40 ألف مصلٍ في الأقصى يتحدون إجراءات الاحتلال القمعية

الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل لوقف هدم ممتلكات فلسطينية في القدس

جنود إسرائيليون يطاردون فلسطينيين في بلدة كفر قدوم قرب نابلس أمس (أ.ف.ب)
جنود إسرائيليون يطاردون فلسطينيين في بلدة كفر قدوم قرب نابلس أمس (أ.ف.ب)
TT

40 ألف مصلٍ في الأقصى يتحدون إجراءات الاحتلال القمعية

جنود إسرائيليون يطاردون فلسطينيين في بلدة كفر قدوم قرب نابلس أمس (أ.ف.ب)
جنود إسرائيليون يطاردون فلسطينيين في بلدة كفر قدوم قرب نابلس أمس (أ.ف.ب)

رغم إغلاق المدينة المقدسة بعشرات الحواجز العسكرية والدوريات الاحتلالية في جميع أحيائها، أدى أكثر من 40 ألف مواطن من القدس والجليل والمثلث والساحل (فلسطينيي 48)، صلاة الجمعة أمس، في رحاب المسجد الأقصى المبارك.
وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، قد فرضت منذ ساعات صباح، أمس (الجمعة)، إغلاقاً محكماً على مداخل البلدة القديمة من القدس الشرقية المحتلة، بحجة «أعياد الفصح اليهودية والمسيحية». فشدّدت إجراءاتها وسط المدينة وبلدتها القديمة ومحيط بواباتها الرئيسية، وأغلقت كثيراً من الشوارع والطرق الرئيسية بسواتر حديدية، مع وجود «دوريات» عسكرية وشرطية، خصوصاً في شارع الواد الممتد من داخل باب العامود والمُفضي إلى أبواب المسجد الأقصى وأسواق وحارات القدس القديمة والأسواق. وتبين أن الهدف الأساسي هو حماية المستوطنين اليهود الذين يدخلون باحات الأقصى، حتى يشعروا بالأمان، ويؤدوا الصلوات بالفصح ويمارسوا الشعائر التلمودية.
كما كثفت قوات الاحتلال من تواجدها العسكري على مداخل جميع مدن الضفة الغربية، ونصب جنودها حواجز عسكرية وأعاقوا حركة المواطنين فيها، ما أدى إلى اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في عدة مناطق متفرقة. وكما في كل أسبوع، هاجمت قوات الاحتلال المسيرات السلمية في بلعين (غرب رام الله) وكفر قدوم (قضاء قلقيلية)، ونفذت سلسلة اعتقالات، وقذفت قنابل الغاز المسيل للدموع وغيرها من وسائل قمع المظاهرات، التي شارك فيها كل من نشطاء اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان والأهالي ومعهم بعض نشطاء السلام الإسرائيليين، ومتضامنون أجانب. ورفع المشاركون في المسيرات العلم الفلسطيني، وجابوا الشوارع، مرددين الهتافات الداعية إلى الوحدة الوطنية، ومقاومة الاحتلال، وإطلاق سراح جميع الأسرى، والحرية لفلسطين، وعودة جميع اللاجئين إلى ديارهم وأراضيهم التي هجروا منها.
وقد ادعت السلطات الإسرائيلية أنها رفعت من درجة التأهب في صفوف عناصرها، بعد تلقي معلومات عن نية فلسطينيين، تنفيذ عملية إطلاق نار في الضفة الغربية. ونقل موقع «مفزاك لايف» الإسرائيلي، أن معلومات وردت لأجهزة الأمن الإسرائيلية تفيد بأن فلسطينيين اثنين يخططان لتنفيذ عملية إطلاق نار تستهدف قوات الاحتلال والمستوطنين على شوارع الضفة الغربية. وأضاف الموقع، أنه على ضوء هذه المعلومات، فإن قوات الجيش والمخابرات رفعت من درجة التأهب في صفوفها وانتشرت بأعداد كبيرة على مفارق الطرق الرئيسية، دون أن يشير الموقع إلى المنطقة التي خرج منها الإنذار الأمني.
