زخم سياسي واقتصادي يمني في واشنطن ونيويورك

اليماني: على مجلس الأمن تحميل الميليشيات مسؤولية تأخر «استوكهولم»

جانب من لقاء وزير الخارجية اليمني مع مندوبي أعضاء مجلس الأمن في نيويورك أمس (سبأ)

تشهد واشنطن ونيويورك نشاطاً يمنياً لافتاً هذه الأيام تتحرك فيه ملفات سياسية واقتصادية. ففي الوقت الذي يركض فيه وزير الخارجية اليمني خالد اليماني بين أروقة الأمم المتحدة وغرف اجتماعاتها؛ سعياً إلى تحقيق تقدم فيما يتعلق بإعلان معرقلي مخرجات المشاورات اليمنية في السويد، يتناوب مسؤولو المالية والتخطيط والبنك المركزي، ويتشاركون أحياناً في عقد اجتماعات مع مؤسسات مالية دولية التي تسبق مشاركتهم في اجتماعات سنوية اقتصادية.
اليماني الذي لم يكتف باللقاءات الرسمية، بل أتبعها بحضور ندوة عقدت عن اليمن في مركز أبحاث، سعى إلى شرح الوضع الراهن وموقف حكومته من الاتفاقيات وذكر أمين عام الأمم المتحدة ومساعديه إلى جانب مندوبي الدول الأعضاء بمجلس الأمن بمن يعرقل اتفاقيات استوكهولم، بضرورة تحديد المعرقلين لاتفاقية استوكهولم، داعياً إلى ضغط على الميليشيات المدعومة من إيران للالتزام بما تعهد به الحوثيون.
وقالت المصادر الرسمية في الحكومة اليمنية: إن الوزير شدد في لقاء مع مندوبي الدول الأعضاء في مجلس الأمن، أمس، «على أهمية أن يقوم مجلس الأمن بواجبه في تحميل الميليشيا الحوثية مسؤولية تأخير تنفيذ اتفاق استوكهولم، والضغط عليها للالتزام بالاتفاقيات ومقتضيات قرارات مجلس الأمن الأخيرة المتعلقة بالحديدة رقم 2451 و2452».
«بعد انقضاء أربعة أشهر من التوصل إلى اتفاق استوكهولم، لا تزال الميليشيا الحوثية تضع العقبات أمام تنفيذ الاتفاق وتعمل على مفاقمة الأزمة الإنسانية، وهو ما أكده الجنرال (مايكل) لوليسغارد في إحاطته لمجلس الأمن في 13 مارس (آذار) الماضي، والذي تؤكده أحداث الأسبوع الماضي من استهداف موكب الجنرال لوليسغارد وإعاقة الجنرال والعاملين في صوامع البحر الأحمر من الوصول إلى الصوامع التي تحتوي على 51000 طن متري من الحبوب الكافية لإطعام 3.7 مليون يمني»، يقول اليماني: «إن تهاون المجلس مع رفض الحوثيين تنفيذ اتفاقات استوكهولم ستمنحهم المبرر للاستمرار في التلاعب والمراوغة بما يعرقل أي جهد ويقتل آمال السلام لدى اليمنيين وأي أمل للحل السياسي السلمي في اليمن». وطبقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، أكد الوزير «على أهمية مسؤولية مجلس الأمن في مواجهة الدور التخريبي لإيران في اليمن، والتي لم يضطلع بها حتى اليوم رغم تقارير فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات الخاص باليمن التي توصلت إلى الكثير من الدلائل القاطعة حول الدور التخريبي الإيراني واستمرار النظام الإيراني في عزم الامتثال للمادة 14 من قرار مجلس الأمن رقم 2216 الخاصة بحظر تهريب الأسلحة للميليشيات الحوثية»، مشيراً إلى الجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية لدفع المرتبات وتقديم خدماتها لأبناء الشعب اليمني كافة.
ونقلت «سبأ» تأكيدات أعضاء المجلس «دعمهم الكامل للجهود التي يقودها الأمين العام ومبعوثه الخاص إلى اليمن لبدء تنفيذ اتفاق الحديدة في خطوة نحو الحل الشامل والمستدام للأزمة اليمنية»، ولم تنس إشاداتهم «بموقف الحكومة اليمنية الملتزم بوقف إطلاق النار وبمقتضيات اتفاق استوكهولم».
وأضافت الوكالة أن المندوبين ثمّنوا المرونة التي يبديها الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لضمان نجاح جهود الأمم المتحدة وتنفيذ اتفاق الحديدة، ودعمهم جهود الحكومة اليمنية في خدمة مواطنيها في المناطق كافة.
