السلطة تطلق حملة واسعة ضد «صفقة القرن»: لا نريد عيديتكم

بعد إعلان كوشنير أن الخطة ستطرح بعد شهر رمضان... والاتحاد الأوروبي يدرس إصدار إعلان مبادئ

جاريد كوشنير (أ.ب)
جاريد كوشنير (أ.ب)
TT

السلطة تطلق حملة واسعة ضد «صفقة القرن»: لا نريد عيديتكم

جاريد كوشنير (أ.ب)
جاريد كوشنير (أ.ب)

قالت السلطة الفلسطينية بأنها لا تقبل «عيديات» من الولايات المتحدة، وأن أي أموال لن تبدل في الموقف الفلسطيني الرافض لـ«صفقة القرن»، وذلك قبل نحو شهر ونصف على إعلانها المرتقب.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، بأن «السلطة الفلسطينية لن تستسلم بفعل الحرب المالية التي تقودها الولايات المتحدة من جانب وإسرائيل من الجانب الآخر، من أجل القبول بصفقة القرن»، مطالبا الدول بإنقاذ حل الدولتين بدلا من البيانات الكثيرة. وجاء موقف اشتية المعروف ضمن حملة واسعة ستبدأها السلطة ضد «صفقة القرن». وأكد نبيل شعث، كبير المستشارين الفلسطينيين للشؤون الخارجية، أن السلطة «ستشن حملة واسعة ضد صفقة القرن» لأنها تهدف إلى «القضاء على القضية الفلسطينية».
وأصدرت وزارة الخارجية الفلسطينية بيانا وجهت فيه رسالة لمستشار الرئيس الأميركي (صهره) جاريد كوشنير ومبعوثه لعملية السلام جيسون غرينبلات، قالت فيها بأن الشعب الفلسطيني ليس بحاجة إلى «عيديتهم» بعد شهر رمضان المبارك، في إشارة إلى إعلان كوشنير أنه سيطرح خطة السلام المعروفة بصفقة القرن بعد رمضان. وقالت الخارجية بأن إدارة ترمب نفذت الغالبية العظمى من الشق السياسي للخطة، ولم يبق منها إلا القليل، مؤكدة أن «إعلان ترمب بأن القدس عاصمة لدولة الاحتلال الجزء الأبرز في هذه الصفقة، كما أن نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس جزء آخر منها».
وتساءلت الخارجية: «إذا لم تكن هذه الإجراءات والقرارات الأميركية جزءاً من صفقة القرن، فما هي إذاً؟ هل هي خطوات تمهيدية لما قد يكون أسوأ؟ أم أن الإدارة الأميركية بدأت فعلا بتنفيذ الخطة بشكل تدريجي وعلى مراحل دون الإعلان المسبق عنها؟ ويتبقى بعد ذلك كما تحدث كوشنير وغرينبلات، ما يسمى بالشق الاقتصادي من الخطة الذي يعلق عليه فريق ترمب الكثير من الآمال، ولذا أبقوه إلى ما بعد شهر رمضان كعيدية لشعبنا، واهمين بأن الأموال يمكن أن تشتري موافقة الفلسطينيين على بيع وطنهم أو الصمت على تصفية حقوقهم».
وأضافت الخارجية: «نقول لكوشنير وغرينبلات بأن الشعب الفلسطيني ليس بحاجة إلى عيديتهم بعد شهر رمضان المبارك». وعادت الخارجية إلى التذكير بالقرارات الأميركية مثل إغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن، والإعلان عن قطع المساهمات المالية لـ«الأونروا»، وإطلاق حملة تحريض تستهدف الوكالة ومصداقية أدائها، والإعلان أن إسرائيل لها الحق بالاستيطان في أي مكان بالأرض المحتلة، وضم القنصلية الأميركية العامة التي أنشئت في القدس في العام 1844 إلى سفارة أميركا في القدس، ومحاصرة السلطة الفلسطينية ماليا، ووقف المساعدات المالية المقدمة لها وللمشاريع التنموية بما فيها دعم مستشفيات القدس، والاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان، وقالت بأن هذا كله جزء من صفقة القرن.
وأضافت أن «إنهاء ملف القدس واللاجئين والمستوطنات والأمن، سيتبعه الإعلان من جانب الرئيس ترمب بالاعتراف بسيادة إسرائيل على أجزاء كبيرة من الضفة الغربية المحتلة وما تسمى بالكتل الاستيطانية الضخمة. ووفقاً للمعطيات السياسية فإن إدارة ترمب ستستكمل تنفيذ الشق السياسي من الصفقة من خلال تشجيع إقامة كيان فلسطيني منفصل في قطاع غزة».
وتابعت أن «فريق ترمب يتسابق بالإدلاء بمزيد من التصريحات والمواقف بشأن ما تُسمى بصفقة القرن لخلق ضجيج مُشوّق للمشهد المُنتظر كما يدعون، كان آخرهم كوشنير مُعلنا انشغاله في تحضير هدايا العيد للشعب الفلسطيني من خلال عرض تلك الصفقة بعد شهر رمضان المبارك، في دردشة علنية لن تكون بتقديرنا الأخيرة، إذا ما تذكرنا المواعيد المُتضاربة التي تم الإعلان عنها أميركياً لطرح صفقة القرن».
وأكدت الوزارة أن فريق ترمب نسق هذه الخطة المزعومة بتفاصيلها مع الجانب الإسرائيلي وتحديداً مع بنيامين نتنياهو خلال زياراته المتكررة إلى واشنطن وعشرات اللقاءات مع فريق ترمب، الذي أنصت باهتمام لاشتراطات ولاءات وتحفظات نتنياهو وأخذ بها في صياغاته للخطة حرصاً منه على ضمان موافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي عليها وأن لا تتعارض مع مواقفه السياسية.
وجاء الهجوم الفلسطيني على كوشنير وخطته بعدما صرح بأن الخطة الأميركية المُقترحة للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين، المعروفة إعلاميا باسم «صفقة القرن»، ستُعرض بعد عيد الفطر السعيد، أي في بداية شهر يونيو (حزيران) المقبل. وأضاف كوشنير كما نقل عنه في اجتماع مغلق لمجموعة من سفراء الدول الأجنبية عُقد في واشنطن، أن «الخطة ستتطلب تنازلات من كلا الجانبين»، وأنه «يجب أن يكون هناك تفهم للصفقة» على حد تعبيره. ويريد الفلسطينيون تجنيد دول إلى جانبهم ويكزون أكثر على موقف للاتحاد الأوروبي وآخر روسي. وسيزور الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بروكسل، بعد نحو أسبوعين. وقالت تقارير إسرائيلية، بأن الاتحاد الأوروبي يدرس إصدار بيان يحتوي على مبادئ الدول الـ28 الأعضاء، حول السلام في الشرق الأوسط، إذا لم تشمل «صفقة القرن» الأميركية، مبادئ الاتحاد بهذا الخصوص.
وسيكرر البيان مواقف الاتحاد الأوروبي فقط، دون طرح مقترح خطة جديدة من قبل بروكسل. وقبل أسبوع، رأت وزيرة الخارجية الأوروبية فديريكا موغيريني، أن «حل الدولتين تلاشى، بل تقطع إربا إربا».



