اتهامات ريفي لباسيل بـ«الفساد» تنتقل إلى المحاكم

وزير العدل السابق يتحدى وزير الخارجية «أن يثبت براءته»

جبران باسل - اشرف ريفي

تفاعل الحكم الغيابي الذي أصدرته محكمة المطبوعات في بيروت بحق وزير العدل السابق أشرف ريفي، في الدعوى المقامة ضده من قبل وزير الخارجية جبران باسيل بجرم القدح والذم، على خلفية اتهام ريفي له بـ«الفساد وسرقة الأموال العامة»، حيث لوح ريفي بتقديم عدد من الملفات الموثقة للنيابة العامة المالية، فيما هدد باسيل بتقديم دعوى قضائية جديدة ضده، غداة المؤتمر الصحافي الذي عقده ريفي أول من أمس (الاثنين)، وجدد فيه اتهام وزير الخارجية رئيس التيار الوطني الحر بـ«الفساد والاستيلاء على الأموال العامة»، وتوعد بتقديم الوثائق والإثباتات التي تدينه.
كانت محكمة المطبوعات، برئاسة القاضي رفول بستاني، قد أصدرت حكماً قضى بعقوبة السجن 3 أشهر بحق ريفي، وغرامة مالية قدرها 15 مليون ليرة (10 آلاف دولار) في الدعوى المقامة من باسيل ضده، واستبدلت عقوبة السجن بغرامة مالية قدرها مليونا ليرة (1300 دولار)، وتعويض شخصي لباسيل قدره 10 ملايين ليرة (نحو 7 آلاف دولار). واعتبر الوزير ريفي أن محكمة المطبوعات «أصدرت حكماً سياسياً، وليس قضائياً، وهو غير مفهوم، لا بالشكل ولا بالأساس».
وسأل ريفي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «هل يعقل وأنا وزير سابق للعدل أن يصدر بحقي حكم من دون أن يطلب مني الحضور إلى المحكمة، ولم أبلغ بموعد أي جلسة؟»، وعبر عن أسفه لأن «بعض القضاة بات همهم إرضاء السلطة». وقال ريفي: «لديّ فريق كبير من المحامين بدأوا إعداد ملف لإرساله إلى التفتيش القضائي، وإطلاعه على ظروف صدور حكم كهذا، كما لدينا ما يكفي من الملفات الكبرى لإيداعها النيابة العامة المالية».
وأضاف وزير العدل السابق: «في الوقت الذي يحاول فيه الرئيس سعد الحريري مشكوراً إيجاد إيرادات للموازنة، ووقف مزاريب الهدر، وتحسين الجباية، نرى مسؤولين ينهبون مال الدولة بشكل سافر، مثل صفقات باسيل، والممرات الخاصة بـ(حزب الله) في مرفأ بيروت وعبر المعابر البرية».
ورأى أن «الحديث عن تراجع مداخيل المرفأ هو نتيجة تهريب (حزب الله) للبضائع بقنوات خاصة به، ونقل بضائع إلى المرافئ السورية، وإدخالها عبر الحدود البرية إلى السوق اللبنانية من دون أن تخضع للرسوم الجمركية». وأبدى أسفه لأن «وزراء في التيار الوطني الحر ضالعون في الفساد، عبر صفقاتهم التي تحصل بالتراضي، ومن خارج القانون، ولدينا ملفات سنحيلها على النيابة المالية»، لافتاً إلى أن «القانون أقر حماية من يبلغ عن الفساد، واليوم يأتي جبران باسيل لتخويفنا. وللأسف، القضاء لم يطلب مني الحضور لتقديم مستنداتي، لكننا لن نسكت عن أموال أولادنا وأموال الشعب اللبناني».
وكشف ريفي أن باسيل «حاول اليوم (أمس) تقديم شكوى أمام النيابة العامة في جبل لبنان، لكنه اصطدم بعقبات قانونية، لأن المؤتمر الصحافي عقدته في طرابلس (شمال لبنان)، وليس في جبل لبنان، كما حاول فتح المحضر القديم (الملف الذي صدر فيه الحكم)، لكنّه لم يستطع».
وقال: «لن ينتصر الفاسد على الحقّ والقانون، ولن ينجح الفساد في لي ذراع القاضي الشريف، وأتحدى جبران باسيل أن يثبت براءته في الملفات التي سأقدمها ضده»، مذكراً بأنه «قبل سبع سنوات، لم يكن يملك ثمن سيارة، فمن أين أتى بهذه الثروة الطائلة؟»، داعياً «كل من يتعاطى مع الشأن العام إلى رفع السرية المصرفية عن حساباته لحظة دخول الوظيفة العامة، وكذلك عندما يخرج من السلطة».
ومن جهته، رد عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب أسعد درغام على الهجوم الذي طال رئيسه، وأشار في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «القضاء أنصف الوزير باسيل، وأعطى ريفي العقاب الذي يستحقه»، وقال: «لا يجوز رمي الاتهامات جزافاً، وكما كانت لدينا الجرأة بالاحتكام إلى القضاء، أدعو الوزير ريفي أن يذهب للقضاء، ويدلي بدلوه»، معتبراً أن «الحملة التي يشنها ريفي ضد الوزير باسيل مرتبطة بنمط عمله، وعدائه التاريخي ضد التيار الوطني الحر ورئيسه»، مؤكداً أن «الخصومة مع ريفي لم تؤثر على العلاقة مع تيار (المستقبل)، والرئيس سعد الحريري، ولا مع الأشقاء العرب، بل هي محصورة بالخلاف مع ريفي الذي عليه أن يرضخ للحكم القضائي».