«نقابات الشغل» التونسية تنتقد «التقاعس» في حماية الفلاحيين

ندد الاتحاد العام التونسي للشغل بـ«ظروف النقل غير الإنسانية» لعمال القطاع الفلاحي، في أعقاب الحادث المروري المميت الذي أودى، أمس، بحياة 12 شخصاً.
وتوفى عمال القطاع الفلاحي على الفور، فيما أصيب 20 آخرون على الأقل، في حادث مروري مروع بجهة سيدي بوزيد، إثر تصادم بين شاحنتي نقل خفيفتين.
وأفاد العقيد معز تريعة، المتحدث الرسمي باسم الحماية المدنية، لوكالة الأنباء الألمانية، بأن المتوفين في الحادث 5 رجال و7 نساء، يعملون جميعاً في قطاع الفلاحة، فيما أعلنت وزارة الصحة نقل 19 جريحاً إلى المستشفيات العمومية لتلقي الإسعافات. وذكر زاهر الأحمدي، المسؤول بقطاع الصحة بولاية سيدي بوزيد، أن الحادث وقع بمنطقة السبالة، وسط تونس، طبقاً لما ذكرته «إذاعة موزاييك» التونسية، أمس، مشيراً إلى أنه تم نقل الجثث الاثنتي عشرة إلى المستشفيات، كما تم إرسال 5 سيارات إسعاف، بالإضافة إلى سيارات الحماية المدنية، لنقل المصابين. من جهتها، ذكرت وزارة الداخلية التونسية أن إطار شاحنة كانت تقل فلاحين قد انفجر، وهو ما تسبب في أن يفقد سائقها السيطرة، ويصطدم بشاحنة تحمل بضائع.
وقال اتحاد الشغل، أكبر نقابة في تونس، في بيان له، إنه «يدين بشدة استمرار تجاهل نقل العمال الفلاحين في ظروف غير إنسانية، وغير آمنة، أمام صمت السلطة وعجزها».
وحمل الاتحاد السلطات مسؤولية استمرار هذا الوضع، مطالباً باتخاذ الإجراءات القانونية لمنع تكرارها، وحماية العمال الفلاحين من التهميش.
وفجر الحادث المروري غضباً في تونس لأنه لا يعد الحادث الوحيد لعمال القطاع الفلاحي في المناطق الريفية، الذي يقوم في أغلبه بتشغيل عاملات، يقدر عددهن إجمالاً بنحو نصف مليون عاملة، معظمهن يعاني من أوضاع اجتماعية هشة.
ومن جهته، ندد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (منظمة مستقلة) بتكرار مثل هذه الحوادث، مشيراً إلى أنها تسببت في وفاة أكثر من 40 عاملة، وإصابة 492 بجروح، خلال السنوات الأربع الأخيرة.
وأوضح اتحاد الشغل أنه توصل في السابق إلى توقيع اتفاقية إطارية مشتركة للعمال الفلاحيين مع الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، واتفاقية أخرى خاصة بنقل العمال الفلاحيين، إلا أنها «بقيت حبراً على ورق، ولم تجد طريقاً لتفعيل ما ورد فيها من حقوق»، حسب تعبير الاتحاد.
وتعد تونس من بين أكثر بلدان العالم التي تشهد حوادث سير مميتة، وذلك بمعدل يقارب 1500 قتيل سنوياً، وبخسائر تناهز 800 مليون دينار في العام، بحسب أرقام الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات.