السلطة: الفلسطينيون لا يخافون التهديد... وسيسقطون صفقة القرن

رداً على غرينبلات الذي طلب عدم تضييع الفرصة

فلسطينيون يتظاهرون قرب الحدود مع إسرائيل في قطاع غزة ضمن احتجاجات يوم الجمعة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يتظاهرون قرب الحدود مع إسرائيل في قطاع غزة ضمن احتجاجات يوم الجمعة (أ.ف.ب)
TT

السلطة: الفلسطينيون لا يخافون التهديد... وسيسقطون صفقة القرن

فلسطينيون يتظاهرون قرب الحدود مع إسرائيل في قطاع غزة ضمن احتجاجات يوم الجمعة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يتظاهرون قرب الحدود مع إسرائيل في قطاع غزة ضمن احتجاجات يوم الجمعة (أ.ف.ب)

قالت السلطة الفلسطينية وحركة فتح إن «الفلسطينيين لا يخافون التهديد والوعيد، وإن مصير صفقة القرن هو الفشل»، مؤكدة أنه سيتم رفضها فلسطينياً وعربياً ودولياً وإسلامياً وأوروبياً «لأنها لا تتضمن حل الدولتين». وقالت الخارجية الفلسطينية إن مصلحة أميركا في صفقة القرن كما تراها إدارة ترمب «تتطابق تماماً مع مصلحة إسرائيل بصفتها دولة احتلال، خاصة أن المسؤول في البيت الأبيض، جيسون غرينبلات، يعترف بأن حل الدولتين ليس أساساً لـ(صفقة القرن)»، مضيفاً أن خطته المزعومة تستدعي تنازلات فلسطينية، مشيراً إلى أن رئيسه (ترمب) يلتزم بوعوده.
وأكدت الخارجية أن «ما يتحدث عنه غرينبلات لا يمت بصلة لما يمكننا تسميته خطة سلام»، لافتة إلى أنه بعد أن أخرجت إدارة ترمب القدس والمستوطنات واللاجئين والأمن من المعادلة، ما زال فريق ترمب يحاول ذر الرماد في العيون وإضفاء شيء من التوازن الوهمي والمضحك على الصفقة المزعومة من خلال الادعاء أن خطة السلام الأميركية تتطلب تنازلات من الطرفين. وقالت الوزارة: «من المؤكد أن فريقي ترمب ونتنياهو يعملان للقضاء على المشروع الوطني الفلسطيني برمته، وأن الخطة تستهدف تقويض أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967 والقدس الشرقية عاصمة لها، ويتحدثون عن إبداعات أميركية غير مسبوقة لا تعدو كونها محاولات لتجميل هذا المشروع الاستعماري وتمكينه، وهذا انقلاب على قرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي».
وجاء بيان الخارجية رداً على تصريحات لموفد الرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط جيسون غرينبلات، قال فيها إن خطة السلام الأميركية ليست كفيلة وحدها بوضع حد للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، منوهاً إلى أن كل طرف يفهم مبدأ حل الدولتين بصورة مغايرة، وأنه لا طائل من استخدام مصطلح لا يؤدي إلى تحقيق السلام. وأضاف غرينبلات أنه يتعين على الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني الاستعداد للمفاوضات، محذراً من أنهما إذا ما رفضا التفاوض فسيفوّتان الفرصة، خاصة الفلسطينيين، وطلب «عدم إضاعة الفرصة والانتظار، وعدم الحكم سابقاً على صفقة القرن».
وقال عضو المجلس الثوري، المتحدث باسم حركة «فتح» أسامه القواسمي، رداً على تصريحات غرينبلات: «نحن لم نتسلم أفكاركم مكتوبة، وإنما استمعنا إلى تصريحاتكم ورأينا أفعالكم عبر عامين على الأرض والمخالفة للقانون الدولي، ولسنا بحاجة إلى أكثر من هذا الوضوح في الأقوال والأفعال لكي نحكم على أفكاركم بأنها فاشلة وغير قابلة للتطبيق مطلقا». وأوضح القواسمي في بيان أن «مجرد اعتبار القدس موّحدة عاصمة لكيان الاحتلال الإسرائيلي كفيل بأن نرفض أي شيء يصدر عنكم، فما بالكم بسلسلة القرارات المتتالية الظالمة والمجحفة بأبسط حقوقنا. فلا حل من قريب أو بعيد دون أن تكون القدس كما أقرها القانون الدولي عاصمة لدولة فلسطين، ولا يمكن لنا أن نقبل حتى بقراءة أفكاركم التي صيغت بتطابق مطلق مع موقف اليمين الإسرائيلي المتطرف، والتي تلغي تاريخنا وحاضرنا ومستقبلنا، وتدخل الصراع في دهاليز وأتون الصراع الديني الذي سيحرق الأخضر واليابس».