وأفادت مصادر محلية بأن المستوطنين استغلوا الوجود المكثف لقوات الاحتلال لممارسة مختلف الاعتداءات. وأفاد مواطنون من الخليل بأن مجموعة مستوطنين ألقوا مواد سامة في بئر مياه شرق يطا، فجر أمس (الجمعة). وقال منسق اللجان الشعبية والوطنية في الجنوب، راتب الجبور، إن المستوطنين قدموا من مستعمرة «ماعون» المقامة على أراضي المواطنين شرق يطا وألقوا مواد سامة لونها أزرق في بئر مياه يستخدمها رعاة الأغنام في منطقة الحمرة في المسافر الشرقية المحاذية للمستوطنة، وذلك بهدف تسميم الأغنام التي تشرب من البئر. وأوضح أن أعمال العربدة ومطاردة الرعاة والتضييق عليهم من قبل المستوطنين في المسافر الشرقية ليطا التي تتكثف في موسم الرعي، تهدف لتهجيرهم وطردهم من أراضيهم للسيطرة عليها.
وكان نحو 250 مستوطناً قد تسللوا مساء أول من أمس (الخميس)، إلى موقع أثري في قرية الجيب، بحماية جنود الاحتلال واقتحموا منطقة الجيب الأثرية، وأدوا طقوساً دينية في المكان. وأغلقت قوات الاحتلال الطريق الرئيسية المؤدية إلى القرية أمام المواطنين لمدة ساعتين، وذلك لتأمين الحماية للمستوطنين، أثناء تأدية الطقوس.
من جهة ثانية، أعلنت مصادر فلسطينية إصابة 60 فلسطينياً أمس، خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي على أطراف شرق قطاع غزة. وأوضحت المصادر أن من بين المصابين 4 إناث و15 طفلاً ومسعفاً وصحافياً، إضافة إلى عشرات آخرين بحالات اختناق والرصاص المطاطي. واندلعت المواجهات ضمن جمعة جديدة من مسيرات العودة حملت شعار «الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام» الفلسطيني الداخلي المستمر منذ منتصف عام 2007. ودعت الهيئة العليا لمسيرات العودة في بيان في ختام الاحتجاجات، إلى «استعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام لتعزيز مكامن القوة لدى الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي». وقالت الهيئة: «آن الأوان للتخلص منه (الانقسام) ومن تبعاته الأليمة وحانت لحظة الوحدة والمصالحة، وتحقيق الشراكة الوطنية الفلسطينية ودون تفرد أحد على حساب الآخرين». ودعت الهيئة مصر إلى «مواصلة جهودها بهدف تحقيق الوحدة وإنهاء الانقسام، وتسهيل وزيادة أعداد المسافرين عبر منفذ رفح البري» مع قطاع غزة.
وحثت الهيئة الرئيس الفلسطيني محمود عباس على «القدوم العاجل إلى غزة كي نعلن معاً من هنا وضع استراتيجية وطنية، وخطة عمل مشتركة لمواجهة صفقة القرن في ظل الوحدة القائمة على الشراكة في الدم والقرار واحترام إرادة الشعب». وحذرت الهيئة إسرائيل من «المماطلة في تنفيذ تفاهمات كسر الحصار التي رعتها مصر الشقيقة» لتعزيز التهدئة في قطاع غزة. وتطالب مسيرات العودة المستمرة منذ 30 مارس (آذار) 2018، التي قتل فيها 172 فلسطينياً في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي منذ ذلك الوقت، برفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة.
إلى ذلك، أعربت بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله أمس، عن قلقها البالغ من هدم السلطات الإسرائيلية ممتلكات فلسطينية في حي سلوان في القدس الشرقية قبل نحو أسبوع. وقال الاتحاد الأوروبي في بيان بالتوافق مع رؤساء بعثات الاتحاد في القدس ورام الله: «تتوقع بعثات دول الاتحاد الأوروبي من السلطات الإسرائيلية إعادة النظر في تنفيذ أوامر الهدم المتعلقة بالممتلكات الفلسطينية في سلوان». وأضاف البيان: «تُذَكِّر بعثات الاتحاد الأوروبي ببيانات وتصريحات مجلس وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي؛ حيث كرر الاتحاد الأوروبي من خلالها معارضته الشديدة لسياسة الاستيطان الإسرائيلية والإجراءات المتخذة ضمن هذا السياق مثل إخلاء المنازل وهدم البيوت». وأكد البيان أن «سياسة بناء وتوسيع المستوطنات هي سياسة غير قانونية وفقاً للقانون الدولي، كما أن استمرارها يُقَوِض من قابلية حل الدولتين للحياة وإمكانية تحقيق السلام الدائم».



لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
TT

لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.

نفت مصادر تحدَّثت مع «الشرق الأوسط» صحة وقوع محاولة إنزال لطائرة في جزيرة ميون، بعدما تضاربت أقوال المصادر اليمنية العسكرية في تسريب النبأ ونفيه، مما جعل مسألة الطائرة وتحليقها لغزاً يمنياً.

بدأت القصة عندما تحدَّث أكثر من مصدر مع «الشرق الأوسط»، يوم الأربعاء، عن محاولة هبوط طائرة عسكرية مجهولة بشكل مفاجئ في مدرج الجزيرة، غير أنَّ القوات الحكومية تصدَّت لها ومنعتها من الاقتراب؛ مما اضطرها إلى الانسحاب وفقاً لتلك المصادر.

جاء النفي اليمني الأول عن طريق مدير عام خفر السواحل بقطاع البحر الأحمر، العميد عبد الجبار الزحزوح، الذي قال وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): «لم يتم رصد أي نشاط جوي غير اعتيادي، كما لم تُسجَّل أي محاولات إنزال من أي نوع».

النفي الثاني جاء على لسان مدير المركز الإعلامي لـ«ألوية العمالقة» الجنوبية، أصيل السقلدي، الذي قال في منشور على منصة «إكس» إن الطائرة التي حلقت في سماء باب المندب وجزيرة ميون وتعاملت معها القوات هي «طائرة مسيّرة معادية».

أهمية حديث السقلدي تتمثَّل في وجود قوات تتبع «ألوية العمالقة» في الجزيرة، وهو ما فتح باب السؤال: هل كانت هناك طائرة أو مسيّرة مثلما يقول السقلدي، أم أنَّه بالفعل لم يتم تسجيل أي نشاط جوي غير اعتيادي مثلما قال الزحزوح؟.

النفي الثالث جاء ليكون وسطاً، وعلى لسان اللواء الركن خالد القملي رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية الذي نفى وجود محاولة إنزال عسكري في الجزيرة، لكنه حلَّ لغز الطائرة بالقول إن ما حدث خلال اليومين الماضيين هو «مجرد تحليق لطائرة عسكرية تابعة لدولة صديقة في أجواء البحر الأحمر، وهو إجراء روتيني في ظلِّ الأوضاع الحالية».


بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
TT

بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات حكومية يمنية حديثة أن ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد الوطني خسائر فادحة، لا سيما مع استمرار منع تصدير النفط الخام وتهديد موانئه وناقلاته، الأمر الذي حرم الحكومة من أحد أهم مواردها المالية، وأدى إلى تفاقم العجز المالي وارتفاع مستويات الدين الداخلي، في وقت تحاول فيه السلطات تعزيز مسار التعافي الاقتصادي والانتقال نحو مشاريع تنموية أكثر استدامة.

وبحسب تقرير التطورات النقدية الصادر عن البنك المركزي اليمني، فإن التنفيذ الفعلي للموازنة العامة حتى نهاية عام 2025، سجل عجزاً نقدياً تجاوز 48 في المائة من إجمالي الإنفاق العام، وهو مستوى يعكس حجم الضغوط التي تواجهها المالية العامة في ظل تراجع الإيرادات السيادية.

