استئناف المباحثات التجارية بين واشنطن وطوكيو

تستأنف الولايات المتحدة واليابان اليوم الاثنين، المفاوضات التجارية بينهما على أمل التوصل إلى «اتفاق سريع جدا» لحل القضايا العالقة، في أجواء من التفاؤل بشأن إمكانية التوصل إلى تفاهم بين واشنطن وبكين لإنهاء الحرب التجارية بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم.
وسيجري الممثل الأميركي للتجارة روبرت لايتهايزر ووزير الاقتصاد الياباني توشيميتسو موتيغي محادثات الإثنين والثلاثاء في واشنطن.
وكان موتيغي توقع الأسبوع الماضي في طوكيو أن تكون المحادثات «صريحة»، مشيرا إلى أن الجولة الأولى منها تتعلق «باتخاذ قرار بشأن القطاعات التي ستتم مناقشتها في مجال السلع خصوصا». وقال موتيغي «سأفعل ما بوسعي خلال المفاوضات للتوصل إلى نتيجة جيدة تتطابق مع مصالحنا القومية».
ويتبع الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأسلوبه غير المألوف سياسة متشددة مع الشركاء التجاريين التقليديين للولايات المتحدة، مستخدما الرسوم الجمركية والتهديدات في إطار سعيه لتحفيز الصادرات الأميركية والحد من العجز في الميزان التجاري الأميركي.
وأمر ترمب في مايو (أيار) إدارته بدراسة إمكانية فرض رسوم جمركية تصل إلى 25 في المائة على السيارات وقطع غيارها المستوردة، ما أثار القلق في أوساط هذا القطاع الصناعي ويمكن أن تكون له انعكاسات خطيرة على اليابان وأوروبا.
وعبر ترمب مرارا عن استيائه من ميل كفة الميزان التجاري إلى اليابان في المبادلات الثنائية وأكد أنه يريد تصحيح ذلك.
قال وزير الزراعة الأميركي سوني بيرديو الخميس إنه يسعى إلى «اتفاق سريع جدا» مع اليابان حول خفض الرسوم الجمركية على السلع الزراعية.
وصرح لصحافيين في واشنطن «آمل أن نتمكن من التوصل إلى اتفاق سريع جدا مع اليابان بشأن بعض الترتيبات المؤقتة مثلا (...) ونناقش القضايا الأخرى التي تستغرق وقتا أطول»، كما نقلت وكالتا الأنباء اليابانيتان «كيودو» و«جيجي برس».
ونقلت «جيجي برس» عن مصادر حكومية لم تسمها قولها إن اليابان قد تعارض الجانب الأميركي في هذا الشأن. وصرح مسؤول ياباني «من غير الوارد إبرام اتفاق زراعي أولا».
وأوضحت الوكالة نقلا عن المسؤولين أن اليابان ستنتهك قواعد منظمة التجارة العالمية إذا فعلت ذلك.
ويتوقع أن ترد طوكيو بطلب إلغاء الرسوم المفروضة على المنتجات الصناعية اليابانية، إذا أصرت واشنطن على فتح مبكر للأسواق الزراعية اليابانية. وتريد طوكيو التركيز على قضايا الرسوم الجمركية وتهدف من المحادثات للتوصل إلى «اتفاق تجاري حول السلع».
لكن المسؤولين الأميركيين قالوا إنهم حددوا 22 موضوعا للمفاوضات بينها إلغاء الحواجز الجمركية مع اليابان وسوق السيارات وصرف العملة.
وصرح وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين السبت أن الاتفاق التجاري الأميركي - الياباني المحتمل سيشتمل على قيود للحدّ من التلاعب بأسعار العملات. وقال في مؤتمر صحافي: «نريد أن نتأكّد من أنه مهما كان الاتفاق التجاري، ستكون هناك ترتيبات بشأن العملة كما فعلنا» في اتفاق التبادل التجاري الحرّ مع كندا والمكسيك.
وأشار إلى أنه لن يكون هناك موعد عشوائي للتوصّل إلى اتفاق، مشيراً إلى أن المباحثات تشمل الكثير من المواضيع.
وكان ممثل التجارة الأميركي روبرت لايتهايزر أبلغ الكونغرس في أكتوبر (تشرين الأول) العام 2018 أنّ إدارة ترمب تنوي التفاوض على ثلاث اتفاقات تجارية منفصلة مع كل من اليابان والاتحاد الأوروبي وبريطانيا (بعد بريكست).
وعقدت مباحثات أولية بين الجانبين الأميركي والياباني في أغسطس (آب) العام 2018، في الولايات المتحدة، لكنّ المواقف كانت متباعدة.
وتطرّق ترمب ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إلى ملف التجارة بعد ذلك بشهر على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وتمثّل التجارة بين البلدين «نحو 30 في المائة من الناتج الإجمالي العالمي»، بحسب إدارة ترمب التي تقول إنّ «اليابان مهمّة لكن الأمر يتعلق في معظم الأحيان بسوق غير منفتحة كفاية على سلع المصدّرين الأميركيين».
وبلغ العجز التجاري الأميركي مع اليابان نحو 68 مليار دولار في 2018 (من دون قطاع الخدمات).