استفتاء مصر يطوي اليوم الأخير

«الوطنية للانتخابات» تتسلم نتائج التصويت بالخارج

استفتاء مصر يطوي اليوم الأخير
TT

استفتاء مصر يطوي اليوم الأخير

استفتاء مصر يطوي اليوم الأخير

اختتم الناخبون داخل مصر، أمس، عملية الاستفتاء على تعديل دستور البلاد بعد ثلاثة أيام من الاقتراع في المحافظات كافة، وفي حين تسلمت «الهيئة الوطنية للانتخابات» (الجهة المنظمة للاستحقاقات الانتخابية)، أمس، محاضر فرز صناديق التصويت للمقيمين بالخارج، شددت على أن «إعلان النتائج سيكون بشكل موحد ويتضمن حصر الداخل والخارج».
وتستهدف التعديلات التي كان يحق لأكثر من 61 مليون مصري التصويت عليها، تغيير مواد عدة في الدستور، أهمها يتعلق بالسماح للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي بالاستمرار في سدة الحكم حتى عام 2024، والترشح بشكل استثنائي لفترة ثالثة تنتهي عام 2030، فضلاً عن استحداث مجلس الشيوخ، وتخصيص ربع مقاعد مجلس النواب للسيدات، والنص الدستوري على صيانة القوات المسلحة لـ«مدنية الدولة»، والحفاظ على الديمقراطية والحريات.

وبحسب ما أعلن المتحدث باسم «الهيئة الوطنية للانتخابات»، المستشار محمود الشريف، في مؤتمر صحافي بوسط القاهرة، أمس، فإن «التعديلات ستكون نافذة وسارية بمجرد إعلان نتائج الاستفتاء (بحد أقصى السبت المقبل)». وفي مستهل صباح، أمس، أعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس «الوطنية للانتخابات»، أن الهيئة «تلقت (من القضاة المشرفين) ما يفيد بانتظام سير العمل داخل لجان الاقتراع كافة (بحلول التاسعة صباحاً بتوقيت القاهرة)، وأن الهيئة لم تتلق أي شكاوى تتعلق بسير عملية الاستفتاء، وأن المواطنين اصطفوا أمام اللجان قبل بدء عملية التصويت».
وفي منتصف نهار أمس، أفاد، الناطق باسم الهيئة، بأنه «تم ضبط مواطن حاول سرقة ورقة التصويت واستبدالها بورقة أخرى في إحدى لجان مدرسة نبيل الوقاد بمنطقة النزهة (شرق القاهرة)، أثناء محاولة سرقة ورقة الاقتراع ووضع ورقة بديلة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده». واعتبر الشريف، أن تلك الواقعة التي أحالتها الهيئة للنيابة تأتي «ضمن محاولات التربص بالوطن، وتشويه الاستفتاء».
وأشرف على الاستفتاء 19 ألفاً و339 قاضياً (أساسياً واحتياطياً) منهم 15 ألفاً و324 قاضياً فعلياً على صناديق الاقتراع، والباقي احتياطي.
ورصدت «الشرق الأوسط»، تنظيم مسيرات مؤيدة للاستفتاء في نطاق محافظة الجيزة، واحتشد مئات في منطقة شارع فيصل بالجيزة يرفعون أعلام مصر ويسير أمامهم عربة تحمل مكبر للصوت تذيع أغنيات مؤيدة للمشاركة، وحمل بعضهم لافتات مؤيدة للتعديلات، وكانت بجوارهم حافلات تابعة لعدد من المدارس الخاصة.
ونقلت وسائل إعلام محلية، لقطات لمسيرة تضم المئات من المواطنين في منطقة الشرابية (وسط القاهرة) والقريبة من محطة القطارات الرئيسية في البلاد، وكانوا يحملون أعلاماً لمصر.
وقال المتحدث باسم الهيئة: إن «غرفة العمليات رصدت استخدام صور عبر مواقع التواصل الاجتماعي منسوبة للهيئة وغير صحيحة بالمرة، وإن تسهيلات الهيئة بمنح الوافدين حق الإدلاء بأصواتهم تهدف لضمان عدم حرمان المواطنين بالإدلاء بصوتهم وسط ضمانات مثل استخدام الحبر الفسفوري». وأوضح أن سكان محافظة القاهرة لهم الحق في التصويت بنطاق محافظتي (الجيزة والقليوبية)، والعكس صحيح.
وتعتمد الحكومة المصرية تقسيماً إدارياً يضع محافظات (القاهرة، والجيزة، والقليوبية) ضمن نطاق جغرافي واحد يعرف باسم (القاهرة الكبرى)، لكن «الهيئة» قررت السماح لأي من سكانهم بالتصويت في محافظة أخرى من محافظات النطاق». وقال الناطق باسم الهيئة: إن «غرفة العمليات المركزية بالهيئة رصدت كثافة من المواطنين بالكثير من اللجان، في الكثير من المحافظات، مثل القاهرة، والجيزة، والشرقية، وقنا».
واعتبر الشريف، أن مشاركة الناخبين «تعبير عن إرادتهم المصونة، ونبذ لكل محاولة الإثناء عن المشاركة»، كما ثمّن «دور القوات المسلحة والشرطة المدنية القائمين على عملية تأمين لجان الاقتراع والمراكز الانتخابية، لما بذلوه من جهد».
ولليوم الثاني على التوالي قررت الهيئة «استمرار عملية التصويت خلال فترة الراحة (ساعة) المخصصة للقضاة والموظفين المشرفين على الاستفتاء».
وأشار الشريف، إلى أن «الهيئة الوطنية للانتخابات، تسلمت نتائج تصويت المصريين بالخارج من البعثات الدبلوماسية، وأنه سيتم إعلان النتائج النهائية للاقتراع بالداخل والخارج في ختام عمليات جمع وفرز الأصوات بالداخل».
ولفت المتحدث، إلى أن «إعلان النتائج سيكون بمجرد الانتهاء من حصر وجمع الأصوات بالكامل والذي قد يكون في أي يوم خلال الأيام الخمسة التالية على انتهاء التصويت». وقال المتحدث، إن القانون نص على أن كل من ينشر أو يذيع أقوالاً أو أخباراً بغرض التأثير على النتيجة سيعاقب، مؤكداً أنه في حالة ثبوت أي واقعة سيتم التعامل معها فوراً.
وحكومياً، تفقد وزير التنمية المحلية محمود شعراوي، ومحافظ القاهرة خالد عبد العال، عدداً من لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية، بمحافظة القاهرة؛ للاطمئنان على سير عملية الاستفتاء والتأكد من عدم وجود أي مشكلات أو معوقات أمام المواطنين.

وفي محافظة الإسكندرية، التقى المحافظ عبد العزيز قنصوة، عدداً من «الطلاب والعاملين بإدارة (وسط الإسكندرية) التعليمية، لدعم وتشجيع المواطنين على النزول للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية».
كما نقلت وكالة الأنباء الرسمية المصرية، أن «مئات العاملين بشركة الإسكندرية للبترول (حكومية) شاركوا في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وتوجهوا إلى المقرات الانتخابية للإدلاء بأصواتهم، حيث قامت إدارة الشركة بتذليل العقبات ويسرت خروج جميع العمال للإدلاء بأصواتهم في اليوم الأخير للاستفتاء».
وفي محافظة المنيا، «شارك المحافظ قاسم حسين في المسيرة الاحتفالية التي نظمها أهالي مركز أبوقرقاص، والتي جابت عدداً من شوارع المركز لدعوة المواطنين للمشاركة في اليوم الثالث والأخير للاستفتاء على التعديلات الدستورية».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».