الخلاف على الأولويات يهدد التوافق الهش بين الكتل العراقية

البرنامج والضمانات أهم في نظر الكرد والعرب السنة من حكومة لا تستمر طويلا

صورة وزعها مكتب رئيس الوزراء العراقي المكلف حيدر العبادي وهو يستقبل رئيس البرلمان سليم الجبوري أمس

فيما دعا «التحالف الوطني الشيعي» شريكيه الرئيسين في المعادلة السياسية العراقية، التحالفين السني والكردي، إلى الإسراع بتقديم مرشحيهما لشغل الحقائب الوزارية قبل نهاية المهلة الدستورية لرئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي - أكد قياديان، سني وكردي، أن الاتفاق على البرنامج الحكومي والضمانات أفضل بكثير من تشكيل حكومة قد لا تستمر طويلا أو تبقى عاجزة عن تقديم الحلول للمشكلات والأزمات التي تمر بها البلاد.
وقال «التحالف الوطني»، في بيان لهيئته القيادية بعد اجتماعها أمس، إن «المجتمعين ناقشوا الرؤى والأفكار التي تقدمت بها اللجنة المكلـفة التفاوض، والتي أعدتها وفق التصورات الوطنية التي تضمن حقوق المكوِنات كافة بما يتفق مع الدستور العراقي باعتباره الدعامة الأساسية لبناء الدولة». وأشار البيان إلى أنه «جرى الاتفاق خلال الاجتماع على المضي في مواصلة الحوارات مع الكتل السياسية؛ لإنضاج ورقة وطنية تـعتمد في البرنامج الحكومي للدورة المقبلة، علاوة على مطالـبة الكتل كافة بالإسراع بتقديم أسماء مرشـحيها لشغل المناصب الوزارية».
في سياق ذلك، عد القيادي البارز في «المجلس الأعلى الإسلامي» ونائب رئيس الجمهورية السابق عادل عبد المهدي أن رئيس الوزراء المكلف، لن يتنازل أو يتعسف إن أعطى حقا دستوريا أو طالب بتنفيذ التزام، مشددا على ضرورة احترام ما هو حق وواجب دستوري وعدم قسر التفسيرات المجحفة لأي طرف. وقال عبد المهدي في بيان له، إن «إعداد منهاج حكومي، يتضمن المحاور الأساسية لتجاوز الانحرافات والأخطاء المتبادلة أمر مهم للبدء بعهد جديد يستثمر المتحقق ويتجاوز التعطيلات والانحرافات، ولعل النقطة الجوهرية، هي أن شركاء الوطن بأطيافهم وألوانهم المختلفة، هم شركاء حقيقيون في القرار الأمني والسياسي والاقتصادي وسياسات البلد الأساسية، في إطار مؤسسات وتوازنات حددها الدستور، والتي لم تفعل إما لعدم استكمال القوانين المطلوبة، وإما بسبب سياسات الاستفراد والتجاوز وإما التعطيلات المتبادلة».
كرديا، حذر اجتماع للقيادة الكردية مع الوفد المفاوض مع بغداد من «فشل» مساعي إنقاذ البلاد، وإجهاض الجهد الوطني، «إذا لم تضح ملامح البرنامج الحكومي، وترتبط بضمانات مؤكدة، للاتفاقات المبرمة»، ودعا إلى دعم الجهد العسكري للبيشمركة «فورا»، في إطار توحيد الجهود ضد الإرهاب. وفي هذا السياق، أكد القيادي في «التحالف الكردستاني»، مؤيد طيب، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الحديث عن سقوف عالية من قبل الأكراد والسنة، وهو ما باتوا يعدونه بمثابة ضياع فرصة أمام العبادي، أشبه بكلام حق يراد به باطل، إذ إن إظهار الشركاء كأنهم هم المعرقلون أو أن مطالبهم ذات سقوف عالية أمر غير صحيح، لأن ما يهمنا هو ليس مجرد تشكيل حكومة، بل تحقيق المطالب الدستورية».
وأضاف طيب أن «الكرة الآن ليست في ملعب (التحالف الوطني) فقط، بل في ملعب العبادي تحديدا، لأن عليه أن يستوفي مهمات إنجاح مهمته، ليس من خلال نوع من تبادل الأدوار مع بعض أطراف (التحالف الوطني)، بل من خلال تقديم تعهدات حقيقية وبسقوف زمنية لكي نقبل مبدأ الشراكة والمشاركة معا». وأوضح أن «هناك تصريحا للسيد العبادي بدا غريبا وغير مطمئن، حيث قال قبل أيام إن (التحالف الوطني) لديه الأغلبية الكافية لتمرير تشكيل الحكومة، إذ إن تهديدا مبطنا مثل هذا لا ينسجم مع متطلبات الشراكة الوطنية المطلوبة». وأشار طيب إلى أنه «إذا كان العبادي حريصا على الشراكة الحقيقية وعدم تكرار أخطاء الماضي يتوجب عليه إعطاء تطمينات للشركاء، لأن السنة والأكراد لم يعد يهمهم مجيء رئيس وزراء فقط بقدر ما يهمهم بناء البلد والشراكة الحقيقية».
في السياق نفسه، أكد القيادي في «تحالف القوى العراقية» (الكتلة السنية في البرلمان) محمد الخالدي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «المطلوب من العبادي ألا يكون مثل سلفه المالكي لأن سياسة التسويف لن تجدي نفعا بعد الكوارث التي حصلت في البلاد». وأضاف أنه «ليس مهما بالنسبة لنا تشكيل وزارة حتى ننقذ العبادي أو من سواه، بل نريد لهذه الوزارة أن تكون قوية وقادرة على إخراج البلد من الأزمات العاصفة التي يمر بها». وأوضح العبادي أن «الفشل الآن مع نهاية المهلة الدستورية أفضل من حكومة عليلة تستمر لسنوات ولا تحقق شيئا، ما عدا الفساد المالي والإداري».