مصر: الموافقة على التعديلات الدستورية بنسبة 88 %

تمدّد ولاية السيسي حتى 2024 وتسمح له بفترة ثالثة مدتها ست سنوات

أعلنت «الهيئة الوطنية للانتخابات» في مصر، إقرار التعديلات على دستور البلاد بموافقة 88 في المائة ممن أدلوا بأصواتهم (23 مليون ناخب) على المواد التي من بينها ما يسمح بتمديد ولاية الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي لعامين إضافيين وحتى عام 2024، وكذلك الترشح لفترة ثالثة مدتها 6 سنوات.
وأعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في مؤتمر صحافي، أمس، موافقة أغلبية المصوتين على التعديلات الدستورية، بنسبة مشاركة بلغت 44.33 في المائة. وكان يحق لنحو 61 مليون مصري التصويت في الاستفتاء الذي أجري على مدار ثلاثة أيام داخل وخارج البلاد.
وأكد إبراهيم أن حجم المشاركة في الاستفتاء بلغ 27 مليونا و193 ألفا و993 ناخبا، بنسبة 44.33 في المائة من إجمالي المقيدين بالكشوف الانتخابية ممن يحق لهم التصويت. وأوضح أن إجمالي الأصوات الصحيحة 26 مليونا و362 ألفا و421 بنسبة 96.94 في المائة، وإجمالي الأصوات الباطلة بلغ 831 ألفا و172 صوتا بنسبة 3.6 في المائة. وأضاف أن إجمالي من صوّت بـ(نعم) بلغ 23 مليونا و416 ألفا و741 ناخبا، بنسبة 88.83 في المائة، فيما بلغ إجمالي من صوت بـ(لا) مليونين و945 ألفا و680 ناخبا بنسبة 11.17 في المائة.
وفور إعلان نتائج التصويت، غرّد الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر حسابه الرسمي، على موقع «تويتر» متوجهاً بـ«تحية تقدير واعتزاز للشعب المصري العظيم الذي بهر العالم باصطفافه الوطني ووعيه القومي بالتحديات التي تواجه مصرنا العزيزة». واستطرد أن «ذلك المشهد الرائع الذي صاغه المصريون بعبقريتهم المعهودة حين شاركوا في الاستفتاء على التعديلات الدستورية ممارسين حقهم السياسي والدستوري سيُسجل بحروف الفخر في سجل أمتنا التاريخي».
وتستحدث التعديلات التي باتت نافذة بمجرد إعلانها وطالت 12 مادة، «مجلس الشيوخ»، كما تخصص ربع مقاعد مجلس النواب للسيدات، فضلاً عن النص على صيانة القوات المسلحة لـ«مدنية الدولة»، والحفاظ على الديمقراطية والحريات.
وفي حين تمسكت الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان النتائج بشكل مجمع، وحظرت إعلان مؤشرات أولية لنتائج الفرز في اللجان الفرعية (أكثر من 19 ألف لجنة) كما جرى في الاستفتاءات السابقة، قال «المجلس القومي لحقوق الإنسان» (هيئة رسمية)، في بيان ختامي بشأن متابعة الاستفتاء، مساء أول من أمس، إنه رصد عدداً من الظواهر التي وصفها بـ«المخالفات» والتي من بينها «التأثير على إرادة الناخبين من خلال توزيع مواد غذائية على الناخبين في محيط عدد من اللجان (...) عبر أحد الأحزاب الداعمة للتعديلات الدستورية، واستخدام عدد من السيارات التي تحمل شارات لبعض الأحزاب السياسية والشركات، وما من شأنها توجيه إرادة الناخبين، وتوفير نقل جماعي للناخبين من العمالة الوافدة إلى مقار اللجان، وانتشار اللافتات والمواد الدعائية قبل عملية الاستفتاء وأثناء عملية التصويت».
وعدّ المستشار لاشين إبراهيم أن «الاستفتاء على الدستور خرج في أبهى صورة تليق بمستقبل مصر وتطلعها للغد، وأجمل ما فيها أبناء مصر»، مشيرا إلى أن البلاد انتقلت من «مرحلة إعادة بناء الدولة إلى ترسيخ الديمقراطية».
وأشاد على وجه خاص بـ«موقف النساء والشباب من خلال المشاركة الإيجابية في الاستفتاء على تعديل الدستور»، وموجها «الشكر إلى كل فئات الشعب المصري وأن راية وطننا ستبقى مرفوعة من بعدنا». وقال إن «الهيئة كانت دائما على تواصل مع المواطنين من خلال الخط الساخن، والمؤتمرات الصحافية لمواجهة الإشاعات والتشكيك من قبل قوى الشر والظلام»، مبينا أن تلك الإشاعات تضمنت منع وسائل الإعلام من حضور الفرز، ومد عملية التصويت يوما إضافيا، وكذلك إشاعة بمد التصويت آخر الأيام لمدة ساعة.