«داعش» تدافع عن معقلها بالرقة.. وتخوض «حرب استنزاف» في مناطق أخرى

المعارك بين المعارضين تخفض حرارة المواجهات مع النظام

«داعش» تدافع عن معقلها بالرقة.. وتخوض «حرب استنزاف» في مناطق أخرى
TT

«داعش» تدافع عن معقلها بالرقة.. وتخوض «حرب استنزاف» في مناطق أخرى

«داعش» تدافع عن معقلها بالرقة.. وتخوض «حرب استنزاف» في مناطق أخرى

انتقلت الاشتباكات بين مقاتلي «الدولة الإسلامية في العراق والشام» من جهة، ومقاتلي «الجيش الحر» والكتائب «الإسلامية» من جهة ثانية، والمستمرة منذ أسبوع، إلى ريف حلب الغربي والشمالي، بعد انسحاب مقاتلي «داعش» من المدينة بشكل كامل، في وقت شهدت فيه مدينة الرقة اشتباكات وصفت بأنها الأعنف بين الطرفين.
وكثف تنظيم «الدولة» من وتيرة عملياته في عدد من المناطق شمال سوريا أمس، في ما عده ناشطون «انتقاما» لطرده من مدينة حلب والسيطرة على مقره الرئيس فيها، بالتزامن مع إعلان «جيش المجاهدين» الذي يضم ثماني كتائب مقاتلة إسلامية وغير إسلامية أمس الحرب على «داعش».
وكان مقاتلو «الدولة الإسلامية» غداة طردهم من مدينة حلب، عمدوا إلى تفجير عدد من السيارات المفخخة مساء الأربعاء، مستهدفين عددا من الحواجز والنقاط الخاضعة لسيطرة حلفائهم السابقين. واندلعت اشتباكات عنيفة في أرياف حلب وإدلب والرقة التي لا تخضع غالبيتها لسيطرة القوات النظامية. وقال الناشط الميداني أبو فراس الحلبي لـ«الشرق الأوسط» أمس إن «مدينة حلب شهدت هدوءا نسبيا أمس، في حين شهدت مدينة الباب، الواقعة بريف حلب، اشتباكات عنيفة مع محاولة مقاتلي (داعش) السيطرة عليها، بالتزامن مع اشتباكات عنيفة في بلدتي بيانون وحريتان». وقال إن مقاتلي «داعش» يتبعون أسلوب إرسال سيارات مفخخة تستهدف نقاطا تابعة للكتائب المعارضة، مشيرا إلى أنباء عن «مقتل 20 شخصا في الباب و12 آخرين في حريتان».
وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان أفاد بـ«مقتل تسعة أشخاص بانفجار استهدف حاجزا يسيطر عليه مقاتلو المعارضة في مدينة الباب»، لافتا إلى وقوع هجمات مماثلة في حريتان وجرابلس الواقعتين في ريف حلب، كما شهدت الميادين التابعة لمدينة دير الزور هجوما مماثلا بالسيارات المفخخة.
وفي موازاة إرسال «الدولة» تعزيزات عسكرية من دير الزور لمؤازرة مقاتليها بريف حلب، نقل ناشطون معارضون لـ«الشرق الأوسط» خشية سكان مناطق ريف حلب من استمرار التفجيرات الانتحارية من خلال السيارات المفخخة، في وقت أكد فيه المرصد السوري أن «قادتهم يرتدون دوما أحزمة ناسفة».
ونقل المرصد السوري عن ناشطين بمدينة حلب أمس إشارتهم إلى حملة اعتقال نفذتها الكتائب الإسلامية والمعارضة في «صفوف مناصري الدولة الإسلامية ومن قالوا إنهم (خلايا نائمة للدولة الإسلامية)»، وفق المرصد الذي أفاد بـ«إغلاق الطريق في محيط مشفى الأطفال، المقر الرئيس السابق للدولة الإسلامية في حلب والذي طردت منه، وتشديد للحراسة على المقار التي سيطرت عليها الكتائب المقاتلة».
وأشار الناشط إلى انتشار مقاتلين من «الجبهة الإسلامية» في بلدة الدانا وبعض القرى المحيطة بريف إدلب الشمالي، حيث دارت أمس اشتباكات عنيفة بين مقاتلي «داعش» ومقاتلي الكتائب المعارضة والإسلامية. وذكر المرصد السوري في هذا الإطار، أن الكتائب المناوئة لـ«داعش» تمكنت من إحراز تقدم في بلدة الدانا، التي تعد من أهم معاقل «الدولة» في محافظة إدلب.
