أنقرة تدفع بوحدات خاصة إلى قبالة إدلب

350 قذيفة خلال 4 أيام على بلدة التمانعة

TT

أنقرة تدفع بوحدات خاصة إلى قبالة إدلب

دفع الجيش التركي بتعزيزات من القوات الخاصة (كوماندوز) إلى الوحدات التي قام بنشرها على الحدود مع سوريا.
ووصلت قافلة مؤلفة من عربات مدرعة تضم عناصر من الكوماندوز قادمة من ولايات مختلفة إلى ولاية هطاي (جنوب تركيا)، ليل الجمعة – السبت، ومن ثم توجهت للانضمام إلى الوحدات العسكرية المنتشرة على الحدود مع سوريا، وتمركزت في منطقة مواجهة لمحافظة إدلب السورية.
وجاء الدفع بهذه العناصر بعد أيام قليلة من زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، لموسكو ولقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي أعلن أنه تم الاتفاق على تسيير دوريات عسكرية روسية تركية مشتركة في إدلب من جهتين على الأقل.
ودفعت تركيا على مدى الأشهر الماضية بحشود عسكرية مدعومة بالآليات إلى مناطق الحدود مع سوريا في إطار الاستعداد لعملية عسكرية في منبج وشرق الفرات أعلنت أنقرة تعليقها بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، سحب القوات الأميركية في سوريا، واقترح إقامة منطقة آمنة في الشمال الشرقي من البلاد سارعت أنقرة إلى الإعلان بأن السيطرة عليها ستكون لها وحدها بينما كشفت واشنطن عن مساعيها لنشر قوات أوروبية من التحالف الدولي للحرب على «داعش» فيها.
وكان إردوغان قد أعلن قبل توجهه إلى موسكو أن جميع الاستعدادات الخاصة بالعملية انتهت وأنه سيبحث التحضيرات لها في سوريا مع نظيره فلاديمير بوتين.
وفي وقت سابق، قال إردوغان إن المسألة السورية ستُحل ميدانياً بعد الانتخابات المحلية في تركيا التي أُجريت في 31 مارس (آذار) الماضي، إذا لم يتم حلها على طاولة المفاوضات.
وخلال المباحثات مع بوتين، أكد الجانب الروسي ضرورة إنهاء وجود الإرهابيين في إدلب، وقال إردوغان إن العسكريين وأجهزة الاستخبارات في البلدين يواصلون العمل معاً في هذا الصدد. وشدد وزير خارجيته مولود جاويش أوغلو، على تطابق وجهات النظر مع موسكو بشأن ضرورة القضاء على وجود الإرهابيين الأجانب في المحافظة السورية.
في سياق موازٍ، سيبحث وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، الذي توجه إلى واشنطن أمس، مع وزير الدفاع الأميركي بالوكالة باتريك شاناهان، تطورات الملف السوري وعملية الانسحاب الأميركي والمنطقة الآمنة المقترحة في شمال شرقي سوريا.
وانتقدت أنقرة، مراراً في الفترة الأخيرة، عدم وضوح الموقف الأميركي فيما يتعلق بالانسحاب أو ملامح خطة إقامة المنطقة الآمنة.
من جهة أخرى، أفاد مصدر في الدفاع المدني، التابع للمعارضة السورية، بسقوط أكثر من 65 قذيفة أطلقتها القوات الروسية، السبت، على بلدة التمانعة في ريف إدلب الجنوبي الشرقي شمال غربي سوريا، ما أدى إلى ارتفاع عدد القذائف على البلدة إلى 350 خلال أربعة أيام.
وقال المصدر لوكالة الأنباء الألمانية، «أصيب عدد من المدنيين جراء القصف العنيف على بلدة التمانعة والقرى والمزارع المحيطة بها»، مشيراً إلى أن عملية القصف مستمرة من القوات الحكومية السورية والروسية على المنطقة منزوعة السلاح التي تم الاتفاق عليها بين روسيا وتركيا.
على صعيد آخر، أكد قائد عسكري في «جيش إدلب الحر» نجاة القائد العسكري في تنظيم «حراس الدين» المعارض أبي القسام الأردني وزوجته من محاولة اغتيال جراء انفجار عبوة ناسفة في ريف إدلب الجنوبي الشرقي.
ويعتبر تنظيم «حراس الدين» من أبرز الفصائل الموجودة في ريفي إدلب وحلب، وتسيطر على قيادته شخصيات متطرفة أردنية.
وأضاف القائد أن القوات الحكومية «كثفت قصفها على مناطق سيطرة فصائل المعارضة، حيث أطلقت عشرات القذائف الصاروخية والمدفعية على قرى شم الهوى وقرية أم عمر والخوين والزرزور وأم الخلاخيل والمشيرفة بريف إدلب الجنوبي، ما تسبب في إصابة عدد من المدنيين العاملين في الأراضي الزراعية بأضرار كبيرة في ممتلكات المدنيين».
من جهته، أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، أمس، بأن قوات النظام «واصلت بعد منتصف ليل الجمعة - السبت استهدافها بعشرات القذائف مناطق في بلدة التمانعة بريف إدلب الجنوبي، بالتزامن مع قصف صاروخي من قبل قوات النظام طال أماكن في بلدة اللطامنة بريف حماة الشمالي ضمن المنطقة منزوعة السلاح، ومناطق أخرى في قريتي زمار وجزرايا في ريف حلب الجنوبي، ومحور الكتيبة المهجورة والبريصة بريف إدلب الجنوبي الشرقي».
كما تعرضت مناطق في بلدة الخوين بريف إدلب الجنوبي الشرقي، لقصف من قبل قوات النظام، بعدما استهدفت قوات النظام قبل يومين بأكثر من 70 قذيفة صاروخية ومدفعية بلدة التمانعة بريف إدلب الجنوبي، بعد أيام قليلة من قصف مشابه تعرضت له البلدة بالكثافة ذاتها تقريباً، ليرتفع إلى نحو 350 عدد القذائف التي طالت التمانعة منذ بعد عصر يوم الثلاثاء وحتى مساء أمس.
كما قصفت قوات النظام مناطق في مورك وكفر نبودة شمال حماة، وقلعة المضيق والحويز بسهل الغاب، بالإضافة لكل من حلبان وأبو جريف بالقطاع الشرقي من الريف الإدلبي، في وقت استهدفت «هيئة تحرير الشام» بصاروخ موجه نقطة لقوات النظام والمسلحين الموالين غرب مدينة حلب في محور جمعية الزهراء عند نقاط التماس بين الطرفين.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.