بطاقات «مير» الائتمانية تتخطى حدود روسيا

صورة أرشيفية للافتة لنظام البطاقات الوطني الروسي
صورة أرشيفية للافتة لنظام البطاقات الوطني الروسي
TT

بطاقات «مير» الائتمانية تتخطى حدود روسيا

صورة أرشيفية للافتة لنظام البطاقات الوطني الروسي
صورة أرشيفية للافتة لنظام البطاقات الوطني الروسي

بعد أن ضربت العقوبات الغربية النظام المالي الروسي قبل خمس سنوات، بدأ نوع من البطاقات المصرفية الجديدة في الظهور في محافظ الكثير من الروس.
وفي مقابلة مع وكالة «رويترز» للأنباء، أفاد فلاديمير كومليف، رئيس «نظام البطاقات الوطني» الروسي، بأن البلاد تأمل في تقديم بطاقاتها المعروفة ببطاقات «مير» للأسواق الخارجية حيث يعيش ويسافر المواطنون الروس. أضاف قائلا: «خلال السنوات الثلاث القادمة، نتطلع لأن تعمل بطاقات مير في الدول التي يسافر إليها الروس، وهي المهمة الأصعب فيما يخص عائدات الاستثمار».
أنشأت روسيا نظام الدفع ببطاقات خاصة عام 2014 خشية أن تؤدي العقوبات الأميركية والأوروبية ضد بعض البنوك ورجال الأعمال هناك، بسبب ضم شبه جزيرة القرم، إلى عرقلة المعاملات التي تجري عبر بطاقات «ماستر كارد» و«فيزا» الأميركيتين.
وبحسب «نظام البطاقات الوطني» الروسي، من المقرر أن يبدأ بنك «أزبانك» التركي في قبول بطاقات مير الخميس القادم. ووفق وكالة الإحصاء الرسمية الروسية «روزتات»، فقد زار 5.7 مليون سائح روسي تركيا العام الماضي.
ومن المقرر أن يجري تشغيل بطاقات «مير» في 12 دولة أجنبية بحلول نهاية العام، وإن كانت التقارير لم تسم تلك الدول.
لا يخضع «نظام البطاقات الوطني» الروسي للعقوبات الغربية، وإن كانت بعض الشركات تشعر بالقلق من التعامل مع الشركات الروسية خشية فرض المزيد من القيود في المستقبل.
وكشف كومليف أنه جرى إصدار أكثر من 56 مليون بطاقة «مير» حتى الآن، لتشكل أكثر من 20 في المائة من سوق البطاقات المصرفية في روسيا.
جدير بالذكر أن كلمة «مير» تعني العالم أو السلام في اللغة الروسية. وكان «نظام البطاقات الوطني» الروسي، وهو الكيان الاقتصادي الذي أنشأه البنك المركزي الروسي، قد تلقى حزمة من التشريعات التي تلزم الموظفين المدنيين بتلقي رواتبهم عن طريق بطاقات «مير». ويهدف «نظام البطاقات الوطني» إلى زيادة حصة بطاقات «مير» في السوق الروسية لتبلغ 30 في المائة خلال العامين القادمين. وجدير بالذكر أنه لن يتم سداد المعاشات التقاعدية واستحقاقات الأطفال وإعانة البطالة سوى عن طريق البطاقة الجديدة بدءا من العام القادم.
وقد جعلت هذه الإجراءات من «مير» منافساً لبطاقات «ماستركارد» و«فيزا كارد» في روسيا. لكن أوجه القصور فيها تتمثل في عدم توافقها مع الكثير من منصات التسوق الدولية ومحدودية استخدامها خارج روسيا، ما دفع المسؤولين الروس إلى المطالبة بالمزيد من الدعم لمساعدتها على مواجهة منافسيها الأميركيين.
وفي هذا الصدد، صرحت فالنتينا ماتفيينكو، رئيسة مجلس الشيوخ بالبرلمان الروسي، الشهر الجاري بقولها: «في هذا الوقت يصعب على مير منافسة فيزا وماستركارد، نحن بحاجة إلى تطوير وظائفها وتوجهها الاجتماعي».
ومن جانبها، ذكرت شركة «ماستركارد»، التي تدير بطاقة مشتركة مع «مير»، أنها «تدعم تطوير صناعة السداد الآلي والمنافسة العادلة». ولم ترد شركة «فيزا» على طلب التعليق.
وقامت «مير» بتطوير تطبيقها «Mir Pay» للعمل مع الهواتف الذكية وهو متاح عبر تطبيق «سامسونغ باي»، غير أن كومليف أفاد بأن «نظام البطاقات الوطني الروسي» لم يتوصل إلى اتفاق مع شركة «آبل» لإتاحة بطاقات «مير» للسداد عبر منصات الهاتف المحمول.
وقال كومليف إن أولويات «نظام البطاقات الوطني» الأخرى تتضمن كذلك تفعيل خدمات حجز تذاكر الطيران الدولية والفنادق عبر الإنترنت، مضيفا أن تنفيذ كل تلك الخدمات ليس بالأمر السهل نظرا «لتعارض التجارة مع المشكلات الجيوسياسية مما أعاقنا عن تنفيذ كل ذلك بالصورة التي نتمناها».



الهند وماليزيا تتعهّدان التعاون في مجال الرقائق الإلكترونية

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يصافح نظيره الماليزي أنور إبراهيم خلال مؤتمر صحافي في ماليزيا 8 فبراير 2026 (رويترز)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يصافح نظيره الماليزي أنور إبراهيم خلال مؤتمر صحافي في ماليزيا 8 فبراير 2026 (رويترز)
TT

الهند وماليزيا تتعهّدان التعاون في مجال الرقائق الإلكترونية

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يصافح نظيره الماليزي أنور إبراهيم خلال مؤتمر صحافي في ماليزيا 8 فبراير 2026 (رويترز)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يصافح نظيره الماليزي أنور إبراهيم خلال مؤتمر صحافي في ماليزيا 8 فبراير 2026 (رويترز)

جدَّد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا ​مودي، ونظيره الماليزي أنور إبراهيم، الأحد، تعهداتهما بتعزيز التجارة، واستكشاف أوجه التعاون المحتملة في مجالات أشباه الموصلات والرقائق الإلكترونية والدفاع وغيرها.

جاء ذلك في إطار زيارة يقوم بها مودي لماليزيا تستغرق ‌يومين، وهي الأولى ‌له منذ أن رفع ‌البلدان ⁠مستوى ​العلاقات ‌إلى «شراكة استراتيجية شاملة» في أغسطس (آب) 2024.

وقال أنور إن الشراكة تشمل تعاوناً عميقاً في مجالات متعددة، منها التجارة، والاستثمار، والأمن الغذائي، والدفاع، والرعاية الصحية، والسياحة.

وأضاف في مؤتمر ⁠صحافي بعد استضافة مودي في مقر ‌إقامته الرسمي في العاصمة الإدارية بوتراجايا: «إنها (شراكة) شاملة حقاً، ونعتقد أنه يمكننا المضي قدماً في هذا الأمر وتنفيذه بسرعة بفضل التزام حكومتينا».

وعقب اجتماعهما، شهد أنور ومودي توقيع 11 ​اتفاقية تعاون، شملت مجالات أشباه الموصلات، وإدارة الكوارث، وحفظ السلام.

وقال ⁠أنور إن الهند وماليزيا ستواصلان جهودهما لتعزيز استخدام العملة المحلية في تسوية المعاملات عبر الحدود، وعبَّر عن أمله في أن يتجاوز حجم التجارة الثنائية 18.6 مليار دولار، وهو الرقم الذي سُجِّل العام الماضي.

وأضاف أنور أن ماليزيا ستدعم أيضاً جهود الهند ‌لفتح قنصلية لها في ولاية صباح الماليزية بجزيرة بورنيو.


قفزة لسهم طيران «ناس» بعد إعلان تأسيس شركة في سوريا

إحدى طائرات «طيران ناس» تحلِّق في سماء المملكة (واس)
إحدى طائرات «طيران ناس» تحلِّق في سماء المملكة (واس)
TT

قفزة لسهم طيران «ناس» بعد إعلان تأسيس شركة في سوريا

إحدى طائرات «طيران ناس» تحلِّق في سماء المملكة (واس)
إحدى طائرات «طيران ناس» تحلِّق في سماء المملكة (واس)

ارتفع سهم شركة «ناس» السعودية للطيران بنسبة ​5.7 في المائة ليسجل 64.45 ريال للسهم بعد أن أعلنت الشركة عن مشروع مشترك مع الهيئة العامة للطيران المدني السوري لإنشاء ‌شركة طيران ‌جديدة باسم «ناس ⁠سوريا».

وقالت ​الشركة ‌إن الجانب السوري سيمتلك 51 في المائة من المشروع المشترك وستمتلك «طيران ناس» 49 في المائة، ومن المقرر أن تبدأ العمليات في ⁠الربع الرابع من 2026.

وأعلنت السعودية السبت حزمة استثمار ضخمة في سوريا في قطاعات الطاقة والطيران والعقارات والاتصالات، وذلك في ظل تحرك المملكة لتكون داعماً رئيسياً للقيادة ​السورية الجديدة.

وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن أن توصية ⁠محللين في المتوسط للسهم هي «شراء» مع متوسط سعر مستهدف للسهم يبلغ 79 ريالاً.

وحقق السهم بذلك أكبر نسبة صعود بين الأسهم المدرجة على المؤشر السعودي الذي ارتفع 0.8 في المائة ‌اليوم الأحد.


محافظ بنك إنجلترا من العلا: الاقتصاد العالمي يتماسك رغم تصاعد المخاطر

محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي متحدثاً في النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة» (الشرق الأوسط)
محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي متحدثاً في النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة» (الشرق الأوسط)
TT

محافظ بنك إنجلترا من العلا: الاقتصاد العالمي يتماسك رغم تصاعد المخاطر

محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي متحدثاً في النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة» (الشرق الأوسط)
محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي متحدثاً في النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة» (الشرق الأوسط)

قال محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، إن الاقتصاد العالمي أظهر مرونة لافتة خلال العام الماضي رغم حالة عدم اليقين الكبيرة المحيطة بالسياسات، مشيراً إلى أن مستوى النشاط الاقتصادي تأثر بهذه الضبابية مع تفاوت الزخم بين الدول والقطاعات والمناطق، غير أن الاقتصاد العالمي أثبت قدرة واضحة على التكيف مع مشهد سريع التغير.

وأوضح خلال كلمته في النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة»، الأحد، أن التضخم لم يرتفع بشكل ملحوظ خلال العام الماضي، رغم استمرار ضغوط تكاليف المعيشة في العديد من الدول، مضيفاً أن الأوضاع المالية العالمية كانت داعمة إلى حد كبير على الرغم من فترات التقلب وارتفاع عوائد السندات السيادية، لافتاً إلى أن تقييمات أسهم قطاع التكنولوجيا، ولا سيما المرتبطة بالذكاء الاصطناعي لعبت دوراً مهماً في ذلك.

وأشار إلى أن ظروف الأسواق كان يمكن أن تكون أسوأ بكثير، معتبراً أن عدم حدوث ذلك يعكس عدة عوامل من بينها أن الأسواق أصبحت أكثر حذراً في ردود فعلها وأن بعض إعلانات التحولات في السياسات لم تنفذ بالكامل، كما أُعلن عنها، فضلاً عن تردد الأسواق في تسعير المخاطر الجيوسياسية عندما تكون بعض أصول الملاذ الآمن التقليدية قريبة من بؤر هذه المخاطر نفسها.

وأضاف أن هناك أيضاً ميلاً لدى الأسواق للاعتقاد بأن «هذه المرة مختلفة»، مدفوعاً بتوقعات فوائد الذكاء الاصطناعي.

وفي المقابل، حذَّر من مخاطر الاطمئنان المفرط، مشيراً إلى أن أحدث تقييم للمخاطر في الاقتصاد العالمي يظهر أنها تميل إلى الجانب السلبي، معدداً أربعة مصادر رئيسية لهذه المخاطر: احتمال تصاعد التوترات الجيوسياسية، وتعطل التوازن الهش في سياسات التجارة، وظهور هشاشة مالية في ظل ارتفاع مستويات الدين العام، إلى جانب احتمال خيبة الآمال بشأن مكاسب الإنتاجية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وتطرق بيلي إلى الخلفية الهيكلية للاقتصاد العالمي، موضحاً أن الصدمات الاقتصادية في السنوات الأخيرة كانت أكبر بكثير من تلك التي أعقبت الأزمة المالية العالمية وأن معظمها جاء من جانب العرض، وهو ما يصعب على الأطر الاقتصادية التقليدية التعامل معه.

ولفت إلى تراجع معدلات النمو المحتمل في كثير من الاقتصادات المتقدمة خلال الخمسة عشر عاماً الماضية نتيجة ضعف نمو الإنتاجية.

وأضاف أن شيخوخة السكان وتراجع معدلات الإحلال في العديد من الدول يضغطان على النمو الاقتصادي والأوضاع المالية العامة، محذراً من أن هذه القضية رغم تداولها منذ سنوات لم تحظَ بعد بالاهتمام الكافي في النقاشات العامة.

كما نبَّه إلى أن تراجع الانفتاح التجاري ستكون له آثار سلبية على النمو، لا سيما في الاقتصادات الأكثر انفتاحاً.

وفيما يتعلق بالنظام المالي، أبان أن الإصلاحات التي أعقبت الأزمة المالية جعلته أكثر متانة وقدرة على امتصاص الصدمات الكبيرة رغم انتقال جزء من الوساطة المالية من البنوك إلى المؤسسات غير المصرفية، مؤكداً أن البنوك لا تزال مصدراً أساسياً للائتمان والسيولة.

وتطرق إلى التحولات الكبيرة في أسواق السندات الحكومية وصعود أسواق الأصول الخاصة وابتكارات تهدف إلى توسيع نطاق النقود في القطاع الخاص.

وعن الإنتاجية، رجح بيلي أن يكون الذكاء الاصطناعي والروبوتات «التكنولوجيا العامة التالية» القادرة على دفع النمو، معرباً عن تفاؤله الواقعي بإمكاناتهما، لكنه شدَّد على أن أثر هذه الابتكارات يحتاج وقتاً للظهور كما حدث سابقاً مع الكهرباء وتقنيات المعلومات.

وأضاف أن تأثير الذكاء الاصطناعي في سوق العمل قد يأتي عبر أربعة مسارات: تعزيز الإنتاجية، وإحلال بعض الوظائف، وخلق مهام جديدة، وإعادة توزيع الوظائف بين القطاعات، مؤكداً أن النتيجة النهائية لا تزال غير مؤكدة.

وأكد أهمية التعليم والتدريب على المهارات، داعياً إلى تجنب الاستنتاجات المبسطة بشأن آثار الذكاء الاصطناعي على التوظيف.