كوريا الجنوبية تثبِّت أسعار الفائدة للشهر الخامس

مع مخاوف من تباطؤ اقتصادي

أبقى البنك المركزي الكوري الجنوبي أمس، سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 1.75 في المائة لشهر أبريل (نيسان)، مع استمرار المخاوف بشأن التباطؤ الاقتصادي.
وقرر مجلس السياسة النقدية لبنك كوريا إبقاء سعر الفائدة الرئيسي ثابتاً للشهر الخامس على التوالي، بعد رفعه بمقدار ربع نقطة مئوية في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، حسبما أفادت وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.
وجاء قرار المركزي الكوري متفقاً مع التوقعات؛ حيث رجح 97 خبيراً في أصول العائد الثابت، من 200 خبير استطلعت مؤسسة «كوريا للاستثمارات المالية» آراءهم، أن يجمد البنك أسعار الفائدة هذا الشهر.
ويأتي القرار في ظل تصاعد القلق بشأن النمو الاقتصادي مع انخفاض الصادرات، التي تمثل ثقلاً كبيراً في النشاط الاقتصادي في البلاد.
وتتراجع الصادرات منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بسبب انخفاض أسعار شبه الموصلات، والتي قادت التوسع في صادرات البلاد في الماضي، بجانب تأثير التباطؤ الاقتصادي العالمي، كما تقول وكالة «شينخوا» الصينية.
وانخفضت الصادرات للشهر الرابع على التوالي في مارس (آذار)؛ حيث بلغ حجمها 47.1 مليار دولار، متراجعة عن 51.3 مليار دولار في الشهر نفسه من العام الماضي، وفقاً لبيانات الحكومة.
وارتفعت أسعار المستهلك في كوريا الجنوبية الشهر الماضي بأبطأ وتيرة، فيما يقرب من 20 عاماً، وهو مؤشر مهم لمتخذي القرار بشأن أسعار الفائدة.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.4 في المائة على أساس سنوي في شهر مارس، مسجلاً الشهر الثالث على التوالي الذي كان فيه مؤشر أسعار المستهلك أقل من 1 في المائة، وفقاً للبيانات التي جمعتها هيئة الإحصاء الكورية.
وقال مكتب الإحصاء إن رقم مارس يمثل أدنى زيادة منذ يوليو (تموز) 1999، عندما ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية في البلاد بنسبة 0.3 في المائة.
ورغم القلق المتصاعد بشأن التباطؤ الاقتصادي، قال محافظ البنك المركزي الكوري في مؤتمر صحافي، إنه لم يحن الوقت للتفكير في خفض أسعار الفائدة عن مستوياتها الحالية.
وكان صندوق النقد الدولي قد أبقى على توقعاته للنمو الاقتصادي في كوريا الجنوبية خلال العام الجاري عند نسبة 2.6 في المائة، رغم خفضه التوقعات للنمو العالمي بـ0.2 في المائة إلى 3.3 في المائة، ونصح الصندوق الحكومة بنفقات إضافية بنحو 9 تريليونات وون (7.9 مليار دولار) أو ما يمثل 0.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد لتحقيق المستهدفات الحكومية لبلوغ نمو اقتصادي هذا العام، يتراوح بين 2.6 إلى 2.7 في المائة.
وفي وقت مبكر هذا العام، خفضت وكالتا «موديز» و«ستاندرد أند بورز» من توقعاتهما للنمو في كوريا الجنوبية إلى 2.1 في المائة و2.4 في المائة على التوالي. وسجل الاقتصاد الكوري نمواً بـ2.7 في المائة عام 2018. وهي أبطأ وتيرة للتوسع في الاقتصاد خلال ستة أعوام.
وخففت السياسات الأميركية الأخيرة من وطأة الضغط على البنك المركزي الكوري؛ حيث اتجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي الأميركي) مؤخراً لتثبيت الفائدة بعد زيادات متتالية أوصلتها لمستوى 2.25 - 2.50 في المائة.
وكانت زيادة الفائدة الأميركية تساهم في توسعة الفارق مع أسعار الفائدة الكورية، الأمر الذي أثار المخاوف من هروب رؤوس الأموال من أسواق المال الكورية، بحثاً عن عائد أعلى.