موجز أخبار

TT

موجز أخبار

السنغال تلغي منصب رئيس الوزراء
دكار - «الشرق الأوسط»: ألغت حكومة السنغال منصب رئيس الوزراء، في أول مبادرة للرئيس السنغالي ماكي سال خلال ولايته الثانية. وأعيد انتخاب سال في فبراير (شباط) الماضي، وهو أعلن عن مبادرته هذه بداية الشهر، وطلب من رئيس الوزراء محمد بن عبد الله ديون إلغاء وظيفته. وجاء الإعلان عن المبادرة مفاجئا لأنها لم تكن ضمن الوعود الانتخابية التي قطعها سال خلال حملته. وقال بيان رسمي إن الحكومة الجديدة «اعتمدت مشروع قانون لمراجعة الدستور» خلال اجتماع الوزراء يوم الأربعاء. وسيتم إرسال هذا القانون إلى البرلمان للمصادقة عليه، حيث يتمتع الحزب الرئاسي بالغالبية. وعندما أعلن سال عن خطته لإلغاء منصب رئيس الوزراء، قال ديون إن الهدف من ذلك خفض الاختناقات الإدارية و«تقريب الإدارة من الناس لتسريع الإصلاحات (الاقتصادية) حتى يكون لها تأثير أكبر». وأبلغ سال وزراءه بأنه يريد التحكم بشكل أفضل في «أسلوب حياة» آلية الدولة، بما في ذلك فواتير الهاتف والمياه والطاقة للإدارة، إضافة إلى تكلفة أسطول السيارات الرسمية.

هواوي تعرض على ألمانيا «اتفاقية عدم تجسس»
دوسلدورف - «الشرق الأوسط»: عرض رن تشنغ فاي مؤسس شركة الاتصالات الصينية هواوي على ألمانيا إبرام «اتفاقية عدم تجسس» من أجل إزالة أي مخاوف أمنية حول توسيع شبكات المحمول من الجيل الخامس «5 جي». وقال لصحيفة «هاندلسبلات» الألمانية في عددها الصادر أمس الخميس إنه تم إبلاغ وزير الداخلية الألماني أن الشركة مستعدة لتوقيع «اتفاقية عدم تجسس» مع الحكومة الألمانية. وأضاف أن شركة هواوي تعهدت بعدم تثبيت أي مدخلات سرية للنظام في الشبكات، وقال: «أود أيضا مطالبة الحكومة الصينية بتوقيع اتفاقية عدم تجسس مع ألمانيا يمكن من خلالها أن تتعهد بكين بشكل إضافي بالامتثال للنظام الأساسي الخاص بالاتحاد الأوروبي في حماية البيانات». وأكد أن شركته لن تثبت أي مدخلات سرية للنظام في تقنيتها، وقال: «لو كانت شركة هواوي تصرفت بنية سيئة في أي بلد، وإذا كنا قمنا بتثبيت مثلا مدخل سري للنظام في معداتنا، فإننا بذلك كنا سنعرض أسواقنا في أكثر من 170 دولة للخطر، وسيفقد كل موظفينا وظائفهم لهذا السبب. سيكون ذلك أسوأ من الموت بالنسبة لي».

الأحزاب اليمينية الأوروبية ستشغل 23 % في المائة من مقاعد البرلمان
بروكسل - «الشرق الأوسط»: ذكر تقرير برلماني صدر أمس الخميس، أن الأحزاب اليمينية المتطرفة في الاتحاد الأوروبي ستشغل 23 في المائة من المقاعد في البرلمان الأوروبي المقبل، بعد أن كانت تشغل 20 في المائة فحسب، حيث يرجع السبب وراء ذلك جزئيا إلى حزبين موالين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست). كما أظهر الاستطلاع تقدم «حزب الشعب الأوروبي» تيار يمين الوسط، بنسبة 24 في المائة، بينما يتقدم الديمقراطيون الاشتراكيون والليبراليون بنسبة 20 و10 في المائة، على التوالي. ويسيطر تحالف يمين الوسط ويسار الوسط، على البرلمان منذ فترة طويلة. وقد تم إجراء تلك الاستطلاعات الوطنية بعد قرار الاتحاد الأوروبي في الأسبوع الماضي بتمديد مهلة خروج بريطانيا من التكتل الأوروبي، حتى 31 من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، بشرط أن تشارك في انتخابات الاتحاد الأوروبي المقررة في مايو (أيار) المقبل. وتعني نتائج الاستطلاعات أن المجموعات السياسية اليمينية المتشددة الرئيسية الثلاث في البرلمان، سوف تشغل 173 مقعدا من أصل 751.

