قائد الجيش الجزائري «ينقلب» على الحراك... ويتوعّد بمعاقبة «العصابة»

أعلن دعمه لبن صالح... واتهم فرنسا بـ«محاولة فرض» رئيس للمرحلة الانتقالية وتحديد الرابع من يوليو موعدا للاستحقاق الرئاسي

قوات الأمن تحاول وقف تقدم متظاهرين وسط العاصمة الجزائرية أمس (إ.ب.أ)

بينما تواصلت أمس مظاهرات الجزائريين وسط العاصمة رفضا لتعيين عبد القادر بن صالح رئيسا للدولة بالنيابة، وإدارة المرحلة الانتقالية، فاجأ الفريق قايد صالح، قائد الجيش الجزائري، ملايين المتظاهرين أمس بخطاب متشدد، دعاهم فيه إلى وقف الحراك، بذريعة أنهم يطرحون «مطالب تعجيزية». معلنا دعمه خيار عبد القادر بن صالح رئيسا للدولة في المرحلة الانتقالية، بعكس ما يريده ملايين المتظاهرين. والأخطر من هذا كله أن العسكري النافذ في الحكم اتهم فرنسا، ضمنا، بمحاولة فرض أشخاص لقيادة المرحلة الانتقالية، وتوعد بمحاسبة من سماهم «العصابة»، في إشارة إلى شخصيات نافذة تورطت في قضايا نهب المال العام، واستعمال النفوذ لتحقيق الثراء بطرق غير شرعية. وفي غضون ذلك حدد الرئيس الانتقالي عبدالقادر بن صالح أمس الرابع من يوليو (تموز) موعدا للانتخابات الرئاسية.
وفي كلمة ألقاها بـ«الناحية العسكرية الثانية» (غرب) أمس، وضع رئيس أركان الجيش حدا لشعور عام في البلاد، مفاده أن الجيش انخرط في الحراك، خاصة بعد أن دفع الرئيس بوتفليقة إلى الاستقالة في الثاني من الشهر الحالي. وقال إن هذه المرحلة التاريخية والمفصلية الحاسمة من تاريخ البلاد «تتطلب، بل تفرض على كل أبناء الشعب الجزائري المخلص والوفي والمتحضر، تضافر جهود كل الوطنيين في اتباع نهج الحكمة والرصانة وبعد النظر، الذي يراعي في الدرجة الأولى المصلحة العليا للوطن، والأخذ بعين الاعتبار أن تسيير المرحلة الانتقالية يتطلب مجموعة من الآليات، يقتضي تفعيلها حسب نص الدستور أن يتولى رئيس مجلس الأمة، الذي يختاره البرلمان بغرفتيه، بعد إقرار حالة الشغور (منصب رئيس الجمهورية)، منصب رئيس الدولة لمدة ثلاثة أشهر، بصلاحيات محدودة، إلى حين انتخاب رئيس الجمهورية الجديد».
وفهم من كلام صالح أن تعيين بن صالح أول من أمس رئيسا للدولة، ضمن ترتيبات الدستور التي تتناول شغور منصب الرئيس بالاستقالة، هو خيار الجيش في النهاية. وبالتالي فإن رفضه من طرف الحراك لا يمكن أن يرضي القيادة العسكرية. وتعبيرا عن هذا الموقف من جانب الجيش، رفع صالح من نبرة حديثه تجاه المتظاهرين، الذين كانوا أمس في الشارع بعشرات الآلاف، وقال إنه «يتعين على الجميع فهم وإدراك كل جوانب وحيثيات الأزمة خلال الفترة المقبلة، لا سيما في شقها الاقتصادي والاجتماعي، التي ستتأزم أكثر إذا ما استمرت هذه المواقف المتعنتة والمطالب التعجيزية، مما سينعكس سلبا على مناصب العمل والقدرة الشرائية للمواطن، خاصة في ظل وضع إقليمي ودولي متوتر وغير مستقر، بالإضافة إلى ضرورة التحلي بالصبر والوعي والفطنة من أجل تحقيق المطالب الشعبية، والخروج ببلادنا إلى بر الأمان، وإرساء موجبات دولة القانون والمؤسسات». ويفهم من خطاب قائد الجيش أن مطلب رحيل بن صالح، ورئيس «المجلس الدستوري» الطيب بلعيز، ورئيس الوزراء نور الدين بدوي، أمر «تعجيزي» يعكس «موقفا متعنتا».
وتتضمن كلمة صالح، التي نشرتها وزارة الدفاع، والتي تابعها عشرات الضباط، إيحاءات خطيرة تجاه فرنسا، مفادها أنها سعت لفرض مجموعة أشخاص، يرجح أنهم من المعارضة، لتسيير المرحلة الانتقالية، بدل المؤسسات والمسؤولين الذين ينص عليهم دستور البلاد. وقال في هذا الشأن: «مع انطلاق المرحلة الجديدة واستمرار المسيرات، سجلنا للأسف ظهور محاولات لبعض الأطراف الأجنبية، انطلاقا من خلفياتها التاريخية مع بلادنا، لدفع بعض الأشخاص إلى واجهة المشهد الحالي، وفرضهم ممثلين عن الشعب، تحسبا لقيادة المرحلة الانتقالية». وفهم من تعبير «الأطراف الأجنبية» التي لها «خلفيات تاريخية مع بلادنا»، بأنها المستعمر السابق. لكن صالح لم يقدم أي دليل ولا أي مؤشر يدعم هذا الاتهام، كما لم يذكر من هم هؤلاء الأشخاص الذين يتبعون فرنسا، على حد زعمه.
