حكومة إقليم كردستان تبدأ تصدير مليوني برميل نفط في نهاية هذا الشهر

بغداد وصفت الخطوة بالمخالفة الصارخة لنصوص الدستور العراقي

منشأة نفطية في إقليم كردستان العراق

أعلنت شركة «كومو النفطية» في بيان لها أن حكومة إقليم كردستان العراق «ستبدأ بتصدير أولى دفعات البترول من أراضي الإقليم لتركيا عن طريق الأنبوب النفطي المشترك الممتد بين الإقليم وتركيا، في نهاية الشهر الحالي».
وأعلنت كومو، وهي منظمة تسويق للبترول في كردستان العراق وتابعة لوزارة الموارد الطبيعية، في بيان نشر على الموقع الرسمي لحكومة الإقليم، أن «وزارة الموارد الطبيعية تنتظر تصدير مليوني برميل من النفط الخام في نهاية هذا الشهر».
وحسب المعلومات، التي أفاد بها البيان، فإن كمية النفط التي ستصدر من الإقليم في الشهرين المقبلين ستكون بين أربعة إلى ستة ملايين برميل، ومن المنتظر أن ترتفع هذه النسبة ما بين 10 إلى 12 مليون برميل في نهاية العام 2014.
وبينت الشركة أن الإقليم سيشهد في الفترة القليلة المقبلة «تصدير كمية من النفط الخام من حقل تاوكي عن طريق الأنبوب الجديد لإقليم كردستان العراق لميناء جيهان التركي، ليجري تفعيل التصدير من حقل طقطق وبقية الحقول الأخرى عن طريق الأنبوب الجديد».
وأعلن البيان أن وزارة الموارد الطبيعية في حكومة الإقليم «ستعلن عن تفاصيل العقد الأول لتصدير النفط، حيث ستكون أسعار التصدير حسب السعر العالمي».
كما طالبت وزارة الموارد الطبيعية عن طريق بيان كومو «كل المراقبين المستقلين وممثلي الشركات المنتجة للنفط أن يحضروا للمناقصة التي ستعلن مع إعلان تفاصيل العقد لتجري العملية بشكل شفاف، ومنهم شركة النفط الوطنية العراقية (somo)».
كما أكد البيان أن الوزارة طلبت «اشتراك الشركات الدولية، التي لها باع طويل في هذا المجال، في المناقصة».
النائب علي حمه صالح عضو برلمان الإقليم عن قائمة حركة التغيير حذر من «ردة الفعل التي يمكن أن يواجهها الإقليم في استمرار تصديره للنفط مع وجود اعتراضات من بغداد».
وأوضح في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مشروع قانون الميزانية العراقية لعام 2014 يوجب على الإقليم «تصدير 250 ألف برميل نفط يوميا عن طريق الأنبوب العراقي، فإن لم ينفذ الإقليم هذا الاتفاق، فسيتوجب على الإقليم في حينها تعويض العجز الحاصل عن عدم تصدير النفط من حصة الإقليم من الميزانية العامة، التي من الممكن أن تصل لنصف مليار دولار».
وأكد صالح أن العجز سيكون حينها بنسبة 60 في المائة من حصة الإقليم من الميزانية الاتحادية العامة، وخصوصا بعدم وجود أي اتفاق مع الأطراف الثلاثة؛ الإقليم والمركز وتركيا.
وشكك صالح في أن توافق تركيا «على شراء النفط من الإقليم بالسعر المحدد لأسواق البترول العالمية»، مبينا أن لتركيا «الحق في فرض هذا الشرط».
وأكد أنه من حق الجميع أن يسأل عن السعر الحقيقي الذي سيتفق عليه الطرفان الكردي والتركي بافتراض أن «الحكومة في كردستان العراق وافقت على شرط تركيا ببيع النفط بأقل من السعر العالمي».
من جهتها، عبرت وزارة النفط العراقية أمس عن «بالغ الأسف والاستغراب» لإعلان إقليم كردستان استعداده بدء ضخ النفط إلى تركيا من دون موافقة الحكومة المركزية». وعبرت وزارة النفط العراقية في بغداد عن استغرابها من تلك الخطوة، ووصفتها بـ«المخالفة الصارخة لنصوص الدستور العراقي».
وانتقدت الحكومة التركية أيضا لسماحها باستخدام منظومة الخط العراقي التركي لضخ وتخزين النفط الذي تنتجه كردستان دون موافقة بغداد.
وقالت الوزارة في بيان إن تصدير النفط الكردي يمثل خرقا لاتفاق جرى التوصل إليه في 25 ديسمبر (كانون الأول) بين الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان يدعو إلى اشتراك خبراء من الجانبين في بحث كيفية تصدير الخام من الإقليم تحت رعاية شركة تسويق النفط العراقية (سومو).
وقد أثارت محاولات كردستان لبيع النفط والغاز بشكل مباشر غضب المسؤولين في بغداد، الذين يؤكدون أن الحكومة المركزية هي وحدها صاحبة الحق في إدارة موارد الطاقة العراقية.
وهددت وزارة النفط، أمس، باتخاذ إجراءات قانونية ضد أي شركة تشارك في تجارة ما وصفته بـ«النفط والغاز المهرب من كردستان»، من دون إشراف «سومو». وقد رحبت الشركات التي جازفت بالتنقيب عن النفط في كردستان بشمال العراق بالخطوة التي أعلنتها حكومة الإقليم، وعدت أنها إشارة للبدء بتحقيق دخل من الصادرات على الرغم من اعتراضات بغداد.
وقال تود كوزيل الرئيس التنفيذي لشركة «جلف كيستون»: «انتظرنا لقراءة هذه الكلمات وسماعها منذ عام 2007». وتملك الشركة ترخيصا من الحكومة الكردية لاستغلال ما تقول إنه واحد من أكبر الحقول الاستكشافية البرية في العالم.
وقال كوزيل لـ«رويترز»، أول من أمس: «هذا يطرب إذن أي شركة في كردستان. إنه توليد الإيرادات من أصولنا».