الفالح: السعودية ملتزمة باتفاق خفض إنتاج النفط العالمي

ناقلة نفط قبالة ميناء تابع لإيران (أ.ف.ب)
ناقلة نفط قبالة ميناء تابع لإيران (أ.ف.ب)
TT

الفالح: السعودية ملتزمة باتفاق خفض إنتاج النفط العالمي

ناقلة نفط قبالة ميناء تابع لإيران (أ.ف.ب)
ناقلة نفط قبالة ميناء تابع لإيران (أ.ف.ب)

قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، إن السعودية لن تتسرع في زيادة إمدادات النفط لتعويض فقدان النفط الإيراني بسبب العقوبات الأميركية، وإنها ستتقيد بالاتفاق العالمي لخفض الإنتاج، والذي قد يتقرر تمديده لنهاية 2019. قررت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي عدم تجديد إعفاءات العقوبات المفروضة على إيران، والتي منحتها العام الماضي لعدد من مشتري النفط من طهران، متبعةً نهجاً أكثر تشدداً مما كان متوقعاً. وارتفعت أسعار النفط على خلفية المخاوف من مزيد من الشح في السوق.
وكان الفالح يتحدث لوكالة الإعلام الروسية أمس (الثلاثاء)، دون أن يحدد ما إذا كان هناك تغيير في مستويات الإنتاج بعد يونيو (حزيران).
تأتي تصريحات الوزير السعودي بعد أن قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأسبوع الماضي، إنه تحدث إلى «أوبك» ودعاها لخفض الأسعار دون أن يحدد مع مَن تحدث أو ما إذا كان يشير إلى مناقشات سابقة مع مسؤولين في المنظمة.
وقفزت أسعار النفط نحو 40% منذ يناير (كانون الثاني) مدعومةً بتخفيضات تحالف «أوبك بلس»، للإمدادات وكذلك العقوبات الأميركية على إيران وفنزويلا.
وتعليقاً على بيان ترمب، قال الفالح إن أكبر مصدر للنفط في العالم مستعدّ لتلبية طلب مستهلكي الخام بعد انتهاء إعفاءات نفط إيران أوائل مايو (أيار)، بما في ذلك إحلال النفط الإيراني بإمدادات سعودية.
واتفقت «أوبك» وروسيا ومنتجون آخرون، فيما يُعرف بتحالف «أوبك بلس»، أواخر العام الماضي على خفض الإنتاج 1.2 مليون برميل يومياً في مسعى لدعم الأسعار.
ويلتقي أعضاء «أوبك بلس» في 25 و26 يونيو لاتخاذ قرار بشأن تمديد الاتفاق أو تعديل مستهدفات الإنتاج.
وفي وقت سابق من أبريل (نيسان)، لمّحت موسكو إلى أن «أوبك» وحلفاءها ربما يرفعون إنتاج النفط اعتباراً من يونيو، لتحسين أوضاع السوق وتراجع المخزونات.
وقال الفالح لوكالة الإعلام الروسية: «سننظر في المخزونات (النفطية العالمية)، هل هي أعلى أم أقل من المستوى العادي وسنضبط مستوى الإنتاج وفقاً لذلك. بناءً على ما أراه الآن... أود أن أقول إنه سيكون هناك اتفاق من نوع ما... ربما أظل على موقفي وقد أغيّره في هذا الاتجاه أو ذاك... لا أعرف». ومن أهم اللاعبين في سياسة موسكو حيال «أوبك» إيجور سيتشن الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية. يقول سيتشين، وهو حليف للرئيس فلاديمير بوتين، إن روسيا تفقد حصة في السوق لصالح الولايات المتحدة التي لا تشارك في تخفيضات الإنتاج، بل زادت إنتاجها لمستويات قياسية بلغت نحو 12 مليون برميل يومياً.
وفي الأسبوع الماضي، لمّح سيتشين إلى أن روسيا لن تساعد في إحلال النفط الإيراني بالسوق بعد انتهاء الإعفاءات. وقال الفالح إن الصادرات الإيرانية لم تكن كبيرة. مضيفاً: «المؤشر الوحيد لديّ هو طلب المستهلكين على نفط السعودية... هذه الأرقام معتدلة في الوقت الراهن... الطلب جيد. ليس هناك أي مبعث قلق... ليس هناك نقص في السوق (النفطية العالمية)».
وقال إن إنتاج النفط السعودي حتى نهاية مايو سيكون دون المستوى المحدد في الاتفاق العالمي: «أقل بكثير» من عشرة ملايين برميل يومياً مع صادرات دون سبعة ملايين برميل يومياً الشهر المقبل. وبموجب اتفاق «أوبك بلس»، يمكن للسعودية ضخ ما يصل إلى 10.3 مليون برميل يومياً. وأضاف: «مرتاحون حيال الوضع العام في السوق: إنها جيدة وبها ما يكفي من الإمدادات... ليس هناك ما يبعث على القلق». وقالت مصادر من «أوبك» إن لجنة من وزراء الطاقة في كبرى الدول المنتجة للنفط، بينها السعودية وروسيا، تُعرف باسم لجنة المراقبة الوزارية المشتركة، ستلتقي في 19 مايو لمناقشة أوضاع سوق النفط والخروج بتوصيات قبل اجتماع يونيو.
وكشف الفالح عن أن صادرات النفط السعودية ستكون أقل من سبعة ملايين برميل يومياً حتى نهاية مايو. ونقلت الوكالة الرسمية عنه قوله إن إنتاج المملكة من النفط سيقل كثيراً عن عشرة ملايين برميل يومياً حتى نهاية الشهر القادم.
في غضون ذلك، تجاوزت أسعار النفط 73 دولاراً أمس (الثلاثاء)، بعد تصريحات الفالح، مع دعوة زعيم المعارضة في فنزويلا الجيش لدعمه لإنهاء حكم نيكولاس مادورو. وبدا الموقف في فنزويلا، عضو «أوبك» التي تضررت صادراتها النفطية بسبب عقوبات أميركية وأزمة اقتصادية، مضطرباً اليوم. ورفضت الحكومة على الفور أي تلميح لتمرد عسكري.


