مصر: براءة وزير «سياحة مبارك» في قضية «تراخيص شركات»

تابع مصر

قضت محكمة جنايات القاهرة أمس ببراءة زهير جرانة، وزير السياحة الأسبق، خلال إعادة محاكمته بقضية إصدار «تراخيص لشركات سياحة» بشكل مخالف للقانون. وكانت المحكمة قد قضت في وقت سابق بـ«الحبس المشدد 3 سنوات غيابياً على جرانة، وزير السياحة في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك». ونسبت النيابة العامة لوزير السياحة الأسبق، بصفته موظفاً عمومياً، أنه «تحصل لغيره على ربح ومنفعة عامة، دون وجه حق من عمل من أعمال وظيفته، وإصدار تراخيص بإنشاء وتأسيس شركات سياحية، على خلاف القرارات الوزارية الصادرة عنه بوقف تلك التراخيص، مما مكن أصحاب تلك الشركات من الحصول على منفعة دون وجه حق».
وكانت المحكمة قد استمعت في الجلسات السابقة لهيئة الدفاع، التي استهلت مرافعتها بالتأكيد على أن «جرانة هو أفضل وزير سياحة باعتراف الدولة، وبقيمة معدلات ارتفاع إيرادات السياحة في عهده»، مشيرة إلى أن «الحكومة تعمل على تنظيم السوق السياحية على غرار ما قام به».
وأكدت هيئة الدفاع أن «موعد البلاغ الذي بُنيت عليه القضية هو مطلع فبراير (شباط) 2011، وهو تاريخ له دلالة، وجاء ذلك بناء على قرار من مبارك بمنع المتهم وآخرين من السفر».
في غضون ذلك، حددت المحكمة نفسها جلسة 22 مايو (أيار) المقبل للنطق بالحكم في القضية، المعروفة إعلامياً بـ«لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة»، بعد أن فتحت المحكمة أمس باب المرافعة، عقب إضافة متهمين جُدد.
ويواجه المتهمون في القضية اتهامات بتأسيس وإدارة «عصابة لجنة المقاومة الشعيبة بناهيا وكرداسة»، غرضها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.
وقالت النيابة العامة في لائحة اتهامها إن «الإرهاب واستخدام العنف كانا الوسيلة المستخدمة في تحقيق أغراض تلك الجماعة، وقد قتل ثلاثة مجني عليهم، من بينهم أمين شرطة بقطاع الأمن الوطني، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة، وحيازة مفرقعات (تي إن تي)، ومساعدة على الفرار من وجه القضاء، واستعمال القوة والعنف ضد موظفين عموميين».