روسيا: لدينا «خطة ب» لمواجهة تأثير العقوبات وتداعيات هبوط النفط

قالت إن انخفاض سعر البرميل سيؤدي لتراجع الإنتاج الأميركي

تحاول موسكو طمأنة المستثمرين من خلال وضع أكثر من خطة للتعامل مع العقوبات الأميركية

أكد مسؤولون روس قدرة بلادهم على مواجهة مخاطر محدقة أشاروا لها، وبصورة خاصة الركود العالمي المتوقع والعقوبات التي تلوح الولايات المتحدة بفرضها ضد القطاع المالي الروسي. وقال وزير المالية أنطون سيلوانوف، في تصريحات على هامش مشاركته في اجتماع صندوق النقد الدولي، إن «مخاطر الركود العالمي مرتفعة للغاية على المدى الطويل»، مشدداً على حاجة روسيا إلى «بناء دفاعات» تسمح بمواجهة هذه التحديات، بما في ذلك تنفيذ المشاريع القومية، واتخاذ تدابير لتحرير الاقتصاد الروسي، وإلغاء القوانين التي تعيق عمل البيزنس، مؤكداً أن «هذه هي أجندتنا حالياً».
كما توقف سيلوانوف عند العقوبات الأميركية المحتملة ضد روسيا، لافتاً إلى أن المستثمرين الأجانب، ومع تصنيفهم الاقتصاد الروسي بأنه «مستقر»، لكنهم عبروا له، خلال لقاءات في واشنطن، عن قلقهم إزاء تلك العقوبات وتأثيرها. وقال في هذا الصدد إن روسيا تواجه مخاطر ثنائية جراء ذلك، وهي أن تفرض الولايات المتحدة قيوداً على الإصدار الجديد من سندات الدين العام، وتقلل من جاذبية الإصدارات السابقة، وثانيا أن تطال تلك القيود 5 مصارف حكومية روسية كبرى. إلا أن الحكومة الروسية مستعدة ولديها «خطة ب» لمواجهة مثل هذا الوضع، وفق ما أكد سيلوانوف للمستثمرين الأجانب، موضحا أن «المركزي» والحكومة الروسية لديهما الأدوات الكافية لدعم عملاء المصارف الحكومية، و«بصورة خاصة لدينا قدرة على ضمان تام لمدفوعاتهم، نقداً أو عبر التحويل المصرفي، بالدولار الأميركي وبالعملات الوطنية على حد سواء».
كما أكدت على ذلك إلفيرا نابيولينا، مديرة البنك المركزي الروسي، المشاركة أيضاً في اجتماعات صندوق النقد الدولي في واشنطن. وقالت في تصريحات من هناك: «إذا طرأت أي أحداث خارجية، وتسببت بقلق في الأسواق الخارجية، لدينا لهذه الحالة جملة كاملة من الأدوات، لأننا مررنا أكثر من مرة عبر تقلبات أسواق المال، ونحن مستعدون لاستخدام تلك الأدوات، بما يتناسب مع طبيعة قنوات التأثير، وعوامل التأثير الخارجية». ولفتت إلى أن «المركزي» ينطلق في توقعاته من اعتقاد بأن العقوبات ستبقى، وعبرت عن قناعتها بأنه لا جدوى من التخمين في حالات كهذه، لذلك «مهمتنا في المركزي أن نعمل على أن يكون تأثير مثل تلك القيود الخارجية عند أدنى مستوى ممكن على أسواقنا المالية، واقتصادنا»، موضحة أن «المركزي لهذا الغرض يواصل نهج السياسة النقدية المحافظة، ونقوم بتعزيز حجم الاحتياطي، ونتخذ تدابير احترازية كلية».
من جانب آخر، كانت أسعار النفط ومصير اتفاقية «أوبك+» ضمن المواضيع الرئيسية التي توقف عندها أعضاء الوفد الروسي المشاركون في اجتماعات واشنطن. في هذا الصدد لم يستبعد الوزير سيلوانوف احتمال هبوط سعر البرميل حتى 40 دولاراً إذا توقف العمل باتفاقية «أوبك+»، وأشار إلى ما وصفه «معضلة نواجهها فيما نفعله مع أوبك: هل نخسر الأسواق التي يشغلها الأميركيون، أم ننسحب من الاتفاقية؟»، وقال إن سعر النفط سيهبط في الحالة الثانية، و«سيؤدي هذا إلى تراجع الاستثمار في الإنتاج النفطي، لكن في الوقت ذاته سينخفض الإنتاج في الولايات المتحدة، لأن تكلفة إنتاج النفط الصخري أعلى من تكلفة الإنتاج الكلاسيكي». وعبر عن قناعته بأن هذا، أي الانسحاب من اتفاقية أوبك «سيحدث ذات يوم، رغم أن الطلب ينمو بمعدل مليون برميل يومياً (...) والسؤال هو إلى متى سيستمر؟، ربما ستة أشهر، وربما عام»، مؤكداً أنه «لا قرارات بعد بهذا الصدد».
ولم يتجاهل سيلوانوف حقيقة أن هبوط سعر البرميل سيكون له تأثير سلبي على الاقتصاد الروسي، وسيؤدي إلى تراجع سعر صرف الروبل، لكنه عاد وأكد مجدداً «نحن مستعدون ولدينا احتياطيات»، في إشارة منه إلى مدخرات صندوق الرفاه. ومع تأكيده أن الحكومة غير مهتمة حالياً بإنفاق تلك المدخرات باعتبارها واحدا من موارد التحفيز الرئيسية للاقتصاد الروسي، قال سيلوانوف إنه في حال هبطت أسعار النفط حتى 30 - 40 دولارا للبرميل «عندها لا مجال لدينا للحديث عن (الإنفاق على) أي مشاريع قومية، وسنحتفظ بتلك المدخرات لتمويل نفقاتنا».
تجدر الإشارة إلى أن صندوق الرفاه الوطني، هو صندوق الاحتياطي الوحيد المتبقي لدى روسيا، بعد أن أنفقت كامل مدخرات صندوق الاحتياطي، وقامت بضمه إلى «صندوق الرفاه» منذ مطلع 2018. وبموجب قانون الميزانية يشكل فائض عائدات النفط والغاز موردا رئيسيا لمدخرات صندوق الرفاه. وتمكنت وزارة المالية من زيادة حجم مدخرات الصندوق بشكل كبير، منذ توقيع اتفاقية «أوبك+» التي أدت إلى ارتفاع ملموس على أسعار النفط، مقارنة بالسعر المثبت في الميزانية الروسية (40 دولارا للبرميل)، وتقوم المالية الروسية بتخصيص (فارق السعر) لشراء العملات الصعبة يوميا من السوق الروسية، وتدخر تلك المبالغ في «صندوق الرفاه» للاستفادة منها في دعم استقرار الاقتصاد الروسي بحال هبطت أسعار النفط مجددا، ولمواجهة أي تعقيدات وتحديات يواجهها، وتخطط للاستفادة من تلك المدخرات في مشاريع استثمارية محلية ومالية، لكن في نهاية 2019 مطلع عام 2020، حين يصل حجم تلك المدخرات حتى 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وفق ما تتوقع وزارة المالية.