620 ألف مواطن يستحقون الدعم السكني في السعودية

وزير الإسكان: 960 ألف طلب إجمالي عدد المتقدمين للمساكن خلال شهرين

620 ألف مواطن يستحقون الدعم السكني في السعودية
TT

620 ألف مواطن يستحقون الدعم السكني في السعودية

620 ألف مواطن يستحقون الدعم السكني في السعودية

أفصح الدكتور شويش بن سعود الضويحي وزير الإسكان اليوم (الخميس)، أن عدد المستحقين للدعم السكني بلغ 620.8 ألف من إجمالي عدد المتقدمين بطلبات الدعم السكني والبالغ 960.3 ألف طلب من جميع مناطق السعودية، وذلك خلال شهرين من 6 / 5/ 1435ه إلى 6/ 7 / 1435هـ عبر بوابة إسكان الإلكترونية.
وأكد الضويحي أن وزارة الإسكان قامت بتطبيق اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني التي أقرّها مجلس الوزراء أخيرا، مبينا أنه بعد مضي 60 يوماً من الإقرار تم إطلاق بوابة "إسكان" الإلكترونية على مستوى جميع مناطق السعودية التي استقبلت طلبات الإسكان من المواطنين بسهولة في إدخال المعلومات المطلوبة.
وقال وزير الإسكان، إن الوزارة عملت على التحقق من بيانات المتقدمين على طلبات الدعم السكني، وذلك بالتعاون مع جهات حكومية عدة، منها وزارة التربية والتعليم ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة الخدمة المدنية ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة التعليم العالي ووزارة المياه والكهرباء والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد، وغيرها من الجهات ذات العلاقة.
وتضمّنت خطوات التحقق، العمل على أتمتة صكوك الأراضي السكنية وتحويلها من صيغتها الورقية إلى الإلكترونية، إضافة إلى جمع رخص البناء من مئات البلديات، إذ اهتمت الوزارة بهذه الإجراءات سعيا منها إلى إيصال الدعم السكني لمستحقيه، لافتا إلى أنه تم تحديد الطلبات غير المكتملة، وتمّت دعوة أصحابها من خلال رسائل نصيّة إلى استيفائها، فيما يمكنهم الاستفسار وطلب المساعدة من خلال موقع البوابة.
يذكر أن وزارة الإسكان قد أرسلت رسائل نصيّة لجميع المتقدّمين عبر بوابة "إسكان" تدعوهم فيها للاطلاع على حالة الطلب (المستحق وغير المستحق) من خلال البوابة الإلكترونية، فيما سيكون التقديم على البوابة متاحاً من دون توقّف.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.