وخلال محاضرة ألقاها في المعهد الدولي للسلام بنيويورك، أول من أمس، قال وزير الخارجية اليمني: «إن الحكومة اليمنية متمسكة بخيار السلام عبر مسار الأمم المتحدة ووفق المرجعيات الثلاث للحل السياسي في اليمن، وإن المرونة التي يبديها فخامة رئيس الجمهورية والتضحيات الجسيمة التي يقدمها أبطال الجيش الوطني وقوات التحالف في الحديدة، هدفها تجنب الانزلاق مجدداً إلى مربع العنف، ولضمان نجاح اتفاق الحديدة الذي سيمثّل خطوة مهمة نحو الحل الشامل للأزمة اليمنية»، متابعاً: إنه «ورغم التزام الحكومة اليمنية بمبدأ السلام، فإن الميليشيات الحوثية تستمر في حفر الخنادق وزرع الألغام في الحديدة، وتستخدم أراضي الحديدة لإطلاق الطائرات المسيرة والقوارب السريعة لمهاجمة قوات الجيش الوطني والتحالف، في نقض صارخ لوقف إطلاق النار واتفاق الحديدة».
وشدد الوزير على أهمية أن يقوم المجتمع الدولي بتسمية الطرف الحوثي المعرقل لجهود السلام، وممارسة المزيد من الضغوط على الميليشيا ومن خلفهم إيران التي أصبح لدى المجتمع الدولي أدلة كافية على دورها التخريبي في اليمن، مؤكداً على مسؤولية مجلس الأمن التي لم يضطلع بها حتى اليوم رغم تقارير فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات الخاصة باليمن والذي توصل إلى الكثير من الدلائل القاطعة حول الدور الإيراني واستمرار عدم التزامها بمقتضيات المادة 14 من قرار مجلس الأمن رقم 2216 الخاصة بحظر توريد الأسلحة والنفط لميليشيا الحوثي الانقلابية.
كما زاد اليماني بالقول: إن «للسلام ثمناً باهظاً لا يجرؤ على دفعه والالتزام به سوى الشجعان، وهو ما لا تدركه ميليشيا الحوثي التي ترفض الانصياع للقرارات الدولية والتزامات السلام، وتستمر في رفض تنفيذ اتفاق استوكهولم بعد أربعة أشهر من التوصل إليه». يشار إلى أن الوزير اليماني لفت إلى «الاجتماع الأخير الذي جمعه ومعه محافظ البنك المركزي مع سفراء الدول الداعمة للعملية السياسية في اليمن وما نتج منه من بيان يدعم الحكومة وجهودها في كافة مناطق الجمهورية».
وفي واشنطن، التقى وفد اليمن المشارك في اجتماعات الربيع للبنك الدولي برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نجيب العوج، أمس، فريق مكتب اليمن في مجموعة البنك الدولي بواشنطن. واستعرض رئيس الوفد بحضور وزير المالية أحمد عبيد الفضلي ومحافظ البنك المركزي اليمني حافظ معياد، أولويات الحكومة للتعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، التي تركز على بناء قدرات مؤسسات الدولة وتحقيق الاستقرار الأمني لممارسة الحكومة أعمالها، وتعزيز الشفافية ودور الرقابة ومكافحة الفساد، وتحسين معيشة المجتمع عبر توفير الخدمات الأساسية، مثل الكهرباء، والمياه، والصحة، والتعليم، والاهتمام بصرف رواتب موظفي الدولة، ووضع مزيد من الاهتمام بالبرامج التنموية التي تخلق الكثير من فرص العمل وتحدٍ من البطالة، وبخاصة بين فئة الشباب مما يعزز من عملية بناء السلام.
وأكد وزير المالية اليمني على أهمية تمويل العجز من مصادر غير تضخمية، وأهمية دعم المانحين في مجال دعم المرتبات، واستمرار برنامج الرعاية الاجتماعية الذي يمول حالات الضمان الاجتماعي والمموَّل من البنك الدولي، وكذا استمرار تمويل برامج الحماية الاجتماعية.
وقالت «سبأ»: إن محافظ البنك المركزي «تطرق إلى أهمية دعم البنك الدولي للبنك المركزي من أجل تعزيز مهامه الرئيسية الهادفة إلى تحقيق الاستدامة في استقرار أسعار الصرف، وذلك من خلال توجيه مساعدات منظمات المجتمع الدولي عبر القنوات المالية الرسمية وضبط أسعار الصرف وتحقيق الاستقرار لأسعار السلع في الأسواق المحلية».
وأشار محافظ البنك المركزي إلى أهمية تعزيز التعاون مع البنك الدولي فيما يتعلق بإعادة تفعيل مشروع تطوير البنية التحتية للبنك المركزي بما يضمن رفع قدرات البنك في الإشراف على جميع المعاملات المالية، وإدخال أنظمة دفع إلكترونية حديثة عبر المؤسسات المالية العاملة في جميع أنحاء الجمهورية اليمنية.