السعودية ترفع إنتاجها من المياه المحلاة إلى 5 ملايين متر مكعب يوميا

تخطط لزيادة الإنتاج السنوي بنهاية 2015 إلى 1.3 مليار متر مكعب

محطة رأس الخير أكبر محطة تحلية مياه في العالم ستضخ عند اكتمالها 1.025 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يوميا («الشرق الأوسط»)
محطة رأس الخير أكبر محطة تحلية مياه في العالم ستضخ عند اكتمالها 1.025 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يوميا («الشرق الأوسط»)
TT

السعودية ترفع إنتاجها من المياه المحلاة إلى 5 ملايين متر مكعب يوميا

محطة رأس الخير أكبر محطة تحلية مياه في العالم ستضخ عند اكتمالها 1.025 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يوميا («الشرق الأوسط»)
محطة رأس الخير أكبر محطة تحلية مياه في العالم ستضخ عند اكتمالها 1.025 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يوميا («الشرق الأوسط»)

كشف مسؤول رفيع المستوى بالمؤسسة العامة لتحلية المياه عن نمو الإنتاج السنوي للسعودية من مليار متر مكعب إلى 1.3 مليار متر مكعب بنهاية العام المقبل، وقال إن محطات المؤسسة ستنتج قرابة 5 ملايين متر مكعب يوميا، داعيا - في الوقت ذاته - إلى ترشيد الاستهلاك لحفظ الثروة المائية.
وقال المهندس عثمان بن يحيى النجدي، نائب المحافظ للتشغيل والصيانة، إن كمية المياه المنتجة من المؤسسة العامة لتحلية المياه ستصل إلى 5 ملايين متر مكعب يوميا مع نهاية العام المقبل، مما يعني زيادة الإنتاج السنوي من مليار إلى 1.3 مليار متر مكعب سنويا.
وقال النجدي إن هناك فرصة كبيرة لزيادة الإنتاج، إلا أنه لفت إلى ضرورة أن يواكب ذلك ترشيد الاستخدام من المستهلك، مشددا على ضرورة الترشيد لحفظ الثروة المائية الوطنية، لأن مزيدا من الإنتاج لا يعني التنعم بكميات كبيرة من المياه، بل يفترض زيادة الحرص والوعي بأهمية هذا المنتج، لا سيما أن السعودية تقع في بيئة صحراوية تعاني شحا في الموارد المائية.
وتستهلك محطات التحلية التي تنتشر في الخليج العربي والبحر الأحمر 300 ألف برميل من النفط المكافئ لتشغيل محطات التحلية التي تعمل على الساحلين الغربي والشرقي للسعودية، لتوفير 3.3 مليون متر مكعب من المياه من المحطات التي تديرها المؤسسة، والتي يتوقع لها أن تنمو بنحو 1.7 مليون متر مكعب بنهاية عام 2015 لتصل إلى 5 ملايين متر مكعب يوميا.
وستتحقق الزيادة بدخول واحد من أكبر مشاريع التحلية في العالم، وهي محطة رأس الخير، ومرحلة التشغيل الكامل، التي تبلغ طاقتها القصوى 1.025 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يوميا، والمحطة التي تعمل بشكل جزئي في الفترة الراهنة من ناحية إنتاج المياه والكهرباء، وتضيف وحدات جديدة، ويزيد إنتاجها بشكل مطرد.
وتنتج المؤسسة العامة لتحلية المياه نحو 60 في المائة من الاحتياجات المائية للسعودية من نحو 36 محطة لتحلية مياه البحر تديرها على السواحل الشرقية والغربية للبلاد، ونحو 52 في المائة منها تجاوزت عمرها الافتراضي، في حين تسعى المؤسسة جاهدة إلى إعادة إعمار هذه المحطات، وتطوير إمكاناتها الإنتاجية، مع خفض كميات الوقود التي كانت تستهلكها في الفترة السابقة.
وتقدر الاستثمارات في قطاع تحلية المياه حتى العام المقبل 2015 بنحو 86.5 مليار ريال (23.1 مليار دولار) في ثلاثة مشاريع كبرى، في حين تشير التوقعات إلى نمو الاستثمارات في قطاع المياه بعد عام 2015 بشكل كبير لتوفير الأمن المائي، حيث يتوقع أن يزيد حجم الطلب على المياه بنحو ثلاثة أضعاف حجم الطلب حاليا خلال الـ15 سنة المقبلة.
وقد زار عبد الله بن عبد العزيز العسكر، رئيس قطاع الموارد الاقتصادية بوزارة المالية يوم أمس، محطات تحلية المياه المالحة بالساحل الشرقي، للاطلاع على الجهود التي تبذل في المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، ورافقه خلال الزيارة المهندس عثمان بن يحيى النجدي، نائب المحافظ لشؤون التشغيل والصيانة، وعدد من قيادات الساحل الشرقي.
وشملت الزيارة محطة تحلية الخفجي، التي اطلع خلالها على المحطة ومرافقها، واستعرضت معلومات عن حجم الإنتاج والتقنيات المستخدمة بالمحطة، ثم توجه بعد ذلك إلى محطات تحلية رأس الخير، مرورا بخطوط الأنابيب، وجرى الوقوف على سير العمل، وأعمال ربط خطوط أنابيب نقل المياه لحفر الباطن، ثم القيام بجولة ميدانية داخل محطات رأس الخير، شملت مآخذ مياه البحر، ثم محطة التحويل الكهربائية 380، وغرفة التحكم الرئيسة لها، وكذلك محطة خفض الغاز، ومحطة القوى الكهربائية المجموعة رقم 10، ثم اطلع على قسم تحلية المياه، ووحدات التبخير الوميضي، ومحطة التناضح العكسي.
كما شملت الزيارة محطة الضخ الأولى، وشبكة خطوط الأنابيب وآلية تشغيلها، ومن ثم جرى عقد اجتماع مع فريق الإشراف على مشروع المحطة، قدم خلاله المهندس عبد الله ناصر الزويد، مدير محطات تحلية رأس الخير، عرضا للتقنية المستخدمة في إنشاء المشروع، التي تعد الأحدث من نوعها على مستوى العالم، ومكونات المشروع، ونسب الإنجاز، وكذلك التحديات التي تواجه المشروع لتشغيل المحطة بعد الانتهاء من أعمال الإنشاءات.



