الاحتجاجات ضد التقشف تحاصر الحكومة اللبنانية

مجلس الوزراء يبدأ اليوم اجتماعات لإقرار الموازنة هذا الأسبوع

ستكون الحكومة اللبنانية بدءاً من اليوم على موعد مع سلسلة تحركات احتجاجية في موازاة انطلاق جلساتها لبحث موازنة عام 2019 التي تلقى اعتراضات شعبية ترفض إجراءات تقشفية، أبرزها تقليص رواتب وزيادة الضرائب.
ويعقد الاتحاد العمالي العام اجتماعات متتالية لدرس الموازنة التي وضع ملاحظاته عليها، وفق ما أكد رئيسه بشارة الأسمر، معتبراً أنها «تحمّل الموظفين وزر الانهيار الاقتصادي». وحذر من أن «الوصول إلى حائط مسدود سيؤدي للجوء إلى الشارع»، فيما أعلن العسكريون المتعاقدون عن تحركات تصل إلى إقفال الطرقات ومرافق حيوية صباح اليوم في ضوء الحديث عن توجه لخفض مخصصاتهم.
أتى ذلك في وقت عقد وزير المالية علي حسن خليل، أمس، في إطار التحضير لبدء جلسات مناقشة الموازنة اليوم، اجتماعين منفصلين، الأول مع فريق البنك الدولي برئاسة المدير الإقليمي ساروج كومار جاه، والثاني مع مسؤولة مكتب صندوق النقد الدولي في لبنان نجلا نخلة. وجرى البحث في أمور الموازنة العامة بخطوطها العريضة والخطوات الإصلاحية التي تتضمنها والأرقام المتوقعة استناداً إلى المعطيات القائمة. وأثنى وفد البنك الدولي وصندوق النقد الدولي على هذه الخطوات «التي تعكس شفافية ووضوحاً ومقاربة مسؤولة تجاه هذا الملف الحساس».
وكان قد أعلن عن عقد جلسة مخصصة لمناقشة الموازنة العامة اليوم، على أن تستكمل بجلسات متتالية بدءاً من الخميس، حيث سيكون هذا الأسبوع مخصصاً لجلسات متواصلة إلى حين الانتهاء من إقرار مشروع قانون الموازنة العامة.
ومع انتقاده عدم تحرك الاتحاد العمالي العام، أكد الناطق باسم «الهيئة الوطنية للمحاربين القدامى» العميد المتقاعد سامي الرماح أن «العسكريين سيشاركون في تحركات (اليوم وغداً) وسيتم إقفال مداخل بيروت صباحاً، إضافة إلى بعض المرافق الحيوية». ولوح بالتصعيد إذا عمدت السلطة إلى خفض رواتبهم.
وقال الرماح لـ«الشرق الأوسط» إن «الأمر لم يعد يقتصر على المتقاعدين والعسكريين، بل يشمل كل الموظفين والشعب اللبناني في ظل الحديث عن زيادة الضرائب»، داعياً «الجميع إلى المشاركة في التحركات». وأشار إلى أن «بعض الأحزاب أيدت تحركنا ودعت إلى المشاركة إنما من دون رفع الأعلام الحزبية». وأضاف: «لطالما سمعنا ولا نزال عن الفساد والفاسدين وإذ بهم وبدل محاكمة المتورطين يتجهون إلى فرض الضرائب والاقتطاع من رواتب الفقراء».
وأيد رئيس «اتحاد العمال» مطالب العسكريين رافضاً المس برواتبهم، ومنتقداً بنوداً عدة نصت عليها الموازنة، منها رفع الضريبة على فوائد الإيداعات المصرفية وإلغاء الفوائد المتوجبة على الدولة لصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ورفض بند تجميد الإحالة إلى التقاعد وتخفيض الإجازات السنوية وغيرها من الخطوات التي رأى أنها «تحمل الشعب وزر الانهيار الاقتصادي».
وقال الأسمر لـ«الشرق الأوسط» إن «اجتماعات الاتحاد العمالي العام ستبقى مفتوحة وندعو إلى مباحثات جدية قبل إقرار الموازنة، أما في حال وصلنا إلى حائط مسدود فعندها لن نجد أمامنا إلا اللجوء إلى الشارع والدعوة إلى التظاهر». وأضاف: «لا يمكن القبول بموازنة لا تعالج التهرب الضريبي والأملاك البحرية والفساد والمسؤولين عنه بحيث يكون صغار الموظفين مكسر العصا»، لافتاً في الوقت عينه إلى «غياب أي بند ينص على خطوات فعلية لحماية الصناعة المحلية وتحفيز الإنتاج في وقت يبلغ بدل الاستيراد نحو 17 مليار دولار ولا يتعدى التصدير ملياري دولار ونصف المليار دولار».
وبالتوازي مع اجتماعات اتحاد العمال، قالت هيئة المحاربين القدامى إن الوقفة الاحتجاجية التي تنظمها اليوم ستطالب بـ«عدم المس بالرواتب أو بالتعويضات المتممة لها، واسترجاع الأموال المسروقة من الدولة اللبنانية منذ العام 1992 إلى اليوم». ودعت إلى «ترشيد الإنفاق وتفعيل جباية الضرائب والرسوم الجمركية».
وحظيت الدعوة بتأييد «رابطة قدامى القوى المسلحة» و«خلية الأزمة المنبثقة من تجمعات العسكريين المتقاعدين»، معتبرة أن هذا التحرك «رسالة تحذير إلى السلطات المعنية لسحب موضوع الحسم من مكتسبات وحقوق العسكريين الوارد في مشروع قانون الموازنة من التداول قبل مناقشته في مجلس الوزراء».