خلاف بين البيت الأبيض و«الأمن الداخلي» حول نقل المهاجرين إلى «المدن المحمية»

حاولت الإدارة الضغط على الوزيرة نيلسن لتطبيق المقترح إلا أنها رفضت

خلاف مع البيت الأبيض ربما يكون أحد أهم الأسباب وراء استقالة كريستين نيلسن وزيرة الأمن الداخلي الأسبوع الماضي (أ.ب)

مع تصاعد الجدل والتوتر السياسي حول سياسات الإدارة الأميركية تجاه المهاجرين، حاولت إدارة الرئيس دونالد ترمب الضغط على وزارة الأمن الداخلي لإطلاق سراح عدد من المهاجرين المحتجزين على الحدود الجنوبية والسماح لهم بالذهاب إلى ما يسمى المدن المحمية جزئياً، وذلك رداً على مطالبات الديمقراطيين المعارضين لخطط الرئيس دونالد ترمب في بناء الجدار الحدودي مع المكسيك. الخطة التي حاولت الإدارة الأميركية فرضها على وزارة الأمن الداخلي وباءت بالفشل، أدت إلى صراع بين الجهتين، أي مسؤولي البيت الأبيض من جهة والأمن الداخلي من جهة أخرى، ليصل بهم الحال في نهاية المطاف إلى خلاف ربما يكون أحد أهم الأسباب في استقالة كريستين نيلسن وزيرة الأمن الداخلي الأسبوع الماضي. ووفقاً لعدد من وسائل الإعلام الأميركية نقلاً عن مصادر مسؤولة في البيت الأبيض والأمن الداخلي، فإن الرئيس ترمب دفع شخصياً كريستين نيلسن وزيرة الأمن الداخلي إلى متابعة الخطة بنفسها، بيد أن نيلسن قاومت الضغط الرئاسي وأصدر الفريق القانوني في وزارتها في نهاية المطاف تحليلاً قانونياً أدى إلى مقتل الخطة. وتقول التقارير إن ستيفن ميلر كبير المستشارين بالبيت الأبيض حث كبار مسؤولي وزارة الأمن في فبراير (شباط) الماضي، على جعل الخطة حقيقية وقابلة للتطبيق على أرض الواقع بأسرع وقت، إلا أن قانونيي الأمن الداخلي رفضوا الإرشادات القانونية المقدمة من قبل ميلر، التي تعارض حقوق الإنسان وغير قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.
واعتقد مسؤولو وزارة الأمن الداخلي أن المواجهة القانونية هي أحد الأسباب التي دفعت ميلر إلى إقالة جون ميتنيك، المستشار العام لوزارة الأمن الداخلي، وتأكيداً لهذه الرواية التي نشرتها وسائل الإعلام، فإن المتحدث باسم وزارة الأمن الداخلي علّق على أسئلة الصحافيين أول من أمس حول هذه الخطة المقترحة، بأنها «اقتراح تم طرحه ورفضه، ما أنهى أي نقاش آخر».
«المدينة المحمية» هو مصطلح واسع يتم تطبيقه من قبل السلطات القضائية، التي لديها سياسات تهدف إلى الحد من التعاون أو المشاركة في إجراءات إنفاذ الهجرة الفيدرالية، ويعتقد بعض النقاد أن بعض المدن والمقاطعات في الولايات لديها مجموعة من السياسات غير الرسمية، التي تركز معظمها على عدم التعاون مع سلطات إنفاذ القانون الفيدرالية في سياسات الهجرة.
بدوره، دعا الرئيس الأميركي دونالد ترمب الحزب الديمقراطي والسياسيين في الكونغرس إلى التوقف عن معارضة السياسات التي تقدمها إداراته لإنهاء حالة الجدل في بناء الجدار الحدودي، متوعداً بالمضي قدماً في هذا المشروع. وقال ترمب في تغريدات له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي الشهير «تويتر»: «يجب أن يتوقف الديمقراطيون عن إضاعة الوقت والمال والعودة إلى التشريعات الحقيقية، خصوصاً على الحدود»، معتبراً أن قراراتهم سيئة في الوقت الذي يدّعون فيه أن الحدود الجنوبية الأميركية في أزمة وحالة طوارئ وطنية، على حد قوله.
وفي سياق متصل، عقد البيت الأبيض أمس، اجتماعاً مع كبار القيادات العسكرية في وزارتي الدفاع والأمن الداخلي، بحضور وزير الدفاع المكلف باتريك شاناهان، لمناقشة زيادة عدد الجنود العسكريين على الحدود الجنوبية مع المكسيك، من أجل استخدامهم لبناء معسكرات الاعتقال في مواقع حجز المهاجرين. وخلال الاجتماع، ناقش المسؤولون أيضاً وفقاً لوسائل الإعلام ما إذا كان يمكن للجيش الأميركي إدارة المخيمات بشكل قانوني بمجرد إيواء المهاجرين هناك أم لا، وهي خطوة غير مرجحة لأن القانون الأميركي يحظر على الجيش الأميركي التفاعل المباشر مع المهاجرين، إلا أن وزارة الدفاع لا تمانع إرسال مزيد من القوات الأميركية لدعم المهمة الحدودية.