«ساكو» السعودية: سوق التجزئة واعدة... والتحول الرقمي بوابتنا لتعزيز الحصة السوقية

أحد فروع شركة «ساكو» في مدينة الرياض (ساكو)
أحد فروع شركة «ساكو» في مدينة الرياض (ساكو)
TT

«ساكو» السعودية: سوق التجزئة واعدة... والتحول الرقمي بوابتنا لتعزيز الحصة السوقية

أحد فروع شركة «ساكو» في مدينة الرياض (ساكو)
أحد فروع شركة «ساكو» في مدينة الرياض (ساكو)

يشهد قطاع التجزئة في السعودية تحولات هيكلية بفعل توسع التجارة الإلكترونية العالمية، مما دفع الشركات المحلية إلى إعادة التفكير في استراتيجياتها التشغيلية والمالية لضمان البقاء والمنافسة، وفق ما كشفه الرئيس التنفيذي لشركة «ساكو» عبد السلام بدير لـ«الشرق الأوسط».

وقال بدير في منتدى دائرة قادة التجزئة العالمي 2026، إن حجم سوق التجزئة في السعودية بلغ نحو 385 مليار ريال (102.7 مليار دولار) في 2025، منها 35 مليار ريال (9.3 مليار دولار) عبر التجارة الإلكترونية داخل السعودية، و350 مليار ريال (93.4 مليار دولار) عبر المتاجر التقليدية، وأضاف أن القطاع قد سجل نحو 400 مليار ريال (106.7 مليار دولار) في 2018.

وحول المنافسة مع المنصات العالمية وحرب الأسعار، شدد على أن هذا التحدي لا يخص «ساكو» وحدها؛ بل يمتد إلى قطاع التجزئة كله، وسوق الجملة والاقتصاد السعودي بشكل عام.

وأوضح بدير أن منصات التجارة الإلكترونية العالمية استحوذت على معظم نمو السوق خلال السنوات الأخيرة، مما أدى إلى تقلص حصة السوق المحلية، وأثر على المبيعات والوظائف؛ حيث انخفض عدد العاملين في قطاع التجزئة من أكثر من مليونَي وظيفة في 2016 إلى نحو 1.7 مليون وظيفة في 2025.

عبد السلام بدير الرئيس التنفيذي لشركة «ساكو» (الشرق الأوسط)

كما لفت إلى أن قيمة المشتريات من المنصات العالمية تجاوزت 65 مليار ريال (17.3 مليار دولار) في 2025، وهذا يمثل أكثر من 16 في المائة من سوق التجزئة السعودية، ويؤدي غياب الرسوم الجمركية على معظم الطلبات إلى خسائر للدولة تتراوح بين 6 و10 مليارات ريال سنوياً (1.6– 2.7 مليار دولار) من الجمارك فقط، إضافة إلى أثرها على الزكاة والتوظيف والعوائد الاقتصادية الأخرى، وفق بدير.

