المغرب: مسيرات حاشدة لأساتذة التعاقد عشية جولة الحوار الثانية

الوضع مرشح لمزيد من التصعيد في الأيام المقبلة

نظمت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين المغاربة، أمس، مسيرة احتجاجية حاشدة في العاصمة الرباط، عشية بدء الحوار المرتقب اليوم بين وزارة التربية والأساتذة المتعاقدين، هو الثاني من نوعه، والذي يرتقب أن يكون حاسماً في تحديد مستقبل الملف والإضراب الذي دخل أسبوعه الثامن على التوالي.
وشكلت المسيرة، التي شارك فيها الآلاف من الأساتذة المتعاقدين، الذين قاموا بإنزال وطني في الرباط يمتد لثلاثة أيام، وسيلة للضغط على الحكومة ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي من أجل إسقاط نظام التعاقد، وإدماجهم في سلك الوظيفة العمومية.
وقال ربيع الكرعي، منسق جهة الدار البيضاء للأساتذة المتعاقدين، إن تنظيم المسيرة الاحتجاجية «يأتي انسجاما مع بيان 10 مارس (آذار)، الداعي إلى توحيد الأشكال النضالية مع باقي الشغيلة التعليمية بشأن ملفاتها العالقة»، في إشارة إلى مشاركة أساتذة ما يعرف بـ«الزنزانة 9» (سلم 9)، و«حاملو الشهادات»، الذين يطالبون هم الآخرين بحقهم في الترقية.
وأضاف الكرعي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن الخطوة التصعيدية تأتي ردا على ما اعتبره «مخالفة وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي لمخرجات حوار 13 أبريل (نيسان)»، واتهم الوزارة بأنها «لم تلتزم بأي بند من بنود الاتفاق».
وأوضح الكرعي أن الخرجة الإعلامية لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، التي حدد فيه سقفا للحوار، «غير مسؤولة»، وقال إنه «لا يمكن الحديث عن الإدماج في جلسة الحوار، في الوقت الذي أكدت لجنة الحوار على أن الملف سيناقش في شموليته».
وبشأن الحوار المرتقب مع الوزارة اليوم، قال القيادي في تنسيقية الأساتذة المتعاقدين، إنه «ما زال قائما، ونتمنى أن تفي الوزارة بوعودها وأن تكون جادة ومسؤولة»، مطالبا الوزير بأن يكون «جادا ومسؤولا، ويحضر جلسة الحوار، ويدع عنه الأنشطة الجانبية، لأن هذا ملف ثقيل في البلاد»، في إشارة إلى رفض التنسيقية لغياب الوزير عن الجلسة السابقة للحوار.
وردا على سؤال حول ما إذا كانت التنسيقية ستبدي نوعا من المرونة بخصوص التفاوض حول مطلب الإدماج، قال الكرعي: «لا مرونة لنا، ومطلب الإدماج في الوظيفة العمومية لا بديل عنه، وإن لم يكن الإدماج فالشارع بيننا»، وذلك في رسالة تصعيد واضحة تدفع بالملف نحو مزيد من التصعيد، في ظل تمسك الحكومة بخيار التوظيف الجهوي، الذي تعتبره خيارا استراتيجيا لا رجعة فيه.
وكان مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، قد قال: «إن الوزارة الوصية هي المسؤولة عن تدبير ملف الأساتذة، ولم يحل على أي قطاع حكومي آخر، خلافاً لما أثير في بعض المواقع الإلكترونية»، وذلك في نفي واضح لما أثير بشأن تولي وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت تدبير ملف الأساتذة المتعاقدين.
وسجل الخلفي في اللقاء الصحافي الأسبوعي لمجلس الحكومة أن هذه الأخيرة تتطلع لحوار الثلاثاء (اليوم)، بين ممثلي الأساتذة المضربين والوزارة، «لإنهاء هذا المشكل، وضمان الاستقرار المهني والوظيفي للأساتذة، ومراعاة مصلحة التلاميذ».
في غضون ذلك، بدأت النقابات التعليمية الخمس أمس أسبوع الإضراب الوطني، الذي جاء مصحوباً باعتصام ممركز لمطالبة الحكومة بحل «المشكلات التعليمية المشتركة والفئوية المطروحة منذ سنوات، وذلك في إطار حوار تفاوضي حقيقي، يفضي إلى نتائج ملموسة، ويرفع الحيف عن مختلف فئات الشغيلة التعليمية».