الاستراتيجية الدفاعية على جدول أولويات عون... بعد الموازنة

مصادر الرئاسة اللبنانية تنفي تحديد موعد لإطلاق المشاورات أو آليتها

عاد الحديث بقوة أخيراً عن موضوع الاستراتيجية الدفاعية بعد تصريحات لوزير الدفاع اللبناني إلياس بو صعب من جنوب البلاد أثارت جدلاً قبل أن يعود ليوضح موقفه ويعلن عن مبادرة قريبة سيطلقها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لجمع الفرقاء اللبنانيين على طاولة حوار لمناقشة استراتيجية الدفاع الوطني. وقال بو صعب إن عنوان الاستراتيجية هو «حصر السلاح في يد الجيش اللبناني»، مشيراً إلى أن «حزب الله» وفرقاء آخرين معنيون بهذا الأمر.
وكان عون أعلن في فبراير (شباط) 2018 أن الاستراتيجية الدفاعية الوطنية ستكون موضع بحث بين القيادات اللبنانية بعد الانتخابات النيابية التي حصلت قبل نحو عام وبعد تشكيل حكومة جديدة، وذلك رداً على أكثر من استفسار من الأمم المتحدة، تجدد عبر تقرير الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش الذي شجع عون على قيادة حوار متجدد بشأن الاستراتيجية.
وتوقف البحث في هذه الاستراتيجية مع انتهاء ولاية رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان في عام 2014، بعدما كان يتم من خلال طاولة حوار تضم الأقطاب اللبنانيين. لكن هؤلاء لم يتمكنوا خلال أكثر من 8 سنوات، من التوصل إلى أي اتفاق بخصوص مصير سلاح «حزب الله»، علماً بأنهم تفاهموا في عام 2012 على عدد من البنود بإطار ما عُرف بـ«إعلان بعبدا». ونص البند الثاني عشر في الإعلان على «تحييد لبنان عن سياسة المحاور والصراعات الإقليمية والدولية وتجنيبه الانعكاسات السلبية للتوترات والأزمات الإقليمية». ومع قرار «حزب الله» إرسال عناصره للقتال في سوريا، تنصل الحزب من «إعلان بعبدا»، وقال رئيس كتلته النيابية محمد رعد إن إعلان بعبدا «ولد ميتا ولم يبق منه إلا الحبر على الورق».
وتؤكد مصادر الرئاسة أن موضوع الاستراتيجية الدفاعية يندرج ضمن أولويات رئيس الجمهورية، إلا أن هناك «أولويات أكثر إلحاحاً تتم معالجتها في هذه المرحلة ليتم بعدها طرح الاستراتيجية الدفاعية في التوقيت المناسب». وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن عون «كان واضحاً في هذه المسألة حين أعلن أكثر من مرة وأبلغ الأطراف الإقليمية والدولية التي كانت تستفسر عن الموضوع، أن النقاش سيُفتح بعد الانتخابات النيابية وبعد تشكيل الحكومة. إلا أن التأخير الذي حصل في عملية التشكيل ومن بعده تراكم الأولويات الملحة وأبرزها ملف الموازنة الذي يعتبر حالياً الأكثر إلحاحاً، كما ملف الكهرباء والنفايات، وهي ملفات يتم العمل على معالجتها خلال شهرين قبل انطلاق موسم الصيف، جعل إطلاق عجلة الحوار بشأن الاستراتيجية الدفاعية مجدداً يتأخر بعض الشيء».
وشددت المصادر على أن الملف يندرج ضمن جدول اهتمامات وأولويات الرئيس، لكنها أشارت إلى أنه حتى الساعة «لم يتم تحديد موعد لإطلاق المشاورات كما لم تتبلور الآلية التي ستعتمد وما إذا كانت ستكون على غرار طاولة الحوار التقليدية التي اعتدناها منذ عام 2006، أو أن النقاش سيفتح داخل مجلس الوزراء باعتباره يضم ممثلين عن كل الفرقاء، أو من خلال مشاورات ثنائية يجريها الرئيس عون».
ورغم إعلان الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله العام الماضي جهوزية الحزب لمناقشة الاستراتيجية الدفاعية، يربط بعض الخبراء بين التطورات المتسارعة في المنطقة وبين التوصل إلى نتائج جدية بخصوص مصير سلاح «حزب الله». ويرى الكاتب والمحلل السياسي المتخصص في شؤون «حزب الله» قاسم قصير أن الظروف الداخلية والخارجية باتت أكثر نضوجاً مما كانت عليه في المرحلة الماضية للتوصل إلى رؤية واضحة حول الاستراتيجية الدفاعية. لكن رئيس «مركز الشرق الأوسط والخليج للتحليل العسكري» رياض قهوجي يعتبر أن «الأجواء التصعيدية في المنطقة وتمترس كل فريق وراء المحور الذي ينتمي إليه يجعل أي مسعى للنقاش بخصوص الاستراتيجية الدفاعية مجرد إدارة لربط النزاع ومحاولة لشراء وقت».
وأوضح قهوجي لـ«الشرق الأوسط» أن «أي اجتماعات ستعقد لن تتمكن من التوصل إلى نتيجة تذكر بانتظار أن يُحسم الصراع الإقليمي ويُحدد الطرف الرابح والمنهزم وأن يقر هذا الأخير بهزيمته». ولفت إلى أن المواقف التي أطلقها وزير الدفاع اللبناني أخيراً «تؤكد تبنيه الكلي، كما التيار الوطني الحر، لموقف حزب الله بخصوص سلاحه ومستقبله، علماً بأن الحزب كان واضحاً أكثر من مرة بربط مصيره بمصير عملية السلام في المنطقة».
في المقابل، يبني قصير على التحالف الذي يجمع عون بـ«حزب الله» ليتحدث عن إمكانية أكبر لوصول الحوار بخصوص الاستراتيجية الدفاعية إلى نتيجة ما، خصوصاً بعد تجارب السنوات الماضية ومشاركة الحزب في الحرب السورية. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الظروف باتت مهيأة وطرح كل الأفكار متاح عند إطلاق المشاورات».