«الجيش الليبي» يتقدم في 7 محاور... و«الوفاق» تقصف تمركزات لحفتر

المسماري: تركيا وقطر تدعمان ميليشيات طرابلس

صورة تظهر حجم الدمار الذي لحق بمدرسة للأطفال بعد تعرضها لقصف جوي بضواحي طرابلس (رويترز)
صورة تظهر حجم الدمار الذي لحق بمدرسة للأطفال بعد تعرضها لقصف جوي بضواحي طرابلس (رويترز)
TT

«الجيش الليبي» يتقدم في 7 محاور... و«الوفاق» تقصف تمركزات لحفتر

صورة تظهر حجم الدمار الذي لحق بمدرسة للأطفال بعد تعرضها لقصف جوي بضواحي طرابلس (رويترز)
صورة تظهر حجم الدمار الذي لحق بمدرسة للأطفال بعد تعرضها لقصف جوي بضواحي طرابلس (رويترز)

كثّف سلاح الطيران، التابع لـ«الجيش الوطني» الليبي، وتيرة هجماته على طرابلس، ومعدل غارته الجوية على معسكرات وتمركزات للميليشيات المسلحة الموالية لحكومة الوفاق الوطني التي يرأسها فائز السراج، في وقت شدد فيه رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي على أن أي تدخل عسكري أجنبي في ليبيا «لن يشكل حلاً للصراع».
وقال الجنرال عبد السلام الحاسي، قائد مجموعة عمليات المنطقة الغربية التي تقود معارك الجيش في طرابلس، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية، إن قواته باتت على بعد عدة كيلومترات قليلة فقط من قلب العاصمة طرابلس. كما طمأنت شعبة الإعلام الحربي، التابعة لـ«الجيش الوطني»، سكان المدينة بأن ما سمع من دوي انفجارات بمنطقة وادي الربيع ومحيطها «مجرد صوت استهداف سلاح الجو، في غارة ناجحة ضد أحد مخازن الأسلحة والذخائر الخاصة بالجماعات الإرهابية»، وقالت: «لقد تمت إصابة الهدف بدقة بالغة، مما يضعف تعزيزات العدو وقدراته المنهارة، فيما تعانق معنوياتنا السماء».
وكانت الشعبة قد بثت أمس مشاهد حية لما سمته «عملية نوعية للقوات ضد المجموعات الإرهابية والميليشيات المسلحة» في طرابلس، وأوضحت أن العملية أسفرت عن «مقتل العشرات من الإرهابيين، ومصادرة آلياتهم وأسلحتهم وعتادهم»، لكنها تحفظت على ذكر مكان العملية.
وأظهرت لقطات مصورة التقطها سكان محليون تصاعد دخان من معسكر في تاجوراء، حيث تتمركز الكتيبة 33 مشاة، التي يقودها المتطرف بشير خلف الله، الملقب بالبقرة، عقب غارة جوية نفذها الجيش.
وقال اللواء أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم الجيش، في بيان له مساء أول من أمس، إن قوات الجيش «تقدمت لليوم التاسع على التوالي من سبعة محاور رئيسية نحو العاصمة».
وكان المسماري قد أعلن، في مؤتمر صحافي مساء أول من أمس من مدينة بنغازي، عن «عودة التكتلات الإرهابية في طرابلس أكثر من ذي قبل، وتنظيم (القاعدة) بأجنحته كافة، بشكل كبير، بالتنسيق مع تنظيم (داعش)»، مشيراً إلى ظهور قيادات من الصف الأول لتنظيم «القاعدة» في طرابلس. وقال بهذا الخصوص: «أمامنا مباشرة تنظيم (القاعدة) الذي يحاول توظيف خبرته في أفغانستان، ومعه إعلام مضلل»، لافتاً إلى أن هناك دولاً تدعم الإرهابيين في طرابلس «تمويلاً وتسليحاً وتدريباً، وبغطاء سياسي». وتابع المسماري موضحاً: «رصدنا طائرات تحمل الأسلحة للإرهابيين»، ورأى أن هناك دولاً «مثل تركيا وقطر تغامر بمستقبل مصالحها واستثماراتها مع ليبيا من خلال دعم المجموعات الإرهابية».
كان سلاح الجو بـ«الجيش الوطني» قد شن غارات جوية استهدفت مواقع عسكرية في العاصمة طرابلس، ومدينة زوارة (غرب البلاد). وقال أحد حراس معسكر الدفاع الجوي ببلدية تاجوراء، الواقعة على بعد 20 كيلومتراً شرق ضواحي العاصمة طرابلس، إن «ضربة جوية استهدفت المعسكر، وعدداً من العربات المسلحة كانت رابضة في ساحة المعسكر»، لافتاً إلى أن طائرات الجيش أقلعت من قاعدة عقبة بن نافع الجوية، غرب البلاد.