استراتيجية جديدة

في سياق مواجهة هذه التحديات، قال بدير إن «ساكو» نجحت في إنهاء جميع قروضها في 2025 لتصبح مديونيتها صفراً، مما يمنحها مرونة لمواجهة تقلبات أسعار الفائدة.

وأشار بدير إلى أن «ساكو» حصلت على تمويل بقيمة 150 مليون ريال (40 مليون دولار) لم يُستخدم بعد، مؤكداً أن ذلك يوفر خيارات إضافية لدعم الاستثمارات المستقبلية.

وعلى صعيد الأداء المالي، عادت «ساكو» إلى الربحية في الربع الرابع من 2024 بنسبة 16.8 في المائة، واستمرت في تحقيق الأرباح لخَمس أرباع متتالية، وهو ما يعكس نجاح استراتيجية إعادة الهيكلة التشغيلية التي شملت إغلاق فروع غير مجدية، وفق بدير.

كما شهدت «ساكو» التحول الرقمي بارتفاع مبيعات المتجر الإلكتروني من 4 في المائة من إجمالي المبيعات في 2023 إلى 10 في المائة خلال عام 2025، مع معدلات نمو سنوية تتجاوز 50 إلى 60 في المائة بالأسواق الرقمية.

ضبط التكاليف

وأشار بدير إلى أن ارتفاع تكاليف اللوجستيات والديزل والخدمات الأخرى أثر على هوامش الربحية، ولكن الشركة تعمل على إعادة التفاوض مع شركات التوصيل لضمان تحسين الأسعار والشروط.

كما شدد على أهمية الامتثال للمعايير المحلية، مثل معايير الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة (SASO)، مؤكداً أن بعض المنصات العالمية لا تلتزم بها، مما يخلق مخاطر على المستهلكين.

تأسست «ساكو» في 1984، وتُعد أكبر مزود لحلول منتجات التطوير المنزلي في المملكة، بإدارة 35 متجراً في 19 مدينة، بما فيها 5 متاجر ضخمة، وتضم أكثر من 45 ألف منتج.

وأصبحت الشركة مساهمة عامة منذ 2015، واستحوذت على مزود الخدمات اللوجستية «ميدسكان ترمينال» لتعزيز الكفاءة التشغيلية، مع التركيز على تطوير الموظفين الشباب بما يتوافق مع «رؤية 2030».

وفي السياق ذاته، يتداول سهم الشركة حالياً عند مستويات تقارب 26.5 ريال (7.1 دولار)، بنهاية تداولات الثلاثاء.

منصة للنقاش العالمي

ويُعد منتدى دائرة قادة التجزئة العالمي منصة رائدة تجمع كبار التنفيذيين وصنّاع القرار في قطاع التجزئة، لمناقشة التحولات الكبرى في سلوك المستهلك، واستراتيجيات الابتكار الرقمي، ومستقبل المتاجر الذكية، وآليات تعزيز النمو المستدام.

وتأتي نسخة عام 2026 تحت شعار «مفترق طرق النمو»، ويُعقد المنتدى على مدى يومين في فندق «فيرمونت الرياض»، جامعاً نخبة من القيادات الإقليمية والدولية من قطاعات التجزئة والتقنية والاستثمار والعقارات وصنّاع السياسات، ضمن بيئة مصممة لتعزيز التفاعل البنّاء، وبناء العلاقات الاستراتيجية.

ويأتي المنتدى في وقت تشهد فيه السعودية توسعات كبيرة في المراكز التجارية والمشاريع متعددة الاستخدامات، ما يعكس تنامي دور السعودية كمركز إقليمي لقطاع التجزئة والاستثمار التجاري.


بداية «تاريخية» لـ2026... التدفقات إلى الأسواق الناشئة تكسر حاجز الـ98 مليار دولار

تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
TT

بداية «تاريخية» لـ2026... التدفقات إلى الأسواق الناشئة تكسر حاجز الـ98 مليار دولار

تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)

سجلت تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى محفظة الأسواق الناشئة انطلاقة استثنائية مع بداية عام 2026، حيث بلغت مستويات قياسية لم يشهدها شهر يناير (كانون الثاني) من قبل. ووفقاً لتقرير «تتبع تدفقات رأس المال» الصادر عن «معهد التمويل الدولي»، قفزت هذه التدفقات لتصل إلى 98.8 مليار دولار خلال الشهر الأول من العام، وهو ما يمثل أكثر من ثلاثة أضعاف التدفقات المسجلة في ديسمبر (كانون الأول) السابق البالغة 32.6 مليار دولار.

