أنقرة تدفع بوحدات خاصة إلى قبالة إدلب

350 قذيفة خلال 4 أيام على بلدة التمانعة

TT

أنقرة تدفع بوحدات خاصة إلى قبالة إدلب

دفع الجيش التركي بتعزيزات من القوات الخاصة (كوماندوز) إلى الوحدات التي قام بنشرها على الحدود مع سوريا.
ووصلت قافلة مؤلفة من عربات مدرعة تضم عناصر من الكوماندوز قادمة من ولايات مختلفة إلى ولاية هطاي (جنوب تركيا)، ليل الجمعة – السبت، ومن ثم توجهت للانضمام إلى الوحدات العسكرية المنتشرة على الحدود مع سوريا، وتمركزت في منطقة مواجهة لمحافظة إدلب السورية.
وجاء الدفع بهذه العناصر بعد أيام قليلة من زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، لموسكو ولقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي أعلن أنه تم الاتفاق على تسيير دوريات عسكرية روسية تركية مشتركة في إدلب من جهتين على الأقل.
ودفعت تركيا على مدى الأشهر الماضية بحشود عسكرية مدعومة بالآليات إلى مناطق الحدود مع سوريا في إطار الاستعداد لعملية عسكرية في منبج وشرق الفرات أعلنت أنقرة تعليقها بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، سحب القوات الأميركية في سوريا، واقترح إقامة منطقة آمنة في الشمال الشرقي من البلاد سارعت أنقرة إلى الإعلان بأن السيطرة عليها ستكون لها وحدها بينما كشفت واشنطن عن مساعيها لنشر قوات أوروبية من التحالف الدولي للحرب على «داعش» فيها.
وكان إردوغان قد أعلن قبل توجهه إلى موسكو أن جميع الاستعدادات الخاصة بالعملية انتهت وأنه سيبحث التحضيرات لها في سوريا مع نظيره فلاديمير بوتين.
وفي وقت سابق، قال إردوغان إن المسألة السورية ستُحل ميدانياً بعد الانتخابات المحلية في تركيا التي أُجريت في 31 مارس (آذار) الماضي، إذا لم يتم حلها على طاولة المفاوضات.
وخلال المباحثات مع بوتين، أكد الجانب الروسي ضرورة إنهاء وجود الإرهابيين في إدلب، وقال إردوغان إن العسكريين وأجهزة الاستخبارات في البلدين يواصلون العمل معاً في هذا الصدد. وشدد وزير خارجيته مولود جاويش أوغلو، على تطابق وجهات النظر مع موسكو بشأن ضرورة القضاء على وجود الإرهابيين الأجانب في المحافظة السورية.
في سياق موازٍ، سيبحث وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، الذي توجه إلى واشنطن أمس، مع وزير الدفاع الأميركي بالوكالة باتريك شاناهان، تطورات الملف السوري وعملية الانسحاب الأميركي والمنطقة الآمنة المقترحة في شمال شرقي سوريا.
وانتقدت أنقرة، مراراً في الفترة الأخيرة، عدم وضوح الموقف الأميركي فيما يتعلق بالانسحاب أو ملامح خطة إقامة المنطقة الآمنة.
من جهة أخرى، أفاد مصدر في الدفاع المدني، التابع للمعارضة السورية، بسقوط أكثر من 65 قذيفة أطلقتها القوات الروسية، السبت، على بلدة التمانعة في ريف إدلب الجنوبي الشرقي شمال غربي سوريا، ما أدى إلى ارتفاع عدد القذائف على البلدة إلى 350 خلال أربعة أيام.
وقال المصدر لوكالة الأنباء الألمانية، «أصيب عدد من المدنيين جراء القصف العنيف على بلدة التمانعة والقرى والمزارع المحيطة بها»، مشيراً إلى أن عملية القصف مستمرة من القوات الحكومية السورية والروسية على المنطقة منزوعة السلاح التي تم الاتفاق عليها بين روسيا وتركيا.
على صعيد آخر، أكد قائد عسكري في «جيش إدلب الحر» نجاة القائد العسكري في تنظيم «حراس الدين» المعارض أبي القسام الأردني وزوجته من محاولة اغتيال جراء انفجار عبوة ناسفة في ريف إدلب الجنوبي الشرقي.
ويعتبر تنظيم «حراس الدين» من أبرز الفصائل الموجودة في ريفي إدلب وحلب، وتسيطر على قيادته شخصيات متطرفة أردنية.
وأضاف القائد أن القوات الحكومية «كثفت قصفها على مناطق سيطرة فصائل المعارضة، حيث أطلقت عشرات القذائف الصاروخية والمدفعية على قرى شم الهوى وقرية أم عمر والخوين والزرزور وأم الخلاخيل والمشيرفة بريف إدلب الجنوبي، ما تسبب في إصابة عدد من المدنيين العاملين في الأراضي الزراعية بأضرار كبيرة في ممتلكات المدنيين».
من جهته، أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، أمس، بأن قوات النظام «واصلت بعد منتصف ليل الجمعة - السبت استهدافها بعشرات القذائف مناطق في بلدة التمانعة بريف إدلب الجنوبي، بالتزامن مع قصف صاروخي من قبل قوات النظام طال أماكن في بلدة اللطامنة بريف حماة الشمالي ضمن المنطقة منزوعة السلاح، ومناطق أخرى في قريتي زمار وجزرايا في ريف حلب الجنوبي، ومحور الكتيبة المهجورة والبريصة بريف إدلب الجنوبي الشرقي».
كما تعرضت مناطق في بلدة الخوين بريف إدلب الجنوبي الشرقي، لقصف من قبل قوات النظام، بعدما استهدفت قوات النظام قبل يومين بأكثر من 70 قذيفة صاروخية ومدفعية بلدة التمانعة بريف إدلب الجنوبي، بعد أيام قليلة من قصف مشابه تعرضت له البلدة بالكثافة ذاتها تقريباً، ليرتفع إلى نحو 350 عدد القذائف التي طالت التمانعة منذ بعد عصر يوم الثلاثاء وحتى مساء أمس.
كما قصفت قوات النظام مناطق في مورك وكفر نبودة شمال حماة، وقلعة المضيق والحويز بسهل الغاب، بالإضافة لكل من حلبان وأبو جريف بالقطاع الشرقي من الريف الإدلبي، في وقت استهدفت «هيئة تحرير الشام» بصاروخ موجه نقطة لقوات النظام والمسلحين الموالين غرب مدينة حلب في محور جمعية الزهراء عند نقاط التماس بين الطرفين.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».