كما نفذ سلاح الجو ضربة جوية استهدفت معسكراً للدفاع الجوي بمدينة زوارة، التي تبعد 120 كيلومتراً غرب طرابلس.
ومن جانبه، قال محمد قنونو، المتحدث باسم قوات السراج، في مؤتمر صحافي بطرابلس، إن سلاح الجو التابع لها نفذ «ضربة جوية ناجحة» على قاعدة الوطية، التابعة للجيش الوطني، «ضمن ست غارات» استهدفت تمركزات لقوات الجيش في مواقع مختلفة.
ومع استمرار القتال في ضواحي العاصمة الليبية طرابلس، تحدثت الأمم المتحدة عن ورود تقارير حول زيادة استخدام المدفعية الثقيلة، وأعربت عن قلقها إزاء تأثير هذه الاشتباكات على الظروف المعيشية الصعبة للمواطنين العاديين. وقالت في بيان للمتحدث الرسمي باسمها، ستيفان دو جاريك، مساء أول من أمس: «القتال يؤثر أيضاً على الوضع الاقتصادي، ومن المتوقع أن تؤدي زيادة عمليات السحب النقدي من البنوك، وتخزين السلع، إلى تفاقم نقص السيولة، وارتفاع أسعار السلع».
وفى انشقاق عسكري لافت للانتباه على حكومة السراج، أعلنت هيئة التنظيم وإدارة الجيش التابع للحكومة، بحسب وسائل إعلام محلية، أول من أمس، دعمها لعملية تحرير العاصمة من قبل «الجيش الوطني»، مؤكدة عزمها الانضمام له، وتنفيذ أمر الموت عندما تحين اللحظة المناسبة.
وفي المقابل، قال فائز السراج، رئيس حكومة «الوفاق»، لدى اجتماعه أمس بطرابلس مع رئيس بعثة الأمم المتحدة، غسان سلامة، إن القوات التابعة لحفتر ما زالت مستمرة في استخدام الطيران والقصف العشوائي لمناطق مدنية، تشمل البيوت والبنية التحتية، كان آخرها قصف مدرسة بمنطقة عين زارة، أمس.
وطبقاً لبيان وزعه مكتبه، فقد أبلغ السراج المبعوث الأممي بحالات لانتهاك حقوق الإنسان من قبل القوة المعتدية، من بينها تجنيد الأطفال للقتال في صفوفها، بينما أكد سلامة رفضه التام لأي اعتداء على المدنيين والمنشآت المدنية، باعتباره يشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الإنساني الدولي، مؤكداً أن الجهود لم تتوقف لإنهاء هذه الحرب.
كانت حكومة السراج قد دعت، على لسان وزير خارجيتها محمد سيالة، مجلس الأمن الدولي إلى التحرك لوقف هجوم قوات الجيش الوطني لتحرير طرابلس، حيث قال للصحافيين مساء أول من أمس: «نريد تدخلاً سياسياً، وليس عسكرياً... ونأمل في أن يتمكن مجلس الأمن الدولي من أن يوقف القوات التي تهاجم العاصمة، وأن يقنع الدول التي تدعمها بتغيير موقفها».
بدورها، كشفت وزيرة الدفاع الإيطالية إليزابيتا ترينتا النقاب، أمس، عن وجود وحدة عسكرية إيطالية، تضم نحو 400 جندي، في مدينة مصراتة (غرب ليبيا)، وفقاً لـوكالة «أكي»، مشيرة إلى أن وحدة أخرى تعمل في ميناء طرابلس لتوفير أنشطة الدعم لخفر السواحل والبحرية، بناء على طلب السلطات المحلية.
من جهة ثانية، تتزايد المخاوف الدولية والمحلية من وضعية المهاجرين غير الشرعيين المحتجزين في مراكز للإيواء، تديرها حكومة «الوفاق الوطني» بالعاصمة الليبية طرابلس، تضم قرابة 20 ألف مهاجر، وذلك بسبب تزايد حدة الاقتتال، وتوقف إمداد بعض المراكز بمواد الإعاشة، ما دفع بعضها للجوء إلى «أهل الخير» لتوفير الطعام لهم.
وقال مصدر بجهاز مكافحة الهجرة بالعاصمة إن «غالبية مراكز احتجاز المهاجرين الواقعة في طرابلس مُعرضة في أي وقت للقصف»، لكنه لفت إلى أن «السلطات في الجهاز لن تتركهم للنيران العشوائية... ويتم نقل المحتجزين المضارين إلى أماكن بديلة». وأضاف المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أنه جرى في السابق نقل 150 مهاجراً من مركز احتجاز عين زارة بجنوب طرابلس، إلى مرفق التجمع والمغادرة بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، عندما اقتربت الاشتباكات من مقرهم.



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.