مقالات ذات صلة

الشركات الناشئة العربية تجذب المستثمرين رغم ضجيج الحرب

خاص العاصمة السعودية الرياض (واس)

الشركات الناشئة العربية تجذب المستثمرين رغم ضجيج الحرب

رغم التوترات الإقليمية المستمرة، تثبت منظومة الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مرونة استثنائية وقدرة على جذب رؤوس الأموال المحلية والدولية.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد مصنع تابع لـ«المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي» (إكس)

«السعودية للاستثمار الصناعي» تطلق مشروعاً للبروتين الحيوي بـ373 مليون دولار

أعلنت شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي عن موافقة مجلس إدارتها على تطوير مشروع لإنتاج البروتين الحيوي في مدينة الجبيل الصناعية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (واس)

التضخم السنوي في السعودية يواصل تباطؤه إلى 1.7 % في فبراير

تباطأ معد التضخم السنوي في السعودية للشهر الثاني على التوالي، ليسجل 1.7 في المائة خلال شهر فبراير (شباط) من 1.8 في المائة في يناير (كانون الثاني).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مواقع التعدين في السعودية (واس)

السعودية تتقدم من المركز 104 إلى العاشر عالمياً في الاستثمار التعديني

واصلت السعودية صعودها في مؤشرات الاستثمار التعديني العالمية للعام الثاني على التوالي، لتصل إلى المركز العاشر عالمياً في مؤشر جاذبية الاستثمار التعديني.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

«ستاندرد آند بورز» تشيد بمتانة اقتصاد السعودية

أشادت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، بمتانة الاقتصاد السعودي، وحددت التصنيف الائتماني السيادي للمملكة عند مستوى «إي +/إيه-1» (A+/A-1) مع نظرة

«الشرق الأوسط» (الرياض)

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

تأرجحت الأسواق العالمية عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة ضمن نطاق (3.50 في المائة - 3.75 في المائة)، في خطوة جاءت شبه إجماعية لتعكس حجم التحديات التي يفرضها تصاعد التوتر في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي. وبينما قلّصت الأسهم والدولار مكاسبهما وتراجعت أسعار الطاقة، بعث صُنّاع السياسة برسالة واضحة مفادها بأن «اليقين» لا يزال غائباً، مع الإبقاء على الباب موارباً أمام خفض محتمل للفائدة في وقت لاحق من العام الجاري.

ولم يشهد سعر الذهب الفوري تغيراً يُذكر عقب القرار، إذ تراجع بنسبة 2.2 في المائة ليبلغ 4896.94 دولار للأونصة.

وفي أسواق الأسهم، قلّصت المؤشرات الأميركية خسائرها بشكل طفيف، حيث انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 0.6 في المائة، فيما تراجع مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 0.5 في المائة، وسط تقييم المستثمرين لمسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

أما في سوق السندات، فقد ارتفعت عوائد الخزانة الأميركية، إذ صعد العائد على السندات لأجل عامين بمقدار 2.4 نقطة أساس ليصل إلى 3.695 في المائة، فيما اتسع الفارق بين عوائد السندات لأجل عامين وعشرة أعوام إلى 51.3 نقطة أساس، مقارنة بـ50.8 نقطة أساس قبل القرار، في إشارة إلى إعادة تسعير توقعات أسعار الفائدة.

وفي سوق العملات، قلّص مؤشر الدولار الأميركي مكاسبه لفترة وجيزة عقب القرار، لكنه ظل مرتفعاً بنسبة 0.21 في المائة عند 99.76 نقطة. كما ارتفع الدولار مقابل الين الياباني بنحو 0.2 في المائة إلى 159.31 ين، قبل أن يتراجع جزئياً.