وأضاف القواسمي قوله «إننا نريد أن تكون القدس مفتاحاً للسلام، وأنتم تسعون إلى جعلها مكاناً للكراهية والأحقاد من خلال قراركم الظالم لشعبنا وأمتنا. فالقدس هي عاصمة دولة فلسطين السياسية، وفيها المسجد الأقصى المبارك والقيامة، ومن لا يعرف هذه الأبجديات أو يتعامى قصداً ويرى الأمور بعيون نتنياهو، فلا يستطيع أن يقدم أفكاراً قابلة للتطبيق، أو أن يصنع السلام المبني على الحق والقانون الدولي». وتابع أن «غرينبلات وإدارته مخطئون إن ظنوا أن السلام يصنع بالضغط والخنق والتهديد والوعيد وفرض الأمر الواقع. فشعبنا وقيادتنا لا يخافون التهديد والوعيد، ونسعى لتحقيق سلام حقيقي مستند إلى الحق والقانون الدولي».
وعلى ضوء التسريبات الأخيرة من تفاصيل «صفقة القرن» التي أعدتها الإدارة الأميركية، كشف موقع «فورين بوليسي» Foreign Policy، عن رسالة إلكترونية سرية أرسلها أحد مهندسي «صفقة القرن» مستشار ترمب وصهره، كوشنير، إلى كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية في يناير (كانون الثاني) من العام الماضي، كشف فيها رؤيته تجاه صفقة القرن. وقال كوشنير نفسه، إن الخطة التي تهدف إلى إنهاء النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين، لن تنشر قبل الانتخابات الإسرائيلية.
وكتب كوشنير في رسالته إلى مستشار الأمن القومي آنذاك هربرت ماكماستر وسفيرة الأمم المتحدة السابقة نيكي هيلي والمبعوث جيسون غرينبلات ورئيس هيئة موظفي البيت الأبيض، جون كيلي، وغيرهم من الموظفين في وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي الأميركي: «لا يجوز أن يكون هدفنا ترك الأمور تسير على حالها». وأضاف في الرسالة السرية نفسها: «علينا السعي جاهدين نحو تحسين الوضع بشكل كبير. أحيانا يتعين عليك المخاطرة الاستراتيجية التي قد تكون مدمرة، من أجل تحقيق الهدف». وفقاً للتقرير، فقد حاول كوشنير في تلك الفترة، حشد دعم إدارة البيت الأبيض لتقليص ضخم في مساعدات الأمم المتحدة المقدمة للفلسطينيين من خلال الأونروا، والخروج على تقليد على مدار سنين من الاعتراف بوضع اللاجئين الفلسطينيين، و«حق العودة» التي كانت تطرح في كل مفاوضات مع إسرائيل.
وأرفق كوشنير رسالته برابط لمقال رأي نُشر في صحيفة «وول ستريت جورنال» يدعو كاتبه إلى إلغاء وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أنروا» كما يدعو السلطة الفلسطينية إلى تولي المسؤولية عن سكان قطاع غزة. وواصل كوشنير حث كبار المسؤولين الأميركيين على تقليص المساعدات للأنروا، فكتب يقول: «يجب توجيه جهودنا بصورة جدية نحو تعطيل نشاطات الأونروا لأنها تخلد الوضع القائم. إنها تعتمد الفساد في عملها وهي لا تسهم إطلاقاً في صنع السلام. إنها تهددنا منذ ستة أشهر بأنها في حال لم تحصل على المال، فسوف تبدأ في إغلاق المدارس، لا شيء من كل هذا حدث بالفعل».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».