بلينكن في الأردن مستهِلاً جولته لبحث الأزمة في سوريا

أنتوني بلينكن يستقل طائرته في طريقه إلى الأردن (رويترز)
أنتوني بلينكن يستقل طائرته في طريقه إلى الأردن (رويترز)
TT

بلينكن في الأردن مستهِلاً جولته لبحث الأزمة في سوريا

أنتوني بلينكن يستقل طائرته في طريقه إلى الأردن (رويترز)
أنتوني بلينكن يستقل طائرته في طريقه إلى الأردن (رويترز)

وصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (الخميس) إلى الأردن، مستهِلاً جولة لبحث الأزمة في سوريا بعد إطاحة الرئيس السوري بشار الأسد، وفق ما أفاد صحافي من «وكالة الصحافة الفرنسية» كان ضمن فريق الصحافيين المرافق له في الطائرة.

وقال مسؤولون أميركيون، للصحافيين المرافقين، إن بلينكن المنتهية ولايته سيلتقي العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ووزيرَ خارجيته في مدينة العقبة (نحو 325 كيلومتراً جنوب عمان) على البحر الأحمر، في إطار سعيه إلى عملية «شاملة» لاختيار أعضاء الحكومة السورية المقبلة. وفور وصوله، توجَّه بلينكن إلى الاجتماع، ومن المقرر أن يسافر في وقت لاحق من اليوم إلى تركيا.

ودعا بلينكن إلى عملية «شاملة» لتشكيل الحكومة السورية المقبلة تتضمَّن حماية الأقليات، بعدما أنهت فصائل معارضة بقيادة «هيئة تحرير الشام» حكم بشار الأسد المنتمي إلى الطائفة العلوية التي تُشكِّل أقلية في سوريا.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية، لدى إعلانها عن جولة بلينكن، إنه سيدعو إلى «قيام سلطة في سوريا لا توفر قاعدة للإرهاب أو تُشكِّل تهديداً لجيرانها»، في إشارة إلى المخاوف التي تُعبِّر عنها كل من تركيا، وإسرائيل التي نفَّذت مئات الغارات في البلد المجاور خلال الأيام الماضية. وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر إلى أنه خلال المناقشات في العقبة على البحر الأحمر «سيكرر بلينكن دعم الولايات المتحدة لانتقال جامع (...) نحو حكومة مسؤولة وتمثيلية». وسيناقش أيضاً «ضرورة (...) احترام حقوق الأقليات، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية، ومنع تحول سوريا إلى قاعدة للإرهاب أو أن تُشكِّل تهديداً لجيرانها، وضمان تأمين مخزونات الأسلحة الكيميائية وتدميرها بشكل آمن». وهذه الزيارة الثانية عشرة التي يقوم بها بلينكن إلى الشرق الأوسط منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وهجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على إسرائيل، التي ردَّت بحملة عنيفة ومُدمِّرة ما زالت مستمرة على قطاع غزة.

وانتهت رحلة بلينكن السابقة بخيبة أمل بعد فشله في تأمين صفقة تنهي فيها إسرائيل و«حماس» الحرب في مقابل إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة. وسيغادر بلينكن منصبه في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل مع إدارة الرئيس جو بايدن.

ووصف الرئيس المنتخب دونالد ترمب الوضع في سوريا بـ«الفوضى». وقال إن الولايات المتحدة لا ينبغي أن تتدخل، رغم أنه لم يوضح السياسة الأميركية منذ سقوط الأسد.