تعديل مرتقب على حكومة التوافق الفلسطينية يهدف إلى دور أكبر في غزة

القرار اتفق عليه أثناء الحرب في اجتماع في الدوحة بين عباس ومشعل

موسى أبو مرزوق يصافح عناصر من كتائب القسام أمس في خيمة عزاء أقاموها للقيادي في الحركة محمد أبو شمالة الذي قتل أثناء الحرب في رفح (رويترز)

بدأت مشاورات هادئة في رام الله وغزة من أجل إجراء تعديل وزاري على حكومة التوافق الفلسطينية التي يرأسها رامي الحمد الله، ويتوقع أن تتوسع أكثر وتأخذ دورا أكبر وأكثر مباشرة في قطاع غزة خلال الفترة المقبلة.
ولم يحدد موعد دقيق لإعلان التغيير بعد الاتفاق الذي تم بين حركتي حماس وفتح عليه، ولكن يتوقع أن يتم قبل انطلاق عملية إعادة الإعمار في غزة التي كانت أحد الأسباب المباشرة للتغيير.
وقالت مصادر فلسطينية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن فكرة التعديل ليست جديدة، لكنها أصبحت ملحة الآن بعد نتائج الحرب الأخيرة على قطاع غزة.
وأوضحت المصادر أن قرار التعديل اتخذ قبل الحرب ولكن اتفق عليه أثناء الحرب في اجتماع في الدوحة بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس وزعيم حركة حماس خالد مشعل اللذين ناقشا استمرار المصالحة وتعميقها وعمل حكومة التوافق ودورها في غزة وإعمار القطاع.
ويهدف التعديل إلى توسيع الحكومة، وتعيين وزراء إضافيين، وزيادة عدد الوزراء من قطاع غزة، وتعيين نائب لرئيس الوزراء كذلك من القطاع من أجل الإشراف بشكل مباشر على غزة ومتابعة المشكلات العالقة واتخاذ قرارات فيها.
وحتى الآن كان حضور حكومة التوافق في غزة شكليا، إذ بقيت حماس تسيطر على كل كبيرة وصغيرة رغم تشكيل حكومة التوافق قبل نحو 3 أشهر، ووجود 4 وزراء مقيمين في القطاع. وكانت هذه النقطة مثار نقاش بين عباس ومشعل. وقالت المصادر: «إن الحاجة إلى إشراف الحكومة على القطاع بعد الحرب وكونها ستكون مشرفة بشكل مباشر على عملية إعادة الإعمار، استوجب تعديلا وتوسيعا وتغييرا في آليات العمل».
وبحسب المصادر فإنه لن يجري أي تغيير على الموقف من قضية مشاركة الفصائل في الحكومة؛ إذ سيبقى الوزراء من التكنوقراط المستقلين الذين ترشحهم الفصائل؛ «حتى لا تتحجج إسرائيل بوجود حماس في الحكومة وتعيق عملية إعمار غزة».
وتعمل لجنة حكومية خاصة الآن على حصر أضرار القطاع بعد الحرب، لوضع خطة لإعادة الإعمار.
وكانت حكومة التوافق الحالية قد رأت النور في الثاني من يونيو (حزيران) الماضي عندما أعلن الرئيس الفلسطيني نهاية حقبة الانقسام الفلسطيني بين حركتي فتح وحماس. وتضم الحكومة الحالية 17 وزيرا يشغلون 21 حقيبة، ويعتقد أن تضم الحكومة الجديد أكثر من 21 وزيرا.
ومن المفترض أن تشرف حكومة التوافق على عمل المعابر في قطاع غزة، إضافة إلى إعادة الإعمار وفق ما نص عليه اتفاق وقف النار في مصر.
وينتظر أن يعقد مؤتمر دولي في مصر في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، تشرف عليه القاهرة والنرويج والسلطة الفلسطينية، ويستهدف جمع أكثر من 5 مليارات دولار من أجل إعادة إعمار القطاع إذا ما صمد وقف إطلاق النار.
ويرتبط المؤتمر بنجاح مفاوضات القاهرة التي تستأنف الشهر المقبل من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي يعالج القضايا الخلافية التي تتركز على طلب حماس من إسرائيل الإفراج عن مئات الفلسطينيين الذين اعتقلوا في الضفة الغربية عقب خطف وقتل ثلاثة شبان إسرائيليين في يونيو، وطلب عباس الإفراج عن قدامى المعتقلين الفلسطينيين الذين أسقطت فكرة الإفراج عنهم بعد انهيار محادثات السلام بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وطلب إسرائيل أن تسلم حماس وغيرها من جماعات النشطاء في غزة جميع أشلاء ومتعلقات جنود إسرائيليين قتلوا في الحرب، وطلب الفلسطينيين إقامة ميناء بحري في غزة يسمح بنقل البضائع والبشر إلى القطاع ومنه، وإعادة بناء مطار ياسر عرفات في غزة الذي افتتح عام 1998 ولكن أغلق عام 2000 بعد أن قصفته إسرائيل.
ويريد المانحون التأكد من أن أموالهم لن تكون في مهب غارات إسرائيلية جديدة بعد عامين أو 3، ويحتاج الفلسطينيون إلى بدء عملية طويلة تستغرق سنوات من دون اعتراضات إسرائيلية، من شأنها أن تعرقل إدخال الأموال ومواد البناء إلى القطاع.
ولم تضع الحكومة الفلسطينية رقما دقيقا حتى الآن لما تحتاجه غزة، لكنها أشارت إلى أكثر من 5 مليارات دولار وسنوات من العمل الشاق والمتواصل يوما بيوم، من أجل إعادة إعمار ما هدمه الاحتلال.
وهذا ليس أول مؤتمر سيعقد من أجل إعادة الإعمار.
وفي مارس (آذار) 2009 تعهد المشاركون في مؤتمر دولي لدعم الاقتصاد الفلسطيني لإعادة إعمار قطاع غزة وعقد في شرم الشيخ، بتقديم نحو 5 مليارات دولار أميركي لإعادة إعمار غزة، لكن قرارات المؤتمر لم ترَ النور حتى الآن بسبب عدم فتح معابر القطاع من جهة، وبسبب خلاف سياسي بين حماس والسلطة حول الجهة التي ستدير إعمار القطاع. ومن غير المعروف ما إذا كانت المحاولة الجديدة ستترجم على الأرض أو لا.
وقال النائب قيس عبد الكريم (أبو ليلى)، عضو الوفد الفلسطيني لمفاوضات التهدئة في القاهرة: «إن أمام الفلسطينيين بعد شهر من وقف إطلاق النار مفاوضات قاسية في القاهرة تتعلق بكل القضايا ورفع الحصار كليا عن غزة».
وتحدث أبو ليلى في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة عنه، عن مرحلتين من الإعمار، قائلا: «هناك اتفاق لبدء عملية الإعمار في غزة مع سائر المؤسسات الإنسانية، وهذه العملية من المفترض أن تبدأ فورا بما يمكن عشرات الآلاف من الذين دمرت منازلهم للعودة إليها وترميمها، أو ما يمكنهم من العودة بها كما كانت. أما عملية الإعمار الشاملة فهي بحاجة إلى تعبئة وتجنيد أموال، ومن المتوقع أن يكون هناك اجتماع في تشرين الأول (أكتوبر) في القاهرة برئاسة النرويج، للبحث في إعادة إعمار غزة ليس فقط ما دمره العدوان الحالي إنما ما دمرته إسرائيل خلال اعتداءاتها السابقة أيضا».