استفتاء مصر يطوي اليوم الأخير

«الوطنية للانتخابات» تتسلم نتائج التصويت بالخارج

استفتاء مصر يطوي اليوم الأخير
TT

استفتاء مصر يطوي اليوم الأخير

استفتاء مصر يطوي اليوم الأخير

اختتم الناخبون داخل مصر، أمس، عملية الاستفتاء على تعديل دستور البلاد بعد ثلاثة أيام من الاقتراع في المحافظات كافة، وفي حين تسلمت «الهيئة الوطنية للانتخابات» (الجهة المنظمة للاستحقاقات الانتخابية)، أمس، محاضر فرز صناديق التصويت للمقيمين بالخارج، شددت على أن «إعلان النتائج سيكون بشكل موحد ويتضمن حصر الداخل والخارج».
وتستهدف التعديلات التي كان يحق لأكثر من 61 مليون مصري التصويت عليها، تغيير مواد عدة في الدستور، أهمها يتعلق بالسماح للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي بالاستمرار في سدة الحكم حتى عام 2024، والترشح بشكل استثنائي لفترة ثالثة تنتهي عام 2030، فضلاً عن استحداث مجلس الشيوخ، وتخصيص ربع مقاعد مجلس النواب للسيدات، والنص الدستوري على صيانة القوات المسلحة لـ«مدنية الدولة»، والحفاظ على الديمقراطية والحريات.

وبحسب ما أعلن المتحدث باسم «الهيئة الوطنية للانتخابات»، المستشار محمود الشريف، في مؤتمر صحافي بوسط القاهرة، أمس، فإن «التعديلات ستكون نافذة وسارية بمجرد إعلان نتائج الاستفتاء (بحد أقصى السبت المقبل)». وفي مستهل صباح، أمس، أعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس «الوطنية للانتخابات»، أن الهيئة «تلقت (من القضاة المشرفين) ما يفيد بانتظام سير العمل داخل لجان الاقتراع كافة (بحلول التاسعة صباحاً بتوقيت القاهرة)، وأن الهيئة لم تتلق أي شكاوى تتعلق بسير عملية الاستفتاء، وأن المواطنين اصطفوا أمام اللجان قبل بدء عملية التصويت».
وفي منتصف نهار أمس، أفاد، الناطق باسم الهيئة، بأنه «تم ضبط مواطن حاول سرقة ورقة التصويت واستبدالها بورقة أخرى في إحدى لجان مدرسة نبيل الوقاد بمنطقة النزهة (شرق القاهرة)، أثناء محاولة سرقة ورقة الاقتراع ووضع ورقة بديلة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده». واعتبر الشريف، أن تلك الواقعة التي أحالتها الهيئة للنيابة تأتي «ضمن محاولات التربص بالوطن، وتشويه الاستفتاء».
وأشرف على الاستفتاء 19 ألفاً و339 قاضياً (أساسياً واحتياطياً) منهم 15 ألفاً و324 قاضياً فعلياً على صناديق الاقتراع، والباقي احتياطي.
ورصدت «الشرق الأوسط»، تنظيم مسيرات مؤيدة للاستفتاء في نطاق محافظة الجيزة، واحتشد مئات في منطقة شارع فيصل بالجيزة يرفعون أعلام مصر ويسير أمامهم عربة تحمل مكبر للصوت تذيع أغنيات مؤيدة للمشاركة، وحمل بعضهم لافتات مؤيدة للتعديلات، وكانت بجوارهم حافلات تابعة لعدد من المدارس الخاصة.
ونقلت وسائل إعلام محلية، لقطات لمسيرة تضم المئات من المواطنين في منطقة الشرابية (وسط القاهرة) والقريبة من محطة القطارات الرئيسية في البلاد، وكانوا يحملون أعلاماً لمصر.
وقال المتحدث باسم الهيئة: إن «غرفة العمليات رصدت استخدام صور عبر مواقع التواصل الاجتماعي منسوبة للهيئة وغير صحيحة بالمرة، وإن تسهيلات الهيئة بمنح الوافدين حق الإدلاء بأصواتهم تهدف لضمان عدم حرمان المواطنين بالإدلاء بصوتهم وسط ضمانات مثل استخدام الحبر الفسفوري». وأوضح أن سكان محافظة القاهرة لهم الحق في التصويت بنطاق محافظتي (الجيزة والقليوبية)، والعكس صحيح.
وتعتمد الحكومة المصرية تقسيماً إدارياً يضع محافظات (القاهرة، والجيزة، والقليوبية) ضمن نطاق جغرافي واحد يعرف باسم (القاهرة الكبرى)، لكن «الهيئة» قررت السماح لأي من سكانهم بالتصويت في محافظة أخرى من محافظات النطاق». وقال الناطق باسم الهيئة: إن «غرفة العمليات المركزية بالهيئة رصدت كثافة من المواطنين بالكثير من اللجان، في الكثير من المحافظات، مثل القاهرة، والجيزة، والشرقية، وقنا».
واعتبر الشريف، أن مشاركة الناخبين «تعبير عن إرادتهم المصونة، ونبذ لكل محاولة الإثناء عن المشاركة»، كما ثمّن «دور القوات المسلحة والشرطة المدنية القائمين على عملية تأمين لجان الاقتراع والمراكز الانتخابية، لما بذلوه من جهد».
ولليوم الثاني على التوالي قررت الهيئة «استمرار عملية التصويت خلال فترة الراحة (ساعة) المخصصة للقضاة والموظفين المشرفين على الاستفتاء».
وأشار الشريف، إلى أن «الهيئة الوطنية للانتخابات، تسلمت نتائج تصويت المصريين بالخارج من البعثات الدبلوماسية، وأنه سيتم إعلان النتائج النهائية للاقتراع بالداخل والخارج في ختام عمليات جمع وفرز الأصوات بالداخل».
ولفت المتحدث، إلى أن «إعلان النتائج سيكون بمجرد الانتهاء من حصر وجمع الأصوات بالكامل والذي قد يكون في أي يوم خلال الأيام الخمسة التالية على انتهاء التصويت». وقال المتحدث، إن القانون نص على أن كل من ينشر أو يذيع أقوالاً أو أخباراً بغرض التأثير على النتيجة سيعاقب، مؤكداً أنه في حالة ثبوت أي واقعة سيتم التعامل معها فوراً.
وحكومياً، تفقد وزير التنمية المحلية محمود شعراوي، ومحافظ القاهرة خالد عبد العال، عدداً من لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية، بمحافظة القاهرة؛ للاطمئنان على سير عملية الاستفتاء والتأكد من عدم وجود أي مشكلات أو معوقات أمام المواطنين.

