واشنطن تخفض عدد موظفي سفارتها في كابل إلى النصف قبل الموعد بعام

بومبيو مع غني قبل عام في كابل (أ.ب)
بومبيو مع غني قبل عام في كابل (أ.ب)
TT

واشنطن تخفض عدد موظفي سفارتها في كابل إلى النصف قبل الموعد بعام

بومبيو مع غني قبل عام في كابل (أ.ب)
بومبيو مع غني قبل عام في كابل (أ.ب)

قرار وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو المتعلق بتخفيض عدد موظفيه في أكبر بعثة دبلوماسية أميركية في الخارج قبل موعده المتوقع بعام تقريبا اعتبر تطورا مفاجئا بالنظر إلى التقدم المتواضع الذي تحقق حتى الآن في المحادثات التي تجريها واشنطن مع ممثلين عن حركة طالبان بشأن اتفاق يمهد السبيل لانسحاب القوات الأميركية وإنهاء أطول حرب شاركت فيها الولايات المتحدة، حسب مسؤولين في الكونغرس. وقال هؤلاء إن بومبيو سيسرع من وتيرة تنفيذ خطة لخفض عدد موظفي سفارة واشنطن في كابل إلى ما يصل إلى النصف اعتبارا من نهاية الشهر المقبل، مما أثار مخاوف بشأن تقويض عملية السلام الهشة في أفغانستان. وقالت مصادر في الكونغرس، كما نقلت عنها رويترز إن من بين المخاوف بشأن تبعات القرار هو أنه قد يثير قلق الدول في حلف شمال الأطلسي الذين يختلفون مع ترمب بالفعل بشأن عدد من القضايا كما من شأنه أن يثير انزعاج الأفغان العاديين أيضا. وقال مسؤول لـ«رويترز» «كان ينبغي أن يكون لديك بعض المؤشرات... بعض الإرشادات لكن لم يكن هناك أي شيء»، مضيفا أن أمر بومبيو أثار شعورا «بالصدمة والذهول» في وزارة الخارجية عندما صدر قبل أسبوعين. وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية في بريد إلكتروني ردا على طلب بالتعليق إن الوزارة «تراجع بشكل دوري وجودنا في بعثاتنا الخارجية ليعكس التغير في الظروف وفي أهداف سياستنا». ولم توضح لماذا قرر بومبيو تقديم موعد تنفيذ الخطة.
وتعد السفارة الأميركية في كابل مؤشرا على حجم الاستثمار الأميركي في أفغانستان منذ بدء الحرب هناك في 2001 عقب هجمات الحادي عشر من سبتمبر (أيلول). ويضم مجمع السفارة شديد التحصين نحو 1500 موظف وتكلفت عملية توسعته قبل أربع سنوات 800 مليون دولار ويضم حاليا 700 سرير لمبيت الموظفين.
وقال مسؤول أميركي، في تصريحات حصرية لـ«رويترز»، إن الخطوة يجب أن ينظر إليها في إطار إعادة توزيع للدبلوماسيين الأميركيين حول العالم وفقا لما تتطلبه استراتيجية الأمن القومي لإدارة الرئيس دونالد ترمب التي حولت اهتمامها من التركيز على مكافحة الإرهاب إلى مواجهة تجدد المنافسة مع «قوى عظمى» مثل روسيا والصين. وأبلغ مسؤولون في وزارة الخارجية الأميركية اللجان الرئيسية في الكونغرس بخطة الخفض الأسبوع الماضي قبل وصول مذكرة رسمية بالأمر. ومن شأن التخفيض الحاد في عدد موظفي السفارة أن يكون له أصداء في أنحاء أفغانستان. وقد يتسبب القرار في تقويض علاقة متوترة بالفعل مع حكومة الرئيس الأفغاني أشرف غني بعد شهر من خلاف علني بين الدولتين بسبب استبعاد كابل من المفاوضات مع طالبان. وقال أحد المستشارين في الكونغرس إن خفض عدد الموظفين «سيبدأ في موعد قريب جدا هو 31 مايو (أيار) ويريدون الانتهاء منه بحلول سبتمبر». وأكدت أربعة مصادر أخرى من بينهم ثلاثة مسؤولين أميركيين خطة خفض عدد موظفي السفارة الأميركية في كابل للنصف وقال أحدهم إن ذلك سينفذ من خلال عدم التوظيف في المواقع التي تصبح شاغرة بشكل دوري. وقال مسؤول أميركي ومستشار في الكونغرس إن قرار بومبيو لم يكن مرفقا به أي تبرير مثل خفض النفقات.
وفي سياق متصل حث الرئيس الأفغاني أشرف غني النواب الجدد أمس الجمعة على المشاركة في عملية السلام مع حركة طالبان وذلك خلال افتتاحه أول جلسة للبرلمان منذ الانتخابات المثيرة للجدل. ودعا غني آلافا من السياسيين، ورجال الدين، والنشطاء الحقوقيين لحضور اجتماع لويا جيركا (المجلس الأعلى للقبائل) الأسبوع المقبل لبحث سبل إنهاء الحرب الدائرة منذ 17 عاما. وأشار العديد من زعماء المعارضة إلى أنهم سيقاطعون الاجتماع الذي يستمر أربعة أيام في العاصمة كابل قائلين إنه جرى الإعداد له دون التشاور معهم وإن الرئيس يستغله في إطار مسعاه للفوز بفترة ثانية في الانتخابات الرئاسية المقررة في سبتمبر (أيلول). وقال غني في أول جلسة منذ انتخابات العام الماضي التي خيمت عليها مشكلات فنية، وهجمات للمتشددين، ومزاعم تزوير «لقد عرضنا خطة السلام مرارا ونلتزم بها». وأضاف «بناء على هذه الخطة، لن تُبرم اتفاقية سلام أو تُجرى مفاوضات دون الحصول على الضوء الأخضر من البرلمان».
وألقت قوات الأمن الأفغانية القبض على قائدين بارزين بحركة طالبان، خلال عمليات منفصلة لقوات الأمن الأفغانية، جرت في إقليم لوجار شرق أفغانستان، طبقا لما ذكرته وكالة «خاما برس» الأفغانية للأنباء أمس الجمعة. وقالت وزارة الداخلية في بيان إن القوات الخاصة التابعة للشرطة الوطنية الأفغانية نفذت مداهمة مستهدفة ضد مسلحي طالبان بمدينة «بولي علم» الأفغانية، عاصمة إقليم لوجار. وأضاف البيان أنه تم احتجاز ثلاثة من مسلحي طالبان، من بينهم قياديان بارزان بالحركة. ولم تعلق الجماعات المسلحة، من بينها طالبان على العمليات حتى الآن. وكان مسؤولو وزارة الداخلية في أفغانستان قد ذكروا في وقت سابق أن قوات الأمن حررت 53 رهينة من سجن تابع لحركة طالبان في إقليم زابول جنوب أفغانستان، طبقا لما ذكرته الوكالة الألمانية نقلا عن «خاما برس» الأفغانية أمس الجمعة. وقال نصرت رحيمي، أحد المتحدثين باسم وزارة الداخلية إن قوات خاصة بمنطقة «دايشوبان» بالإقليم نفذت العملية.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».