أستراليا تنتقد قراراً ببناء مطعم في موقع تفجير بجزيرة بالي الإندونيسية

TT

أستراليا تنتقد قراراً ببناء مطعم في موقع تفجير بجزيرة بالي الإندونيسية

انتقد رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، قراراً أصدرته السلطات الإندونيسية ويسمح ببناء مطعم متعدد الطوابق في موقع شهد تفجيراً بجزيرة بالي عام 2002 وراح ضحيته 202 شخص، بينهم 88 أسترالياً.
وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن موريسون قال في تغريدة عبر «تويتر» إن قرار السماح ببناء «مجمع ترفيهي» في الموقع أمر «محزن للغاية». وأضاف أن الحكومة الأسترالية وفرت الدعم والتمويل لبناء متنزه سلام في الموقع «لتذكر (الضحايا) والتأمل الهادئ». وتابع موريسون في تغريدته التي نشرها ليلة الخميس: «يعمل قنصلنا العام في بالي بلا كلل من أجل حل هذه القضية». وأوضح: «ستواصل الحكومة الأسترالية العمل مع السلطات الإندونيسية في إطار السعي إلى حل هذه القضية وضمان احترام ذكريات وأسر أولئك الذين قتلوا في الهجوم الإرهابي الصادم، بالشكل المناسب». وتم الكشف يوم الخميس عن أن سلطات بالي منحت تصريحاً لمالكي الموقع ببناء مطعم مكوّن من خمسة طوابق مع إقامة نصب تذكاري لضحايا التفجير في الطابق العلوي. وقال ديفيد نابولي، رئيس «رابطة متنزه السلام» لصحيفة «سيدني مورنينغ هيرالد»، أمس الجمعة، إن مالكي الموقع حددوا في البداية سعر قطعة الأرض التي تبلغ مساحتها 800 متر مربع بمبلغ 26 مليون دولار أسترالي (2.‏18 مليون دولار أميركي) في عام 2010. وأضاف بحسب ما جاء في تقرير الوكالة الألمانية أن بناء «النصب التذكاري على السطح ليس أمراً عملياً. إنها فكرة مثيرة للغضب، وسيجد الأشخاص ذوو الإعاقة صعوبة في الصعود إليه، ولا يمكن لأحد رؤيته هناك، والسعر لا يصدق. إنه أمر مثير للغضب».



السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)
TT

السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)

قالت شبكة «فوكس 32 شيكاغو» إن رجلاً من مدينة بالوس هيلز الأميركية حُكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات تقريباً بتهمة شحن أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني إلى أفراد في إسرائيل في ثلاث مناسبات عام 2022.

وكان أمين بيتوني، 37 عاماً، أقر بالذنب في وقت سابق من هذا العام بتهمة تصدير أجزاء أسلحة نارية عن علم في انتهاك للقوانين واللوائح وحُكم عليه بالسجن لمدة 46 شهراً، وفقاً للمدعين الفيدراليين.

وقال المدعون إنه وضع معلومات كاذبة على ملصقات الشحن وأخفى أجزاء البنادق في عبوات تحتوي على أجزاء سيارات أو شوايات.

وخلال تفتيش منزله، عثرت الشرطة على أكثر من 1200 طلقة من الذخيرة المتنوعة، وبندقية صيد، وبندقية، ومسدس، وثلاثة أجهزة معروفة باسم «مفاتيح جلوك»، التي تمكن البنادق من إطلاق طلقات متعددة بضغطة واحدة على الزناد.

وقال القائم بأعمال المدعي العام باس كوال في بيان: «إن انتهاكات ضوابط التصدير مهمة للغاية لأنها تقوض القوانين واللوائح التي تسعى إلى حماية الأمن الدولي وسيواصل مكتب المدعي العام العمل مع شركائنا في إنفاذ القانون لملاحقة أولئك الذين يسعون إلى استغلال قوانين ضوابط التصدير لتحقيق مكاسب مالية بلا هوادة».