فريق تقييم الحوادث يؤكد التعامل بشفافية مع جميع الحالات في أزمة اليمن

TT

فريق تقييم الحوادث يؤكد التعامل بشفافية مع جميع الحالات في أزمة اليمن

أكد فريق تقييم الحوادث في اليمن أنه يتعامل بشفافية مطلقة مع جميع الحالات الواردة إليه من جميع الأطراف، ويُظهر النتائج التي يتوصل إليها بعد التحقق منها بطريقة منهجية دقيقة تستقي المعلومات الصحيحة من مصادرها.
وعرض الفريق 4 حالات وردت إليه من منظمات حقوقية يمنية ودولية لعمليات استهداف قام بها التحالف في عدة مناطق يمنية، اتضح أن الإجراءات التي اتخذها التحالف كانت صحيحة، إلا أن خللاً فنياً في نظام توجيه القنابل أدى إلى بعض الأضرار في بعض الحالات.
وأشار المستشار منصور المنصور، المتحدث باسم فريق تقييم الحوادث، في مؤتمر صحافي عقده أمس بالرياض، إلى أن الفريق ورده تقرير من اللجنة الوطنية لرصد الانتهاكات اليمنية عن قيام التحالف يوم 11 مايو (أيار) 2015 بعملية قصف بحي مظفر بمحافظة تعز بأربعة صواريخ، سقط أحدها على أحد المنازل، والآخر على منزلين آخرين. الأمر الذي أدى إلى مقتل 14 شخصاً، وإصابة 5 آخرين، بحسب الادعاء.
وكشف المنصور أنه بعد التحقق من جميع الإجراءات، وتحليل الصور الجوية والفضائية، ومراجعة قواعد الاشتباك، والتزام التحالف بها، تبين أن التحالف تلقى معلومات استخباراتية مؤكدة بوجود تجمعات للحوثيين وقوات صالح ومعدات وآليات لهم ومخازن أسلحة وصواريخ دفاع جوي في تعز. الأمر الذي يتطلب تحييد هذه الأسلحة، وعليه قامت قوات التحالف بتنفيذ مهمة جوية محددة على 4 أهداف، يبعد أقربها عن موقع الاستهداف 240 متراً؛ حيث تم استخدام 4 قنابل موجهة أصابت أهدافها.
وأضاف: «توصل الفريق أن قوات التحالف لم تقم باستهداف المنازل، وإجراءاتهم كانت صحيحة ومتوافقة مع القانون الدولي الإنساني».
الحالة الثانية التي عرضها المستشار المنصور كانت ما ورد في تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش» في يونيو (حزيران) 2015 عن غارة للتحالف أصابت مدرسة المناضل حسين فايد بصعدة وتعرض المبنى للتدمير، ولم ينتج عن الاستهداف أي ضحايا. وتابع: «بعد التحقق، تبين استخدام الميليشيات الحوثية عدة مدارس في صعدة كمقرات قيادة وسيطرة، ومن ضمنها مدرسة المناضل حسين فايد، بناء عليه كثف التحالف الاستطلاع للتأكد من صحة المعلومات، ورصد التحالف عربات مسلحة وعناصر الحوثي تخرج من مقر أحد القيادات البارزة، الموضوع للمراقبة، وتوجهت للمدرسة، ووجدته داخلها حتى ساعة متأخرة من الليل، (...) عليه قام التحالف باستهداف العناصر والعربات داخل المدرسة باستخدام 3 قنابل موجهة، مع اتخاذ الاحتياطات كافة لتجنب الخسائر المدنية، وسقطت قنبلة على أحد المباني محل الادعاء في المدرسة، وانحرفت قنبلتان لخلل فني في الطائرة، وسقطت واحدة في حقل بجوار المدرسة، وأخرى في أرض فضاء، ولم تتسبب القنابل بأي أضرار».
وتوصل الفريق إلى أن الإجراءات التي قام بها التحالف كانت صحيحة، إلا أنه يرى قيام التحالف بتقديم مساعدات لسقوط إحدى القنابل على الحقل.
كذلك ورد إلى الفريق تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش» لعام 2015 عن قيام التحالف بشنّ 4 غارات على حي الحصبة في صنعاء، في سبتمبر (أيلول) 2015، وتدمير 4 منازل، وتضرر 11 منزلاً، ومقتل 20 مدنياً، بينهم 18 من عائلة واحدة، و6 نساء، و11 طفل. وأفاد تقرير المنظمة أن الحوثيين عرضوا المدنيين للخطر، من خلال انتشار مسلحيهم وسط الأحياء السكنية.
ووفقاً لمنصور المنصور، فإن الحي شهد صراعاً عسكرياً استخدمت فيه مختلف الأسلحة بين القوى السياسية اليمنية، انتهت بسيطرة الحوثيين على الحي (...) وأفادت التقارير بأن أحد المباني يتكون من عدة طوابق، ذو تحصينات قوية، تستخدمه الميليشيات مقراً لعقد اجتماعاتها وتخزين الأسلحة، وعليه قام التحالف بتنفيذ مهمة جوية على الهدف العسكري واستخدام قنابل موجهة.
وأضاف: «أصابت قنبلتان أهدافهما بدقة، وبسبب خلل تقني في أنظمة التوجيه بالطائرة سقطت قنبلة على مبنى صغير، يبعد عن الهدف العسكري 80 متراً، وأخرى على مبنى آخر يبعد 150 متراً عن الهدف، وتوصل الفريق إلى أن الإجراءات وقرار الاستهداف كانت صحيحة، ونظراً لانحراف القنابل وتسببها بأضرار، يوصي الفريق بأن يقوم التحالف بمراجعة ومعالجة أسباب الخلل التقني، لمنع تكرار ذلك مستقبلاً، وتقديم المساعدات عن الخسائر البشرية والمادية».
وورد للفريق تقرير من منظمة العفو الدولية في 2015 عن إصابة ضربة جوية مزرعة في بني معاذ في صعدة، ومقتل 3 أطفال وامرأتين، مبيناً أن الهدف كان تجمعات للميليشيات الحوثية حول وداخل أحد المباني المنعزلة في بني معاذ، يبعد 11 كيلومتراً عن صعدة، و45 كيلومتراً عن الحدود السعودية، وأن إجراءات التحالف كانت صحيحة. وتعامل الفريق مع ما ورد في تقرير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليمنية عن قيام التحالف في سبتمبر 2015 بقصف منزل بمديرية الزاهر، ومقتل شخص، وإصابة 4. وبعد التحقق - بحسب المنصور - تبين وجود مخازن أسلحة داخل أحد المباني، وتجمع لقيادات حوثية، وعناصرهم المسلحة في الحميقان بالبيضاء. وعليه نفّذ التحالف مهمة جوية بقنبلة موجهة، وكانت إجراءاته صحيحة.