ووصف التقرير هذا الصعود بأنه «خارج عن المألوف» مقارنة بالمعايير الموسمية وأنماط التدفق الأخيرة. وبخلاف الموجات السابقة التي كانت تتركز في منطقة أو فئة أصول واحدة، شهد يناير الحالي تدفقات «منسقة» شملت أدوات الدين والأسهم على حد سواء، وامتدت لتشمل الصين والأسواق الناشئة الأخرى بكافة مناطقها الجغرافية الرئيسية.

السندات تتصدر المشهد

حافظت أدوات الدين على مكانتها كركيزة أساسية لجذب الاستثمارات، حيث استحوذت على 71.4 مليار دولار من إجمالي التدفقات. وجاءت منطقة آسيا الناشئة في المقدمة بجذب 29.3 مليار دولار من تدفقات الديون، تلتها أميركا اللاتينية (18 مليار دولار)، ثم أوروبا الناشئة (13.4 مليار دولار)، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (10.7 مليار دولار).

وعلى صعيد الأسهم، نجحت الأسواق الناشئة في جذب 27.4 مليار دولار، في تحول حاسم مقارنة بالتدفقات المتواضعة في ديسمبر الماضي والنزوح الكبير لرؤوس الأموال الذي سُجل في يناير من العام السابق. وكان للصين النصيب الأكبر من هذا الانتعاش بجذبها نحو 19.7 مليار دولار من استثمارات الأسهم.

محركات النمو وتحديات الجيوسياسة

أرجع الخبراء في «معهد التمويل الدولي» هذا النمو المتسارع إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها:

  • نشاط الأسواق الأولية: حيث استغل المصدرون السياديون تراجع فروق الأسعار وقوة طلب المستثمرين لإصدار سندات بمدد مبكرة في يناير.
  • قوة أسواق الدين المحلية: ساهم استقرار العملات المحلية والعوائد الحقيقية الجذابة في إبقاء الديون المحلية محط أنظار المستثمرين.
  • ديناميكيات الدولار: وفر تراجع قوة الدولار دعماً إضافياً لعوائد الاستثمارات المقومة بالعملات المحلية والأجنبية.
  • ورغم التوترات الجيوسياسية المرتفعة وحالة عدم اليقين التجاري، فإن الأسواق الناشئة أظهرت صموداً لافتاً وقدرة على إعادة جذب المستثمرين بشكل جماعي.

تفاؤل حذر وتمييز أدق

وبينما يضع يناير أساساً بناءً لتدفقات عام 2026، يشير التقرير إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد «تمايزاً» أكبر بين الدول. وعلى الرغم من مرونة الاقتصاد الأميركي وحذر مجلس الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة، فإن الأسواق الناشئة تدخل العام من موقع قوة نسبية.

واختتم التقرير بالتأكيد على أن استمرار النظرة الإيجابية للأسواق الناشئة يظل رهناً باستقرار ظروف الدولار وعدم تصاعد مخاطر النمو العالمي بشكل حاد.


لوتنيك: على «إنفيديا» الالتزام بضوابط بيع رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين

شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
TT

لوتنيك: على «إنفيديا» الالتزام بضوابط بيع رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين

شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)

قال وزير التجارة الأميركي، هوارد لوتنيك، خلال جلسة استماع عُقدت يوم الثلاثاء، إن شركة «إنفيديا»، عملاقة رقائق الذكاء الاصطناعي، مُلزمة بالالتزام بشروط ترخيص بيع ثاني أكثر رقائقها تطوراً في مجال الذكاء الاصطناعي إلى الصين.

وأضاف: «شروط الترخيص مُفصّلة للغاية، وقد وُضعت بالتعاون مع وزارة الخارجية، ويجب على (إنفيديا) الالتزام بها».

وعند سؤاله عما إذا كان يثق في التزام الصينيين بالقيود المفروضة على استخدام الرقائق، المعروفة باسم «إتش 200»، أحال لوتنيك الأمر إلى الرئيس دونالد ترمب.