المصريون في الخارج يصوتون على التعديلات الدستورية

إقبال ملحوظ في السعودية والإمارات والكويت وأستراليا

تصويت في الرياض (من صفحة الخارجية المصرية على فيسبوك) (الشرق الأوسط)
تصويت في الرياض (من صفحة الخارجية المصرية على فيسبوك) (الشرق الأوسط)
TT

المصريون في الخارج يصوتون على التعديلات الدستورية

تصويت في الرياض (من صفحة الخارجية المصرية على فيسبوك) (الشرق الأوسط)
تصويت في الرياض (من صفحة الخارجية المصرية على فيسبوك) (الشرق الأوسط)

أدلى المصريون في الخارج أمس بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي تسمح بتمديد حكم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حتى عام 2030، وذلك في سفارات وقنصليات مصر في دول العالم.
واستمرت عملية الاقتراع أمس من الساعة التاسعة صباحاً، وحتى التاسعة مساء، وتمتد لمدة 3 أيام. وشهدت السفارة المصرية في نيوزيلندا وأستراليا أول عمليات التصويت، فيما انطلقت عمليات الاقتراع في 140 مركزاً انتخابياً عبر 124 دولة توجد بها البعثات المصرية بالخارج. وبدأت السفارة المصرية بالمملكة العربية السعودية، في الرياض، والقنصلية العامة في جدة صباح أمس، في استقبال أبناء الجالية المصرية بالمملكة للاقتراع.
وأظهرت صور نشرتها الصفحة الرسمية لوزارتي الخارجية المصرية وشؤون الهجرة على «فيسبوك»، أمس، ناخبين ينتظرون دورهم في التصويت أمام مركز اقتراع بالسفارة المصرية في العاصمة السعودية الرياض... كما أظهرت ناخبين يدلون بأصواتهم في سعادة وفرح... وتوافدت الجالية المصرية من مختلف مناطق المملكة للإدلاء بأصواتهم أمس. وقال السفير ناصر حمدي، سفير مصر في الرياض لـ«الشرق الأوسط»، إن «اللجان شهدت أمس إقبالاً كبيراً من قبل الجالية المصرية في السعودية، والتي توافدت من مختلف مناطق السعودية للإدلاء بأصواتهم والمشاركة في بناء مصر»، مشيراً إلى «قيام السفارة بتوفير عدد كاف من اللجان الانتخابية في مقر السفارة، بحيث تضمن سلاسة الإجراءات طوال فترة الاستفتاء، لتكون قادرة على استيعاب جميع المواطنين المصريين المقيمين في نطاق اختصاص السفارة، وبما يضمن خروج المشاركة في عملية الاستفتاء على النحو الأمثل». داعياً «كل المواطنين المصريين المقيمين في السعودية إلى المشاركة بكثافة في ممارسة حقهم الدستوري عبر الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء».
وأوضح السفير المصري في الرياض أنه «تم اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجانب السعودي، لتأمين مقر الاستفتاء»، مشيراً إلى «التسهيلات التي وفرتها السلطات السعودية في تنظيم دخول الجالية المصرية للإدلاء بأصواتهم وإنجاح عملية الاستفتاء، فضلاً عن تطوع كثير من المواطنين المصريين في تنظيم العملية الانتخابية، حيث تطوع البعض في توفير وسائل نقل لمن هم خارج منطقة الرياض، بالإضافة إلى جهود أخرى في تنظيم الحدث». ومشيراً إلى أن جهودهم تدل على رغبتهم في المشاركة في بناء مصر.
