لافروف وظريف يبحثان هاتفياً «اجتماع آستانة»

TT

لافروف وظريف يبحثان هاتفياً «اجتماع آستانة»

ذكر تقرير إخباري، أمس الثلاثاء، أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، بحث مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، هاتفياً، تسوية الأزمة في سوريا.
وجاء في بيان صدر عن وزارة الخارجية الروسية، أن الجانبين بحثا «ملفات التعاون الثنائي وجدول الاتصالات المستقبلية، وتبادلا الآراء حول بعض القضايا الملحة من الأجندة الدولية والإقليمية، بما في ذلك إيجاد تسوية سياسية للأزمة في سوريا في سياق التحضير لـ(لقاء الـ12) الدولي، ضمن (صيغة آستانة)، المقرر عقده يومي 25 و26 من الشهر الحالي في العاصمة الكازاخستانية نور سلطان».
على صعيد آخر، أعلنت وزارة النقل السورية، أول من أمس الاثنين، أن دمشق وافقت على عبور «الخطوط الجوية القطرية» في أجوائها بناء على طلب تقدمت به الأخيرة بعد توقف لسنوات نتيجة النزاع المستمر في سوريا ومع انقطاع العلاقات الرسمية بين الدولتين.
ونقلت الوزارة في بيان عبر صفحتها على موقع «فيسبوك»: «وافق وزير النقل السوري علي حمود على منح (الخطوط الجوية القطرية) إذناً بالعبور فوق الأجواء السورية، وذلك بناءً على طلب تقدمت به هيئة الطيران المدني القطرية».
ونقل البيان عن حمود قوله إن «هذه الموافقة جاءت من مبدأ المعاملة بالمثل حيث إن (السورية للطيران) تعبر الأجواء القطرية ولم تتوقف عن التشغيل إلى الدوحة طيلة فترة الحرب». وأعاد الوزير القرار أيضاً إلى «ما يحققه استخدام الأجواء السورية من إيرادات إضافية بالعملة الصعبة لصالح الدولة السورية»، عادّاً القرار «خطوة مهمة جداً».
ومنذ اندلاع النزاع في سوريا عام 2011 ومع اكتظاظ أجوائها بالطائرات الحربية، توقف عدد كبير من شركات الطيران عن المرور في الأجواء السورية لأسباب أمنية، واتخذت طائراتها طرقاً جديدة، ما يتطلب منها وقتاً أطول للوصول إلى وجهتها.
وأوضح حمود أن توقف شركات الطيران عن المرور في الأجواء السورية أسفر عن «عبء إضافي على سعر التذكرة، والوضع الفني للطائرات، ووقت الشركة والمسافر»، مشيراً إلى أن الالتفاف حول سوريا يتطلب نحو ساعة ونصف؛ «ما يتسبب بخسائر كبيرة على هذه الشركات».
وتحدثت مصادر دبلوماسية عن مساع لتحسين العلاقات السورية - القطرية، إلا إن وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني استبعد في يناير (كانون الثاني) الماضي إعادة تطبيع العلاقات بين البلدين.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.