السراج يُحمّل باريس مسؤولية هجوم حفتر على طرابلس

قبل ستة أيام اتهم فتحي باش آغا، وزير الداخلية الليبي في حكومة الوفاق الوطني، برئاسة فائز السراج، فرنسا للمرة الأولى بالوقوف إلى جانب المشير خليفة حفتر في هجومه على طرابلس. وقرر باش آغا وقف العمل بجميع الاتفاقيات القائمة بين وزارته والجانب الفرنسي. وفي اليوم التالي جاء رد باريس عبر بيان صادر عن وزارة الخارجية، شككت فيه في أن يكون كلام وزير الداخلية معبّراً عن موقف الحكومة الليبية. كما سعت فرنسا لدحض الصورة التي تروَّج عنها، والتي تقدمها على أنها «عون» لحفتر، وأنها تقف في صف داعميه. لكن في أي حال، فإن باريس تعتبر أنه «لا حل عسكرياً في ليبيا»، وتشير إلى أن الرئيس ماكرون تواصل هاتفياً مع السراج، وجدد له دعم فرنسا لحكومته.
حقيقة الأمر أن المساعي الفرنسية لم تلق نجاحاً، وأن محاولات باريس لتبييض صفحتها لم تؤتِ ثمارها، والدليل على ذلك الاتهامات المباشرة التي وجهها فائز السراج إلى فرنسا في حديث لصحيفة «لو موند» أمس. فقد قال السراج: «نحن مندهشون وحائرون إزاء موقف فرنسا، إذ كيف يمكن لبلد عاشق للحرية، ومتمسك بحقوق الإنسان وبالديمقراطية أن يلزم موقفاً غامضاً إزاء شعبنا الذي يتبنى القيم نفسها؟». وذهب السراج إلى اتهام فرنسا بالازدواجية لأنها، من جهة، «تعترف بحكومة الوحدة الوطنية» إلا أنها من جهة ثانية «تقدم الدعم مع آخرين لحفتر».
وذهب السراج أبعد من ذلك، إذ اعتبر أن «الدعم غير المحدود الذي قدمته فرنسا لحفتر هو ما جعله يقرر القيام بعمليته العسكرية. وخلص إلى أنه «بدل أن نعزز علاقتنا وشراكتنا مع باريس، نحن نتخوف من تدهور صورة فرنسا لدى الرأي العام الليبي، وذلك بسبب موقفها الغامض». لكن رغم تدهور العلاقة، فإن السراج لا يتخلى عن أمله أن تغير فرنسا نهجها.
وأهمية كلام السراج تكمن في ثلاث نقاط رئيسية، وفق مصدر دبلوماسي عربي رفيع في العاصمة الفرنسية، تحدثت إليه «الشرق الأوسط»، الأولى أنه للمرة الأولى «ينزع القفازات من يديه، ويسمي الأشياء بأسمائها»، ويتهم باريس بالوقوف وراء حفتر، بل إنه حمّلها مسؤولية جنوح قائد الجيش الوطني الليبي إلى الخيار العسكري للسيطرة على طرابلس، تحت عنوان محاربة الإرهاب. وبذلك يكون السراج قد تبنى مقولة مَن يتهم باريس بالازدواجية، وبأن اعترافها بشرعية حكومته بقي من غير مفعول ملموس ميدانياً، رغم التعاون الأمني الذي كان قائماً لجهة تدريب الحرس الرئاسي. والثانية أن السراج «خائب» من فرنسا، التي خذلته عندما احتاج إليها، لا بل إنها وقفت في صف خصمه اللدود «المشير حفتر»، الذي يصفه اليوم بأنه «مجرم حرب». وأخيراً، فإن باريس يمكن أن تفقد ما سعت طويلاً لتجسيده، وما فتئت لغتها الدبلوماسية تشير إليه، وهي أنها «تتحدث إلى الطرفين»، وبالتالي كانت قادرة على أن تلعب دور الوسيط. لكن المصدر الدبلوماسي المشار إليه يرى أنها ستفقد هذا الدور.
ولا تتوقف تداعيات موقف باريس عند هذا الحد. فليس سراً أن فرنسا، وبعد أن وفّرت الدعم العسكري والأمني لحفتر عامي 2016 و2017 للمساعدة على ضرب الإرهاب، سعت منذ وصول ماكرون إلى قصر الإليزيه إلى «لعب الحصانين معاً»: أي السراج وحفتر، وذلك من خلال دعوتهما لقمة عُقدت في يوليو (تموز) من العام نفسه، وكررت ذلك بعد تسعة أشهر في قمة الإليزيه. وأكثر من ذلك، أرادت من القمة الثانية أن تتزامن مع انطلاق مهمة المبعوث الدولي غسان سلامة، الذي ما فتئت تعلن دعمها له وللجهود التي يقوم بها. لكن إذا صدقت الاتهامات المساقة ضدها، فإنها تكون إلى حدٍّ بعيد مسؤولة عن الفشل الذي آلت إليه جهوده. لا أحد يمكن أن ينكر لفرنسا مصالحها في ليبيا، وفي بلدان شمال أفريقيا، وأيضاً في بلدان الساحل. ولذا فإن «حلم الاستقرار» في ليبيا عزيز على قلب الحكومة الفرنسية، التي أعادت نشر قواتها الموجودة في الساحل، تحت مسمى «عملية برخان» لهدف رئيسي هو محاربة الإرهاب في الساحل.
يضاف إلى ذلك أن لها مصالح نفطية في ليبيا، وهي تتنافس بصددها مع إيطاليا. وربما راهنت باريس على حفتر بأنه رجل الأمن والاستقرار، أو أنها رأت أن توفير الدعم له سيحفظ لها مصالحها. لكن اتهامات السراج من شأنها أن تجعل موقفها أكثر صعوبة، خصوصاً إذا طال أمد هذه الحرب. وعندها ستكون باريس مضطرة إلى التراجع، والسير في ركب الوساطة الدولية المترنحة.