الميليشيات الحوثية تجند 4 آلاف «زينبية» في كتائبها النسائية

تلقين تدريباتهن على يد خبراء وخبيرات من إيران ولبنان والعراق

يمنيات تابعات لجماعة الحوثي يرفعن السلاح في مسيرة تأييدية للجماعة (غيتي)
يمنيات تابعات لجماعة الحوثي يرفعن السلاح في مسيرة تأييدية للجماعة (غيتي)
TT

الميليشيات الحوثية تجند 4 آلاف «زينبية» في كتائبها النسائية

يمنيات تابعات لجماعة الحوثي يرفعن السلاح في مسيرة تأييدية للجماعة (غيتي)
يمنيات تابعات لجماعة الحوثي يرفعن السلاح في مسيرة تأييدية للجماعة (غيتي)

تواصل ميليشيات الحوثي الإرهابية عمليات تجنيد واسعة، تستهدف النساء والفتيات في المناطق الخاضعة لسيطرتها، موكلة في ذلك جميع المهام لفريق نسوي، خضع سابقاً لعمليات تدريب على استخدام السلاح الخفيف والمتوسط وبعض المهارات اللازمة للقيام بمهمات عسكرية وأمنية متنوعة.
وأثارت مسألة لجوء الميليشيات للتجنيد القسري للفتيات تحت مسمى «زينبيات» سخطاً شعبياً واسعاً، خصوصاً في مجتمع مسلم عُرف بالمحافظ والمتمسك بعاداته وتقاليده. واحتفلت الجماعة مؤخراً بتخريج فصيل جديد من «الزينبيات» بالعاصمة صنعاء، أطلق عليه كتيبة «الزهراء 2» تحت قيادة زينب الغرباني، وتم تسليمهن أسلحة خفيفة وصواعق كهربائية استعداداً لاستخدامهن في تفريق أي مظاهرات نسائية قد تحدث في العاصمة صنعاء أو غيرها من المناطق الخاضعة لسيطرتها.
وأكدت ناشطة حقوقية، كانت مقربة من إحدى القياديات الحوثيات بصنعاء، أن دفعة «الزهراء 2» جاءت بعد عدة أشهر من تخرج الدفعة الأولى من كتيبة «الزهراء 1» بقيادة الزينبية شراق الشامي.
وقالت لـ«الشرق الأوسط»: «إن (الزينبيات) في اليمن هي بالأساس ميليشيات نسائية مسلحة ظهرت بصنعاء عقب سيطرة الجماعة على العاصمة في 21 سبتمبر (أيلول) 2014».
وأضافت أن الحوثي استنسخ هذه الفصائل النسائية كتقليد واضح لمشروع طائفي تتبناه إيران من خلال تجييش المجتمع بالكامل، بما فيه شريحة النساء.
وبحسب الناشطة، التي فضلت عدم الكشف عن اسمها، فإن جماعة الحوثي تولي ملف تجنيد النساء اهتماماً بالغاً، حيث وضعت عدداً من القوانين والأنظمة تسمح لأي فتاة يمنية بالانضمام لمشروع الميليشيات الخاص بتجنيد النساء واستخدامهن كوقود جديد في حربها العبثية ضد اليمنيين.
واختارت الجماعة هذه التسمية لميليشياتها النسائية «الزينبيات»، ضمن مساعيها لاستخدام الرموز الإسلامية واجهة لمشروعها الطائفي والسياسي، فهي تريد أن تنسبهن إلى زينب بنت الحسين التي كانت رفقة والدها في كربلاء.
وبحسب الناشطة، فإنه «من بين المهام التي أوكلها الحوثيون لـ(الزينبيات) اقتحام المنازل وإثارة الرعب والخوف بقلوب الأسر والقيام بعمليات تفتيش ومصادرة الهواتف النسائية».
وخلال عدة احتجاجات نسوية شهدتها صنعاء، قمعت فرق «الزينبيات» المظاهرات برفقة أطقم وعناصر من الميليشيات، واعتدت على المشاركات، واعتقلت عدداً منهن، وتعدى الأمر لاختطاف مئات منهن؛ حيث اختطفت الميليشيات في يوم واحد فقط، بحسب حقوقيين وناشطين، أكثر من 200 امرأة، وأخفت 50 منهن، بعد خروجهن للمطالبة بتسليم جثة الرئيس السابق علي عبد الله صالح عقب مقتله على يد الميليشيات بأيام.
وسعت الميليشيات الحوثية من خلال إنشائها قوة ناعمة، ينحدر معظم عضواتها من الأسر التي تنتمي إلى السلالة الحوثية لتستغلها الميليشيات لتحقيق أهداف عدة. منها كما يرى مراقبون، تعزيز صفوفهم بجبهات القتال، خصوصاً بعد تلقيهم ضربات موجعة، خسرت على إثرها أعداداً كبيرة من ميليشياتها، فيما يراها آخرون أنها محاولة فاشلة من قبل الميليشيات لإثارة غيرة القبائل الموالية لها واستعطافها لحشد مزيد من رجالها للقتال بصفوفها.
وبعد تمادي الجماعة في تجنيدها الأطفال، تطل اليوم بانتهاك جديد يتمثل بإدراجها الفتاة اليمنية ضمن قواتها العسكرية. الأمر الذي اعتبره أكاديميون «انتهاكاً سافراً لحقوق المرأة اليمنية، وتجاوزاً خطيراً ينافي كل الأعراف والمبادئ والأخلاق الإسلامية».
وأكد أكاديمي بجامعة صنعاء أن الميليشيات الحوثية لا تختلف في أساليبها عما تقوم به الجماعات الإرهابية الأخرى، مثل «داعش» و«القاعدة» و«أنصار الشريعة»؛ خصوصاً ما يتعلق بتجنيد النساء في المناطق التي يسيطرون عليها.
وقال الأكاديمي، الذي طلب عدم ذكر اسمه: «إنه لا فرق بين ما قامت به ميليشيات الحوثي في اليمن، وما قامت به الجماعات الإرهابية في سوريا والعراق وليبيا».
وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «ليست ميليشيات الحوثي بمنأى عن هذه الجماعات الإرهابية التي تعتمد على تجنيد النساء والأطفال، لأنهم أكثر طاعة في تنفيذ الأوامر والتوجيهات، وأسهل في غسل أدمغتهم وتنفيذ كل المهام الموكلة إليهم».
ووفقاً لمعلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط»، فقد وصل عدد «الزينبيات» (المجندات الحوثيات) إلى أكثر من 4 آلاف امرأة، تلقين تدريباتهن بدورات عسكرية على أيدي خبراء وخبيرات من إيران ولبنان والعراق في صعدة وصنعاء وذمار وعمران.
وتضم تلك القوة النسائية حالياً، بحسب المعلومات، 10 كتائب وفرق وتشكيلات رئيسية، أبرزها كتائب «الزينبيات»، ومجموعة «الهيئة النسائية»، وفرقة «الوقائيات الاستخباراتية»، إلى جانب 8 أقسام وفصائل تخصصية، البعض منها تخضع لإشراف زوجات وبنات وشقيقات قيادات حوثية، والبعض الآخر تحت إشراف قيادات نسائية تنتمي لسلالة زعيم الجماعة.
وتؤكد المعلومات أن نحو 15 قيادية حوثية من مشرفات المجموعات النسائية تلقين بالسابق تدريبات في إيران على يد قيادات عسكرية نسائية تنتمى للحرس الثوري الإيراني.
وفيما يتعلق بأماكن التدريب، يؤكد أفراد وضباط سابقون بالجيش اليمني بصنعاء أن الميليشيات استخدمت مدارس حكومية ومساجد وساحات جامعات وملاعب رياضية وصالات مغلقة كميادين تدريبية للمجندات من النساء بعد استقطابهن، وسط حرص وعناية شديدين.
ومن بين الأنشطة التدريبية التي تتلقاها المجندات الحوثيات - بحسب ما أفاد به الأفراد والضباط لـ«الشرق الأوسط» - التدريب على السلاح (آلي، رشاش، مسدسات)، واستخدام وفكّ وتركيب قطع، وتعلم زرع الألغام وقيادة السيارات والمركبات العسكرية، وفضّ المظاهرات والتعامل مع أعمال الشغب، واقتحام المنازل، والمهارات القتالية.
وأفصح عسكريون في صنعاء عن بعض مراكز التدريب التي استخدمتها الميليشيات أثناء توقف الغارات الجوية قبل أشهر، ومنها مبنى قوات الأمن المركزي بالسبعين، ومبنى قوات الحرس الجمهوري بمنطقة السواد، ومقر جامعة الإيمان، ومقر الفرقة الأولى مدرع.
وكشفت تقارير حقوقية يمنية عن جرائم «الزينبيات» الحوثيات بحق نساء اليمن، وأشارت إلى انتهاكات واسعة قامت بها الكتائب بحق آلاف اليمنيات، تنوعت بين التعذيب والتنكيل والاختطاف والتحرش والقتل.
ويشير تقرير آخر لمنظمة «رايتس رادار» الحقوقية إلى ارتكاب الميليشيات الحوثية لنحو 20 ألف حالة انتهاك ضد اليمنيات طيلة 3 سنوات.
وعن مدى الحقد الذي تكنه الميليشيات الانقلابية تجاه المجتمع اليمني ككل، والمرأة اليمنية بشكل خاص، يُبين تقرير حقوقي يمني حجم التجاوزات والانتهاكات التي اقترفتها الميليشيات الحوثية المسلحة بحق النساء اليمنيات منذ انقلابها على الشرعية.
ويرصد التقرير، الذي نشرته اللجنة الوطنية للتحقيق بادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان باليمن، مقتل 17 امرأة وجرح 19 في مدينة المخا الساحلية غربي تعز على يد الميليشيات خلال شهر أبريل (نيسان) من العام 2017 فقط.
ويوثق التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان باليمن 129 جريمة قتل لنساء، وإصابة 122 أخريات جراء قصف ميليشيات الحوثي والألغام التي زرعتها، علاوة على اختطاف 23 امرأة، بين يناير (كانون الثاني) ويونيو (حزيران) 2018.
ويصف «تحالف رصد»، وهو ائتلاف حقوقي يمني، ممارسات الحوثيين بأنها «أبشع أنواع الانتهاكات» ضد المرأة. شملت التشويه، والتحرش الجسدي واللفظي، والاستغلال في الأعمال الخطرة كالعسكرية وغيرها، وحرمانها من التعليم والعمل، وإجبارها على الزواج المبكر.
ويشير إلى تجاهل الميليشيات لحقوق النساء، التي ضمنها الدستور والقوانين الوطنية والاتفاقيات والمواثيق الدولية، التي صادقت عليها اليمن. ويعبر عن أسفه لما آلت إليه الأوضاع المأساوية التي تعانيها المرأة اليمنية جراء الانقلاب الحوثي.
وتقول إحصائية رسمية إن جماعة الحوثي الإرهابية قتلت خلال عامين فقط 814 امرأة، وأصابت 4179. ومارست ضد النساء أشد أنواع العذاب والامتهان.
وأكد نشطاء محليون في صنعاء وقوفهم، ولو بالكلمة، ضد جميع الانتهاكات الحوثية التي تستهدف كرامة وعزة المرأة اليمنية، وناشدوا جميع المنظمات الحقوقية المعنية بحقوق المرأة للعمل على رفع هذا الظلم، الذي وصفوه بـ«الجائر»، والذي تتعرض له المرأة على يد الميليشيات.