في موازاة ذلك، انتقلت المواجهات العنيفة أمس إلى الرقة، المحافظة الوحيدة غير الخاضعة لسيطرة القوات النظامية، والتي تعد أبرز معاقل «الدولة الإسلامية». وأكد المرصد السوري أن مقاتلي المعارضة «سيطروا على مقر المخابرات السياسية القديم، وهو موقع استراتيجي كان خاضعا لسيطرة (الدولة) ويقع على بعد 400 متر من مقرها العام»، لافتا إلى أن «(الدولة) لا تزال تسيطر على الجسور المؤدية إلى المدينة، مما يجبر السكان على ركوب القوارب ليدخلوا إلى المدينة».
وتداول ناشطون في الرقة وصفحات المعارضة أمس بيانا صادرا عن قائد «لواء ثوار الرقة»، المبايع لجبهة النصرة، يطالب فيه أهالي محافظة الرقة بـ«تشكيل حواجز وإلقاء القبض على كل شخص ينتمي لـ(داعش)»، عادا أن «أبناء مدينة الرقة يخوضون أشرس المعارك مع (الدولة) الظالمة التي استباحت الأرزاق والأنفس من قتل واعتقال وتعذيب لأهل السنة والجماعة»، بحسب البيان ذاته. وتابع مخاطبا أهل الرقة: «والله لن نخذلكم»، لافتا إلى أن «مقاتلي الدولة الإسلامية بدأوا الانتقام من أهالي مدينة الرقة بسبب مطالبتهم بالخروج من المدينة».
وكان المرصد أفاد باشتباكات عنيفة بين مقاتلي «لواء ثوار الرقة» ومقاتلي «داعش» في شارع 23 شباط في الرقة، ترافق ذلك مع قصف مقاتلي «الدولة» بقذائف الهاون على حي المشلي، المقر الرئيس لجبهة النصرة في الرقة. وذكر أن «قذيفة (مورتر) أطلقها مقاتلو (داعش) سقطت على بوابة معبر تل أبيض الحدودي الذي تسيطر عليه حركة (أحرار الشام الإسلامية)»، بينما قصفت «داعش» تمركزات الكتائب الإسلامية المقاتلة بمدينة تل أبيض بالمدفعية وقذائف الهاون، وسط حركة نزوح للأهالي من المدينة.
وأفاد ناشطون أمس بأوضاع إنسانية صعبة في مدينة الرقة، قال المرصد السوري إنها بدأت بالتزامن مع بدء الاشتباكات فيها قبل أيام، حيث يعاني الأهالي نقصا حادا في المواد الغذائية والطبية ومادتي الخبز وحليب الأطفال. وتستمر «الدولة الإسلامية» بقطع الطريق الداخل إلى مدينة الرقة عبر الجسرين القديم والجديد، حيث يقوم المواطنون بالدخول إلى المدينة عبر القوارب وقطع نهر الفرات للوصول إلى المدينة.
في موازاة ذلك، تستأثر الحرب ضد «داعش» باهتمام الخبراء والمتابعين لملف التنظيمات الجهادية والحركات الإسلامية في سوريا، والذين يتوقعون أنه «ربما لم تتمكن (داعش) من الانتصار لكنها قادرة على خوض معركة استنزاف ضد مقاتلي المعارضة». ويرى المحاضر في جامعة أدنبره والمختص بالإسلام السياسي في سوريا توماس بييريهن وفق ما نقلته عنه وكالة الصحافة الفرنسية أمس، أن «التنظيم ليس بوسعه الانتصار نظرا لقلة عدد عناصره مقارنة مع بقية الكتائب المعارضة، إلا أنه من الصعوبة بمكان تصفيته نهائيا، ويمكننا أن نتوقع حدوث معركة استنزاف ضد مقاتلي المعارضة وبخاصة عبر القيام بتفجيرات». ويشاطره الرأي الخبير في الشؤون الإسلامية رومان كاييه من المعهد الفرنسي للشرق الأوسط بقوله إنه «لا يمكن للدولة الإسلامية في العراق والشام أن تنتصر وحدها أمام ائتلاف يضم كل هذه القوى من المعارضة المسلحة»، مشيرا إلى أن غايته «شق الاتحاد المقدس ضده».
وعلى الرغم من انحسار حدة القتال مع القوات النظامية لانشغال المقاتلين باقتتال دام في ما بينهم، لم تتوقف التفجيرات أمس، حيث انفجرت سيارة مفخخة في بلدة خاضعة لسيطرة القوات النظامية في ريف حماه وسط سوريا. وقال المرصد السوري إن 18 شخصا قتلوا على الأقل، بينهم نساء وأطفال، مرجحا ارتفاع عدد القتلى لخطورة حالات المصابين. وعرضت قناة «الإخبارية» السورية مشاهد تظهر الدمار بعد وقوع الانفجار.