وفي القاهرة، قالت غرفة عمليات وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إنها رصدت إقبالاً كبيراً من الجاليات المصرية بكل الدول للتصويت على التعديلات الدستورية، وخصوصاً الدول العربية، كالمملكة العربية السعودية، والإمارات، والكويت، والأردن، إضافة إلى أستراليا، وفرنسا، وهولندا، وبريطانيا، والولايات المتحدة الأميركية. وقالت الوزارة في بيان لها أمس، إنه «تم رصد إقبال المصريين أيضاً على التصويت بعدة دول في القارة الأفريقية، خصوصاً في إثيوبيا وتشاد والكاميرون... كما رصدت الغرفة توافد عدد كبير من السيدات والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين على لجان التصويت بمقار البعثات الدبلوماسية المصرية المختلفة»، مشيرة إلى أن «الغرفة استقبلت نحو 70 استفساراً حتى أمس، جاء أغلبها حول بُعد مقار البعثات الدبلوماسية، حتى يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم والمشاركة في عملية الاستفتاء، وبدورها قامت الغرفة بالتواصل مع رموز الجاليات المصرية بالخارج خاصة بدول الخليج، وتم توفير حافلات لنقل الناخبين إلى مقار تلك اللجان البعيدة».
من جانبها، وجهت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج: «باستمرار التواصل مع الجاليات المصرية بالخارج، واستقبال جميع الاستفسارات منهم، والعمل على حل وإزالة أي عوائق تمنعهم من ممارسة حقهم الدستوري والمشاركة في الاستفتاء».
وبموجب التعديلات، التي وافق عليها مجلس النواب (البرلمان)، الثلاثاء الماضي بأغلبية ساحقة (531 صوتا من أصل 554 نائبا)، تُمدد الفترة الرئاسية من 4 إلى 6 سنوات، وبأثر مباشر على ولاية الرئيس السيسي، بحيث تنتهي في عام 2024 بدلاً من 2022. كما تجيز له الترشح لولاية أخرى (ثالثة)، ما يبقيه في السلطة حتى عام 2030. ويقصر الدستور الحالي الرئاسة على فترتين متتاليتين مدة كل منهما أربع سنوات. لكن «مؤيدي التعديلات اعتبروها غير كافية لتنفيذ الرئيس برامج تنمية أو إحداث الإصلاحات المنشودة».
وبالإضافة إلى مد الفترة الرئاسية، تنص التعديلات المطروحة للاستفتاء الشعبي، أيضاً على استعادة مجلس الشيوخ (الشورى سابقاً) والذي كان قد تم إلغاؤه بموجب دستور عام 2012، كذلك شملت تحديد حصة 25 في المائة للمرأة في البرلمان، ومنح الرئيس حق تعيين نائب واحد أو أكثر.
ويقيم نحو 9 ملايين مصري خارج البلاد، ولا يوجد إحصاء رسمي حول من له حق التصويت؛ لكن في آخر انتخابات رئاسية، جرت في مارس (آذار) 2018، شارك 157 ألف مصري بالخارج في التصويت.
المشهد كان واحداً أمس، حيث اصطفاف أمام جميع مقارات السفارات والقنصليات، وترديد هتافات وأغان وطنية، رافعين الأعلام في كل مكان، وصور الرئيس السيسي. كما «اصطحب كثير من الناخبين أبناءهم أثناء التصويت في مشهد احتفالي ساده الهدوء دون أي معوقات».
