تصميم مشاريع استراتيجية لتنشيط الاقتصاد الوطني الفلسطيني

TT

تصميم مشاريع استراتيجية لتنشيط الاقتصاد الوطني الفلسطيني

أكد وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني، خالد العسيلي، أمس، أهمية العمل على تصميم مجموعة من البرامج والمشاريع الاستراتيجية لتوسيع القاعدة الإنتاجية لخلق فرص عمل، وتطوير المنتج الوطني لأخذ حصته الحقيقية في السوق الفلسطينية بما يمكّن من تنشيط الاقتصاد الوطني، ومواجهة تحديات المرحلة. وشدد العسيل بعد لقائه محافظ الخليل جبرين البكري، والغرفة التجارية الصناعية في المدينة، على أن تعزيز صمود المواطنين يشكّل أولوية في برنامج الحكومة، من خلال اتخاذ مجموعة من التدخلات التي تتماشى مع مستلزمات واحتياجات المواطنين، حسب وكالة «سما» الإخبارية الفلسطينية.
وأشار إلى أن «تنشيط الاقتصاد الفلسطيني يتطلب تنفيذ مشاريع استثمارية واعدة وتقديم كل الدعم اللازم للقطاع الخاص الذي يعد المحرك الأساسي للاقتصاد الفلسطيني، ما يتطلب خلال الفترة القريبة تنفيذ مشاريع واعدة، وتأهيل وتطوير علاقاتنا الاقتصادية والتجارية مع مختلف دول العالم». وتحدث العسيلي عن توجيهات الرئيس وبرنامج الحكومة بشأن تطوير الصناعة الوطنية واستقطاب استثمارات وحماية «ودعم المنتج الوطني وتعظيم صادرتنا الوطنية، بما يمكّن من بناء اقتصاد قوي يستجيب لمتطلبات الدولة الفلسطينية، ما يستدعي مضاعفة الجهود وتكريس الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص والشركاء».
بدوره، أشار المحافظ البكري إلى الفرص الاستثمارية المتاحة في المحافظة، وإمكانيات إقامة استثمارات مجدية تعود بالنفع والفائدة على الاقتصاد الفلسطيني وعلى المستثمر، ما يتطلب تصميم مشاريع استراتيجية تستجيب للواقع الاقتصادي في المحافظة، في مقدمتها بناء مناطق صناعية. ووضع المحافظ، وزير الزراعة في صورة الأمان في المحافظة، وانعكاساتها على الواقع الاقتصادي في المحافظة، مؤكداً أهمية التخطيط ووضع خريطة استثمارية تحدد متطلبات الاستثمار والبرامج والمشاريع المطلوب تنفيذها، والمراكمة في إحداث الإنجازات ورفع وتيرة النشاط الاقتصادي.
وفي لقاء منفصل، بحث العسيلي والغرفة التجارية مجموعة من القضايا ذات الصلة بحماية المنتج والصناعة الوطنية، وتعظيم الصادرات، وإحداث حالة من التوازن في السوق، إضافة إلى إنشاء «منطقة ترقوميا الصناعية»، وتبسيط الإجراءات في مختلف المجالات وتحسين بيئة الأعمال، وتوظيف مشاريع الطاقة المتجددة في المشاريع. وقال رئيس غرفة تجارة وصناعة مدينة الخليل عبده إدريس: «نتطلع إلى ترتيب البيت الداخلي وعمل تبادل تجاري حقيقي بين المحافظات لتحقيق التكاملية، ومواكبة التطورات والتغيرات العالمية، خصوصاً في مجال تكنولوجيا المعلومات، ونعوّل كثيراً على الشراكة وتكريسها والعمل على توظيفها في خدمة الاقتصاد الوطني والقطاع الخاص، والسعي نحو عمل تنمية اقتصادية تعالج معدلات البطالة والفقر، عبر إقامة مشاريع استراتيجية واعدة، وتطوير الصناعة الفلسطينية».
في سياق آخر، استمع العسيلي خلال لقائه عدداً من موظفي مديرية الوزارة في المحافظة، إلى احتياجات المديرية لتحسين الخدمات المقدمة لجمهور المراجعين، مؤكداً أهمية توظيف الإبداع والتميز في الارتقاء بخدمات في مختلف المجالات، والذي سينعكس إيجاباً على مفهومية تبسيط الإجراءات ذات الصلة بتطوير النشاط الاقتصادي.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».