«غرفة مكة» تتوقع 8.5 مليار دولار إيرادات لموسم الحج للعام الحالي

أكثر من 7.5 مليار دولار منها من حجاج الخارج

قدرت دراسة حديثة إجمالي إيرادات موسم الحج للعام الحالي 2014، بأكثر من 8.5 مليار دولار، تشمل نفقات الحجاج المقبلين من الخارج والداخل، بينما توقعت الدراسة التي أجرتها الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، زيادة الإنفاق لتصل إلى 3% عن العام الماضي، بواقع 221 مليون دولار، مقارنة بما سجل في حج العام الماضي، والمقدر بنحو 8.2 مليار دولار.
وتشكل إيرادات حجاج الخارج (وفقا للدراسة) 89% من إجمالي الإيرادات، بواقع 7.5 مليار دولار، بزيادة نسبتها 3%، مقارنة بالعام الماضي، الذي سجل قرابة 7.1 مليار دولار، في حين تظل إيرادات حجاج الداخل متدنية، وذلك يعود إلى عدد الحجاج الذي لا يتجاوز 600 ألف حاج؛ إذ يشكلون 11% من إجمالي الإيرادات، بواقع مليار دولار، بزيادة على العام الماضي الذي سجل 900 مليون دولار.
ووضعت الغرفة التجارية بمكة المكرمة عددا من العوامل لدراسة إجمالي الإنفاق، وفي مقدمتها عدد الحجاج من الداخل والخارج، نظرا لاختلاف الخصائص الاقتصادية، والتركيز على طبيعة إنفاق الفرد من الداخل والخارج، وكذلك المستوى الاقتصادي للحاج، ومراعاة جهة القدوم للحجاج المقبلين من دول مرتفعة الدخل، الذين يتوقع إنفاقهم أكثر من أولئك المقبلين من دول منخفضة الدخل، بالإضافة إلى تحديد جنس الحاج في طبيعة إنفاقه، إذ يوجد تباين (حسب الدراسة) في إنفاق الذكور والإناث خلال موسم الحج، وهذه العوامل لها تأثير كبير في إنفاق الحجاج، وبالتالي تنعكس على حجم الإيرادات المتوقعة أو المكتسبة للقطاعات العاملة خلال الموسم، كالإسكان، والنقل، والمحال التجارية، وغيرها من الجهات الخدمية في المشاعر المقدسة.
وأوردت الدراسة التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، أن التقديرات بُنيت على تعداد الحجاج للموسم الحالي، والمتوافق مع الأعداد التي أقرتها الحكومة السعودية على حجاج الداخل والخارج، بتخفيض عدد حجاج الداخل بنحو 50%، وعدد حجاج الخارج بنحو 20%، والذي بدأ العمل به العام الماضي، نظرا لما يشهده الحرم المكي الشريف من مشاريع تطوير وتوسعة لزيادة طاقته الاستيعابية خلال السنوات المقبلة، وهي أحد عناصر الدراسة التي اعتمد عليها، بالإضافة إلى متوسط إنفاق الحاج وفقا للدراسة الميدانية التي جرت عام 1430هـ (2009)، ثم تضاف إليها الزيادة المتوقعة في الإنفاق حسب معدلات التضخم المحققة خلال العام ذاته، فيما رجحت الدراسة استمرار ارتفاع التضخم المسجل خلال السبعة الأشهر الأولى من العام الحالي، بنحو 2.7 حتى نهاية العام، وهو مؤشر (حسب المعطيات) يدفع إلى ارتفاع مرتقب في موسم الحج الحالي، مقارنة بما سُجّل العام الماضي.
واعتمدت دراسة غرفة مكة، في تحليلها (حسب الأرقام الفعلية التي نشرتها مصلحة الإحصاءات العامة العام الماضي) انخفاض عدد الحجاج بنحو 37% مقارنة بالعام السابق، التي أظهرت تجاوز الانخفاض الفعلي للحجاج لما هو مقرر من قبل الجهات المعنية في السعودية، إذ انخفض العدد الفعلي للحجاج المقبلين من الخارج بنحو 21% ليصل إلى 1.38 مليون حاج، الذي كان يتجاوز قبل خفض الأعداد نحو 1.75 مليون حاج عام 2012. كما تراجع حجاج الداخل بنحو 57% إلى أكثر من 600 ألف حاج، مقارنة بما كان مسجلا في سنوات سابقة بنحو 1.41 مليون حاج.
وفي سياق متصل، يركز حجاج الخارج، بعد انتهاء موسم الحج، على شراء الهدايا التذكارية من داخل مكة أو المدن القريبة منها، وتحديدا جدة، ومن ذلك شراء الذهب والفضة، إذ يعول كثير من التجار على تعويض خسائر الموسم الذي شهد تراجعا كبيرا في عمليات البيع، ولم يشفع هبوط الذهب في الفترة الماضية في استقطاب المستهلك المحلي.
وفي حين لا توجد إحصاءات رسمية عن حجم مبيعات الذهب في موسم الحج، إلا أن حجم السوق السعودية (وفقا لآخر الإحصائيات) يتجاوز الـ9 مليارات دولار، تتقاسمها قرابة 6 آلاف محل منتشرة في جميع المدن السعودية، إلى جانب 250 مصنعا مختصا بمشغولات الذهب، وهو ما ذهب إليه التجار، وهو أن أكثر من 30% من حجم المبيعات يحدث في موسم الحج، خاصة الذهب الخليجي عيار 21 و22 و18، وتأتي تشكيلته على شكل بناجر وأطقم كاملة، بالإضافة إلى السنغافوري، الذي يقبل عليه حجاج دول آسيا.