20 قتيلاً وعشرات الجرحى بانفجار في كويتا الباكستانية

تفجير ضخم هزّ إحدى الأسواق الشعبية

رجال الأمن والإغاثة في موقع التفجير بسوق الخضراوات في مدينة كويتا الباكستانية أمس (أ.ف.ب)
رجال الأمن والإغاثة في موقع التفجير بسوق الخضراوات في مدينة كويتا الباكستانية أمس (أ.ف.ب)
TT

20 قتيلاً وعشرات الجرحى بانفجار في كويتا الباكستانية

رجال الأمن والإغاثة في موقع التفجير بسوق الخضراوات في مدينة كويتا الباكستانية أمس (أ.ف.ب)
رجال الأمن والإغاثة في موقع التفجير بسوق الخضراوات في مدينة كويتا الباكستانية أمس (أ.ف.ب)

لقي 20 شخصاً مصرعهم، بينما جُرِح 48 آخرون حسب إحصائيات رسمية باكستانية، إثر تفجير ضخم هزّ إحدى الأسواق الشعبية في ضاحية بمدينة كويتا تقطنها أقلية الهزارة، صباح أمس (الجمعة). وقال نائب المفتش العام للشرطة في الإقليم، عبد الرزاق شيما، الذي كان موجوداً في السوق بعد التفجير إن الانفجار استهدف أقلية الهزارة، لكن وزير داخلية الإقليم ضياء الله لانغوفي قال إن الهدف من التفجير ليس أقلية الهزارة.
وقال إن أحد قادة القبائل البلوشية، يُدعي مري بلوش، وأفراداً من حرس الحدود في المنطقة كانوا من بين القتلى، ولكن وقوع الانفجار في السوق أدى إلى إصابة عدد أكبر من أقلية الهزارة، مضيفاً: «الانفجار وقع في محل خضراوات ونتج عن قنبلة حديثة الصنع، وُضِعت في أحد الصناديق التي مُلِئت بحبات البطاطس»، ولم يتمكن الخبراء من القول إن كانت القنبلة فُجّرت عن بعد أو كانت قنبلة مؤقتة.
لكن وزير الداخلية في الإقليم ضياء الله لانغوفي قال في مؤتمر صحافي إن الانفجار يبدو نتيجة تفجير انتحاري، وإن ثمانية من القتلى هم من أقلية الهزارة، وأحد أفراد حرس الحدود الذي كان في مهمة حراسة بالمنطقة، بينما الباقون من أصحاب المحلات والمواطنين الذين كانوا في السوق أو يسكنون في المنطقة.
وأعلنت حالة الاستنفار في جميع مستشفيات المدينة، في حين عملت السلطات المحلية على نقل كل مَن كان من أقلية الهزارة من السوق إلى أماكن سكناهم تحت حراسة أمنية.
وقال قادر نايلي أحد قادة أقلية الهزارة إنهم يطالبون الحكومة بمزيد من الإجراءات الأمنية لحمايتهم، مضيفاً: «مرة أخرى نتعرض لتفجيرات وقتل، ونحن نريد حمايةً وأمناً من الحكومة، وأن تتمكن الحكومة من القبض على كل مَن خطَّط وشارك في هذا التفجير، ومعاقبتهم على جريمتهم الإرهابية».
وشهدت ضاحية هزارة في مدينة كويتا العديد من عمليات التفجير والهجمات المسلحة. وتقوم قوات حرس الحدود بحراسة التجار من أقلية الهزارة في حال قدومهم إلى منطقة هزاركنجي في كويتا لشراء الخضراوات والفواكه، ونقلها إلى منطقتهم بعد عدد من العمليات المسلحة التي تعرضوا لها.
وقال نائب المفتش العام للشرطة عبد الرزاق شيما إن الشرطة وقوات حرس الحدود تقوم بحراسة التجار من أقلية الهزارة في مجيئهم وذهابهم من وإلى الأسواق في مدينة كويتا، وأوضح أنه كانت هناك 11 سيارة و55 من أفراد الأمن وحرس الحدود أمام التجار الهزارة وخلفهم. وحين دخل التجار سوق الخضار انتشر رجال الشرطة عند البوابات لمنع الآخرين من القدوم ودخول السوق، لكن نحو السابعة والنصف صباحاً حين كان أصحاب المحلات ينزلون بضائعهم وقع الانفجار». وأضاف: «إنْ كان هناك شيء مخبأ في أحد المحلات فالواجب أن يتم التحقيق مع أصحاب المحلات في السوق».
وينتمي أفراد أقلية الهزارة في كويتا إلى أقلية الهزارة الأفغانية في ولاية باميان وعدد من الولايات الأخرى، ويصل تعدادهم إلى قرابة نصف مليون، حسب قولهم، في مدينة كويتا، وكانوا هاجروا إليها إبان الاحتلال السوفياتي لأفغانستان ومنح الجنرال موسى خان حاكم إقليم بلوشستان في الثمانينات من القرن الماضي غالبية الهزارة الجنسية الباكستانية، وأسكنهم أحد التلال في مدينة كويتا الذي صار يدعى «هزارة».
وتتهم جهات باكستانية الجنرال موسى خان حاكم بلوشستان الأسبق بأنه منحهم الجنسية بناءً على انتمائه الطائفي، حيث كان من الشيعة والمؤيدين للزعيم الإيراني آية الله خميني، ويدللون على ذلك بأنه أوصى بأن يتم دفنه عند قبر الإمام الرضا في مدينة تبريز الإيرانية، وهو ما تم بعد وفاته قبل أقل من عقدين من الزمن. ونشرت اللجنة الوطنية الباكستانية لحقوق الإنسان تقريراً قالت فيه إن 509 من أفراد أقلية الهزارة قُتِلوا و627 جرحوا في حوادث عنف ما بين عامي 2012 و2017. وينشط كثير من أفراد أقلية الهزارة في العمل بإيران، والتنقل بينها وبين إقليم بلوشستان، كما أن عدداً منهم انضمّ للواء «زينبيون» الشيعي الباكستاني، الذي أسسه «فليق القدس» في «الحرس الثوري» الإيراني وقام آلاف منهم بالقتال في سوريا، مع نظام بشار الأسد، حيث كانوا يسيطرون على سوق الحميدية وحي السيدة زينب وشاركوا في معارك حلب وحمص، كما استوطن بعضهم بدعم من القوات الإيرانية في سوريا بمنطقة الزبداني، بعد ترحيل سكانها إلى محافظة حلب شمال سوريا.