ووفق البيانات، بلغت الإيرادات العامة نحو 1,435.2 مليار ريال يمني (نحو 870 مليون دولار)، مقابل نفقات وصلت إلى 2,773.5 مليار ريال (نحو 1.68 مليار دولار)، ما أدى إلى تسجيل عجز بقيمة 1,338.2 مليار ريال (نحو 811 مليون دولار).

ويرتبط هذا التدهور بشكل مباشر بتوقف صادرات النفط، التي كانت تمثل المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة، قبل أن تتعرض موانئ التصدير في حضرموت وشبوة لهجمات عطّلت عمليات الشحن، وأثارت مخاوف الشركات والملاحة البحرية.

ارتفاع ميزانية البنوك اليمنية يعكس استمرار النشاط المصرفي رغم التحديات (إعلام حكومي)

وفي موازاة ذلك، أظهرت البيانات ارتفاع الدين العام الداخلي بنسبة 8.8 في المائة، ليصل إلى 8,596.7 مليار ريال يمني (نحو 5.21 مليار دولار)، مقارنة بـ7,901.2 مليار ريال في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته.

ويشير التقرير إلى أن الاقتراض المباشر من البنك المركزي شكّل المصدر الأساسي لتمويل هذا الدين، بحصة بلغت 90.8 في المائة، وهو ما يعكس اعتماد الحكومة على التمويل النقدي لتغطية فجوة العجز، في ظل محدودية البدائل التمويلية الأخرى.

في المقابل، أسهمت أدوات الدين التقليدية، مثل أذون الخزانة والسندات والصكوك الإسلامية، بنسبة 9.2 في المائة فقط من إجمالي الدين، ما يبرز ضعف سوق الدين المحلية وتحديات تنشيطها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

مؤشرات نقدية

على صعيد المؤشرات النقدية، أظهرت بيانات البنك المركزي اليمني ارتفاع الأصول الخارجية إلى 1,933.3 مليار ريال (نحو 1.17 مليار دولار) بنهاية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالشهر السابق، في مؤشر محدود على تحسن الاحتياطيات.

كما ارتفع رصيد العملة المصدرة إلى 3,641.1 مليار ريال يمني، بزيادة طفيفة، في حين سجلت القاعدة النقدية نمواً بنحو 122 مليار ريال لتصل إلى 4,444.4 مليار ريال، وهو ما يعكس توسعاً نقدياً قد يفرض ضغوطاً تضخمية في حال عدم ضبطه. (الدولار الواحد نحو 1600 ريال يمني).

الحكومة اليمنية حرمت من أهم مواردها المالية جراء توقف تصدير النفط (إعلام حكومي)

وبالمثل، ارتفع العرض النقدي الواسع إلى 11,429.3 مليار ريال يمني، وسط مساعٍ للحفاظ على استقرار السوق النقدية، في بيئة تتسم بتحديات مركبة تشمل تراجع الإيرادات، وانقسام المؤسسات المالية، وتقلبات سعر الصرف.

في سياق متصل، ارتفعت الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية إلى 12,341.8 مليار ريال (نحو 7.48 مليار دولار)، ما يشير إلى استمرار نشاط القطاع المصرفي رغم التحديات، وإن كان ذلك ضمن بيئة عالية المخاطر.

توجه حكومي

في موازاة هذه التحديات، تكثف الحكومة اليمنية جهودها لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، لدعم مسار التعافي الاقتصادي وتوسيع البرامج التنموية.

وخلال لقاء في عدن، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، سبل توسيع الدعم التنموي وتعزيز أولويات المرحلة المقبلة.

وتناول اللقاء استعراض المشاريع الممولة في مجالات الخدمات الأساسية والبنية التحتية، إلى جانب الإصلاحات المؤسسية وبناء القدرات، مع التركيز على تحسين كفاءة التنفيذ وضمان تحقيق أثر مباشر على حياة المواطنين.

اللقاءات اليمنية مع البنك الدولي تركز على دعم التعافي والاستدامة (إعلام حكومي)

وأكدت الحكومة اليمنية أهمية توافق برامج البنك الدولي مع أولوياتها الوطنية، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والمياه، إلى جانب دعم خلق فرص العمل وتمكين النساء اقتصادياً.