وفي محافظة الإسكندرية، التقى المحافظ عبد العزيز قنصوة، عدداً من «الطلاب والعاملين بإدارة (وسط الإسكندرية) التعليمية، لدعم وتشجيع المواطنين على النزول للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية».
كما نقلت وكالة الأنباء الرسمية المصرية، أن «مئات العاملين بشركة الإسكندرية للبترول (حكومية) شاركوا في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وتوجهوا إلى المقرات الانتخابية للإدلاء بأصواتهم، حيث قامت إدارة الشركة بتذليل العقبات ويسرت خروج جميع العمال للإدلاء بأصواتهم في اليوم الأخير للاستفتاء».
وفي محافظة المنيا، «شارك المحافظ قاسم حسين في المسيرة الاحتفالية التي نظمها أهالي مركز أبوقرقاص، والتي جابت عدداً من شوارع المركز لدعوة المواطنين للمشاركة في اليوم الثالث والأخير للاستفتاء على التعديلات الدستورية».



السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
TT

السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)

حذَّر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم (الأحد)، من أن النظام الصحي في السودان يتعرَّض لهجمات مجدداً، مع استهداف «قوات الدعم السريع» لمنشآت طبية خلال الأيام الماضية في ولاية جنوب كردفان.

وطالب غيبريسوس، في منشور عبر منصة «إكس»، العالم بدعم مبادرة السلام في السودان من أجل إنهاء العنف، وحماية المدنيين، وإعادة بناء النظام الصحي في الولاية التي يعاني سكانها بالفعل من سوء تغذية حاد.

وذكر مدير منظمة الصحة العالمية أن هجوماً في الثالث من فبراير (شباط) على مركز صحي للرعاية الأولية في جنوب كردفان أسفر عن مقتل 8، بينهم 5 أطفال، بينما تعرَّض مستشفى لهجوم في اليوم التالي؛ مما أسفر عن مقتل شخص واحد.

وتسبَّب الصراع الذي اندلع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023 في نزوح الملايين، وأدى إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

اقرأ أيضاً


تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

أكد تقرير أممي حديث أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت ومواني خاضعة لسيطرة الحوثيين أسهمت بصورة مباشرة في تقليص قدرتها التشغيلية على استقبال السفن التجارية، وهو ما انعكس بوضوح على حركة الواردات، خصوصاً القمح والوقود.

وفي المقابل، سجلت المواني الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ارتفاعاً غير مسبوق في واردات السلع الأساسية، وسط تحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني، وانخفاض ملموس في أسعار المواد الغذائية.

ووفق تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ارتفعت واردات القمح إلى مواني الحكومة مع نهاية عام 2025 بنسبة 329 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر يعكس تحولات عميقة في خريطة الإمدادات الغذائية داخل البلاد.

وأوضح التقرير أن هذا التحسن يرتبط بعدة عوامل، أبرزها الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، ولا سيما تنظيم عمليات الاستيراد وضبط سوق الصرف، ما أسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية.

النقص المحتمل في الوقود يهدد سلاسل الإمداد الغذائي باليمن (إعلام محلي)

ولم تتجاوز واردات القمح عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين - حسب التقرير الأممي - 40 في المائة خلال الفترة ذاتها، ما يبرز اتساع الفجوة بين مناطق الحكومة والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

ويعزو خبراء هذا التراجع الحاد إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية للمواني، والتي أدت إلى تقليص قدرتها على استقبال السفن وتأمين عمليات التفريغ والنقل.

