الأمم المتحدة تسلّم 502 منزل إلى الإيزيديين في سنجار مع «وثائق ملكية»

قالت إنها أعادت إعمار 1064 مسكناً خلال عامين

سلّم برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، 502 منزل مع «وثائق ملكية» للمواطنين الإيزيديين العائدين إلى قضاء سنجار بمحافظة نينوى، بعد إصلاح تلك المنازل التي تضررت بشكل كبير أثناء احتلال «داعش» للقضاء بعد يونيو (حزيران) 2014.
واستناداً إلى بيان أصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أمس، فإن عملية إعادة تأهيل المنازل، تأتي ضمن مشروع أكبر مولته الحكومة الألمانية، يتعلق بموضوع الاستجابة للأزمات وبناء القدرة على مواجهتها، التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق.
وأكد البيان «إصلاح ما مجموعه 1064 منزلاً في سنجار على مدى عامين، مع تقديم 1501 وثيقة ملكية للإيزيديين العائدين».
وموضوع عدم امتلاك المواطنين الإيزيديين لوثائق ملكية المنازل التي يسكنون فيها، من بين أكبر المشكلات التي عانوا منها على امتداد عقود طويلة من الزمن، حتى أن بعضهم عاش في منازل منذ نحو مائة عام؛ لكنه لا يملك وثيقة رسمية «طابو» بملكيتها.
ونقل بيان المنظمة الأممية عن مديرة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في العراق، وكالة، يوكو أوتسوكي، تأكيدها على أهمية منح السكان وثائق ملكية لأول مرة، بالقول إن «الإقرار بحقوق الإيزيديين في السكن والملكية لأول مرة في التاريخ الحديث، يعد إنجازاً رائداً وأداة ضرورية لتشجيعهم على العودة إلى المنطقة». وأشار البيان إلى أن «المشروع الأممي يتبنى نهجاً مجتمعياً يقوم على إشراك العائدين في نشاطات إعادة التأهيل، والتحقق من الملكية، إذ جرى توظيف 684 إيزيدياً، منهم 44 في المائة من النساء في المشروع، لتشجيع التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمجتمعات التي تأثرت بالصراع». كما أنه ساعد في عودة «أكثر من 13 ألف إيزيدي إلى منازلهم».
ويقول عضو مجلس محافظة نينوى عن سنجار، وممثل الطائفة الإيزيدية، داود جندي، إن «المشروع يساعد السكان الإيزيديين الذين أجبروا على الفرار أثناء الصراع، على الشعور بالارتباط بأرضهم».
ورغم الجهود الأممية وجهود الحكومة العراقية والمنظمات الدولية المتواصلة، في قضاء سنجار ذات الأغلبية الإيزيدية، فإن نسبة عالية من السكان لم تعد إلى منازلها لأسباب مختلفة، منها الخشية من عودة «داعش» من جديد، إلى جانب صراع القوى والفصائل المختلفة هناك، وضعف الخدمات والبنى التحتية بشكل عام.
وفي هذا الاتجاه، يقول مدير ناحية سنوني في شمال سنجار، خديدة جوكي، إن «نحو 20 في المائة من السكان عادوا لمنازلهم، والبقية لم يعودوا لأسباب مختلفة، منها الخشية من عودة (داعش) أو ضعف الخدمات، أو ممانعة الحزب الديمقراطي الكردستاني». ويضيف في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «ما نسبتهم 80 في المائة من السكان ما زالوا يعيشون في إقليم كردستان، ونسبة كبيرة من هؤلاء توالي الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي لا يرغب في عودتهم إلا بعد رفع أعلام الإقليم في الناحية وسنجار عموماً».
وعن عمليات إصلاح المنازل وإعادة إعمارها التي تتبناها المنظمة الأممية، كشف خديدة جوكي عن «إصلاح نحو 500 منزل في ناحية الشمال، وعودة الأهالي إليها؛ لأن الأمم المتحدة تضع شرط عودة صاحب المنزل لإصلاحه». واعتبر أن «منح وثائق تمليك للإيزيديين خطوة في الاتجاه الصحيح، وتمهيد لتسجيلها رسمياً بأسماء المواطنين في وقت لاحق. لقد عانى الناس في سنجار ونواحيها الأمرّين من هذا الموضوع. تصور أني أعيش في منزل يعود لأسرتي منذ نحو مائة عام؛ لكنه غير مسجل رسمياً ضمن أملاك الأسرة».
وتميل مصادر محايدة في قضاء سنجار إلى الاعتقاد بتأثير حالة الصراع السياسي بين الجماعات والأحزاب والجهات المتنافسة على إدارتها؛ حيث تقف قوات الجيش و«الحشد الشعبي» والجماعات المتحالفة معها، مثل حزب العمال الكردستاني، في مقابل الجماعات والجهات المحلية الموالية للحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي يتزعمه رئيس إقليم كردستان السابق مسعود بارزاني.
وترى تلك المصادر أن من شأن تلك الصراعات المساهمة في تأخير عمليات إعادة الإعمار والاستقرار للقضاء الذي دمره «داعش»، وقتل وسبى الآلاف من رجاله ونسائه.
وكان قائم مقام سنجار، العضو في الحزب الديمقراطي الكردستاني محما خليل، اتهم أول من أمس، حزب العمال، بالهيمنة على سنجار.
بدوره، يتفق الباحث الإيزيدي خلدون سالم النيساني، حول الأضرار التي تخلفها الصراعات السياسية والعسكرية في سنجار، ويرى أن «أغلبية العراقيين لا يعرفون حجم الظلم الذي لحق بالإيزيديين منذ عقود طويلة، ومن ذلك حرمان الأغلبية الساحقة في سنجار من امتلاك منازلهم الخاصة». ويقول النيساني لـ«الشرق الأوسط»، إن «مناطق الإيزيديين في سنجار تعرضت دائماً لحملات التغيير الديموغرافي من الحكومات المتعاقبة قبل 2003، ووثائق التمليك الجديدة ربما تعيد الأمور إلى نصابها الطبيعي».