العليمي: توحيد القرار الأمني والعسكري شرط لاستعادة الاستقرار

العليمي يستقبل في الرياض مسؤولين ألمانيين (سبأ)
العليمي يستقبل في الرياض مسؤولين ألمانيين (سبأ)
TT

العليمي: توحيد القرار الأمني والعسكري شرط لاستعادة الاستقرار

العليمي يستقبل في الرياض مسؤولين ألمانيين (سبأ)
العليمي يستقبل في الرياض مسؤولين ألمانيين (سبأ)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد محمد العليمي، أن توحيد القرار الأمني والعسكري يمثل شرطاً أساسياً لتحقيق الأمن واستعادة الاستقرار في بلاده، وتهيئة بيئة مواتية لعمل مؤسسات الدولة، وتدفق المساعدات الدولية، وبناء شراكة موثوقة مع المجتمع الدولي، محذراً من أن تعدد الجماعات المسلّحة خارج إطار الدولة يعيد إنتاج الفوضى ويُغذّي التطرف.

جاءت تصريحات العليمي خلال استقباله، الاثنين، أمين عام وزارة الدفاع الألمانية نيس بولتر، يرافقه سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى اليمن توماس شنايدر، حيث ناقش الجانبان العلاقات الثنائية، وآفاق تعزيز التعاون في المجالات الأمنية والدفاعية، إلى جانب أولويات الدعم الألماني والأوروبي لتمكين الحكومة اليمنية من فرض الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب، وفق ما نقله الإعلام الرسمي.

وشدد العليمي، وفق المصادر الرسمية، على أن القرارات السيادية التي اتخذتها بلاده، خلال الفترة الأخيرة، جاءت لمنع تكريس قوى موازية تنازع الدولة سلطاتها الحصرية، مؤكداً أن إنهاء ازدواجية القرار يمثل خطوة ضرورية لحماية السلم الداخلي، وتعزيز ثقة الشركاء الدوليين، وضمان فاعلية المؤسسات الرسمية.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)

وتناول اللقاء الأبعاد الإقليمية والدولية للإصلاحات الأمنية والعسكرية الجارية، حيث أوضح رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني أن توحيد القرار المؤسسي يعزز الشراكة الدولية في مكافحة الإرهاب، ويحمي الأمن البحري وحرية الملاحة، بما ينعكس على استقرار سلاسل الإمداد وأمن الطاقة العالمي.

في السياق نفسه، أكد العليمي التزام الدولة اليمنية بالتعاون مع المجتمع الدولي في مجال مكافحة الإرهاب، عبر آليات مشتركة طويلة الأمد، تجمع بين العمل الأمني، وبناء الحوكمة، وتحسين الخدمات، بما يسهم في معالجة الأسباب الجذرية للتطرف وتجفيف بيئته.

الأولوية للحل السياسي

وفيما يتعلق بمسار السلام، أوضح العليمي أن القيادة اليمنية لا تزال تمنح أولوية للحل السياسي، غير أن نجاح هذا المسار يتطلب امتلاك خيار القوة الرادعة، محذّراً من أن أي تراخٍ في هذا الجانب قد يُضعف فرص التسوية، ويشجع الميليشيات الحوثية على مواصلة التعنت.

كما عبّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني عن تقديره الموقف الألماني الداعم لوحدة اليمن وأمنه واستقراره، ولمساهمات ألمانيا الإنسانية، وعَدَّ أن هذا الدعم يعكس التزاماً سياسياً وأخلاقياً تجاه الشعب اليمني الذي يواجه واحدة من أعقد الأزمات الإنسانية في العالم.

وأكد العليمي أن المرحلة الراهنة تمثل فرصة للمجتمع الدولي للتعامل مع شريك مؤسسي واحد وقابل للمساءلة، مشدداً على أن دعم الدولة اليمنية سياسياً وأمنياً واقتصادياً وإنسانياً يشكل استثماراً مباشراً في أمن واستقرار المنطقة والعالم.

Your Premium trial has ended


«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».