«المركزي الياباني» يحذر من التوسع في القروض العقارية للمرة الأولى منذ التسعينات

أطلق البنك المركزي الياباني تحذيراً، هو الأول من نوعه منذ ما يقرب من عشرين عاماً، من أن المؤسسات المالية قد تكون توسعت بشكل زائد في قروض النشاط العقاري، وهو مؤشر على أن سنوات الفائدة بالغة الانخفاض قد تكون دفعت البنوك للتوجه نحو أنشطة إقراض أكثر خطورة لتحقيق الأرباح.
وتقول وكالة «رويترز» إن هذا التقرير أحد العناصر التي يضعها بنك اليابان عند تحديده للسياسات النقدية للبلاد، وقد سلط التقرير الضوء على عيوب السياسات النقدية الميسرة طويلة المدى مثل تأثيرها على أرباح المؤسسات المالية.
ويحلل تقرير بنك اليابان المركزي عن القطاع المصرفي ما إذا كانت هناك مؤسسات مالية تقوم باتخاذ مخاطر مغالى فيها ومدى مرونتها في مواجهة المخاطر المتعددة وصدمات السوق. ويشمل هذا التحليل خريطة توضح مناطق التراجع أو التوسع الشديد (overheating) في مجال النشاط المالي.
وضمن مؤشرات هذه الخريطة مؤشر يقيس معدل قروض النشاط العقاري إلى الناتج المحلي الإجمالي، وقد تحول هذا المؤشر إلى اللون الأحمر في التقرير الأخير وهو ما يعني التوسع الشديد، وذلك لأول مرة منذ نهاية 1990. ولكن بقية المؤشرات كانت باللون الأخضر، وهو ما يعني أن النشاط المالي والاقتصادي في مجمله لم يشهد تطورات مغالى فيها.
وقال «المركزي الياباني» إن الأنشطة المالية والاقتصادية في مجملها لم تعكس مؤشرات على التوسع الشديد مثلما كان الأمر خلال فترة فقاعة الأصول في أواخر الثمانينات، ولكن التذبذبات المحتملة في السوق العقارية تستوجب الانتباه لها في ظل ميل المؤسسات المالية، النشيطة في التوسع في القروض لـ«بيزنس» إيجار المنزل، إلى أن يكون لديها معدلات كفاية رأس مال منخفضة (capital adequacy ratios).
وتبنى «المركزي الياباني» قبل ست سنوات سياسة تهدف إلى تخفيف شديد في القيود النقدية بهدف ضبط معدل التضخم عند 2 في المائة، لكنه يبدو حالياً بعيداً عن هذا الهدف.
من جهة أخرى، ذكرت الحكومة اليابانية أمس أن صادرات البلاد تراجعت بنسبة 2.4 في المائة في مارس (آذار) مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي لتصل إلى 7.2 تريليون ين (64 مليار دولار) في تراجع للشهر الرابع على التوالي، حيث تسبب بطء النمو في الصين في الإضرار بالصادرات اليابانية.
وانخفضت الصادرات إلى الصين، أكبر شريك تجاري لليابان، بنسبة 9.4 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 1.3 تريليون ين، بينما قفزت الواردات بنسبة 10.9 في المائة إلى نحو 1.5 تريليون ين، حسبما ذكرت وزارة المالية في تقرير أولي.
وارتفع إجمالي الواردات اليابانية بنسبة نحو 1.1 في المائة إلى 6.67 تريليون ين، مما أنتج فائضاً تجارياً بقيمة 528.5 مليار ين، بتراجع نسبته 32.6 في المائة عن العام الماضي، حسب الوزارة.
وزاد الفائض التجاري لليابان مع الولايات المتحدة بنسبة 9.8 في المائة عن العام السابق ليصل إلى 683.6 مليار ين مع ارتفاع الصادرات بنسبة 4.4 في المائة إلى 1.4 تريليون ين والواردات بنسبة 0.2 في المائة إلى 732.2 مليار ين.
وتسبب ذلك الفائض التجاري المزمن لليابان مع الولايات المتحدة في غضب الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مما دفع البلدين إلى بدء مفاوضات في واشنطن هذا الأسبوع للتوصل إلى اتفاق تجاري ثنائي.