تركيا ترفض نشر اليونان أسلحة على جزر متنازع عليها في بحر إيجة

مسؤولون يرجحون اللجوء إلى مقاتلات «سوخوي» الروسية حال عدم الحصول على «إف 35»

وزير الدفاع التركي خلوصي أكار
وزير الدفاع التركي خلوصي أكار
TT

تركيا ترفض نشر اليونان أسلحة على جزر متنازع عليها في بحر إيجة

وزير الدفاع التركي خلوصي أكار
وزير الدفاع التركي خلوصي أكار

تصاعد التوتر مجددا بين تركيا واليونان على خلفية نشر اليونان أسلحة في جزر متنازع عليها تقع في بحر إيجة. واعتبر وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أن نشر اليونان أسلحة على جزر غير عسكرية مخالف للقوانين والمعاهدات الدولية. وقال: «إننا ننتظر من أثينا اتخاذ التدابير اللازمة في هذا الخصوص». وأضاف أكار، في تصريحات عقب اجتماع مع قيادات القوات المسلحة التركية في مقر وزارة الدفاع بالعاصمة أنقرة أمس (السبت): «ينبغي وقف الانتهاكات التي تخالف المعاهدات وتتعارض مع مفهوم الصداقة وحسن الجوار. أنتظر من صديقي العزيز نظيري اليوناني اتخاذ التدابير اللازمة بهذا الخصوص وببقية القضايا بشكل صادق وبناء وفي إطار علاقاتنا الجيدة».
وأكد الوزير التركي احترام بلاده الدائم للمعاهدات الدولية قائلا: «نقف إلى جانب علاقات مبنية على حسن الجوار. وننتظر من جميع جيراننا التصرف بالشكل ذاته». ودعا إلى الحفاظ على الصفة غير العسكرية للجزر في بحر إيجة، مشددا على أنه «ينبغي على الجميع أن يعلم بأن تركيا عازمة للغاية على حماية حقوقها ومصالحها النابعة من القوانين الدولية».
وتصاعدت حدة التوتر بين تركيا واليونان في الفترة الأخيرة بسبب التحرشات في بحر إيجة الذي يضم مجموعة من الجزر المتنازع عليها بين البلدين وعمليات البحث والتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط. ووجهت أنقرة تحذيرات متكررة إلى أثينا ملوحة بالرد العسكري حال توسيع اليونان حدودها البحرية في بحر إيجة. وأكدت أنها لن تسمح أبدأ بفرض أمر واقع هناك.
وكانت اليونان أعلنت التحدي ضد تركيا، عندما قررت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، تحويل جزيرة تبعد ميلا واحدا عن الشواطئ التركية إلى منطقة اقتصادية خالصة. وقال وزير الدفاع اليوناني، في ذلك الوقت، بانوس كامينوس إن جزيرة «كاستيلوريزو» الصغيرة على بعد 1.6 كلم من الساحل التركي «لها أهمية خاصة لاقتصاد بلدنا». وأضاف: «نسعى إلى استغلال الغاز الطبيعي الموجود في الجزيرة». مشيراً إلى أن الجزيرة تحتوي على حقول غاز كبيرة، تلبي احتياجات الأجيال القادمة. ويبلغ عدد سكان الجزيرة، التي تبلغ مساحتها 12 كيلومتراً مربّعاً، نحو 500 شخص فقط، وتقع ضمن المناطق والجزر المتنازع عليها في بحر إيجة بين أثينا وأنقرة منذ سنوات. ويشكل الكثير من الجزر سببا للخلاف بين اليونان وتركيا، وكان آخر مظاهر ذلك بدء أنقرة الحفر في شرق البحر المتوسط مؤخراً بحثاً عن الغاز؛ الأمر الذي أثار غضب اليونان التي تدعم قبرص في التنقيب عن النفط والغاز بالمنطقة. وكان رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس زار تركيا في فبراير (شباط) الماضي، وقال عقب لقاء مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان: «اتفقتا على وقف تصعيد التوتر في بحر إيجة، والمضي قدماً في إجراءات بناء الثقة»، مشدداً على أن أي خلافات مع تركيا يمكن حلها من خلال الحوار وأنه لا بد من ذلك.
على صعيد آخر، قال مسؤولون أتراك إن بلادهم ستطلب تكنولوجيا المقاتلات الحربية الروسية، إذا استبعدتها الولايات المتحدة من برنامج تصنيع المقاتلة «إف 35». وقال مسؤول عسكري تركي، رفيع المستوى، لموقع «ديفينس نيوز» الأميركي: «لا يمكننا تحمل التخلي عن مقاتلات (إف 35) من غير بديل»، ولكنه رفض التعليق على الخيارات البديلة أمام تركيا، قائلا إن ذلك «سيتطلب مداولات تقنية واقتصادية وسياسية». لكن مسؤولا في هيئة المشتريات الدفاعية التركية قال للموقع ذاته: «إن التقييم الجيوستراتيجي سيجعل الخيارات الروسية تظهر كبديل طبيعي أول. تكنولوجيا المقاتلات الروسية ستكون الخيار الأول الأفضل إذا تصرف حلفاؤنا الأميركيون بطريقة غير ودية تجاه حليف، وشككوا في عضوية تركيا في برنامج الدفاع المشترك».
وهددت واشنطن بطرد أنقرة من البرنامج متعدد الجنسيات لتصنيع المقاتلة «إف - 35» إذا نشرت تركيا نظام الصواريخ الروسي «إس - 400» على أراضيها. وقال مسؤولون أميركيون إن الولايات المتحدة قد توقف قريبا الاستعدادات الخاصة بتسليم مقاتلات «إف - 35» لتركيا، فيما ستكون أقوى إشارة من جانب واشنطن حتى الآن على أن أنقرة لا يمكن أن تحوز تلك الطائرات المتطورة ونظام الدفاع الصاروخي إس - 400 الروسي معا. وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو لمح الأسبوع الماضي إلى أنه إذا لم تتمكن بلاده من شراء المقاتلات الأميركية فستشتري تركيا طائرات مماثلة من دول أخرى. وسيستمر هذا حتى نبدأ في إنتاج طائراتنا المقاتلة من الجيل الخامس. وسبق أن صدرت تلميحات عن مسؤولين أتراك إلى أن أنقرة قد تتحول إلى شراء طائرات «سوخوي 57» الروسية إذا منعتها واشنطن من اقتناء «إف 35». كما ذكرت وكالة «سبوتنيك» الروسية أن موسكو قد توافق على بيع مقاتلاتها إلى الصين ودول أخرى مثل تركيا أظهرت اهتماما بشراء المقاتلة الروسية، بعد الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة بوقف تسليم أنقرة طائرات «إف 35». وفي وقت سابق من هذا أبريل (نيسان) الجاري، زار الرئيس التنفيذي لشركة «مروحيات روسيا» أندريه بوجينسك، تركيا لمناقشة إمكانية تصنيع مشترك بين البلدين.
من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الدفاع التركية، أمس، مقتل 4 جنود أتراك في اشتباكات مع مسلحي حزب العمال الكردستاني، بالقرب من الحدود مع العراق.
وتعرضت نقطة عسكرية تركية في منطقة جبلية بمحافظة هكاري، الواقعة في جنوب شرقي البلاد، للهجوم ما دفع الجيش التركي للرد بعملية عسكرية واسعة النطاق.
وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان، إن جنديين قتلا في اشتباكات مع مسلحين رغم كل الجهود المبذولة لإنقاذهم، وإن العملية برمتها قتل فيها 4 جنود وأصيب 6 آخرون. وأشارت إلى أنه تم الرد على الهجوم بنيران جوية ومدفعية كثيفة في المنطقة.