الممثل الكوميدي زيلينسكي يحتفظ بالصدارة في انتخابات الرئاسة الأوكرانية
كييف - «الشرق الأوسط»: أظهر استطلاع للرأي نشر أمس الخميس احتفاظ الممثل الكوميدي فولوديمير زيلينسكي، الذي يلعب دور رئيس في مسلسل تلفزيوني شهير، بصدارته في سباق الانتخابات الرئاسية. وأظهر الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة ريتينج للأبحاث حصول زيلينسكي على 57.9 في المائة من الأصوات مقابل 21.7 في المائة للرئيس الحالي بترو بوروشينكو. وكان الاستطلاع السابق الذي أجرته المؤسسة في الفترة من الخامس إلى العاشر من أبريل (نيسان) قد أظهر حصول زيلينسكي الحديث العهد بالسياسة على 61 في المائة من الأصوات مقابل 24 في المائة لبوروشينكو. وسيخوض الاثنان الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة يوم 21 أبريل. وحصل زيلينسكي على نحو ضعف عدد الأصوات المؤيدة لبوروشينكو في الجولة الأولى التي أجريت يوم 31 مارس (آذار).

إثيوبيا تعين وزيرين جديدين للشؤون الخارجية والدفاع
أديس أبابا - «الشرق الأوسط»: ذكرت هيئة الإذاعة الإثيوبية (فانا) أن مجلس النواب قد وافق أمس الخميس على ترشيحات قدمها رئيس الوزراء آبي أحمد لتعيين ثلاثة وزراء. ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن فانا أنه تم تعيين جيدو أندارجاتشيو وزيرا للشؤون الخارجية، بعد أن أصبح المنصب شاغرا منذ انتقل ركنه جيبيو الوزير السابق لمنصب رئيس مكتب الأمم المتحدة في نيروبي. كما تم تعيين ليما ميجيرسا وزيرا للدفاع، ليحل مكان عائشة محمد التي تم تعيينها اليوم وزيرة للتنمية الحضرية والبناء. وفي أكتوبر (تشرين أول) الماضي، كان آبي أحمد قد أجرى تعديلا وزاريا وعين نساء لشغل نصف مناصب حكومته.

كوبا تدعو الأسرة الدولية إلى وقف سياسة ترمب «العدائية»
هافانا - «الشرق الأوسط»: دعت الحكومة الكوبية الأسرة الدولية والمواطنين الأميركيين إلى «وقف التصعيد اللاعقلاني والسياسة العدائية» لحكومة دونالد ترمب بعد قرارها السماح بتحريك دعاوى ضد الشركات الأجنبية العاملة في كوبا. ودعت الحكومة الكوبية «كل أعضاء الأسرة الدولية» والمواطنين الأميركيين أنفسهم إلى «وقف التصعيد اللاعقلاني والسياسة العدائية والعدوانية لحكومة دونالد ترمب». وكان مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جون بولتون صرح أمام أميركيين من أصل كوبي بينهم منفيون كانوا شاركوا في إنزال خليج الخنازير، تجمعوا في ميامي: «ندعم الوطنيين المؤيدين للحريات في هذه المنطقة». وعملياً فقد اختارت واشنطن ذكرى الإنزال عند الخليج في 17 أبريل (نيسان) 1962 ومحاولة غزو كوبا التي انتهت بهزيمة، لتعلن عن قراراتها. وقبل ذلك، أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الأربعاء أن واشنطن ستطبق اعتباراً من 2 مايو (أيار) الفصل الثالث من قانون هيلمز - بورتون الصادر في 1996. وكان هذا القانون معلقاً لأكثر من عقدين من قبل الرؤساء الأميركيين لعدم التضييق على حلفائهم، وهو يتيح للمنفيين الكوبيين على وجه الخصوص التقدم بدعاوى أمام المحاكم الفيدرالية الأميركية ضد المؤسسات التي جنت أرباحا بفضل شركات تعرضت للتأميم بعد ثورة العام 1959 في الجزيرة الكاريبية. وبعيد إعلان القرار، صرح وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز الأربعاء أن كوبا «ترفض بشدة» قرار واشنطن.