مقالات ذات صلة

الأمم المتحدة: التحرك السعودي الأخير لدعم التنمية في اليمن قوي وسريع

خاص وصف المنسق الأممي التحرك السعودي الأخير لدعم التنمية في اليمن بأنه كان قوياً وسريعاً (الأمم المتحدة)

الأمم المتحدة: التحرك السعودي الأخير لدعم التنمية في اليمن قوي وسريع

أكد المنسق المقيم للأمم المتحدة في اليمن أن التدخلات التنموية السعودية لا تقل أهمية عن تدخلاتها الإنسانية، وذلك من خلال البرنامج السعودي لتنمية إعمار اليمن.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي فعالية حوثية في محافظة إب استعداداً لتنظيم الأنشطة الدعوية والتعبوية في شهر رمضان (إعلام حوثي)

الحوثيون يستبقون رمضان بالتعبئة والتجنيد

تحت لافتة رمضان، يسارع الحوثيون إلى إنهاء العام الدراسي لفتح الطريق أمام المراكز الصيفية، وسط اتهامات لهم باستبدال تعبئة عقائدية تستهدف العقول مبكراً، بالتعليم.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي جانب من لقاء المكونات الوطنية ورجال المقاومة في محافظة مأرب (وسط اليمن) (الشرق الأوسط)

مأرب: دعوات لتوحيد الجهود السياسية والعسكرية لاستعادة صنعاء

دعا عدد من القوى الوطنية وقيادات المقاومة في محافظة مأرب (وسط اليمن) إلى توحيد الجهود السياسية والعسكرية، والعمل الجاد من أجل استعادة العاصمة اليمنية صنعاء.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
خاص قوات تابعة لـ«حماية حضرموت» بمدينة المكلا شرق اليمن (الشرق الأوسط)

خاص حضرموت: دعوات لإدراج أبو علي الحضرمي في قوائم الإنتربول

تصاعدت في حضرموت مطالب قبلية وميدانية بملاحقة قائد «لواء الدعم الأمني»، صالح بن الشيخ أبو بكر، المعروف بـ«أبو علي الحضرمي»، وجلبه عبر الإنتربول الدولي.

عبد الهادي حبتور (المكلا (اليمن))
العالم العربي سجن انفرادي حسب ما وثقته اللجنة الوطنية اليمنية في سقطرى (اللجنة الوطنية)

لجنة يمنية تختتم توثيق ومعاينة مراكز اعتقال وانتهاكات في سقطرى

اختتمت اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان نزولها الميداني إلى محافظة أرخبيل سقطرى، ضمن إطار ولايتها القانونية للتحقيق في…

«الشرق الأوسط» (عدن)

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.