ولم يقتصر التأثير على القمح فحسب، بل امتد ليشمل الوقود، إذ انخفضت واردات الوقود إلى ميناء رأس عيسى، الذي يديره الحوثيون، بنسبة 82 في المائة، في حين ارتفعت إجمالاً بنسبة 20 في المائة عبر المواني الحكومية، بما فيها عدن والمكلا. هذا التباين الحاد في حركة الوقود انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق، وأسهم في تعميق التحديات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين.

تحسن العملة

ولفتت البيانات الأممية إلى أن الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة ظل أقوى بنسبة 27 في المائة مقارنة بنهاية عام 2024، وهو ما انعكس إيجاباً على أسعار الوقود والمواد الغذائية. فقد ظلت أسعار الوقود مستقرة نسبياً مقارنة بالشهر السابق، لكنها انخفضت بنسبة تتراوح بين 14 في المائة و22 في المائة مقارنة بالعام الماضي، رغم بقائها أعلى من متوسط السنوات الثلاث الماضية بنسبة تتراوح بين 4 في المائة و13 في المائة.

وينطبق الأمر ذاته على أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في مناطق الحكومة بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و20 في المائة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.

تراجع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بسبب تحسن الريال اليمني (إعلام محلي)

ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى تحسن قيمة العملة المحلية، وانخفاض تكاليف الوقود والنقل، إلى جانب ارتفاع حجم الواردات الغذائية، وفي مقدمتها القمح.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر التقرير الأممي من أن الأمن الغذائي في اليمن لا يزال يتعرض لضغوط شديدة نتيجة أزمات متعددة ومتشابكة. ففي مناطق الحكومة، لا يزال تقلب سعر الصرف يشكل عامل خطر قد يعيد إشعال موجات تضخم جديدة في أسعار الغذاء والوقود، في حال تراجع الاستقرار النقدي، أو تعثرت إجراءات البنك المركزي.

استقرار هش

أما في مناطق سيطرة الحوثيين، فتتمثل أبرز التحديات - وفق التقرير الأممي - في ضوابط السوق الصارمة، والاضطراب الحاد في القطاع المالي، الناتج عن العقوبات التي تؤثر على المدفوعات والتحويلات المالية، إضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح ومحدودية المساعدات الإنسانية. وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تزيد من هشاشة سلاسل الإمداد، وترفع عدد الأسر المعرّضة لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وخلال الفترة نفسها، ظلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا في مناطق الحكومة مستقرة نسبياً، وكانت أقل بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وأقل بنسبة 5 في المائة من متوسط السنوات الثلاث الماضية. غير أن هذا الاستقرار لا يخفي واقعاً صعباً تعيشه شريحة واسعة من السكان، إذ يعتمد نحو 35 في المائة منهم على رواتب حكومية غير منتظمة تآكلت قيمتها بفعل التضخم السابق.

واردات الوقود تراجعت إلى ميناء رأس عيسى بنسبة 82 % (إعلام محلي)

كما رصد التقرير خلال شهر ارتفاعاً في أسعار الأسماك بنسبة 5 في المائة في مناطق الحكومة، لتصبح أعلى بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 18 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية.

في المقابل، ظلت أجور العمالة الزراعية والمؤقتة مستقرة نسبياً، مدعومة بالاستقرار النسبي للريال، حيث ارتفعت الأجور الزراعية بنسبة 8 في المائة، وأجور العمالة المؤقتة بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي.

ورأت منظمة الأغذية والزراعة أن هذه المؤشرات تعكس مزيجاً من العوامل الإيجابية والسلبية، إذ يسهم تحسن العملة واستقرار الواردات في تخفيف الضغوط المعيشية، لكن استمرار التوترات الأمنية واضطراب الإمدادات في مناطق الحوثيين، خصوصاً الوقود، يظل عامل تهديد لاستقرار الأسواق على مستوى البلاد.


الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
TT

الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)

أفادت وزارة الخارجية السودانية في بيان، اليوم الأحد، بأن حكومة السودان حريصة على ضرورة إنهاء الحرب «وإيقاف تدمير الدولة وتجويع الشعب»، مؤكدة أن إيقاف الحرب يتم «بتفكيك مصادرها ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ومخالفي القانون الدولي الإنساني».

وذكرت الخارجية السودانية أن حكومة السودان «لن تقبل أن يكون شركاء مرتكبي الجرائم والصامتون على ارتكابها شركاء في أي مشروع لإنهاء الحرب»، مشيرة إلى أن «مخالفة قرار مجلس الأمن الداعي لحظر دخول السلاح إلى دارفور تجعل مصداقية مجلس الأمن على المحك».

وقالت الوزارة إن «التغافل عن مصادر توريد هذه الأسلحة والجهات الممولة والدول التي ترسلها وتسهل إيصالها إلى أيدي المجرمين، يضع المجتمع الدولي وآلياته المختصة في موضع الشك وعدم المصداقية».

واندلع الصراع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023، وأدى إلى نزوح الملايين وأشعل أزمة إنسانية واسعة النطاق.