تفاوت في مواقف الحركات المسلحة بشأن الحوار مع «العسكري» السوداني

عبد الواحد يرفض وعقار لا يمانع والحلو يعلن وقف النار لثلاثة أشهر

الاطباء بعد الصحافيين واساتذة جامعة الخرطوم انضموا الى المعتصمين أمس (أ.ف.ب)

تفاوتت مواقف الحركات المسلحة السودانية في شأن التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي، الذي دعاهم للتفاوض، وبينما أعلن عبد الواحد محمد نور، رئيس حركة وجيش تحرير السودان، رفضه التحاور، أكد رئيس الحركة الشعبية – شمال، مالك عقار، أن حركته جزء من تحالف إعلان الحرية والتغيير، الذي يتفاوض حالياً مع العسكريين، أما قائد الحركة الشعبية جناح عبد العزيز الحلو، فقد ذهب أبعد من ذلك، بإعلان وقف النار لمدة 3 أشهر.
ورفض عبد الواحد نور الدخول في أي تفاوض مع المجلس العسكري الذي وصفه بـ«الانقلابي»، وقال إن «قادة المجلس كانوا جزءاً من الدولة العميقة التابعة للحركة الإسلامية»، مؤكداً من جانب آخر أن حركته ليست لديها علاقة مع قوى إعلان الحرية والتغيير.
وقال نور لـ«الشرق الأوسط»: «إذا وقف العسكر من البداية مع خيارات الثورة، لكان من الممكن الجلوس معهم... ولكن نحن أمام وضع مختلف؛ حيث أجبرت الثورة الشعبية الرئيس المخلوع عمر البشير على التنحي». وقال: «هذه الثورة الشعبية قامت من أجل إقصاء النظام الإسلاموي، بما فيه المجلس العسكري الذي هو جزء من الدولة العميقة التي أسستها الحركة الإسلامية في السودان، وعلى المجلس تسليم السلطة إلى الشعب فوراً»، وتابع: «لن نجلس مع المجلس العسكري؛ لأنه سرق ثورة الشعب السوداني الذي قدم تضحيات كبيرة في الريف والمدن... والثوار هم الذين أجبروا البشير على التنحي، كما أجبروا عوض بن عوف على التنحي، وسيجبرون هذا المجلس على الذهاب».
وقال إن حركته كافحت ضد نظام «المؤتمر الوطني» طوال 18 عاماً، وإنها تسعى لشراكة وطنية لتأسيس دولة المواطنة المتساوية.
وأشار نور إلى أن «الشعب السوداني وكافة القوى الثورية والسياسية، يمكن أن تجلس جميعها معاً في مائدة مستديرة، لمخاطبة جذور الأزمة السودانية لتحديد ملامح الفترة الانتقالية». وقال: «حالياً... لسنا جزءاً من قوى الحرية والتغيير». وأضاف: «لذا يجب أن تكون المرجعية لسلطة الشعب، وأن تجلس كل القوى الشبابية، خصوصاً النساء ومنظمات المجتمع المدني وقوى الكفاح المسلح والقوى السياسية، لتأسيس دولة المواطنة المتساوية، على حاضر ومستقبل البلاد دون إقصاء لأحد». وقال رئيس حركة تحرير السودان، إن «الفترة الراهنة مهمة، ولا بد من تشكيل حكومة انتقالية من شخصيات مستقلة مشهود لها بالكفاءة، وبمواقفها ضد نظام الحركة الإسلامية، وأن يتم الاتفاق على أسماء هذه الشخصيات من كافة القوى السياسية والثورية التي عارضت النظام ولم تشارك فيه، وأن يكون للشباب والنساء والمنتفضين دور رئيسي».
من جهته، قال المتحدث باسم الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال، بقيادة مالك عقار، لـ«الشرق الأوسط»، إن حركته جزء من تحالف إعلان الحرية والتغيير، وإنها ساهمت مساهمة فعالة ضمن قوى «نداء السودان» لتشكيل إعلان الحرية والتغيير، وفي كتابة مواثيقه. وأضاف: «لقد شاركنا في الداخل على الأرض مع القوى السياسية وتجمع المهنيين، وكذلك في خارج البلاد»، مؤكداً أن الوضع في البلاد يتطلب مشاركة الجميع من الوسط والريف والقوى المدنية وقوى الكفاح المسلح. وقال: «على المجلس العسكري أن يعلم أن هذه الثورة اندلعت ضد نظام (المؤتمر الوطني) لتنقل السودان إلى وضع جديد، من دولة الحرب إلى دولة السلام، ومن دولة الشمولية والاستبداد إلى دولة الحرية والديمقراطية والعدالة المتساوية».
وقال عقار، إن «الجبهة الثورية التي تضم الحركات المسلحة ستشارك مشاركة فعالة في صناعة السودان الجديد، الذي تشكل بعد ثورة ديسمبر (كانون الأول) الماضي»، مؤكداً أن حركات الكفاح المسلح جزء لا يتجزأ من القوى السياسية.
وأضاف: «المجلس العسكري أجرى لقاء مع القوى السياسية في الخرطوم، وعليه أن يلتقي مع حركات الكفاح المسلح لحل قضايا الحرب وتحقيق السلام، وهذه قضايا تمضي جنباً إلى جنب مع قضايا التحول الديمقراطي... والسودانيون يريدون أن يروا ويسمعوا أن هناك تحولاً ديمقراطياً تحقق، وأن الحرب توقفت، ولذلك قاموا بثورة في الهامش والمركز»، وتابع: «إنهاء الحرب يمضي كحزمة واحدة مع قضايا الترتيبات الأمنية؛ خصوصاً أن الاتحاد الأفريقي أمهل المجلس العسكري 15 يوماً لإعادة السلطة إلى المدنيين».
وفي هذا السياق، أعلن بيان صادر عن قائد «الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال» جناح عبد العزيز الحلو، تعليق القتال حتى نهاية يوليو (تموز)، في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان؛ حيث تخوض قواته معارك ضد القوات الحكومية. وقال البيان: «كبادرة حسن نية في الحل السلمي للمشكلة السودانية، ولإعطاء الفرصة لتسليم السلطة للمدنيين، أعلن وقف الأعمال العدائية لثلاثة أشهر في جميع مناطق سيطرة الحركة».