لقاء ظريف وآشتون الأسبوع المقبل لدفع {النووي الإيراني}

طهران تقول إنها «تستكمل» الخطوات المتفق عليها مع وكالة الطاقة الذرية

كاثرين أشتون (إ.ب.أ)
كاثرين أشتون (إ.ب.أ)
TT

لقاء ظريف وآشتون الأسبوع المقبل لدفع {النووي الإيراني}

كاثرين أشتون (إ.ب.أ)
كاثرين أشتون (إ.ب.أ)

أكد مدير وكالة الطاقة الذرية الإيراني علي أكبر صالحي أن بلاده «تعكف على استكمال» التدابير المتعلقة بالشفافية في بحوثها النووية بحسب ما تم الاتفاق عليه مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وهو ما يفيد بأن طهران قد التزمت ولو جزئيا بالموعد النهائي لتقديم الردود على عدد من الأسئلة.
ولم يعط صالحي المزيد من التفاصيل في تصريحاته التي نقلتها وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ولكن كان الهدف من التصريح إظهار الالتزام الإيراني بالتعاون الدولي قبل أسبوع من لقاء مرتقب بين ممثلة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.
وجاءت تصريحات صالحي بعد أيام قليلة من تصريح مصادر دبلوماسية لوكالة «رويترز» في فيينا بأن التحقيق الذي تجريه الوكالة الدولية للطاقة الذرية في البحوث المشتبه بها التي تجريها إيران في مجال القنابل الذرية لا يحرز تقدما يذكر. وقال الدبلوماسيون الغربيون منذ وقت طويل أن على إيران أن تتعامل مع شكوك الأمم المتحدة بشأن أنشطتها مشيرين إلى أن ذلك سيعطي زخما للجهود الدبلوماسية الموازية لإنهاء النزاع المستمر منذ عشر سنوات بشأن البرنامج النووي الإيراني التي تقول إيران أنه سلمي.
وبمقتضى الاتفاق المبرم بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي في محاولة لإحياء التحقيق المتوقف منذ فترة طويلة وافقت طهران في مايو (أيار) على القيام بخمس خطوات محددة بحلول 25 أغسطس (آب) للمساعدة، أي يوم أمس، في تهدئة المخاوف الدولية. ويتضمن ذلك تقديم معلومات بشأن قضيتين مثل التفجيرات التجريبية المزعومة. والقضيتان جزء من تحقيق تجريه الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما تقول: إنها أبعاد عسكرية محتملة للأنشطة النووية الإيرانية.
ونسبت الوكالة إلى صالحي القول: «لديهم خمسة أسئلة ومطالب.. البعض منها قد استكمل والبقية يجري استكمالها». ولكنه لم يوضح ما هي المسائل المستكملة وتلك التي يجري استكمالها. وفي وقت سابق قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنها لن تعلق على القضية اليوم. ويقول دبلوماسيون بأنها قد لا تعلن تفاصيل الرد الإيراني إلا في التقرير ربع السنوي المقبل المتوقع صدوره الأسبوع المقبل. ويتزامن التقرير مع اقتراب موعد لقاء آشتون ووزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف للبحث في البرنامج النووي الإيراني.
ولم تقدم مايا كوسيانسيتش المتحدثة باسم آشتون التي تمثل مجموعة خمسة زائد واحد (الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة والصين وألمانيا) أي تفاصيل باستثناء أن المناقشة ستجري «في سياق المباحثات بشأن البرنامج النووي الإيراني».
وتهدف المباحثات مع إيران إلى التوصل لاتفاق شامل يضمن الطابع المدني المحض للبرنامج النووي الإيراني مقابل رفع العقوبات الدولي عن إيران.
ويفترض أن تستأنف المفاوضات التي مددت في يوليو (تموز) حتى 24 نوفمبر المقبل، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تفتتح في نيويورك في 16 سبتمبر (أيلول)، لكن المناقشات الثنائية مع بعض أعضاء مجموعة خمسة زائد واحد ستجري قبل ذلك الموعد كما قال مسؤولون إيرانيون. ومن المقرر أن يلتقي ظريف أيضا نظيره الروسي سيرغي لافروف في 29 أغسطس الجاري في موسكو.



إيران توقف زوج المحامية والناشطة نسرين ستوده

المحامية والناشطة الإيرانية نسرين ستوده وزوجها رضا خندان (أرشيفية - أ.ف.ب)
المحامية والناشطة الإيرانية نسرين ستوده وزوجها رضا خندان (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

إيران توقف زوج المحامية والناشطة نسرين ستوده

المحامية والناشطة الإيرانية نسرين ستوده وزوجها رضا خندان (أرشيفية - أ.ف.ب)
المحامية والناشطة الإيرانية نسرين ستوده وزوجها رضا خندان (أرشيفية - أ.ف.ب)

أوقفت السلطات الإيرانية، اليوم الجمعة، رضا خندان زوج المحامية والناشطة نسرين ستوده التي اعتُقلت عدة مرات في السنوات الأخيرة، بحسب ابنته ومحاميه.

ونشرت ابنته ميراف خاندان عبر حسابها على موقع «إنستغرام»: «تم اعتقال والدي في منزله هذا الصباح». وأكد محاميه محمد مقيمي المعلومة في منشور على منصة «إكس»، موضحاً أن الناشط قد يكون أوقف لقضاء حكم سابق.

ولم ترد تفاصيل أخرى بشأن طبيعة القضية أو مكان احتجازه، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأوقفت زوجته ستوده البالغة 61 عاماً والحائزة عام 2012 جائزة «ساخاروف» لحرية الفكر التي يمنحها البرلمان الأوروبي، آخر مرة في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 أثناء حضورها جنازة أرميتا غاراواند التي توفيت عن 17 عاماً في ظروف مثيرة للجدل. وكانت دول أوروبية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قد أعربت عن دعمها للمحامية التي أُطلق سراحها بعد أسبوعين.

وقد دافعت عن العديد من المعارضين والناشطين، من بينهم نساء رفضن ارتداء الحجاب الإلزامي في إيران، وكذلك مساجين حُكم عليهم بالإعدام بسبب جرائم ارتكبوها عندما كانوا قاصرين. وكان زوجها يساندها باستمرار، ويطالب بالإفراج عنها في كل فترة اعتقال. ويأتي توقيفه فيما من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في الأيام المقبلة قانون جديد يهدف إلى تشديد العقوبات المرتبطة بانتهاك قواعد اللباس في إيران.

وقالت منظمة العفو الدولية في تقرير إن النساء قد يواجهن عقوبة تصل إلى الإعدام إذا انتهكن القانون الرامي إلى «تعزيز ثقافة العفة والحجاب».