كما شددت على ضرورة الانتقال التدريجي من التدخلات الإنسانية الطارئة إلى مشاريع تنموية مستدامة، مع تعزيز دور المؤسسات الوطنية وتمكينها من إدارة البرامج بكفاءة واستقلالية.

من جانبه، أكد البنك الدولي أهمية تنسيق الجهود بين الحكومة وشركاء التنمية، والعمل على تحسين كفاءة استخدام الموارد، ودعم القطاعات الحيوية، خصوصاً الطاقة والبنية التحتية والتعليم، بما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي تدريجي.

ويأتي هذا التوجه في ظل إدراك متزايد بأن استمرار الاعتماد على المساعدات الطارئة لم يعد كافياً، وأن المرحلة تتطلب بناء أسس تنموية قادرة على الصمود، وتوفير فرص اقتصادية مستدامة، رغم التحديات التي تفرضها الأوضاع الأمنية والسياسية.


الحوثيون يتوعدون بـ«تصعيد تدريجي» بعد رابع هجماتهم نحو إسرائيل

مسلحون حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء دعا إليها زعيمهم (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء دعا إليها زعيمهم (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يتوعدون بـ«تصعيد تدريجي» بعد رابع هجماتهم نحو إسرائيل

مسلحون حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء دعا إليها زعيمهم (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء دعا إليها زعيمهم (أ.ف.ب)

هددت الجماعة الحوثية بما وصفته بـ«التصعيد التدريجي»، وذلك بعد تبنّيها رابع هجماتها ضد إسرائيل، وبعد نحو أسبوع من انخراطها في الحرب إلى جانب إيران في سياق الاصطفاف مع ما يُعرف بـ«محور المقاومة» بقيادة طهران.

وفي ظلّ تصاعد خطاب القوى اليمنية الشرعية، التي تؤكد اقتراب معركة الحسم واستعادة الدولة من قبضة الجماعة، أعلنت إسرائيل أنها تتشاور مع واشنطن بشأن الرد على الهجمات الحوثية، رغم محدودية تأثيرها مقارنة بالكثافة النارية التي تواجهها من إيران و«حزب الله».

وفي بيان متلفز، أعلن المتحدث العسكري باسم الجماعة الحوثية، يحيى سريع، مساء الخميس، أن قوات جماعته نفذت «عملية عسكرية بدفعة من الصواريخ الباليستية استهدفت أهدافاً حيوية للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة»، مدعياً أن العملية جاءت «بالاشتراك مع الإخوة المجاهدين في إيران و(حزب الله) في لبنان»، وأنها «حققت أهدافها بنجاح بفضل الله»، وفق قوله.

عناصر حوثية على متن عربة أمنية في صنعاء (أ.ف.ب)

وأضافت الجماعة في بيانها أن «تدخلها العسكري في هذه المعركة المهمة والاستثنائية هو تدخل تدريجي»، مشيرة إلى أنها «لن تتوقف عند هذا الحد من التدخل، وستتعامل مع التطورات المقبلة وفق ما يحدده العدو من تصعيد أو تهدئة».

الهجوم الأخير يُعد الرابع منذ إعلان الحوثيين انخراطهم المباشر في المواجهة الإقليمية، في تطور يعكس تصاعد التنسيق بين أطراف المحور المدعوم من طهران، والذي يضم إلى جانب الحوثيين كلاً من «حزب الله» اللبناني وفصائل عراقية مسلحة.

مشاغلة للدفاعات

كانت الجماعة الحوثية قد تبنّت، الأربعاء الماضي، هجوماً ثالثاً باتجاه إسرائيل، في وقت أعلن فيه الجيش الإسرائيلي أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت صاروخاً أُطلق من اليمن «دون تسجيل إصابات أو أضرار»، مؤكداً أن الرصد المبكر مكّن من التعامل مع التهديد.