وتوافد الناخبون المصريون منذ الصباح الباكر أمس أمام السفارة المصرية أبوظبي، والقنصلية المصرية في دبي، للإدلاء بأصواتهم. وائل عبد الرحمن، مدرس مصري، حرص على اصطحاب زوجته وأبنائه الثلاثة، لمقر القنصلية المصرية في دبي للتصويت. وقال في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» أمس: «ذهبت مبكراً في أول يوم للإدلاء بصوتي، وكنت سعيداً جداً للمساهمة في هذا العُرس الكبير، الذي كشف عن حب المصريين في الخارج لبلدهم». وعلى مقربة من الزوج وائل كانت زوجته أشجان محمد، تردد مع أخريات من المواطنات المصريات المقيمات في الإمارات، عدداً من الهتافات المؤيدة للرئيس السيسي، وهن حاملات علم مصر. بينما كان نجلهما محمد، سعيداً جداً، لكونه يشارك أول مرة في التصويت عقب حصوله على بطاقة الرقم القومي، بعد بلوغه السن القانونية. وقال محمد لـ«الشرق الأوسط»: «سعادتي لا توصف وأنا أشارك لأول مرة في ممارسة حقي الديمقراطي».
من جهته، قال القنصل المصري في أبوظبى، شريف البديوي، إن «إقبال المصريين المقيمين في الإمارات للمشاركة في التصويت على التعديلات الدستورية جيد جداً»، موضحا أن «فترة ما بعد صلاة الجمعة أمس، شهدت تزايدا من قبل المصريين الموجودين هناك».
وأضاف القنصل المصري في تصريحات له، أن «هناك حرصا كبيرا لدى الجالية المصرية الموجودة في الإمارات على النزول والمشاركة وفق حقهم الدستوري»، موضحاً أن «جميع أفراد السفارة المصرية موجودون لتقديم أي تسهيلات للمواطنين المصريين، خلال عملية التصويت في ظل التنسيق الكامل مع السلطات الإماراتية، التي قدمت الدعم والمساندة للسفارة لتنظيم الاستفتاء وخروجه بالشكل المنشود».
في غضون ذلك، بدأ المصريون بباريس، وروما وميلانو، وواشنطن في التوافد على مقر السفارة والقنصليات المصرية للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء. وأكد السفير ياسر رضا، سفير مصر بواشنطن «حرص المصريين في الولايات المتحدة الأميركية على المشاركة والإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، رغم بعد معظم الولايات الأميركية عن مقر السفارة المصرية بالعاصمة واشنطن». وقال السفير المصري الذي أدلى بصوته أمس بمقر السفارة المصرية بواشنطن، إن «السفارة والقنصليات المصرية في الولايات المتحدة استعدت لتقديم جميع التسهيلات للمصريين المقيمين للإدلاء بأصواتهم والرد على استفساراتهم وتساؤلاتهم»، مضيفاً في تصريح لوكالة «أنباء الشرق الأوسط» أمس، أن «المصريين في الولايات المتحدة حريصون على المشاركة والإدلاء بأصواتهم في مثل هذا الحدث المهم، ولذلك يأتي كثير منهم من ولايات أبعد جغرافياً، نظراً لارتباط المصريين بوطنهم الأم ورغبتهم في المشاركة الإيجابية».
وفتحت السفارة المصرية بالخرطوم، أمس، أبوابها أمام الناخبين المصريين المقيمين بالسودان، ممن يحق لهم التصويت في الاستفتاء على الدستور. وقال سفير مصر لدى السودان، حسام عيسى، في تصريح لوكالة «أنباء الشرق الأوسط» أمس، إن «السفارة المصرية كانت قد انتهت من جميع الاستعدادات الفنية واللوجيستية لاستقبال المستفتين، وتم تخصيص لجنة واحدة لاستفتاء المصريين الموجودين بالسودان بمقر السفارة، وتم تزويدها بكل التسهيلات للتيسير على المواطنين في عملية الإدلاء بآرائهم».



حكومة الزنداني تؤدي اليمين وفي انتظارها ملفات مثقلة بالتحديات

وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
TT

حكومة الزنداني تؤدي اليمين وفي انتظارها ملفات مثقلة بالتحديات

وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)

في مراسم بروتوكولية رسمية احتضنها مقر السفارة اليمنية في العاصمة السعودية الرياض، أدت الحكومة اليمنية الجديدة، برئاسة الدكتور شائع محسن الزنداني، الاثنين، اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، إيذاناً ببدء مهامها المثقلة بالتحديات المتشابكة أمنياً واقتصادياً وخدمياً.

وجاءت مراسم أداء اليمين تتويجاً لمسار مشاورات سياسية معقدة استغرقت نحو 3 أسابيع، عقب تكليف العليمي الزندانيَّ تشكيل الحكومة، وسط تجاذبات بين القوى السياسية والمكونات المنضوية في إطار مجلس القيادة الرئاسي.

واعتمد التشكيل الحكومي الجديد على معادلة «التوازنات الدقيقة»، التي فرضتها تعقيدات الواقع اليمني، حيث ضمت الحكومة 35 وزيراً، توزعوا وفق حسابات المحاصصة المناطقية والتمثيل السياسي. وسجلت المحافظات الجنوبية حضوراً لافتاً بـ20 حقيبة وزارية، مقابل 15 حقيبة للمحافظات الشمالية، في توزيع يعكس التحولات السياسية والواقع الميداني القائم.

رئيس الحكومة اليمنية شائع الزنداني يؤدي اليمين الدستورية (سبأ)

وبرزت محافظة حضرموت بوصفها ثقلاً اقتصادياً وجغرافياً مؤثراً في التشكيل، بحصولها على 6 حقائب وزارية؛ مما يعكس الرهان على دورها المحوري في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي خلال المرحلة المقبلة.

وعلى الصعيد السياسي، حافظت الحكومة على إشراك مختلف القوى الممثلة في مجلس القيادة الرئاسي، بمن فيهم محسوبون على المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، في مسعى لتعزيز وحدة القرار وتخفيف حدة الاستقطاب داخل معسكر الشرعية.

وفي حين ضم التشكيل 8 وزراء دولة، فإنه سجل حضوراً نسوياً بتكليف 3 نساء حقائب؛ هي: الشؤون القانونية، والتخطيط والتعاون الدولي، وشؤون المرأة، في خطوة لاقت ترحيباً محلياً ودولياً، بوصفها مؤشراً على التزام الحكومة تعزيز الحكم الشامل.

تحديات الداخل

وضمن مشهد التعقيدات والتوازنات التي واجهت التشكيل الحكومي، احتفظ رئيس الوزراء شائع الزنداني بحقيبة الخارجية وشؤون المغتربين، في محاولة لضمان استمرارية التحرك الدبلوماسي اليمني والحفاظ على زخم التواصل مع المجتمع الدولي والشركاء الإقليميين.

وفي حين غاب عن مراسم أداء اليمين وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وهو محسوب على «التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري»؛ لأسباب غير معلنة، يرى مراقبون أن التحدي الأول أمام الحكومة يتمثل في ضرورة مباشرة مهامها من الداخل، في ظل مطالب شعبية متصاعدة بعودة مؤسسات الدولة إلى عدن وتفعيل حضورها على الأرض.

الحكومة اليمنية الجديدة ضمت 3 حقائب للنساء بعد سنوات من التهميش (سبأ)

وتواجه حكومة الزنداني تركة ثقيلة من الأزمات المتراكمة، يتصدرها الملف الاقتصادي، في ظل تدهور سعر الصرف، وتوقف تصدير النفط، وتراجع الإيرادات العامة، إضافة إلى أزمات الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الكهرباء والمياه، التي باتت تمس الحياة اليومية للمواطنين.

ولا يقل الملف الأمني أهمية؛ إذ تتطلع الأوساط السياسية إلى توحيد الأجهزة العسكرية والأمنية تحت مظلتَيْ وزارتَيْ الدفاع والداخلية، بما يعزز الاستقرار ويحد من مظاهر الانفلات والتعددية الأمنية.

وتُوصف حكومة الزنداني بأنها «حكومة الفرصة الأخيرة» لوقف التدهور المعيشي، في ظل آمال معلقة على انتقالها من سياسة إدارة الأزمات إلى معالجتها جذرياً، وهو ما يتطلب انسجاماً سياسياً داخلياً ودعماً إقليمياً ودولياً مستداماً.

ترحيب دولي

وفي هذا السياق، رحب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء شائع الزنداني، مشيراً إلى أن هذا التطور يأتي في وقت تشتد فيه الحاجة إلى بذل جهود متجددة للنهوض بعملية سياسية شاملة بقيادة اليمنيين، ولمعالجة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تواجه اليمن، والاستجابة لأولويات الشعب اليمني.

كما رحب المبعوث الخاص غروندبرغ أيضاً بعودة النساء إلى مجلس الوزراء اليمني، بوصفها خطوة مهمة نحو تعزيز الحكم الشامل ودعم عملية صنع القرار.

وقال المبعوث الأممي في بيان: «من المهم أن يُسمح للحكومة المشكّلة حديثاً بأداء عملها في بيئة بنّاءة لتحقيق الاستقرار، وتخفيف معاناة الشعب اليمني، والمساعدة في تهيئة الظروف المواتية لسلام دائم».

وأفاد غروندبرغ بأنه سيواصل انخراطه مع الأطراف اليمنية والإقليمية لدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الحوار وخفض التصعيد.

من جهتها، هنأت السفارة الأميركية لدى اليمن بتشكيل الحكومة الجديدة، وقالت في بيان إن «هذا التحول يعدّ فرصةً سانحة لتعزيز الاستقرار وتثبيت دعائم الحوكمة الفاعلة».

وأكد البيان تطلع واشنطن للتعاون مع حكومة ذات كفاءة وشاملة للتنوع الجغرافي، تُشرك النساء والشباب بفاعلية، بوصفهم عنصراً أساسياً في بناء الدولة وتلبية احتياجات المجتمع.

وأضاف: «أصبح الفرق بين نهج الدولة الذي تمثله الحكومة وبين جماعة الحوثي الإرهابية واضحاً تماماً اليوم. نجدد تأكيدنا على الوقوف بجانب الشعب اليمني في سعيه نحو غد أكثر أمناً وازدهاراً».

من جانبه، رحب «الاتحاد الأوروبي» بإعلان تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة في خطوة نحو العمل على استقرار الوضع وتحسين تقديم الخدمات والمضي في الإصلاحات المطلوبة، وقال في تغريدة على منصة «إكس»: «يُعدّ (إشمال) المرأة وشخصيات شابة عنصراً أساسياً يظهر الالتزام الواضح بالشمول والتنوع».

في السياق نفسه، أكدت السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدَة شريف، التزام لندن الراسخ العمل مع الحكومة اليمنية لتعزيز الأمن والاستقرار والازدهار للشعب اليمني. كما رحبت بـ«شدة» بتقلد كفاءات نسائية مناصب وزارية رفيعة؛ وقالت إن «الحكومة الشاملة هي الركيزة الأساسية لسلام واستقرار مستدام».

Cannot check text—confirm privacy policy first


الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
TT

الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)

في واقعٍ مثقل بالفقر والعوز، يستقبل ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شهر رمضان هذا العام وهم عاجزون عن توفير أبسط متطلبات هذه المناسبة الدينية، التي لطالما تميزت بطقوسها الخاصة ومأكولاتها المتنوعة.

وحوّل الحوثيون رمضانَ ضيفاً ثقيلاً على غالبية الأسر، في ظل انعدام الأمن الغذائي، وتوقف المرتبات، وغياب المساعدات الإنسانية التي كانت تمثل شريان حياة لملايين السكان.

وتفاقمت هذه المعاناة مع مغادرة عدد من منظمات الأمم المتحدة المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتوقف برامجها الإغاثية، عقب مداهمة الجماعة مكاتبها واعتقال العشرات من العاملين فيها. ووفق تقديرات منظمات إغاثية، فإن نحو 13 مليون شخص في تلك المناطق يعيشون اليوم على حافة الجوع، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية التي يشهدها اليمن منذ سنوات.

الحوثيون متهمون برعاية الانفلات الأمني في إب لمنع أي انتفاضة شعبية (إعلام محلي)

عبد الرحمن، وهو موظف في شركة محلية بمحافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء)، يصف لـ«الشرق الأوسط» الأوضاع؛ قبل أيام من دخول شهر رمضان المبارك، بأنها «مأساوية بكل المقاييس». ويؤكد أن الغالبية المطلقة من سكان المحافظة باتت عاجزة عن توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية، واضطرت إلى تقليص عدد الوجبات اليومية إلى الحد الأدنى.

ويعزو عبد الرحمن هذا الوضع إلى «قطع الحوثيين مرتبات عشرات آلاف الموظفين منذ 8 أعوام، إضافة إلى توقف الأنشطة الاقتصادية وشلل سوق العمل، إلى جانب انقطاع المساعدات الإنسانية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة خلال السنوات الماضية». ويقول إن «البؤس يعلو وجوه المتسوقين في أسواق عاصمة المحافظة، في مشهد يناقض تماماً أجواء الفرح التي اعتادها اليمنيون مع قدوم رمضان».

أسواق خالية

ولا تختلف الحال كثيراً في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، حيث أعلنت الجماعة الحوثية قبل أيام صرف نصف راتب عن نهاية العام الماضي لبعض الموظفين العموميين، وبواقع نحو 50 دولاراً فقط، بمناسبة حلول الشهر الفضيل. إلا إن هذا المبلغ، وفق شكاوى الموظفين، لا يغطي حتى جزءاً يسيراً من متطلبات المعيشة.

وتبدو أسواق صنعاء خالية من الزحام المعتاد الذي كانت تشهده في مثل هذه الأيام من كل عام؛ إذ انعكست حالة الفقر والعوز على القدرة الشرائية للسكان، ودفع ذلك بهم إلى الاكتفاء بشراء الضرورات القصوى، في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع الدخل إلى مستويات غير مسبوقة.

منصور، وهو معلم يقيم في صنعاء، يقول إنه تسلم نصف راتب، لكنه لا يكفي حتى لتسديد إيجار المنزل. ويضيف في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «الحديث عن شراء احتياجات رمضان أصبح نوعاً من الترف لا يعرفه إلا القليل من الميسورين. نحن وغالبية الناس نبحث فقط عما يسد جوعنا وجوع أطفالنا».

ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين يعانون انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ويشير منصور إلى أن «المساعدات الغذائية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية خلال الأعوام الماضية، كانت توفر الحد الأدنى من الأمن الغذائي لكثير من الأسر، وتمنحها فرصة شراء بعض متطلبات رمضان، بما فيها الحلويات التقليدية».

ازدياد الفقراء

ومع انقطاع هذه المساعدات الأممية بشكل كامل، انضم آلاف الأسر إلى قوائم الفقراء الباحثين عمّا يسد رمقهم، فيما باتت أسر أخرى تعيش على الخبز والشاي، أو اضطرت إلى التسول في الشوارع وأمام المطاعم ومحال البقالة.

وفي سياق متصل، شكا الصحافي حسن الوريث، الذي كان في السابق من مؤيدي الحوثيين، من تعرضه لمضايقات وضغوط متواصلة بسبب مواقفه المنتقدة للفساد. واتهم جهات نافذة بالسعي إلى إسكاته ومنعه من أداء دوره المهني، مشيراً إلى أن تلك الضغوط تنوعت بين التهديد المباشر، والإقصاء، ومحاربته في مصدر رزقه.

وأكد الوريث عزمه على الاستمرار في الكشف عن الفساد، محذراً من انهيار شامل في حال عدم التصدي لما وصفها بـ«منظومة الفساد ومراكز النفوذ»، داعياً إلى «حماية الصحافيين والإعلاميين في مناطق سيطرة الحوثيين الذين يؤدون واجبهم المهني بصدق، رغم المخاطر».

Cannot check text—confirm privacy policy first


إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
TT

إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)

تعيش العاصمة اليمنية المختطَفة صنعاء، ومدن أخرى خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، على وقع تدهور خِدمي متسارع يُهدد حياة السكان بشكل مباشر، مع تفاقم أخطار أعمدة الكهرباء المُتهالكة، واستمرار طفح مياه الصرف الصحي في الأحياء السكنية، في مشهد يعكس حجم الإهمال المزمن وتقاعس الجهات المعنية عن القيام بأبسط واجباتها تجاه السلامة العامة، خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان.