واستمر صالح في اتهاماته، فتحدث عن «تنفيذ مخططاتهم الرامية إلى ضرب استقرار البلاد، وزرع الفتنة بين أبناء الشعب الواحد، من خلال رفع شعارات تعجيزية ترمي إلى الدفع بالبلاد إلى الفراغ الدستوري، وهدم مؤسسات الدولة، بل كان هدفهم الوصول إلى إعلان الحالة الاستثنائية، وهو ما رفضناه بشدة منذ بداية الأحداث. فمن غير المعقول تسيير المرحلة الانتقالية دون وجود مؤسسات تنظم وتشرف على هذه العملية، لما يترتب عن هذا الوضع من عواقب وخيمة، من شأنها هدم ما تحقق منذ الاستقلال إلى يومنا هذا من إنجازات، ومكاسب تبقى مفخرة للأجيال». ويقصد الضابط العسكري الكبير بذلك أن استمرار المظاهرات منذ 22 من فبراير (شباط) الماضي، هو بفعل أشخاص يبحثون عن إحداث فوضى، تبرر إصدار حالة الطوارئ، بحسبه، وبالتالي تدخل الجيش.
غير أن معطيات الميدان تنفي ما يقول قايد صالح، بحسب مراقبين، لأن الحراك يظل سلميا بشهادة السلطات نفسها، وقد أشاد بن صالح به في خطاب تسلم رئاسة الدولة، بل قال إنه «منبهر به».
في سياق ذلك، ذكر قايد صالح أن «أطرافا مشبوهة حاولت التسلل إلى الحراك»، وأن الجيش «أحبط هذه المحاولة من أجل حماية هذه الهبة الشعبية الكبرى من استغلالها، من قبل المتربصين بها في الداخل والخارج، مثل بعض العناصر التابعة لبعض المنظمات غير الحكومية، التي تم ضبطها متلبسة، وهي مكلفة مهام اختراق المسيرات السلمية وتوجيهها، بالتواطؤ والتنسيق مع عملائها في الداخل، وهذه الأطراف التي تعمل بشتى الوسائل لانحراف هذه المسيرات عن أهدافها الأساسية، وركوب موجتها لتحقيق مخططاتها الخبيثة، التي ترمي إلى المساس بمناخ الأمن والسكينة الذي تنعم به بلادنا».
واللافت أن صالح لم يقدم أي شيء يثبت ما يقول، وقد درج في كل خطاباته التي تناولت «الخطر الخارجي» و«العدو الأجنبي»، على التخويف من تغيير النظام. وأظهر في الأيام الأولى للحراك معارضة لمطلب رحيل بوتفليقة عن الحكم، لكنه غير «البوصلة» مع مرور الوقت، غير أنه يبدو أنه عاد إلى موقفه الأول، حسب بعض المراقبين.
من جهة أخرى، أطلق قايد صالح وعودا غريبة تتعلق بمحاربة الفساد، وهي قضية من صلاحيات القضاء وتحديدا النيابة، التي تتبع الحكومة. حيث ذكر قايد صالح أن العدالة «استرجعت كل صلاحياتها، وستعمل بكل حرية ودون قيود ولا ضغوطات ولا إملاءات، على المتابعة القضائية لكل (العصابة)، التي تورطت في قضايا نهب المال العام، واستعمال النفوذ لتحقيق الثراء بطرق غير شرعية».
وللمرة الثانية يوظف صالح كلمة «عصابة» في خطاب، وهي إشارة إلى رجال أعمال محل شبهة فساد، محسوبين على نظام الرئيس المستقيل. و«العصابة» في القانون، مكانها السجن.
ويعيب مراقبون على صالح أنه ظل لسنوات طويلة عضوا فاعلا في نظام بوتفليقة، من دون أن يضع حدا لمن يصفهم بـ«العصابة».
وقد أشار في كلمته إلى ملفات فساد كبيرة، قال إن القضاء سيفتح بعضها من جديد، بعدما كانت محل محاكمات وإدانات بالسجن، وأخرى تنتظر معالجتها، وهي ثلاثة: قضية «بنك الخليفة»، وشركة المحروقات «سوناطراك»، وقضية 701 قنطار من الكوكايين تم حجزها العام الماضي.
في غضون ذلك، حذرت أحزاب وشخصيات معارضة من استخدام العنف ضد المتظاهرين، بعد أن ردت قوات الأمن على مظاهرات أمس باستخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه. لكن يبدو أن السلطات مصممة على إنهاء مظاهر الاحتجاجات والالتزام باحترام المسار الدستوري، الذي يضمن إجراء انتخابات رئاسية في غضون ثلاثة أشهر. وفي مقابل ذلك تواصلت أمس النداءات للخروج في مظاهرات حاشدة بعد غد الجمعة لرفض الالتفاف على مطالب الحراك الشعبي.