السلطات التونسية تشن حملة ضد توظيف المساجد للدعاية الحزبية

أعلنت وزارة الشؤون الدينية إعفاء إمام خطيب بجامع سيدي عبد القادر في منطقة منزل بوزلفة بمحافظة نابل، إثر ثبوت تحريضه على السياسيين التونسيين، وأكدت أنها أعفت أيضاً خلال بداية السنة الحالية 3 أئمة للأسباب نفسها، في محاولة لتحييد المساجد، وعدم توظيفها في الدعاية السياسية لفائدة المرشحين للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة نهاية السنة الحالية.
وأوضحت الوزارة أنها تعكف حالياً على التصدي لكلّ الحالات المخالفة لما يتضمنه «ميثاق شرف الإمام الخطيب»، وكلّ ما من شأنه توظيف المساجد للدعاية الحزبية، أو التحريض، أو توجيه تهم التكفير للمخالفين لهم في الآراء والمواقف، مؤكدة أن إعفاء الأئمة المخالفين لا يتم إلا بعد البحث والتأكد بهدف حمايتهم من الادعاءات الكاذبة والوشايات المغرضة.
وبخصوص خطط الوزارة لفرض حياد المساجد، وتجنب استخدامها من قبل بعض الجهات السياسية قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، التي لم يعد يفصل التونسيين عنها سوى 6 أشهر تقريباً، قالت الوزارة ذاتها إن المرجع بالنسبة لسلطة الإشراف يتمثل في ميثاق شرف الإمام الخطيب «الذي يتضمن 13 نقطة يجب على الأئمة الخطباء احترامها»، حسب تعبيره.
وكان أحمد عظوم، وزير الشؤون الدينية، قد أعلن في تصريح أنّ «جميع المساجد في تونس تحت سيطرة وزارة الشؤون الدينية، باستثناء بعض الجوامع غير المرخّص لها»، مؤكداً أنّ وزارته «تعمل على نشر ثقافة الاعتدال ونبذ التطرف»، حسب قوله.
وقبل أيام من تنظيم الانتخابات البلدية، التي جرت في السادس من مايو (أيار) 2018، أعفت وزارة الشؤون الدينية 15 إماماً، ومنعتهم من اعتلاء المنابر لإلقاء خطب الجمعة بصفة مؤقتة، إلى غاية انتهاء الانتخابات البلدية، وذلك في محاولة منها لتحييد المساجد، وضمان عدم تدخل الأئمة في التأثير على الناخبين. وخلال السنة الماضية أنهت وزارة الشؤون الدينية أيضاً مهام 632 إطاراً دينياً لأسباب مختلفة، أبرزها عدم الالتزام بضوابط الصلاحيات الممنوحة لهم.
من ناحية أخرى، انتقد حزب «التحرير التونسي»، المنادي بعودة الخلافة، زيارة دونالد بلوم، سفير أميركا في تونس، إلى محافظتي قبلي وتوزر (جنوب)، ومشاركته في تقديم منح لفائدة مجموعة من الحرفيات، وذلك في نطاق برامج التبادل الثقافي، الذي تموله الخارجية الأميركية بهدف تعزيز قدرات النساء الحرفيات. وأشار بيان أصدره الحزب أمس إلى أن السفير الأميركي «أصبح يجوب تونس طولاً وعرضاً... علماً بأنه هو من تولى نقل السفارة الأميركية إلى القدس لأنه كان قنصلاً عاماً بمدينة القدس من 2015 إلى 2018، وكان قبلها مديراً لخلية القوة الاستراتيجية متعددة الجنسيات في العراق». واتهم الحزب المسؤولين في تونس بالترحيب المبالغ فيه بالمسؤول الأميركي، وتيسير تدخله في البلاد، بحجة «المساعدات المسمومة».
على صعيد غير متصل، أعلن محمد الناصر، رئيس البرلمان، اقتطاع أقساط من المنح البرلمانية لـ58 نائباً برلمانياً على خلفية تغيبهم المتكرر عن الجلسات البرلمانية، وجلسات اللجان البرلمانية، وقال إن الاقتطاع تم على أساس التغيب عن أكثر من 6 جلسات متتالية في أشغال اللجان، و3 جلسات عامة متتالية مخصصة للتصويت.
وقدر مبلغ الأموال المقتطعة بنحو 95 ألف دينار تونسي (نحو 23 ألف دولار)، وتشمل الفترة الممتدة ما بين يوليو (تموز) 2017 إلى غاية فبراير (شباط) الماضي، موضحاً أنه يحق لكل نائب الاعتراض في حدود أسبوع من تاريخ نشر القائمة الأولية.
يذكر أن ظاهرة الغياب المتكرر لأعضاء البرلمان كانت محور انتقادات عدد من المنظمات الحقوقية التونسية، بحجة تأثيره بشكل كبير على عمل البرلمان لعدة أشهر، وأدى إلى تأجيل جلسات برلمانية مخصصة للتصويت على مجموعة مهمة من القوانين، وفي مقدمتها، مشروع قانون التقاعد، ومجموعة من مشروعات القوانين الاقتصادية التي تقدمت بها الحكومة إلى البرلمان.
في غضون ذلك، تمكن عمال في البرلمان من الحصول على زيادة في منحة العمل البرلماني تبلغ قيمتها 150 ديناراً (نحو 50 دولاراً) شهرياً، وذلك إثر احتجاجات قوية نفذها هؤلاء العمال في البرلمان في الرابع من أبريل (نيسان) الحالي، بمناسبة عقد جلسة مساءلة لرئيس الحكومة حول وفاة 15 رضيعاً بأحد المستشفيات التونسية.