ويرى مراقبون أن أقصى ما يمكن أن تحققه هذه الهجمات هو مجرد مشاغلة لمنظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية، التي تواجه بالفعل ضغوطاً نتيجة تعدد مصادر التهديد من إيران ومن «حزب الله».

وفي أول ظهور له بعد إعلان الانخراط، قدّم زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي خطبة مطولة، معلناً الانتقال من الدعم السياسي والإعلامي والدعائي لإيران إلى «الانخراط العملياتي المباشر».

زعيم الحوثيين دعا أتباعه للتعبئة والحشد بالتوازي مع الانخراط في الحرب إلى جانب إيران (أ.ب)

وأكد الحوثي أن هجمات جماعته تأتي ضمن «العمليات المشتركة لمحور المقاومة»، في إشارة إلى المحور الذي تقوده إيران، زاعماً أن المواجهة الحالية «واجب يتجاوز الحدود الجغرافية»، في محاولة لإضفاء طابع عابر للحدود على الصراع.

كما دافع عن قرار المشاركة في الحرب إلى جانب إيران، معتبراً أن الحياد «ليس خياراً مطروحاً»، في وقت تتزايد فيه المخاوف داخل اليمن من تداعيات هذا التصعيد على الأوضاع الاقتصادية والأمنية الهشة.

وشدد الحوثي على أتباعه من أجل الاستمرار في المظاهرات الأسبوعية المؤيدة لإيران والانخراط في الحرب إلى جانبها، كما حضّهم على تكثيف التعبئة وحشد طلبة المدارس إلى المعسكرات الصيفية؛ حيث تستغلها الجماعة بشكل سنوي لمزيد من الاستقطاب والتجنيد.

اقتراب الحسم

على الجانب الآخر، جاءت أحدث تصريحات عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، طارق صالح، لتأكيد أن «معركة الخلاص من الانقلاب الحوثي باتت قريبة، وأن القوات الوطنية كافة ستخوضها بروح الفريق الواحد واليد الواحدة».

تصريحات صالح -نقلها الإعلام الرسمي- جاءت خلال زيارته قيادة وأفراد اللواء الثاني مغاوير، في الساحل الغربي اليمني؛ حيث أشاد بالدور البطولي للمقاتلين، مؤكداً أن هذه القوات «تُمثل صمام أمان الجمهورية اليمنية»، في رسالة تعكس ثقة متزايدة بقدرة القوات الحكومية على استعادة زمام المبادرة.

ولم يغفل صالح البُعد الإقليمي، إذ أشار إلى أن «الاعتداءات الإيرانية السافرة على دول الخليج والأردن كشفت بوضوح أن مشروع طهران ليس إلا أداة هدم تستهدف الأمة العربية»، مؤكداً أن هذا المشروع «لم يكن يوماً موجهاً نحو إسرائيل التي اتخذتها إيران ذريعة فحسب».

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح (سبأ)

وفي ردٍّ مباشر على مزاعم الحوثيين، قال صالح إن الجماعة «تزعم مواجهة إسرائيل، وتسوّق اتهامات مفضوحة ضد القوى الوطنية... لإيجاد مبرر لقتل اليمنيين»، مذكّراً بأن الحرب ضدها بدأت منذ عام 2004، «أي قبل وقت طويل من التجاذبات الإقليمية».

ووجّه عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني تحيةً إلى مواطنيه في مناطق سيطرة الحوثيين، مؤكداً أنهم «جزء أصيل لا يتجزأ من معركة الخلاص الوطني المقبلة»، في خطاب يجمع بين البُعدين العسكري والوطني، ويعكس حرصاً على توحيد الصف الداخلي.

وشدد صالح على رفع الجاهزية القتالية، وتكثيف التدريب، استعداداً «للمهام الوطنية المقبلة في سبيل استعادة الدولة والجمهورية»، في إشارة إلى مرحلة قد تكون مفصلية في مسار الصراع اليمني، خصوصاً إذا ما اختار الحوثيون العودة للحرب ورفض المسارات السلمية للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة.