خبير عسكري: دمشق عاجزة عن مواجهة السلاح الأميركي.. وتهديدها بالرد «مكابرة سياسية»

المعارضة تطالب بأن تشمل الضربات الجوية «داعش» و«النظام» لإنهاء ظاهرة المجموعات المتطرفة

مقاتلون سوريون يتجولون في شوارع حلب التي دمرت بعد تعرضها لقصف النظام السوري(أ.ف.ب)
مقاتلون سوريون يتجولون في شوارع حلب التي دمرت بعد تعرضها لقصف النظام السوري(أ.ف.ب)
TT

خبير عسكري: دمشق عاجزة عن مواجهة السلاح الأميركي.. وتهديدها بالرد «مكابرة سياسية»

مقاتلون سوريون يتجولون في شوارع حلب التي دمرت بعد تعرضها لقصف النظام السوري(أ.ف.ب)
مقاتلون سوريون يتجولون في شوارع حلب التي دمرت بعد تعرضها لقصف النظام السوري(أ.ف.ب)

تترقب المعارضة السياسية والعسكرية الخطوات التنفيذية للتحرك العسكري الأميركي المرتقب ضد تنظيم «داعش» في سوريا، مجددة مطالبتها «المجتمع الدولي بمحاربة كل التنظيمات الإرهابية، وفي مقدمتها نظام الرئيس بشار الأسد و«داعش». واعتبر الائتلاف أن النظام «أكبر راع وداعم للتنظيمات الإرهابية»، واصفا تهديد دمشق بالرد على الطيران الأميركي إذا شن ضربات من دون التنسيق معها بـ«استعراض لا قيمة له».
وفيما لم تكن المعارضة تشكك بموقف واشنطن الرافض للتنسيق مع النظام، تتوقع، ووفق المعطيات التي تملكها أنها لن تكون هي بعيدة عن أجواء أي ضربة عسكرية ضد التنظيم في سوريا، لا سيما أن الخارجية الأميركية كانت قد طلبت من الائتلاف الوطني، إطلاق مناشدة لمساعدته في مواجهة الإرهاب، قبل أيام وفق ما كشف عضو الائتلاف الوطني أحمد رمضان.
وقال رمضان لـ«الشرق الأوسط» سبق أن طلبت الخارجية الأميركية من الائتلاف الوطني لقوى الثورة، أن يطلق مناشدة للتدخل ومواجهة الإرهاب، وهو ما حصل في 16 أغسطس (آب) الماضي، بعقد مؤتمر صحافي في غازي عنتاب بتركيا، دعا فيه رئيس «الائتلاف الوطني السوري» هادي البحرة المجتمع الدولي لـ«مساعدة الجيش السوري الحر»، مناشدا العالم إنقاذ سوريا من «داعش». واعتبر البحرة حينها أن «عدم رحيل نظام الرئيس بشار الأسد يعني مزيدا من الإرهاب»، متهما النظام بـ«التنسيق غير مباشر مع «داعش».
وقال رمضان: «التوقعات تشير إلى أن الجانب الأميركي سيعمل بداية، على دعم الجيش الحر لمواجهة (داعش)»، مشيرا إلى أن تحركا قد بدأ في حلب بعد تشكيل غرفة عمليات بإمكانات ذاتية، تضم عددا من الكتائب العسكرية، وقد نجحت لغاية الآن في إبعاد خطر «داعش» عن بلدات عدة في الشمال.
وتوقع عضو الائتلاف أن يحصل تنسيق أميركي مع المعارضة والجيش الحر لضرب «داعش» لتفادي التعرض للثوار، وأن تأخذ الوعود بدعم الجيش الحر عسكريا، طريقها نحو التنفيذ، ولا سيما أن 90 في المائة من المناطق التي سيطر عليها تنظيم «داعش» كانت في يد المعارضة، مضيفا: «من الطبيعي أن تعود هذه المناطق إلى المعارضة». وفيما لفت إلى أن معلومات من قبل الإدارة الأميركية كانت تؤكد أنه لن يكون هناك اتصال أو تنسيق أمني أو عسكري مع النظام، أشار إلى أن وزير الخارجية السوري وليد المعلم حاول في كلامه الأخير عرض خدمات أمنية، وهي الممارسات التي اعتاد القيام خلال عشرات السنوات، في سوريا ودول عدة.
وفي هذا الإطار، اعتبر عضو الائتلاف الوطني عبد الرحمن الحاج أنه في حال قامت واشنطن بالتنسيق مع النظام لتنفيذ ضربة عسكرية فسيكون هذا الأمر مكافأة له، مضيفا في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «كما أن ضرب (داعش) من دون اتخاذ أي قرار بشأن النظام، لن يؤدي إلى إنهاء ظاهرة المجموعات المتطرفة، بل على العكس من ذلك، فالنظام سيعمد إلى العمل على إنشاء تنظيمات أخرى».
ورأى الحاج أن دمشق تحاول استغلال الفرصة المناسبة لتكون جزءا من الحل، معتبرا أن دعوتها لا يبدو أنها تلقى آذانا صاغية من الغرب بشكل عام وواشنطن بشكل خاص، وهي التي تعلم جيدا دور النظام في ظهور هذه التنظيمات المتطرفة في سوريا. وأكد رمضان أن المعارضة تطالب بتقديم الدعم العسكري لها لمواجهة خطر الإرهاب المتمثل بـ«النظام السوري»، و«داعش»، مشيرا إلى أن هناك رأيين اليوم في الإدارة الأميركية، أحدهما يؤيد فكرة التدخل المباشر والآخر يفضل التريث قليلا.
وسأل الحاج، ردا على قول المعلم إن سوريا سترد إذا لم يتم التنسيق معها بشأن الضربات الجوية ضد «داعش»، قائلا: «لو كان لها القدرة لفعلت قبل ذلك، هذا الكلام ليس أكثر من استعراض لا قيمة ولا معنى له».
وفيما أكد الحاج أنه لا يوجد أي تواصل مع الائتلاف والمعارضة من قبل أي جهة غربية بشأن الضربة العسكرية ضد «داعش» في سوريا، قال: «المعارضة مستمرة في عملها لتحرير المناطق وإذا أبعدت داعش فستتولى المعارضة السيطرة على الأرض».
ومن وجهة النظر العسكرية، قلل العميد المتقاعد نزار عبد القادر من قدرات النظام السوري العسكرية لمواجهة الطيران الأميركي، وقال في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «ليس لدى سوريا القدرة على المواجهة إذا قررت واشنطن تنفيذ غارات ضد (داعش)، كما أنها خسرت كل قواعدها الجوية في المناطق التي يسيطر عليها التنظيم». وأضاف: «ما تملكه أميركا من تكنولوجيا عالية قادرة على شل مختلف الوسائل الإلكترونية التي تملكها سوريا في نظام دفاعها الجوي». وقال: «لم يسبق للنظام السوري أن تصدى للطيران الإسرائيلي الذي لا يصل إلى قدرة الطيران الأميركي، بل على العكس من ذلك، التزم الصمت». وأضاف: «القول إن النظام سيتصدى للطيران الأميركي ليس إلا عرض مجاني للغرب وكلام سياسي في مجال المكابرة».
وفيما رأى عبد القادر أنه من غير الواضح حتى الآن، ما هي المقاربة التي تفكر بها أميركا في الحرب بسوريا، رأى أن الضربات الجوية ضد التنظيم ستضعف قدراته، لكنها لن تكون حاسمة، لا سيما أن المناطق التي يسيطر عليها تسمح له باستقدام مئات المقاتلين. وأضاف: «إنه لا بد من القيام بعمل بري واسع وأن تشمل العمليات العسكرية المسرحين السوري والعراقي في الوقت عينه لكسر ظهر التنظيم بالكامل». وكان للائتلاف الوطني، موقف من كلام وزير الخارجية السوري، استهجن خلاله ما وصفه بـ«مجموعة الأكاذيب».
ورأى في بيان له، أن نظام الأسد، عبر تاريخه كله، هو أكبر راع وداعم للتنظيمات الإرهابية، والأمثلة أكثر من أن تحصى، وليس شاكر العبسي وتنظيم فتح الإسلام في لبنان هو المثال الوحيد، فرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، في عشية تفجيرات بغداد الإرهابية في أغسطس 2009، وجه أصابع الاتهام إلى الأسد المتعاون مع تنظيم «داعش» في العراق بتدبيرها، ومن ثم أكد المالكي أن معظم التفجيرات الإرهابية التي تقع على أرض العراق تأتي من قبل النظام.
ولفت البيان إلى أن تركيز «المعلم» على ضرورة تعاون المجتمع الدولي مع نظام الأسد في ضرب تنظيم «داعش» يتناقض مع تاريخ هذا النظام بصنع الإرهاب وحقيقة امتناعه عن ضرب مواقع التنظيم وقتا طويلا من الزمن. واعتبر إن النظام الذي يريد أن يستثمر القرار الدولي 2170 لمصلحته، ويوحي للعالم باستعداده ومقدرته على ضرب الإرهاب، كان تواطأ في الأمس القريب، في تسليم (مطار الطبقة) لتنظيم «داعش».
ودعا الائتلاف المجتمع الدولي لمحاربة كل التنظيمات الإرهابية، وفي مقدمتها نظام الأسد وتنظيم «داعش» وميليشيات «حزب الله» والميليشيات الإيرانية والعراقية التي تعتدي على الأراضي السورية والشعب السوري.



شركتان أميركية وسعودية لتسليم كوكبة الأقمار الاصطناعية «SAR» لرصد الأرض

رؤساء 3 شركات يوقعون على هامش معرض الرياض للدفاع اتفاقية لتسليم أقمار لرصد الأرض (الشرق الأوسط)
رؤساء 3 شركات يوقعون على هامش معرض الرياض للدفاع اتفاقية لتسليم أقمار لرصد الأرض (الشرق الأوسط)
TT

شركتان أميركية وسعودية لتسليم كوكبة الأقمار الاصطناعية «SAR» لرصد الأرض

رؤساء 3 شركات يوقعون على هامش معرض الرياض للدفاع اتفاقية لتسليم أقمار لرصد الأرض (الشرق الأوسط)
رؤساء 3 شركات يوقعون على هامش معرض الرياض للدفاع اتفاقية لتسليم أقمار لرصد الأرض (الشرق الأوسط)

وقعت شركة «Antaris»، الأميركية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي للفضاء، وشركة «SARsatX™»، المتخصصة في الفضاء التجارية السعودية، على هامش معرض الرياض الدولي للدفاع، مذكرة اتفاقية، تستهدف تعزيز تطوير وتنفيذ وتسليم مجموعة الأقمار الاصطناعية ذات الفتحة الاصطناعية «(SAR) EO»، للمملكة.

وبموجب الاتفاقية، ستتعاون كل من «SARsatX»، التي تطوّر حمولة رادار ذات فتحة اصطناعية (SAR) متقدمة ومملوكة لها، و«Antaris»، التي توفر أحدث منصات الأقمار الاصطناعية والقطاع الأرضي المعتمدة على الذكاء الاصطناعي. وتشمل المنصات الرقمية، كلاً من «TrueTwin™» الرقمي التوأم وقدرات «Full Mission Virtualization™» معاً لدعم النشر الموثوق، وفي الوقت المناسب لكوكبة أقمار «SAR» الاصطناعية لتحقيق أهداف التنمية السعودية.

ومن المتوقع أيضاً أن تتيح الشراكة زيادة توطين المنتجات والخدمات الفضائية، فضلاً عن تطوير الخبرة الفنية ورأس المال البشري داخل الدولة لإدارة وتشغيل الأبراج المعقدة متعددة الأقمار الاصطناعية.

ويتوقع الطرفان تسليم القمر الاصطناعي الأول في غضون 12 شهراً، تليها الأقمار الاصطناعية المتبقية وفقاً لجدول زمني مرحلي، مع هدف طويل المدى يتمثل في إنشاء قدرات تصنيع محلية، بوصفها جزءاً من برنامج كوكبة الأقمار الاصطناعية المخطط له.

وقال توم بارتون، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة «Antaris»، توضح الشراكة مع «SARsatX» في هذه الكوكبة كيف يمكن لمنصة «Antaris Intelligence™» تسريع الوقت للحصول على ذكاء قابل للتنفيذ من خلال دعم العملاء أثناء قيامهم بتوسيع قدراتهم التصنيعية والتشغيلية.

وأضاف في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إن رؤيتنا في «Antaris» تتمثل في جعل المهام الفضائية أسرع وأبسط وأكثر فاعلية من حيث التكلفة.

من ناحيته، قال الدكتور عمرو العمودي، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في «SARsatX»: «تلتزم (SARsatX) ببناء القدرات الوطنية في مجال تكنولوجيا الأقمار الاصطناعية، وتتيح لنا الشراكة مع (Antaris) تسريع خريطة طريقنا».

وتابع العمودي: «ستعمل الشراكة على تطوير المواهب المحلية، وإظهار النجاح المبكر مع إطلاقنا الأول، وإرساء الأساس للتصنيع المستقبلي في المملكة العربية السعودية، بما يتماشى مع خطتنا الأوسع لإنشاء ونشر قدرات متعددة الوسائط في السنوات المقبلة».

من جهته، قال كارثيك جوفينداسامي، المدير التنفيذي للتكنولوجيا والمؤسس المشارك لشركة «Antaris»: «تُظهر هذه المهمة قدرة منصة (Antaris Intelligence™) على تقليل الوقت اللازم للوصول إلى المدار ووقت الرؤية بشكل كبير».

وتابع: «من خلال نمذجة القطاع الفضائي والأرضي بالكامل ضمن (Antaris Intelligence™)، يمكن لـ(SarsatX) إزالة مخاطر البرنامج، وخفض التكاليف، وتسريع تقديم رؤى قابلة للتنفيذ للعملاء».

وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط» في السياق نفسه، قال عبد الله زيد المليحي، رئيس مجلس إدارة «الشركة السعودية للتميز»، الوسيط المسهل للاتفاقية والشراكة: «إن الدعم الذي توفره القيادة السعودية يعزز نشاط المبادرات القوية لتنمية قطاع الفضاء».

وأضاف المليحي: «من خلال شراكتنا مع (Antaris) و(SarsatX) نستهدف العمل معاً لدفع الابتكار والتنمية الاقتصادية وتعظيم المنافع المجتمعية، ليس فقط في المملكة العربية السعودية، بل أيضاً لصالح الشركات الأميركية والعالمية العاملة في المنطقة. كما سنعمل على توفير وظائف عالية المهارات في المملكة وتنفيذ مشروعات تكنولوجية متقدمة تُسهم في خلق فرص عمل جديدة ومجزية».


توتّر متصاعد بين الحوثيين وجناح «المؤتمر» في صنعاء

قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
TT

توتّر متصاعد بين الحوثيين وجناح «المؤتمر» في صنعاء

قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)

أفادت مصادر يمنية مطّلعة بتصاعد حدة التوتر بين الجماعة الحوثية وحزب «المؤتمر الشعبي العام» (جناح صنعاء)؛ على خلفية استمرار رفض قيادة الحزب المشاركة الصورية في حكومة الانقلاب الجديدة، التي تأخّر إعلان تشكيلها، رغم مرور أكثر من أربعة أشهر على مقتل رئيسها السابق أحمد الرهوي وعدد من الوزراء، في غارة إسرائيلية استهدفت صنعاء.

يأتي هذا التوتر في سياق سياسي واقتصادي معقد، حيث تزداد الضغوط الداخلية على الجماعة، في ظل أوضاع معيشية صعبة وعجز عن إدارة المرحلة أو تقديم معالجات حقيقية للأزمات المتراكمة.

وكشفت مصادر سياسية في صنعاء عن استمرار رفض قيادة جناح «المؤتمر الشعبي» المشاركة في أي حكومة لا تقوم على شراكة حقيقية وصلاحيات واضحة، وعَدَّت أن أي انخراط شكلي لن يسهم في معالجة الأزمات المتفاقمة التي يكابدها اليمنيون في مناطق سيطرة الحوثيين.

القيادي بحزب «المؤتمر» صادق أبو راس خلال فعالية في صنعاء (الشرق الأوسط)

وأوضحت المصادر، لـ«الشرق الأوسط»، أن موقف الحزب «نابع من تجربة سابقة أثبتت أن الشراكة الصورية لا تصنع استقراراً أو تنمية»، مشيرة إلى أن جناح الحزب، المتحالف شكلياً مع الجماعة منذ الانقلاب، لا يرغب في الاستمرار بوصفه غطاء سياسياً لقرارات لا يشارك في صياغتها أو تحمُّل تبِعاتها.

وطبقاً للمصادر نفسها، فإن الخلافات الحالية لا تقتصر على توزيع الحقائب الوزارية، بل تمتد إلى طبيعة القرار السياسي وآلية إدارة مؤسسات الدولة في صنعاء، وغياب الضمانات المتعلقة باستقلال الحكومة المفترضة، وقدرتها على ممارسة مهامّها بعيداً عن هيمنة القادة والمشرفين الحوثيين.

أزمة أعمق

وتشير هذه المعطيات إلى أزمة أعمق تتعلق بتوازنات السلطة الانقلابية داخل صنعاء، حيث يرى مراقبون أن إعادة تشكيل الحكومة الحوثية تمثل اختباراً حقيقياً لمدى استعداد الجماعة لإشراك حلفائها في صنع القرار، أو الاكتفاء بإعادة إنتاج صيغة حكم تتركز فيها الصلاحيات الفعلية خارج الأُطر المؤسسية المعلَنة.

في موازاة ذلك، تتحدث مصادر حزبية عن تصاعد حالة التذمر داخل أوساط «المؤتمر الشعبي» من استمرار ما تصفه بـ«التضييق» على النشاط السياسي والتنظيمي للحزب، بما في ذلك القيود المفروضة على الاجتماعات والفعاليات، وهو ما يفاقم فجوة الثقة بين الطرفين، ويضعف فرص التوافق في المدى المنظور.

عنصران حوثيان خلال تجمُّع دعا له زعيم الجماعة بصنعاء (إ.ب.أ)

وعلى وقْع استمرار تعثر إعلان الحكومة غير المعترف بها دولياً، برزت، خلال الأيام الأخيرة، انتقادات لاذعة من ناشطين وكُتاب محسوبين على الجماعة الحوثية، عبّروا فيها عن استيائهم من التأخير المستمر في تشكيل الحكومة، وعدُّوا أن هذا التعطيل ينعكس سلباً على الأوضاع المعيشية، ويزيد حالة الإرباك الإداري والاقتصادي.

وأشار بعض هؤلاء إلى أن تأخر تشكيل الحكومة «لم يعد مبرراً»، وأن استمرار المشاورات دون نتائج ملموسة «يزيد من حالة الإحباط، ويعكس ارتباكاً في إدارة المرحلة»، وفق ما نقلته مصادر محلية.

وذهب آخرون إلى اتهام قيادات داخل الجماعة بالمماطلة، والإبقاء على مؤسسات الدولة في حالة شلل، بما يسمح بإدارة الملفات الحساسة عبر قنوات غير رسمية.

Your Premium trial has ended


القمع الحوثي يحرم ملايين اليمنيين من المساعدات الأممية

الحوثيون تسببوا في حرمان الملايين من المساعدات الغذائية (إعلام محلي)
الحوثيون تسببوا في حرمان الملايين من المساعدات الغذائية (إعلام محلي)
TT

القمع الحوثي يحرم ملايين اليمنيين من المساعدات الأممية

الحوثيون تسببوا في حرمان الملايين من المساعدات الغذائية (إعلام محلي)
الحوثيون تسببوا في حرمان الملايين من المساعدات الغذائية (إعلام محلي)

قدّم برنامج الأغذية العالمي مساعدات غذائية ونقدية لأكثر من ثلاثة ملايين شخص في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في وقت يواصل فيه الحوثيون منع البرنامج من العمل بحرية في مناطق سيطرتهم، ما أدى إلى حرمان ملايين اليمنيين من مساعدات توصف بأنها منقذة للحياة، وفق ما أكدته تقارير أممية وإعلام محلي.

وبحسب أحدث تقارير البرنامج، فقد استفاد حتى نهاية عام 2025 نحو 3.2 مليون شخص في 118 مديرية ضمن مناطق الحكومة من المساعدات الغذائية العامة، توزعت بين حصص عينية لنحو 2.4 مليون مستفيد، وتحويلات نقدية لنحو 800 ألف شخص.

وأوضح التقرير أن اختيار نمط المساعدة – عينية أو نقدية – استند إلى كفاءة الأسواق المحلية، وتفضيلات المستفيدين، واعتبارات لوجيستية وأمنية.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى مساعدات غذائية هذا العام (الأمم المتحدة)

في المقابل، تتصاعد المخاوف من تدهور الوضع الإنساني في مناطق سيطرة الحوثيين، خصوصاً بعد اقتحام مكاتب منظمات أممية واعتقال عشرات العاملين فيها، الأمر الذي دفع بعض الوكالات إلى تعليق أو تقليص أنشطتها.

وترى مصادر إنسانية أن القيود المفروضة على حركة العاملين والإمدادات أدت إلى تقويض قدرة المنظمات على الوصول إلى الفئات الأشد ضعفاً.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي بأن معظم الأسواق في مناطق الحكومة اليمنية أظهرت أداءً متوسطاً إلى عالٍ، لا سيما من حيث توافر السلع الغذائية، وتنوعها، ومرونة سلاسل التوريد، وإمكانية الوصول، وجودة الغذاء.