لماذا يثير الحلف النووي الروسي - الصيني المحتمل مخاوف أميركا وحلفائها؟

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
TT

لماذا يثير الحلف النووي الروسي - الصيني المحتمل مخاوف أميركا وحلفائها؟

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)

يمثل الصعود العسكري للصين، وبخاصة برنامج تحديث ترسانتها النووية، هاجساً قوياً لدى دوائر صناعة القرار والتحليل السياسي والاستراتيجي في الولايات المتحدة، خصوصاً في ظل التقارب المزداد بين بكين، وموسكو التي تلوح بمواجهة عسكرية مباشرة مع الغرب على خلفية الحرب التي تخوضها حالياً في أوكرانيا.

وفي تحليل نشرته مجلة «ناشونال إنتريست» الأميركية، يتناول ستيفن سيمبالا أستاذ العلوم السياسية في جامعة براندواين العامة بولاية بنسلفانيا الأميركية، ولورانس كورب ضابط البحرية السابق والباحث في شؤون الأمن القومي في كثير من مراكز الأبحاث والجامعات الأميركية، مخاطر التحالف المحتمل للصين وروسيا على الولايات المتحدة وحلفائها.

ويرى الخبراء أن تنفيذ الصين لبرنامجها الطموح لتحديث الأسلحة النووية من شأنه أن يؤدي إلى ظهور عالم يضم 3 قوى نووية عظمى بحلول منتصف ثلاثينات القرن الحالي؛ وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين. في الوقت نفسه، تعزز القوة النووية الصينية المحتملة حجج المعسكر الداعي إلى تحديث الترسانة النووية الأميركية بأكملها.

وأشار أحدث تقرير للجنة الكونغرس المعنية بتقييم الوضع الاستراتيجي للولايات المتحدة والصادر في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، إلى ضرورة تغيير استراتيجية الردع الأميركية للتعامل مع بيئة التهديدات النووية خلال الفترة من 2027 إلى 2035. وبحسب اللجنة، فإن النظام الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة والقيم التي يستند إليها يواجه خطر نظام الحكم المستبد في الصين وروسيا. كما أن خطر نشوب صراع عسكري بين الولايات المتحدة وكل من الصين وروسيا يزداد، وينطوي على احتمال نشوب حرب نووية.

ولمواجهة هذه التحديات الأمنية، أوصت اللجنة الأميركية ببرنامج طموح لتحديث الترسانة النووية والتقليدية الأميركية، مع قدرات فضائية أكثر مرونة للقيام بعمليات عسكرية دفاعية وهجومية، وتوسيع قاعدة الصناعات العسكرية الأميركية وتحسين البنية التحتية النووية. علاوة على ذلك، تحتاج الولايات المتحدة إلى تأمين تفوقها التكنولوجي، وبخاصة في التقنيات العسكرية والأمنية الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية وتحليل البيانات الكبيرة، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

ولم يقترح تقرير اللجنة أرقاماً دقيقة للأسلحة التي تحتاجها الولايات المتحدة ولا أنواعها، لمواجهة صعود الصين قوة نووية منافسة وتحديث الترسانة النووية الروسية. ورغم ذلك، فإن التكلفة المرتبطة بتحديث القوة النووية الأميركية وبنيتها التحتية، بما في ذلك القيادة النووية وأنظمة الاتصالات والسيطرة والدعم السيبراني والفضائي وأنظمة إطلاق الأسلحة النووية وتحسين الدفاع الجوي والصاروخي للولايات المتحدة، يمكن أن تسبب مشكلات كبيرة في الميزانية العامة للولايات المتحدة.