«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
TT

«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)

تقوم السلطات في ولينغتون بنيوزيلندا حالياً، باتخاذ «ترتيبات استثنائية»، بينما يستعد «الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش، للمثول أمام محكمة الاستئناف، بحسب ما أوردته «هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي)»، اليوم (الأحد).

وأفادت «إيه بي سي» بأن الرجل (35 عاماً) ليس نيوزيلندياً، بل أستراليّ، مشيرة إلى أنه سيخبر المحكمة بأنه عندما أقر بذنبه بشأن قتله 51 شخصاً من رجال ونساء وأطفال بمسجدين في كرايستشيرش عام 2019، لم يكن قادراً على اتخاذ قرارات عقلانية.

ويطالب الرجل بإلغاء إقراره بالذنب وإعادة محاكمته.

وفي حال رفضت المحكمة طلبه، فإنه قد يطلب الحصول على إذن من أجل الطعن على الحكم الصادر بحقه.

ومن المقرر أن يخاطب المحكمة من وحدة خاصة، وهي سجن داخل سجن يقع داخل أسوار أشد المنشآت الأمنية تحصيناً بالبلاد، في أوكلاند.

جدير بالذكر أن الرجل يقضي حالياً عقوبة السجن مدى الحياة، دون إمكانية الإفراج المشروط. وهذه المرة الأولى ‍التي تُصدِر فيها محكمة نيوزيلندية حكماً بالسجن مدى الحياة على مدان.

ونشر ‌برينتون تارانت، الذي قام بأسوأ هجوم بالرصاص على حشود في تاريخ البلاد، بياناً عنصرياً قبيل اقتحامه ​المسجدين مدججاً بأسلحة نصف آلية ذات طراز عسكري، وإطلاقه الرصاص ⁠عشوائياً على رواد المسجدين في أثناء صلاة الجمعة، وبثه عمليات القتل مباشرة على «فيسبوك» باستخدام كاميرا مثبتة على الرأس.

ودفعت هذه الواقعة الحكومة إلى تشديد قوانين حيازة الأسلحة ‌على وجه السرعة.


الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.