وأشار البرنامج إلى أن التدخلات القائمة على السوق، بما في ذلك التحويلات النقدية، ما تزال ممكنة على نطاق واسع، وهو ما يتيح للأسر شراء احتياجاتها مباشرة من الأسواق المحلية.

غير أن التقرير حذّر من استمرار مخاطر تقلب الأسعار وضعف جودة بعض الخدمات، إضافة إلى قابلية سلاسل التوريد للتأثر بانقطاعات طرق الإمداد، خصوصاً في مناطق تماس مثل مأرب وتعز ولحج وأبين. وتبقى هذه المناطق عرضة للتوترات الأمنية التي قد تعرقل حركة البضائع وترفع تكاليف النقل.

منظمات الأمم المتحدة غادرت مناطق سيطرة الحوثيين بعد اقتحام مكاتبها ونهبها (الأمم المتحدة)

وكانت آخر تقييمات مؤشر كفاءة السوق قد أُجريت في عامي 2020 و2022 وشملت جميع المديريات الواقعة تحت سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً. وقد وفّرت تلك التقييمات مؤشرات مهمة حول قدرة الأسواق على استيعاب التحويلات النقدية دون التسبب في ضغوط تضخمية، ما ساعد البرنامج في تحديد أنسب آليات الدعم.

لكن البرنامج أقر بأن الأساسيات الاقتصادية تغيّرت بشكل ملحوظ منذ آخر تقييم، ما خلق حالة من عدم اليقين بشأن استقرار سلاسل التوريد والمنافسة والبنية التحتية والقدرة الشرائية للأسر. ولهذا أنجز تقييماً محدثاً لمؤشر وظائف السوق بدأ العمل به في يناير (كانون الثاني) 2026.

ويشير التقرير الأممي إلى أن الأسواق اليمنية تعمل في بيئة شديدة التقلب، تتداخل فيها عوامل الاقتصاد الكلي مثل التضخم وتقلبات أسعار الصرف والاعتماد الكبير على الواردات، مع ديناميكيات الصراع وانعدام الأمن وتدفقات المساعدات الخارجية وضعف البنية التحتية والكوارث الطبيعية المتكررة.

وأكد أكثر من 80 في المائة من التجار الذين شملهم الاستطلاع أن عدم استقرار الأسعار يمثل مصدر قلق رئيسياً، مشيرين إلى ارتفاع تكاليف السلع الأساسية. ويرى البرنامج أن هذا المستوى المرتفع من عدم القدرة على التنبؤ بالأسعار يقوض القدرة الشرائية للأسر، ويؤثر مباشرة على الأمن الغذائي وثقة السوق.

ويعكس هذا التقلب هشاشة الاقتصاد اليمني، الذي يعتمد بدرجة كبيرة على الواردات الغذائية والوقود، فضلاً عن تأثير ارتفاع تكاليف النقل وعدم اليقين بشأن السياسات المالية. ويحتاج أكثر من 19 مليون يمني إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية هذا العام، وفق تقديرات أممية، ما يجعل أي اضطراب إضافي في الأسواق عاملاً مضاعفاً للأزمة.

وفي هذا السياق، أشار التقرير إلى تحول مهم حدث في نهاية أغسطس (آب) الماضي، حين فرض البنك المركزي في عدن ضوابط صارمة على سوق العملة، وفكك أسواقاً غير مشروعة بدعم من مساعدات خارجية.

وأسهمت هذه الإجراءات في خفض سعر الصرف إلى نحو 1624 ريالاً يمنياً مقابل الدولار، ما انعكس تراجعاً نسبياً في أسعار المواد الغذائية والوقود في مناطق الحكومة.

غير أن خبراء اقتصاديين يحذرون من أن استدامة هذا التحسن تبقى رهناً باستمرار الدعم الخارجي واستقرار الإيرادات العامة، في ظل الانقسام المالي القائم بين مناطق الحكومة ومناطق الحوثيين.

ويؤكد برنامج الأغذية العالمي أن فاعلية التحويلات النقدية تظل مرتبطة باستقرار الأسعار، إذ إن أي موجة تضخمية جديدة قد تقلص أثر الدعم المقدم للأسر الأشد احتياجاً.