الأجانب المخطوفون والمفقودون في سوريا

TT

الأجانب المخطوفون والمفقودون في سوريا

بعد أكثر من 8 سنوات على اندلاع النزاع، لا يزال مصير كثير من الأجانب ممن خطفوا أو فقدوا في سوريا مجهولاً، ولم يساهم انتهاء مناطق تنظيم «داعش» في كشف أي تفاصيل عنهم حتى الآن، وذلك بحسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية.
ووجّهت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أول من أمس، نداء للحصول على معلومات عن 3 من موظفيها؛ بينهم النيوزيلندية لويزا أكافي، خطفهم التنظيم المتطرف في سوريا عام 2013.
وهذا عرض سريع لأبرز الرهائن والمفقودين في سوريا ممن لا يزال مصيرهم مجهولاً:
-وفي 13 أكتوبر (تشرين الأول) 2013، اختُطفت أكافي (62 عاماً) وزميلاها السائقان السوريان علاء رجب ونبيل بقدونس، بعدما أوقف مسلحون سياراتهم التي كانت تقل معدات طبية في محافظة إدلب (شمالي غرب).
وتكتمت اللجنة الدولية على خطف الممرضة والسائقين لأكثر من 5 سنوات، قبل أن تقرر إنهاء حالة الصمت وتوجيه نداء لمعرفة ما حدث لموظفيها.
وتحدّثت اللجنة في بيان عن «معلومات موثوق بها» تشير إلى أن أكافي كانت على قيد الحياة أواخر عام 2018، من دون أن تتمكن من الحصول على معلومات حول السائقين. وأبدت خشيتها من «فقدان أثر لويزا» بعد خسارة التنظيم المتطرف آخر منطقة سيطر عليها في سوريا.
وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» نقلاً عن اللجنة الدولية أن شخصين على الأقل قالا إنهما شاهدا الممرضة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي في أحد مستشفيات بلدة السوسة (شرق) قبل سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» عليها.
وأعلنت نيوزيلندا بدورها أنها كانت قد أرسلت قوات خاصة إلى سوريا للبحث عن أكافي.
وخُطف الصحافي البريطاني مع زميله جيمس فولي خلال تغطيتهما الحرب في سوريا في نوفمبر (تشرين الثاني) 2012.
ونشر تنظيم «داعش» شريط فيديو يظهر إعدام فولي، ليكون بذلك أول الرهائن الأجانب الذين أعدمهم التنظيم، بينما ظهر كانتلي في أشرطة عدة للتنظيم وهو يقرأ تقارير إخبارية.
ولا يمكن التحقّق مما إذا كان كانتلي يقوم بذلك تحت الضغط والتهديد. وظهر للمرة الأخيرة خلال معركة مدينة الموصل العراقية في عام 2016 وقد بدا عليه التعب الشديد.
وسرت خلال حملة «قوات سوريا الديمقراطية» ضد آخر جيب للتنظيم المتطرف في شرق سوريا شائعات عدة تحدثت عن احتمال أن يكون كانتلي على قيد الحياة. إلا إن الحملة انتهت من دون أن يتبين مصير الصحافي البريطاني.
وفضّلت عائلة كانتلي الصمت، وقالت في فبراير (شباط) الماضي في تغريدة على موقع «تويتر»: «نحن على علم بالأنباء الحالية المنتشرة والتي تقول إن جون كانتلي على قيد الحياة، ورغم أن هذا أمر غير مُثبت حالياً، فإننا لا نزال نأمل وندعو أن تكون تلك هي الحقيقة». ويعتقد أنهما روسيّا الجنسية وتم خطفهما في سبتمبر (أيلول) أو بداية أكتوبر 2017 في منطقة دير الزور (شرق).
وظهر الرجلان في شريط دعائي للتنظيم، من دون أن تؤكد روسيا أنهما من مواطنيها. لكن مجموعة قوقازية تعرفت إليهما، مشيرة إلى أنهما مقاتلان سابقان من جنوب روسيا، في أواخر الثلاثينات من العمر.
وتحدثت تقارير إخبارية روسية عن كونهما مرتزقة من مجموعة شبه عسكرية تطلق على نفسها تسمية «واغنر» ترسل مقاتلين سابقين إلى سوريا للقتال إلى جانب قوات النظام. وأفادت صحيفة روسية بأنهما قتلا، وهو أمر لم يتم تأكيده.
وفقدت قناة «سكاي نيوز عربية» في 15 أكتوبر عام 2013 التواصل مع مراسلها الصحافي الموريتاني إسحاق مختار والمصور الصحافي اللبناني سمير كساب.
وكان يُعتقد أنهما محتجزان لدى «داعش»، لكن مصيرهما ما زال مجهولاً ويُعدّان في عداد المفقودين.
وحتى عام 2016، كان يُعتقد أنهما على قيد الحياة ومحتجزان في مدينة الرقة، معقل التنظيم السابق في سوريا.
وفُقد تايس (37 عاماً) في أغسطس (آب) 2012 قرب دمشق، ولا يزال مصيره مجهولاً. ومنذ فقدانه، بدأت عائلته حملة إعلامية للمطالبة بكشف مصيره والإفراج عنه، وتؤكد أن لديها أسباباً تدفعها للاعتقاد بأنه لا يزال على قيد الحياة.ولم تتبن أي مجموعة في أو الحكومة احتجاز أوستن، لكن والد تايس أبدى اعتقاده نهاية عام 2018 بأن «الحكومة السورية هي الجهة الأفضل لمساعدتنا على إعادة أوستن بسلام».
وفي سبتمبر 2018، قال مبعوث الرئيس الأميركي الخاص حول شؤون الرهائن روبرت أوبراين إن هناك أسباباً تدفع للاعتقاد بأن تايس لا يزال محتجزاً في سوريا وعلى قيد الحياة.
وكان تايس يعمل صحافياً مستقلاً مع وسائل إعلام عدة منها «واشنطن بوست» و«سي بي إس»، وتعاون أيضاً مع وكالة الصحافة الفرنسية و«بي بي سي» و«أسوشييتد برس».
- كاهن يسوعي إيطالي ذائع الصيت في سوريا نتيجة نشاطه في سبيل الحوار بين الأديان، وقد أسس «رهبنة دير مار موسى» شمال دمشق قبل أن تطلب منه الحكومة السورية مغادرة البلاد في عام 2012 بسبب لقائه معارضين للنظام.
وفي عام 2013، عاد الأب باولو إلى سوريا ليستقر في مناطق خرجت عن سيطرة القوات الحكومية، وخطفه التنظيم قرب الرقة في العام ذاته.



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.