مصادر محلية مُطلعة كشفت، لـ«الشرق الأوسط»، عن وجود مئات من أعمدة الكهرباء الخشبية المتهالكة في صنعاء وضواحيها، يعود تركيب بعضها إلى عقود مضت، وهي، اليوم، مائلة أو متشققة القواعد، وتتدلى منها أسلاك مكشوفة، ما يُشكل تهديداً مباشراً للمارّة، ولا سيما الأطفال وطلبة المدارس، في ظل غياب أي أعمال صيانة أو استبدال حقيقية.

وأوضحت المصادر أن معظم هذه الأعمدة تُستخدم حالياً في شبكات توزيع الكهرباء التجارية، في ظل الانقطاع شبه الكامل للكهرباء الحكومية منذ سنوات، ما أدى إلى زيادة الأحمال الكهربائية بصورة تفوق قدرتها على التحمل، وسط تمديدات عشوائية وأسلاك مُتشابكة تُنذر بكوارث وشيكة.

عمود كهرباء سقط في حي بصنعاء وسارع السكان إلى إعادة إصلاحه (الشرق الأوسط)

ورغم البلاغات المتكررة التي تقدَّم بها مواطنون للسلطات الحوثية، فإن الجماعة، وفق المصادر، تُواصل تجاهلها المتعمد لهذه الشكاوى، مكتفية بطلب تبرعات من السكان لإجراء إصلاحات محدودة، دون أي تحرك رسمي لمعالجة الخطر أو وضع حلول إسعافية تقلل حجم المخاطر.

يقول أحمد الهمداني، وهو صاحب محل تجاري في حي التحرير، إن سقوط أي عمود كهرباء بات «مسألة وقت لا أكثر»، مؤكداً أن الأعمدة لم تخضع، منذ سنوات، لأي صيانة، وأن انهيار أحدها قد يؤدي إلى كارثة إنسانية، خاصة في الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية.

المياه الآسنة

بالتوازي مع هذا الخطر، يعيش سكان صنعاء في ظل أوضاع بيئية وصحية متدهورة، مع تصاعد ظاهرة طفح مياه الصرف الصحي في عدد من المديريات، وتجمعات المياه الآسنة، ما حوّل شوارع وأزقّة كاملة إلى بؤر للتلوث، وسط روائح كريهة وانتشار للحشرات، وتهديد مباشر للصحة العامة.

صورة تُظهر تردي شبكة الصرف الصحي في صنعاء (الشرق الأوسط)

سياسة ممنهجة

ويرى مراقبون أن هذا التدهور يعكس سياسة حوثية ممنهجة لإهمال البنية التحتية، مقابل توجيه الموارد والإيرادات العامة نحو المجهود الحربي والمصالح الخاصة، في ظل غياب الرقابة والمحاسبة، وافتقار المؤسسات الخاضعة لسيطرة الحوثيين لأدنى معايير السلامة والمسؤولية.

ويُحذر مختصون في السلامة العامة من أن استمرار تهالك أعمدة الكهرباء قد يؤدي إلى حوادث صعق أو انهيارات مُميتة، بينما يؤكد أطباء ومختصون صحيون أن طفح مياه الصرف الصحي يُشكل بيئة خصبة لانتشار الأوبئة، مثل الكوليرا والإسهالات المائية الحادة وأمراض الجلد والجهاز التنفسي.

عنصر حوثي أثناء تفقُّده عداداً كهربائياً في صنعاء (إعلام حوثي)

وتشير تقديرات محلية إلى أن أكثر من 68 في المائة من أعمدة الكهرباء في صنعاء، خصوصاً في الأحياء القديمة، باتت متهالكة، في حين سجلت صنعاء وضواحيها، خلال الفترة الأخيرة، أكثر من 23 حادثة سقوط أو انكسار أعمدة، تسببت بوقوع وفيات وإصابات.

ويُجمع خبراء بيئيون وإداريون على أن استمرار هذا الإهمال ينذر بمضاعفة الكلفة الإنسانية والصحية مستقبلاً، مؤكدين أن معالجة هذه الأزمات تتطلب تحركاً عاجلاً ومسؤولاً، يضع سلامة المواطنين وحقهم في بيئة صحية وحياة كريمة في صدارة الأولويات.