مقالات ذات صلة

الأمم المتحدة: التحرك السعودي الأخير لدعم التنمية في اليمن قوي وسريع

خاص وصف المنسق الأممي التحرك السعودي الأخير لدعم التنمية في اليمن بأنه كان قوياً وسريعاً (الأمم المتحدة)

الأمم المتحدة: التحرك السعودي الأخير لدعم التنمية في اليمن قوي وسريع

أكد المنسق المقيم للأمم المتحدة في اليمن أن التدخلات التنموية السعودية لا تقل أهمية عن تدخلاتها الإنسانية، وذلك من خلال البرنامج السعودي لتنمية إعمار اليمن.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي فعالية حوثية في محافظة إب استعداداً لتنظيم الأنشطة الدعوية والتعبوية في شهر رمضان (إعلام حوثي)

الحوثيون يستبقون رمضان بالتعبئة والتجنيد

تحت لافتة رمضان، يسارع الحوثيون إلى إنهاء العام الدراسي لفتح الطريق أمام المراكز الصيفية، وسط اتهامات لهم باستبدال تعبئة عقائدية تستهدف العقول مبكراً، بالتعليم.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي جانب من لقاء المكونات الوطنية ورجال المقاومة في محافظة مأرب (وسط اليمن) (الشرق الأوسط)

مأرب: دعوات لتوحيد الجهود السياسية والعسكرية لاستعادة صنعاء

دعا عدد من القوى الوطنية وقيادات المقاومة في محافظة مأرب (وسط اليمن) إلى توحيد الجهود السياسية والعسكرية، والعمل الجاد من أجل استعادة العاصمة اليمنية صنعاء.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
خاص قوات تابعة لـ«حماية حضرموت» بمدينة المكلا شرق اليمن (الشرق الأوسط)

خاص حضرموت: دعوات لإدراج أبو علي الحضرمي في قوائم الإنتربول

تصاعدت في حضرموت مطالب قبلية وميدانية بملاحقة قائد «لواء الدعم الأمني»، صالح بن الشيخ أبو بكر، المعروف بـ«أبو علي الحضرمي»، وجلبه عبر الإنتربول الدولي.

عبد الهادي حبتور (المكلا (اليمن))
العالم العربي سجن انفرادي حسب ما وثقته اللجنة الوطنية اليمنية في سقطرى (اللجنة الوطنية)

لجنة يمنية تختتم توثيق ومعاينة مراكز اعتقال وانتهاكات في سقطرى

اختتمت اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان نزولها الميداني إلى محافظة أرخبيل سقطرى، ضمن إطار ولايتها القانونية للتحقيق في…

«الشرق الأوسط» (عدن)

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.