توجه اقتصادي في السعودية لتوفير 50 في المائة من الكهرباء عبر إجراءات صارمة في الاستهلاك

الفرد يستهلك 3 أضعاف المعدل العالمي

إحدى محطات مراقبة الكهرباء في السعودية («الشرق الأوسط»)

شدد مجلس الغرف السعودية على ضرورة توجه القطاع الخاص نحو الاستثمار في منتجات الحلول التقنية الحديثة في ما يتعلق بالمعدات والأجهزة الكهربائية، لتعزيز التوجه السعودي إلى تخفيض استهلاك الكهرباء في البلاد بمعدل 50 في المائة.
وقال عبد الله المليحي، رئيس مجلس الأعمال السعودي السنغافوري، لـ«الشرق الأوسط»، إن «المكيفات المستخدمة في البلاد حاليا تهدر 80 في المائة من إنتاج الكهرباء في وقت الذروة، مما يعني ضرورة العمل على توجيه الاستثمار السعودي نحو تقنيات التوفير». وأكد المليحي أن وزارة المياه والكهرباء فطنت للهدر الاستهلاكي، وأصدرت مؤخرا قياسا معياريا جديدا يحدد بموجبه حجم استهلاك الأجهزة الكهربائية، وألزمت الجهات المعنية بضرورة وضع ملصقات على منتجاتها تبين ذلك، حتى يستطيع المستهلك التفريق بين الأجهزة الموفرة وغيرها المهدرة للطاقة الكهربائية. ومع ذلك لفت إلى أن هناك هدرا في استهلاك المياه والكهرباء على حد سواء، مبينا أنه لا يوجد توجه للاستثمار في تقنية التوفير أو البحث عن استثمارات لإدخال منتجات وفرص جديدة للسوق السعودية في هذا المجال في الوقت الراهن على الأقل، غير أنه أكد أن هناك توجها مع بدايات العام الجديد للاستثمار في تكنولوجيا التوفير الحديثة.
ويعتقد رئيس مجلس الأعمال السعودي السنغافوري أن التقنيات الأوروبية تعتبر من الريادية من حيث المنتجات الموفرة، مبينا أنها تعرضت لعدة اختبارات، مشيرا إلى أنه في حالة تعزيز توجه الاستثمار السعودي نحوها فبالإمكان توفير قيمة إضافية للاقتصاد الوطني لا تقل عن 10 في المائة كمرحلة أولى.
وشدد على ضرورة توطين الاستثمار في هذه التقنية، من خلال تأسيس مراكز متخصصة للبحث والدراسة، بهدف إيجاد حلول تقنية عالية لمعالجة الاستهلاك العالي في السعودية في الكهرباء والمياه، مؤكدا الحاجة الماسة لتدريب كوادر سعودية ومتخصصة في مجال التوفير، مشيرا إلى أن الفرد السعودي يستهلك ثلاثة أضعاف المعدل العالمي لاستهلاك الفرد للكهرباء.
ونوه المليحي بمبادرة خادم الحرمين الشريفين لترشيد المياه، مؤكدا أنها خطة ناجحة حققت عائدا ممتازا، مشددا على ضرورة اعتماد أنظمة وقوانين صارمة للحد من الهدر الكهربائي والمائي، في المدارس والدواوين الحكومية، ومنع استخدام الأجهزة الرديئة، مشيرا إلى أن هناك حاجة ماسة لتضافر الجهود لتوعية وتثقيف المستهلك.
وعمل عدد من الشركات العالمية خلال الفترة الماضية على تقديم حلول تقنية متقدمة لتقنيات ترشيد الكهرباء في مجالي الإنارة والتكييف، عبر إنتاج المجسات المتعددة الاستخدام الخاصة بتوفير الطاقة الخاصة بالإنارة وتوفير الطاقة عن مكيفات التبريد، لتغطي ما قيمته 70 في المائة من الاستهلاك اليومي بالقطاع المنزلي، حيث توفر ما بين 20 إلى 30 في المائة من الاستهلاك دون المساس بفعالية التكييف أو الإنارة.
وتعتبر أجهزة تكييف الهواء من النوع الشباك والمنفصل والقائمة هي الأوسع انتشارا خاصة في المناطق السكنية، في حين أنها الأكثر استهلاكا للطاقة الكهربائية مقارنة بالأجهزة الكهربائية المنزلية الأخرى، حيث يتراوح الاستهلاك الكهربائي لها بين 60 في المائة و70 في المائة من إجمالي الطاقة الكهربائية المنزلية.
وبذلك تمثل هذه الأجهزة عبئا على فاتورة الكهرباء للمستهلك، بالإضافة إلى تأثيرها الكبير على اتزان الشبكات الكهربائية خاصة خلال فترة الذروة للأحمال صيفا التي تقع بين الساعة الواحدة ظهرا والرابعة عصرا.
وطرحت حلول عديدة لحل مشكلة هذه المكيفات، منها الالتزام بإجراءات الصيانة الدورية أو استبدالها بمكيفات هواء جديدة، وهو أمر مكلف اقتصاديا، لذلك فإن استخدام جهاز موفر للطاقة الكهربائية يتم تركيبه مع المكيف يمكن أن يكون حلا سهلا ومناسبا لحل هذه المشكلة، خاصة أن تكلفة تركيبه قد تكون أقل بكثير مقارنة باستبدال المكيف القديم بمكيف جديد.