في الوقت نفسه، فالأمر الأكثر أهمية هو قضية الاستراتيجية الأميركية والفهم الأميركي للاستراتيجية العسكرية الصينية والروسية والعكس أيضاً، بما في ذلك الردع النووي أو احتمالات استخدامه الذي يظهر في الخلفية بصورة مثيرة للقلق.

في الوقت نفسه، يرى كل من سيمبالا صاحب كثير من الكتب والمقالات حول قضايا الأمن الدولي، وكورب الذي عمل مساعداً لوزير الدفاع في عهد الرئيس الأميركي الراحل رونالد ريغان، أنه من المهم تحديد مدى تنسيق التخطيط العسكري الاستراتيجي الروسي والصيني فيما يتعلق بالردع النووي والبدء باستخدام الأسلحة النووية أو القيام بالضربة الأولى. وقد أظهر الرئيسان الصيني شي جينبينغ والروسي فلاديمير بوتين، تقارباً واضحاً خلال السنوات الأخيرة، في حين تجري الدولتان تدريبات عسكرية مشتركة بصورة منتظمة. ومع ذلك فهذا لا يعني بالضرورة أن هناك شفافية كاملة بين موسكو وبكين بشأن قواتهما النووية أو خططهما الحربية. فالقيادة الروسية والصينية تتفقان على رفض ما تعدّانه هيمنة أميركية، لكن تأثير هذا الرفض المشترك على مستقبل التخطيط العسكري لهما ما زال غامضاً.

ويمكن أن يوفر الحد من التسلح منتدى لزيادة التشاور بين الصين وروسيا، بالإضافة إلى توقعاتهما بشأن الولايات المتحدة. على سبيل المثال، حتى لو زادت الصين ترسانتها النووية الاستراتيجية إلى 1500 رأس حربي موجودة على 700 أو أقل من منصات الإطلاق العابرة للقارات، سيظل الجيش الصيني ضمن حدود معاهدة «ستارت» الدولية للتسلح النووي التي تلتزم بها الولايات المتحدة وروسيا حالياً. في الوقت نفسه، يتشكك البعض في مدى استعداد الصين للمشاركة في محادثات الحد من الأسلحة الاستراتيجية، حيث كانت هذه المحادثات تجري في الماضي بين الولايات المتحدة وروسيا فقط. ولكي تنضم الصين إلى هذه المحادثات عليها القبول بدرجة معينة من الشفافية التي لم تسمح بها من قبل بشأن ترسانتها النووية.

وحاول الخبيران الاستراتيجيان سيمبالا وكورب في تحليلهما وضع معايير تشكيل نظام عالمي ذي 3 قوى عظمى نووية، من خلال وضع تصور مستقبلي لنشر القوات النووية الاستراتيجية الأميركية والروسية والصينية، مع نشر كل منها أسلحتها النووية عبر مجموعة متنوعة من منصات الإطلاق البرية والبحرية والجوية. ويظهر التباين الحتمي بين الدول الثلاث بسبب الاختلاف الشديد بين الإعدادات الجيوستراتيجية والأجندات السياسة للقوى الثلاث. كما أن خطط تحديث القوة النووية للدول الثلاث ما زالت رهن الإعداد. لكن من المؤكد أن الولايات المتحدة وروسيا ستواصلان خططهما لتحديث صواريخهما الباليستية العابرة للقارات والصواريخ الباليستية التي تطلق من الغواصات والقاذفات الثقيلة بأجيال أحدث من منصات الإطلاق في كل فئة، في حين يظل الغموض يحيط بخطط الصين للتحديث.

ورغم أن الولايات المتحدة تمتلك ترسانة نووية تتفوق بشدة على ترسانتي روسيا والصين، فإن هذا التفوق يتآكل بشدة عند جمع الترسانتين الروسية والصينية معاً. فالولايات المتحدة تمتلك حالياً 3708 رؤوس نووية استراتيجية، في حين تمتلك روسيا 2822 رأساً، والصين 440 رأساً. علاوة على ذلك، فالدول الثلاث تقوم بتحديث ترساناتها النووية، في حين يمكن أن يصل حجم ترسانة الأسلحة النووية الاستراتيجية الصينية إلى 1000 سلاح بحلول 2030.

