دعوات إعادة النظر في تعويضات نهاية الخدمة تثير استياء العسكريين

أصوات تدعو إلى حصر التدبير بالعناصر المنتشرة على الحدود

ضباط وجنود متقاعدون يتظاهرون أمام مقر «مصرف لبنان» في بيروت احتجاجاً على اقتراح خفض تعويضاتهم في الموازنة الجديدة (أ.ب.أ)

يسري على كل العسكريين في لبنان منذ عام 1975 ما يُعرف بـ«التدبير رقم 3» الذي يشكل أعلى درجات الاستنفار والجهوزية لوحدات الجيش، ويتقاضى العسكري بموجبه راتب 3 أشهر عن كل سنة عند احتساب تعويض نهاية الخدمة. لكن؛ نتيجة الأزمة الاقتصادية التي ترزح تحتها البلاد والانكباب على البحث عن مصادر لخفض عجز الموازنة، ارتفعت أصوات تدعو إلى حصر هذا التدبير في العسكريين المنتشرين على الحدود والذين يقومون بمهام أمنية؛ من دون أن يشمل العسكريين الذين يوجدون في الثكنات أو في المكاتب.
وبين عامي 2001 و2006 تم تطبيق القانون لجهة حصر التدبير في القوى العسكرية المنتشرة على الحدود؛ قبل أن يُعاد تعميمه على كل العسكريين مع اندلاع حرب يوليو (تموز) 2006، وهو ما لا يزال ساري المفعول حتى اليوم.
وقالت مصادر لبنانية إن وزير المال علي حسن خليل لم يضمّن مشروع موازنة 2019 أي موضوع مرتبط بـ«التدبير رقم 3»، سواء لجهة تعديله أو إلغائه، لاعتباره أن هذا الأمر يعود حصراً لقيادة الجيش التي تطبق القوانين في هذا المجال.
وأشار العميد المتقاعد والأستاذ المحاضر في الجامعتين «اللبنانية» و«اليسوعية» الدكتور محمد رمال، إلى أن «(التدبير رقم 3) اعتمد بقرار صادر عن مجلس الوزراء، ويشمل العسكريين الذين يقومون بمهام أمنية في مناطق عسكرية؛ على أن يتقاضوا تعويضاً بـ3 أشهر عن كل سنة خدمة (بدل تدابير الاستنفار) التي يتخذها الجيش بعملية حفظ الأمن»، لافتاً إلى أن «هذا التدبير لا يشمل كل العسكريين والوحدات، فيخضع البعض لـ(التدبير رقم 1) الذي يشمل الإداريين والذين يوجدون في المكاتب، والبعض الآخر لـ(التدبير رقم 2) الذي يشمل الوحدات التي لا تكلف بمهام أمنية إنما تكون جاهزة للتدخل لمساندة وحدات أخرى». وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «لكن العسكري في النهاية موظف في القطاع العام، وبخلاف باقي الموظفين في هذا القطاع الذين يتقاضون بدلاً عن ساعات الخدمة الإضافية، يتم تجميع هذا البدل ليتقاضاه في نهاية خدمته، وبالتالي المس به هو مس بحقوقه المكتسبة، وفي هذا خطورة كبيرة». وإذ استهجن سعي البعض إلى معالجة عجز الموازنة بتعديل «التدبير رقم 3»، شدد على أن هذا الأمر يعود حصراً لقيادة الجيش التي تحدد من يسري عليه هذا التدبير. وقال: «مشهد العسكريين المتقاعدين وهم يتظاهرون على الطرقات مشهد لا أخلاقي، فكيف يوصلون العسكري لمرحلة يضطر فيها لأن يتظاهر ضد دولته. المطلوب أن يعالجوا مكامن الهدر والفساد المعروفة وتعميم سياسة التقشف على الجميع دون استثناء بدل البدء بتطبيقها في المؤسسة العسكرية».
وتبلغ موازنة قيادة الجيش ما بين مليار و800 ألف دولار، وملياري دولار، بحسب الباحث في «الشركة الدولية للمعلومات» محمد شمس الدين، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «التعويضات التي ينالها العميد المتقاعد مثلاً تصل أحيانا إلى حدود 800 ألف دولار، هذا عدا الراتب التقاعدي الذي يبلغ نحو 4 آلاف دولار شهرياً».
وخلال جولته أمس على الحدود الشرقية، ذكّر وزير الدفاع إلياس بو صعب بأن «مجلس الوزراء هو من قام بتكليف الجيش بالتدابير الأمنية في البلد، ولا يحق لأحد سوى قيادة الجيش إلغاء هذه التدابير، خصوصاً (التدبير رقم 3) لأنه إذا عدنا إلى (التدبير رقم 1) فهذا يعني إعادة الجيش إلى الثكنات»، وتساءل: «من يحمي عندها الحدود؟».
وكان بو صعب خلال جولته الأسبوع الماضي على الحدود الجنوبية طمأن العسكريين بهذا الخصوص، لكنه أكد أنه «إذا كانت هناك أماكن تتطلب التخفيض من (التدبير رقم 3) فإننا سنعمل على هذا الأساس»، لافتاً إلى أن «الجيش منفتح في هذا الاتجاه، لكن يجب النقاش معنا ومع قيادة الجيش».