لا وساطات معلنة لتحرير العسكريين اللبنانيين.. وانقطاع أخبارهم

«جبهة النصرة» تهدد «حزب الله» بقتل المختطفين

يبدو أن ملف العسكريين اللبنانيين الذين اختطفهم مسلحون على خلفية المعارك التي شهدتها بلدة عرسال، مطلع أغسطس (آب) الحالي، يتجه إلى مزيد من التأزيم بغياب أي وساطات معلنة لإطلاق سراحهم، بعد تعليق «هيئة العلماء المسلمين»، نهاية الأسبوع الماضي، مبادرتها، وتهديد «جبهة النصرة» لـ«حزب الله» بقتلهم، في حال السعي لاستعادتهم بالقوة.
ونقلت وكالة أنباء «الأناضول» عن قائد بارز في «جبهة النصرة» أن «(حزب الله) يحضر لهجوم كبير على منطقة القلمون السورية، ولذلك يقوم بعرقلة مفاوضات إطلاق سراح العسكريين اللبنانيين الأسرى، ويريد أخذهم بالقوة»، لافتا إلى أن «ذلك سيعني موتهم». وهدد القائد في «النصرة» باللجوء لـ«الخيار العسكري لتحرير أسرانا في السجون اللبنانية‎ في حال لم يجرِ اللجوء للتفاوض الصادق، لأنه الحل الوحيد». ونفت مصادر الأمن العام اللبناني ما أشيع في الساعات الماضية عن تسليم ملف العسكريين المختطفين إلى مدير عام الأمن العام، اللواء عباس إبراهيم، وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «في حال جرى تكليف اللواء بالموضوع سيجري الإعلان عن ذلك رسميا.. وكل ما يجري تداوله في هذا الإطار حاليا غير صحيح».
ولا يزال الملف في عهدة رئيس الحكومة تمام سلام، الذي أكدت مصادره أنه «يبذل جهودا حثيثة، ويقوم باتصالات مكثفة للإفراج عن العسكريين». وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «يقوم بمساعٍ ليل نهار لتحريرهم، ولن يهدأ له بال قبل إتمام المهمة».
وبالتزامن، أعلن وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس، أن «المولين بملف العسكريين المخطوفين، يقومون بدورهم خير قيام، وربما نستمع قريبا إلى نتائج سعيدة ومفرحة»، مشددا على أنه «من الخطأ الكبير أن نضع هذا الموضوع قيد التداول الإعلامي». وازدادت نقمة أهالي المخطوفين الذين هددوا بتصعيد تحركاتهم، بعدما انقطعت أخبار أبنائهم مع تعليق هيئة العلماء المسلمين مبادرتها. واستهجنت صابرين، زوجة الرقيب أول في قوى الأمن الداخلي المخطوف زياد عمر «الإهمال واللامبالاة» التي تتعاطى بها أجهزة الدولة المعنية مع الملف، لافتة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن أخبار زوجها وزملائه انقطعت كليا بعد تعليق مبادرة الهيئة.. «ولم يتصل بنا أحد ليبلغنا مَن تسلَّم الملف وما الجديد فيه، أو على الأقل لطمأنتنا فقط على أحوال أزواجنا وأولادنا». وأضافت صابرين: «نتفهم أن يعتمدوا مبدأ التكتم الإعلامي لإنجاح المهمة، ولكن أيعقل أن لا يضعونا نحن المعنيين الأوائل بالملف بالمستجدات؟».
وكانت «لجنة أهالي العسكريين المخطوفين في عرسال» أصدرت بيانا، أول من أمس، هددت فيه باللجوء إلى «خطوات تصعيدية ما لم نلمس جدية في التحرك إزاء ملف إطلاق أبنائنا»، محملة «الحكومة عموما ورئاستها خصوصا مسؤولية سلامة أولادنا وإعادتهم إلى عائلاتهم وأهاليهم قبل الوصول إلى أحداث ومشاكل لا تحمد عقباها». وبثت «جبهة النصرة» ليل الجمعة السبت على مواقع التواصل الاجتماعي شريط فيديو أظهر تسعة من العسكريين المختطفين، من أصل 15 عنصرا من قوى الأمن، و3 من الجيش، هم في قبضة «النصرة» و11 آخرين بقبضة «داعش». وطالب العسكريون الذين ظهروا بالفيديو بانسحاب «حزب الله» من سوريا.. «وإلا تم قتلنا».
واتهم نائب رئيس المجلس التنفيذي في «حزب الله» الشيخ نبيل قاووق «لبنانيين» بمشاركة «التكفيريين في عدوانهم على لبنان عند الحدود الشرقية»، وقال في تصريح إن «هناك من الدول من تدعي الصداقة للبنان ما زالت تمول وتسلح التكفيريين عند الحدود الشرقية». وعد قاووق أن «ما بيد الجيش اللبناني هو أغلى الأوراق الضاغطة على الخاطفين، فالقادة التكفيريون الذين لا يزال الخاطفون يتلقون الأوامر منهم موجودون تحت يده في سجن رومية، كما أن أنبوب حياة التكفيريين على الحدود الشرقية هو بيد الجيش اللبناني أيضا، لأن التموين والوقود والأموال ما زال ينطلق من لبنان، المنفذ الوحيد أمام التكفيريين الموجودين على الحدود الشرقية في جرود عرسال والقلمون». وكانت «جبهة النصرة» أفرجت، قبل أسبوع، عن عنصرين في قوى الأمن الداخلي اختُطفا من مركزهما في بلدة عرسال، قبل أسبوعين، فيما سمته «الهيئة» التي كانت تقود الوساطة بين المسلحين والدولة اللبنانية «بادرة حسن نية من المسلحين، ما من شأنه أن ينعكس إيجابا على ملف التفاوض».
وترفض الحكومة اللبنانية مقايضة العسكريين المخطوفين بموقوفين إسلاميين، وأكد وزير الداخلية نهاد المشنوق في تصريحات سابقة أنه «ليس واردا على الإطلاق منطق التبادل والمقايضة».