في المقابل، قلّص اليورو خسائره أمام الدولار لفترة وجيزة عقب القرار، ليسجل انخفاضاً بنسبة 0.16 في المائة عند 1.152425 دولار. كما تراجعت أسعار النفط الخام الأميركي وعقود البنزين الآجلة لتدخل المنطقة السلبية.

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، متجاهلاً ضغوط الرئيس دونالد ترمب، في وقت يواجه فيه الاقتصاد الأميركي مزيجاً من التضخم المستمر، وضعف الطلب على العمالة، إلى جانب حالة من عدم اليقين المرتبطة بالحرب في إيران.

وجاء القرار بتصويت 11 عضواً مقابل صوت واحد، في حين أشار صُنّاع السياسة إلى احتمال تنفيذ خفض واحد للفائدة قبل نهاية العام.

وأكد الاحتياطي الفيدرالي في بيانه أن «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي لا تزال غير مؤكدة»، في انعكاس واضح لاستمرار الضبابية التي تكتنف مسار النمو والتضخم خلال المرحلة المقبلة.


بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
TT

بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

كشفت مقارنة بيان مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الصادر يوم الأربعاء مع بيان يناير (كانون الثاني) السابق، عن تحول في نبرة البنك المركزي تجاه المخاطر المحيطة بالاقتصاد الأميركي، حيث تخلت اللجنة عن تفاؤلها النسبي باستقرار سوق العمل لصالح لغة أكثر حذراً وقلقاً من التداعيات الدولية.

1. الموقف من الشرق الأوسط (الإضافة الأبرز):

أظهرت المقارنة إضافة جملة حاسمة في البيان الجديد لم تكن موجودة في يناير: «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي غير مؤكدة». تعكس هذه الإضافة المباشرة كيف أصبح الصراع الإقليمي محركاً أساسياً للسياسة النقدية، مما رفع مستوى «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية إلى درجات قصوى.

2. سوق العمل... من «الاستقرار» إلى «الجمود»:

قام «الاحتياطي الفيدرالي» بتعديل وصفه لسوق العمل بشكل لافت؛ فبينما كان بيان يناير يشير إلى أن معدل البطالة «أظهر بعض علامات الاستقرار» (التي حُذفت في البيان الجديد)، استبدل بها عبارة أكثر دقة وحذراً، وهي أن معدلات البطالة «لم تتغير كثيراً في الأشهر الأخيرة». هذا التعديل يعكس قلق البنك من فقدان الزخم في خلق الوظائف، وهو ما برز في معارضة أحد الأعضاء للقرار.

3. الانقسام الداخلي وتبدل الولاءات:

كشفت مقارنة التصويت عن تغير في موازين القوى داخل اللجنة؛ فبينما شهد اجتماع يناير معارضة ثنائية من ستيفن ميران وكريستوفر والر للمطالبة بخفض الفائدة، أظهر بيان مارس (آذار) انفراد ستيفن ميران بالمعارضة وحيداً. المثير للاهتمام هو عودة كريستوفر والر للتصويت مع الأغلبية لصالح «التثبيت»، مما يشير إلى اقتناع «صقور» البنك بضرورة التريث أمام صدمة الطاقة الحالية.

4. الثبات في مواجهة التضخم:

رغم التغييرات الجيوسياسية، أبقى البنك على الفقرات المتعلقة بالتضخم كما هي، مؤكداً أنه «لا يزال مرتفعاً نوعاً ما»، ومشدداً على التزامه القوي بالعودة لمستهدف 2 في المائة، مما يوحي بأن «الحرب» لم تغير الهدف النهائي، بل عقدت المسار الموصل إليه.


مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

تماشياً مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الذي عُقد يوم الأربعاء، قرّر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تثبيت «سعر الفائدة الأساسي» عند مستوى 3.65 في المائة.

وفي السياق ذاته، أبقى مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، حيث استقر سعر فائدة الإيداع عند 3.85 في المائة، وسعر الإقراض عند 4.35 في المائة، فيما ظل سعر إعادة الشراء عند 4.10 في المائة.

وأبقى الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير مع ترجيح ارتفاع معدلات التضخم واستقرار مستويات البطالة، إلى جانب الاكتفاء بخفض طفيف واحد فقط في تكاليف الاقتراض خلال العام الجاري، في ظل تقييم المسؤولين للمخاطر الاقتصادية الناجمة عن الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وأظهرت التوقعات الجديدة لصُنّاع السياسة النقدية في البنك المركزي الأميركي أن سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة قد ينخفض بمقدار ربع نقطة مئوية فقط بحلول نهاية العام، من دون تحديد توقيت واضح لهذا الخفض. ولم تشهد هذه التوقعات أي تعديل يُذكر مقارنة بالتقديرات السابقة، كما أنها لا تزال تتعارض مع دعوات الرئيس دونالد ترمب إلى إجراء خفض حاد في تكاليف الاقتراض.