هنية مستعد للقاء عباس من أجل مواجهة «صفقة القرن»

رئيس «حماس» يؤكد أن الحديث حول سيناء مجرد «خزعبلات»

TT

هنية مستعد للقاء عباس من أجل مواجهة «صفقة القرن»

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، إنه مستعد للقاء سريع مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس من أجل استعادة الوحدة الوطنية ضمن مواجهة صفقة القرن.
وأضاف هنية خلال كلمة له في مؤتمر وطني حمل اسم «متحدون في مواجهة صفقة القرن»، أنه قد «تطلب الأمر عقد لقاء يجمع قيادة حركة فتح برئاسة الرئيس محمود عباس مع قيادة حماس فنحن جاهزون في غزة جاهزون... في القاهرة جاهزون... في أي مكان جاهزون». وتابع: «ليس لدى حماس أي فيتو على أي لقاء بأي شكل بما يضمن تكريس الوحدة وإنهاء الانقسام من أجل توفير عناصر الصمود والمواجهة في وجه صفقة القرن». وأوضح هنية: «المصالحة والوحدة مطلب عاجل... ولا نريد بديلاً لمنظمة التحرير».
وحديث هنية حول المنظمة جاء ردا على اتهامات سابقة من مسؤولين في منظمة التحرير لحركة حماس بالسعي لتشكيل إطار بديل للمنظمة وضرب المؤسسات الرسمية، داعين كل الفصائل الفلسطينية بمقاطعة الهيئة العليا التي تسعى حماس لتشكيلها بدعوى مواجهة «صفقة القرن». وكان القيادي في حركة حماس صلاح البردويل كشف عن تحضيرات بدأتها الحركة من أجل تشكيل الهيئة الوطنية العليا لمواجهة «صفقة القرن» المقرر إعلانها من الإدارة الأميركية عقب انتهاء شهر رمضان.
وقال هنية إن «الهدف من اللقاء بين الفصائل الفلسطينية هو الاتفاق على ميثاق شرف وطني تتوافق عليه القوى والفصائل لمواجهة صفقة القرن، يستند إلى مغادرة اتفاق أوسلو، واستعادة الوحدة الوطنية ضمن خطوات محددة، وإطلاق حراك شعبي في الأراضي الفلسطينية للتأكيد على رفض الشعب الفلسطيني لصفقة القرن، وتعزيز التعاون والإسناد والتشاور مع دول العالم أجمع لمواجهة الصفقة المشبوهة، ورفض التطبيع مع العدو».
وأضاف: «الكل الفلسطيني يستشعر خطورة المرحلة الحالية التي تشهدها الساحة الفلسطينية خاصة فيما يتعلق بصفقة القرن». وتابع: «شعبنا مصمم على حماية القضية الفلسطينية من جميع الأخطار والتحديات التي تواجه القضية الفلسطينية، وخاصة صفقة القرن، مهما كانت التكاليف وبلغت التضحيات».
ولفت هنية إلى أن الساحة الفلسطينية تعرضت لثلاثة مشاهد خطيرة «أولها الحراك الصهيوأميركي لتصفية القضية الفلسطينية من خلال ما يُسمى صفقة القرن وأخطر ما في هذا التحرك أنه للمرة الأولى في تاريخ الصراع يتم العمل على تصفية القضية السياسية للشعب الفلسطيني، والتي بدأت من خلال الإعلان أن القدس عاصمة إسرائيل وتصفية الأونروا وإعطاء الجولان السوري للاحتلال ليصبح جزءا منه وإعطاء الضوء الأخضر للاحتلال ليفرض سيطرته على الجزء الأكبر في الضفة المحتلة والعمل على الفصل السياسي بين الضفة وقطاع غزة. والمشهد الثاني الخطير الذي عاشته الساحة الفلسطينية، انطلاق قطار التطبيع ومحاولات اختراق إسرائيل للجسم العربي من البوابة الرسمية وهذا مؤشر على أن الصفقة التي يجري تطبيق فصولها على الأرض تسير في مسارين اثنين، الأول مسار فلسطيني والثاني مسار إقليمي، والمشهد الثالث هو مشهد الصمود الأسطوري لشعبنا الفلسطيني في مواجهة الاحتلال وصفقة القرن».
ورفض هنية كل الاتهامات لحماس بمحاولة فصل قطاع غزة. وقال إن «غزة لن تتمدد إلا في إطار الجغرافيا الفلسطينية». وأضاف أن «كل ما يروج عن أخذ أراض في سيناء خزعبلات لا أساس لها من الصحة». وأردف: «لا الإخوة في مصر يقبلون بالمساس بالسيادة المصرية على أي شبر، ولا نحن بصفتنا فلسطينيين نقبل أن يكون لنا سيادة إلا على أرضنا وحدودنا».
وتابع: «لا دولة في غزة ولا دولة من دون غزة، ولا للوطن البديل ولا للتعويض عن حق العودة ولا للتفريط في شبر من القدس». وأعرب هنية عن ارتياح حركته «لكل ما نسمعه من أشقائنا في مصر». وأضاف: «الموقف المصري واضح، وأنها ما زالت ترى دولة فلسطينية على كامل فلسطين وحق العودة». وقال هنية إن حركته تريد إعادة الوحدة وترى أن ذلك «يتطلب تشكيل حكومة وحدة وطنية سياسية من الفصائل تعمل على إجراء انتخابات شاملة رئاسية تشريعية وانتخابات للمجلس الوطني ثم تعمل على توحيد مؤسسات السلطة الفلسطينية في الضفة وغزة». وقال هنية إن خطورة المرحلة تستوجب منا فتح صفة جديدة وإزالة التباينات فيما بيننا.
لكن دعوة هنية قوبلت بتشكيك لدى قيادة فتح. وقال مسؤول إن الرئيس عباس ليس بحاجة لدعوة من أحد لأنه أول من بدأ في مواجهة الصفقة والوحيد الذي يعطلها الآن.
وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لو أرادت حماس مواجهة الصفقة فعليها أن تطبق اتفاق المصالحة فورا بلا تلكؤ أو تباطؤ، لأنها بإصرارها على إدامة الانقسام، إنما تساعد في تنفيذ الصفقة».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.