ولكن السؤال الأكثر إلحاحاً هو: إلى أي مدى ستفقد الولايات المتحدة تفوقها إذا واجهت هجوماً مشتركاً محتملاً من جانب روسيا والصين مقارنة بتفوقها في حال التعامل مع كل دولة منهما على حدة؟ ولا توجد إجابة فورية واضحة عن هذا السؤال، ولكنه يثير قضايا سياسية واستراتيجية مهمة.

على سبيل المثال، ما الذي يدفع الصين للانضمام إلى الضربة النووية الروسية الأولى ضد الولايات المتحدة وحلفائها في حلف شمال الأطلسي (ناتو)؟ ولا بد أن نتخيل سيناريو متطرفاً، حيث تتحول الأزمات المتزامنة في أوروبا وآسيا إلى أزمات حادة، فتتحول الحرب الروسية - الأوكرانية إلى مواجهة بين روسيا وحلف «الناتو»، في الوقت الذي تتحرك فيه الصين للاستيلاء على تايوان، مع تصدي الولايات المتحدة لمثل هذه المحاولة.

وحتى في هذه الحالة المتطرفة، لا شك أن الصين تفضل تسوية الأمور مع تايوان بشروطها الخاصة وباستخدام القوات التقليدية. كما أنها لن تستفيد من الاشتراك في حرب بوتين النووية مع «الناتو». بل على العكس من ذلك، أشارت الصين حتى الآن بوضوح تام إلى روسيا بأن القيادة الصينية تعارض أي استخدام نووي أولاً في أوكرانيا أو ضد حلف شمال الأطلسي. والواقع أن العلاقات الاقتصادية الصينية مع الولايات المتحدة وأوروبا واسعة النطاق.

وليس لدى الصين أي خطة لتحويل الاقتصادات الغربية إلى أنقاض. فضلاً عن ذلك، فإن الرد النووي للولايات المتحدة و«الناتو» على الضربة الروسية الأولى يمكن أن يشكل مخاطر فورية على سلامة وأمن الصين.

وإذا كان مخططو الاستراتيجية الأميركية يستبعدون اشتراك روسيا والصين في توجيه ضربة نووية أولى إلى الولايات المتحدة، فإن حجم القوة المشتركة للدولتين قد يوفر قدراً من القوة التفاوضية في مواجهة حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة.

وربما تدعم الصين وروسيا صورة كل منهما للأخرى بوصفها دولة نووية آمنة في مواجهة الضغوط الأميركية أو حلفائها لصالح تايوان أو أوكرانيا. ولكن إذا كان الأمر كذلك، فمن المرجح أن توفر «الفجوة» بين أعداد الأسلحة النووية غير الاستراتيجية أو التكتيكية التي تحتفظ بها روسيا والصين والموجودة في المسرح المباشر للعمليات العسكرية، مقارنة بتلك المتاحة للولايات المتحدة أو حلف شمال الأطلسي، عنصر ردع ضد أي تصعيد تقليدي من جانب الولايات المتحدة ضد أي من الدولتين.

أخيراً، يضيف ظهور الصين قوة نووية عظمى تعقيداً إلى التحدي المتمثل في إدارة الاستقرار الاستراتيجي النووي. ومع ذلك، فإن هذا لا يمنع تطوير سياسات واستراتيجيات إبداعية لتحقيق استقرار الردع، والحد من الأسلحة النووية، ودعم نظام منع الانتشار، وتجنب الحرب النووية. ولا يمكن فهم الردع النووي للصين بمعزل عن تحديث قوتها التقليدية ورغبتها في التصدي للنظام الدولي القائم على القواعد التي تفضلها الولايات المتحدة وحلفاؤها في آسيا. في الوقت نفسه، فإن التحالف العسكري والأمني بين الصين وروسيا مؤقت، وليس وجودياً. فالتوافق بين الأهداف العالمية لكل من الصين وروسيا ليس كاملاً، لكن هذا التحالف يظل تهديداً خطيراً للهيمنة الأميركية والغربية على النظام العالمي.