مقالات ذات صلة

آسيا مسؤولون أمنيون يتفقدون موقع انفجار خارج مطار جناح الدولي في كراتشي بباكستان 7 أكتوبر 2024 (إ.ب.أ)

أعمال العنف بين السنة والشيعة في باكستان عابرة للحدود والعقود

مرة أخرى وقف علي غلام يتلقى التعازي، فبعد مقتل شقيقه عام 1987 في أعمال عنف بين السنة والشيعة، سقط ابن شقيقه بدوره في شمال باكستان الذي «لم يعرف يوماً السلام».

«الشرق الأوسط» (باراشينار (باكستان))
المشرق العربي إردوغان وإلى جانبه وزير الخارجية هاكان فيدان خلال المباحثات مع بيلنكن مساء الخميس (الرئاسة التركية)

إردوغان أبلغ بلينكن باستمرار العمليات ضد «الوحدات الكردية»

أكدت تركيا أنها ستتخذ إجراءات وقائية لحماية أمنها القومي ولن تسمح بالإضرار بعمليات التحالف الدولي ضد «داعش» في سوريا. وأعلنت تعيين قائم بالأعمال مؤقت في دمشق.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
أفريقيا نيجيريا: نزع سلاح نحو 130 ألفاً من أعضاء جماعة «بوكو حرام»

نيجيريا: نزع سلاح نحو 130 ألفاً من أعضاء جماعة «بوكو حرام»

قال رئيس هيئة أركان وزارة الدفاع النيجيرية الجنرال كريستوفر موسى، في مؤتمر عسكري، الخميس، إن نحو 130 ألف عضو من جماعة «بوكو حرام» الإرهابية ألقوا أسلحتهم.

«الشرق الأوسط» (لاغوس)
المشرق العربي مئات السوريين حول كالين والوفد التركي لدى دخوله المسجد الأموي في دمشق الخميس (من البثّ الحرّ للقنوات التركية)

رئيس مخابرات تركيا استبق زيارة بلينكن لأنقرة بمباحثات في دمشق

قام رئيس المخابرات التركية، إبراهيم فيدان، على رأس وفد تركي، بأول زيارة لدمشق بعد تشكيل الحكومة السورية، برئاسة محمد البشير.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».